۱۵ تير ۱۳۹۳ | ۱۲:۳۴
کد خبر:۲۵۵
معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد
خبرگزاری میزان: معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از راه های افزایش نقدینگی واحدهای تولیدی را افزایش سرمایه بانک ها دانست و گفت: برهمین اساس افزایش سرمایه بانک ها در دستور کار دولت است.

خبرگزاری میزان: معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از راه های افزایش نقدینگی واحدهای تولیدی را افزایش سرمایه بانک ها دانست و گفت: برهمین اساس افزایش سرمایه بانک ها در دستور کار دولت است.

به گزارش میزان، شاپور محمدی در برنامه نگاه شنبه شب شبکه اول سیما با اشاره به برخی اقدامات دولت یازدهم برای بهبود اقتصاد از جمله تثبیت بازار ارز، تهیه بسته حمایت از تولید، بازنگری تسهیلات، ترخیص مواد اولیه از گمرک و مهلت وام ها، افزود: گرچه دولت در حوزه سیاست خارجی تلاش می کند ولی همیشه این فرض وجود داشته که امکان نرسیدن مذاکرات به نتیجه مطلوب هم وجود دارد از این رو همواره دو برنامه مورد نظر قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: علاوه بر این تکیه بر تولیدات داخلی هم همیشه مورد تاکید بوده و در لایحه حمایت از تولید و بسته سیاستی دولت، مشکلات بخش خصوصی شنیده و به همه موارد توجه شده است.

محمدی کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی را یکی از مشکلات کشور عنوان کرد و گفت: در این زمینه موضوع افزایش سرمایه بانک ها در دستور کار دولت قرار دارد و در همین لایحه حمایت از تولید هم پیش بینی شده است.

وی با اشاره به حذف دهک های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی، افزود: دولت تابع قانون است ولی اعتماد به مردم هم به عنوان یک اصل محترم شناخته می شود از این رو دولت سعی می کند تا آنجا که ممکن باشد فرآیند انصراف اختیاری را مدنظر قرار دهد.

محمدی تصریح کرد: شناسایی افراد پردرآمد امکان پذیر است اما یک روزه نیست و فرآیند اجرایی خاصی را طلب می کند، دولت هم تلاش دارد تا روند اقناعی را جلو ببرد و حقی از کسی سلب نشود.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: هیچ کشوری با حمایت های گمرکی، مالیاتی، تسهیلات و خوراک ارزان نتوانسته صنعت خود را رشد بدهد و قابل رقابت در عرصه جهانی کند از این رو یکی از اهداف دولت، افزایش بهره وری و فناوری است.

وی افزود: حمایت هایی از جمله برای شهرک های دانش بنیان و شهرک های فناوری، برقی کردن چاه ها و حتی استفاده از منابع تجدیدپذیر در نظر گرفته می شود البته موضوع بهره وری و فناوری مقوله ساده ای نیست و سیاست های طرف عرضه شامل بهبود محیط کسب و کار، مقررات زدایی و انگیزش نیروی کار در بلندمدت جواب می دهد اگرچه برای خروج از رکود، سیاست های کوتاه مدت هم مورد نیاز است.

محمدی با تاکید بر اینکه دولت و مجلس هر دو در راستای بهبود وضعیت مردم حرکت می کنند، گفت: نظارت بانک ها باید تقویت شود و تولیدکنندگان به تسهیلات دسترسی داشته باشند البته اگر نرخ سود خیلی از تورم پایین تر باشد، ممکن است تولیدکنندگان واقعی به این تسهیلات دسترسی پیدا نکنند.

وی افزود: باید به صورت مشروط به واحدهای تولیدی یارانه تسهیلات بدهیم.

ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

تکلیف قانونی مالکیت در آپارتمان‌ها؛ ملک اختصاصی و مشاعات آپارتمانی

کارشناسان وکیل‌آنلاین درباره تکلیف مالکیت در آپارتمانها از حیث مشاع بودن یا اختصاصی بودن ملک توضیح داده‌اند.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار