حفظ صلابت و اقتدار دستگاه قضائی منوط به جلب اعتماد عمومی است

21:30 - 01 شهريور 1395
کد خبر: ۲۱۲۷۵۱
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
حبیبی گفت: رعایت نظم اداری و ورود و خروج بموقع، برخورد مناسب با ارباب رجوع، رعایت تناسب قرارهای تأمین و احکام مجازات با جرائم ارتکابی، گام برداشتن در اجرای سیاست‌های قوه قضائیه، استفاده از ظرفیت سایر دستگاه‌ها و توسعه اقدامات پیشگیرانه و رعایت سرعت توأم با دقت در رسیدگی‌ها در افزایش اعتماد عمومی موثر است.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان یزد، رئیس کل دادگستری استان یزد در دو نشست جداگانه با قضات دادسرا و نیز محاکم عمومی و انقلاب مرکز استان دیدار کرد.

در این دیدارها ابتدا تعدادی از قضات نظرات و مشکلات کاری را به نمایندگی از همکاران بیان کردند.

رفع کمبود مکان فیزیکی مناسب و کمبود کارمند اداری و توجه بیشتر به مسائل رفاهی از جمله درخواست‌های آنان بود

در ادامه حبیبی رئیس کل دادگستری استان یزد ضمن تشکر از زحمات شبانه روز همکاران قضائی و اداری اظهار داشت: تلاش بی قفه همکاران جایگاه دادگستری استان یزد در دو سال گذشته در زمینه‌های مختلف ارتقاء داده است.

وی با اشاره به کاهش سیزده درصدی وارده دادسراها در سال 94 در مقایسه با سال 93 و نیز کاهش موجودی پرونده‌ها به ویژه در اجرای احکام کیفری و حقوقی و تعیین تکلیف تعداد قابل توجهی از پرونده‌های مسن اظهار امیدواری کرد با تلاش مضاعف همکاران در سال جاری شاهد ادامه ین روند باشیم.

وی خطاب به قضات با اشاره به جایگاه مهم دستگاه قضائی و مسئولیت سنگین قضات در نظام اسلامی یعنی توسعه عدالت اظهار داشت: ارزش کار خود را با این مسئولیت بسنجید و همه ما باید توجه داشته باشیم در نظامی مسئولیت پذیرفته ایم که تشکیل و استمرار آن خون بهای هزاران شهید است.

حبیبی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سنوات گذشته در جهت بخشی از مشکلات همکاران از جمله احداث و تجهیز ساختمان اداری در چند حوزه قضائی و جذب قاضی و کارمند اظهار داشت: در مرکز استان علی رغم تلاشهای صورت گرفته مثل اجاره ساختمان و تشکیل یک مجتمع مشکل کمبود فضا کماکان باقی است، البته در جهت تأمین زمین مناسب اقدامات خوبی انجام شده و بدنبال حل این مشکل بطور اساسی و ریشه ای هستیم.

وی از قضات خواست با رعایت نظم اداری و ورود و خروج بموقع، برخورد مناسب با ارباب رجوع ، رعایت تناسب قرارهای تأمین و احکام مجازات با جرائم ارتکابی، گام برداشتن در اجرای سیاستهای قوه قضائیه، استفاده از ظرفیت سایر دستگاهها و توسعه اقدامات پیشگیرانه و رعایت سرعت توأم با دقت در رسیدگی ها در جهت افزایش اعتماد عمومی قدم بردارند.




ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *