دولت و مجلس متناسب با تکالیف متوجه قوه قضائیه، بودجه مورد نیار را تأمین کنند
اسماعیلی گفت: انتظار این است که دولت و مجلس متناسب با تکالیف قوه قضائیه بودجه مورد نیاز را نیز تأمین کنند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان تهران، هشتمین نشست شورای قضایی استان تهران با حضور اعضا و به ریاست غلامحسین اسماعیلی در محل دادگستری استان تهران برگزار شد.
رئیس شورای قضائی استان تهران با اشاره به جلسات متوالی و متراکم مجلس شورای اسلامی که در زمینه بررسی لایحه برنامه توسعه ششم برگزار می شود و تشکر از اهتمام نمایندگان مجلس به بررسی دقیق این لایحه و با اشاره به تکالیف و اهداف ترسیمی برای قوه قضائیه، ضمن استقبال از تکالیف قوه قضائیه در متن و پیوستهای برنامه گفت: قطعاً اجرای این تکالیف نیازمند تأمین بودجه و اعتبار و منابع انسانی لازم است و انتظار این است که دولت و مجلس متناسب با تکالیف قوه قضائیه بودجه مورد نیاز را نیز تأمین نمایند.
اسماعیلی در ادامه افزود: در سالهای اخیر و در متن قوانین جدیدالتصویب مانند قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و نیز قانون حمایت خانواده، تکالیف جدید و متنوعی برای دادگستری ها در نظر گرفته شده که اجرای آن نیازمند تأمین اعتبار است و در متن قوانین مذکور نیز به دولت تکلیف شده که اعتبار لازم بابت اجرای مواد این قوانین را تأمین کند که متأسفانه تاکنون تأمین نشده است.
وی بیان داشت: اکنون نیز در برنامه ششم تکالیف جدیدی برای این قوه لحاظ شده که البته این تکالیف متناسب بوده و در جهت ارتقای قوه و توسعه عدالت و خدمت رسانی بهتر به مردم مفید است و دادگستری از تصویب و اجرای آن استقبال می نماید، خوشبختانه کمیسیون تلفیق مجلس بخشی از اعتبار مورد نیاز اجرای این وظایف را تصویب نموده که کفایت لازم را ندارد و انتظار براین است که در صحن علنی مجلس و با عنایت نمایندگان، اعتبار متناسب با تکالیف تأمین گردد، در این صورت خدمات دادگستری ها و قوه قضائیه به شهروندان، بویژه در زمینهء کاهش اطاله و افزایش اتقان آراء بهبود خواهد یافت.
بنابراین گزارش مطابق با دستور کار جلسه، ابتدا تعدادی از اعضای شورا به بیان اخبار مهم حوزه مسئولیت خود پرداختند.
یوسف باقری معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری کل استان تهران در خصوص میزان تحقق مصوبات مربوط به برنامه استانی ریاست محترم قوه قضائیه گزارشی را ارائه کرد.
در پایان نیز دکتر قادی پاشا مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران پیرامون شناسایی هویت شهدای حادثه حله در عراق و همچنین تصادف قطار در مسیر سمنان-مشهد توضیحاتی را مطرح کرد.
ضمناً در این نشست پس از انجام مباحث کارشناسی لازم، پیرامون موضوعات مطرح شده، حسب مورد تصمیماتی نیز اتخاذ شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
