رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی

نامه 200نماینده مجلس به رئیس‌جمهور برای کاهش مشکلات عشایر

14:42 - 15 تير 1393
کد خبر: ۲۸۲
دسته بندی: سیاست ، مجلس و دولت
خبرگزاری میزان: بیش از 200 نماینده مجلس به منظور ساماندهی، حمایت و کاهش مشکلات عشایر و استمرار تولیدات آنها به رئیس جمهور نامه‌ای نوشتند.

: بیش از 200 نماینده مجلس به منظور ساماندهی، حمایت و کاهش مشکلات عشایر و استمرار تولیدات آنها به رئیس جمهور نامه‌ای نوشتند.

به گزارش ، بیش از 200 نماینده مجلس به منظور ساماندهی، حمایت و کاهش مشکلات عشایر و استمرار تولیدات آنها به رئیس جمهور نامه‌ای نوشتند.

متن نامه ارسال شده به رئیس جمهور به شرح زیر است:

عشایر کوچنده به‌عنوان جامعه‌ای مولد بخشی از میراث فرهنگی و اجتماعی کشور بوده که با شیوه زندگی مبتنی بر کوچ و با اتکای عمده معاش بر دامداری و تولیدات دامی در 60 درصد عرصه کشور که شامل مناطق مرزی، بیابانی و دورافتاده می‌شود، پراکنده‌اند. براساس آخرین سرشماری انجام شده توسط مرکز آمار ایران این جامعه با حدود 220 هزار خانوار و 1.2 میلیون‌نفر جمعیت دو درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.

از نظر اقتصادی عشایر مردمانی فعال و تلاش‌گر بوده که از بچه خردسال تا افراد سالمند خستگی‌ناپذیر در حال کار و فعالیت برای تولید و بهره‌برداری از منابع موجود در محیط زندگی خود و در عرصه زیست‌بوم هستند.

عشایر با مدیریت بالغ بر 24 میلیون واحد دامی (28 درصد دام سبک و 4 درصد دام سنگین) حدود 20 درصد گوشت قرمز و سایر تولیدات وابسته به دام را تولید می‌کنند. 38 درصد مراتع کشور را در اختیار کشور دارند و 35 درصد صنایع دستی داری و غیرداری را تولید می‌کنند. حدود 750 هزار هکتار اراضی کشاورزی را در اختیار دارند و در مجموع سالانه 5.7 میلیون تن محصولات دامی، زراعی، باغی و... را به ارزش 45 هزار میلیارد ریال (براساس نرخ‌های سال 91) تولید می‌کنند.

با توجه به استعدادهای بالقوه مناطق عشایری و توانمندی و انگیزه بالای آنها برای تولید بیشتر در صورت حمایت از این جامعه ظرفیت تولیدی عشایر تا 15 میلیون تن یعنی حدود 3 برابر وزن موجود قابل افزایش است. علاوه بر جایگاه اقتصادی عشایر به دلیل حضور در مناطق مرزی و دورافتاده که فاقد جمعیت ساکن هستند، به‌عنوان حافظان و پاسداران امین و وفادار کشور عمل می‌کنند و هر چادر عشایری به منزله یک کارگاه تولیدی و یک پاسگاه انتظامی قلمداد می‌شود.

از نظر فرهنگی با وجود فرهنگ متنوع و غنی حاکم بر آنها که ریشه در تاریخ ایران دارد مردمی متدین، باغیرت، نوع دوست و مهمان‌نواز، وفادار به اسلام و کشور، قانع و کم‌توقع و شاکر درگاه باری‌تعالی با فرهنگ کار و تولید و دانش بومی هستند.

در عین حال عشایر با همه ویژگی های مثبت و خوبی که بخش کوچکی از آن در فراز فوق بیان شد از نظر دسترسی به امکانات و خدمات زیربنایی و رفاهی از محروم‌ترین اقشار جامعه می‌باشند، به طوری که میزان برخورداری عشایر از شاخص‌های توسعه حدود 50 درصد است.

با عنایت به اینکه زندگی عشایر وابسته به دام و مرتع است، تغییرات اقلیمی به‌خصوص کاهش بارندگی باعث تنگناها و خساراتی به آنها می‌شود. در اثر خشکسالی سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از منابع آب شرب مورد استفاده انسان و دام خشک شده و مشکلاتی برای تأمین علوفه ایجاد شده است و از طرفی به دلیل رکود اقتصادی قیمت محصولات تولیدی با افزایش هزینه‌ها تناسبی نداشته و روزبه‌روز زندگی این مردم تحت تاثیر محدودیت‌ها و مشکلاتی از این قبیل با چالش بیشتری مواجه می‌شود.

مستدعی است به منظور ساماندهی، حمایت و کاهش مشکلات عشایر و استمرار تولیدات آنها دستور فرمایید اقدامات ذیل صورت پذیرد:

1- به منظور کنترل قیمت و جلوگیری از سوءاستفاده واسطه‌ها در اسرع وقت اعتبارات و تسهیلات لازم برای خرید دام قابل عرضه عشایر تامین تا از طریق شرکت پشتیبانی امور دام و تشکل‌های عشایری دام خریداری و با قیمت مناسب وارد بازار شود.

2- شورای عالی عشایر با مسئولیت حضرتعالی و یا معاون اول و با حضور وزرای مرتبط هر فصل یک بار تشکیل و مسائل و مشکلات این جامعه بررسی و برای رفع مشکلات آنها تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

3- با توجه به اینکه زیست‌بوم عشایر فراتر از مرزهای تقسیمات کشوری است و نیازهای مالی و اعتباری عشایر در قالب نظام برنامه‌ریزی فعلی که مبتنی بر استان و شهرستان است، تامین نمی‌شود، لازم است برای ارتقای سطح شاخص‌های این جامعه اعتبارات مناسبی به صورت ملی در بودجه سنواتی پیش‌بینی گردد و برای سال جاری به منظور تامین آب و علوفه مبلغ یک‌هزار میلیارد ریال از محل ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تخصیص داده شود.

4- تا قبل از هدفمندی یارانه‌ها سرانه آرد مورد نیاز عشایر برای طبخ نان به ازای هر نفر 12 کیلوگرم به همراه هزینه حمل آن تامین می‌شد، ولی به دلایل نامعلومی اخیراً این سهمیه به 7 کیلوگرم کاهش یافته و هزینه حمل آن هم تامین نمی‌شود. در نتیجه عشایر علاوه بر اینکه ناچارند مابقی آرد مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین کنند، هر کیسه آرد را 10 هزار تومان گرانتر از شهر و روستا خریداری می‌کنند که این موضوع موجب نارضایتی آنها گردیده است. انتظار دارد سهمیه قبلی به همراه هزینه حمل مشابه گذشته عمل گردد.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *