خبرگزاری میزان- ماده 4 قانون تملک آپارتمان‌ها می‌گوید: پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه ملک مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است، اما هزینه‌های جاری نباید از جانب فرد پرداخت شود.
تاریخ انتشار: 03:45 - 23 شهريور 1395
- کد خبر: ۲۲۰۲۹۵
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، فردی حدود 1 سال است که آپارتمان خود را موقتا تخلیه کرده و هیچ گونه مصرفی از قبیل آسانسور برق و آب و... نداشته است،  سوال اینجا است که است که آیا در این مدت که  این فرد در آن واحد نبوده  و آنجا خالی بوده است شارژ ماهیانه به وی تعلق می‎گیرد یا خیر؟.

مصطفی سرخیل، یک حقوقدان در این باره اینگونه می‎گوید: سوال در مورد عدم استفاده از ساختمان به مدت یک سال است. در قسمت آخر ماده 4 قانون تملک آپارتمان‌ها می‌گوید: پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه ملک مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.

بدیهی است هزینه‌هایی که به عنوان هزینه‌های جاری معروف هستند؛ مانند برق و آب نباید از جانب فرد پرداخت شود. ولی هزینه‌های مشترک که به اورشارژ (شارژ مالکین) معروف هستند باید پرداخت شوند. این موارد شامل هزینه‌هایی مانند اضافه کردن تاسیسات، تعمیرات تاسیسات، رنگ آمیزی و ... می‌شود.

انتهای پیام/
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
0
1
سلام
بسيار جالب و در عين سادگى ظاهرى موردى است كه شايد خيلى از خانواده ها درگير آن باشند، چه خوبه كه هر روز يكى از اين موارد اجتماعى كه باعث فرهنگ سازى و بالا رفتن اطلاعات عامه مردم ميشه رو عنوان كنيد. تشكر
۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
خدمات الکترونیک داخل خبر
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
رئیس قوه قضاییه
خدمات الکترونیک داخل خبر
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
رئیس قوه قضاییه
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
خدمات الکترونیک داخل خبر
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
رئیس قوه قضاییه
حقوق و قضا-داخلی-چند رسانه ای
حقوق و قضا-داخلی-چند رسانه ای
حقوق و قضا-داخلی-چند رسانه ای
معرفی قضات نمونه
حقوقی-زندانیان