رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی

اعتراض ایران به آژانس نباید به نوشتن یک نامه اعتراضی محدود شود/"کاستی های حقوقی" و "عدم وجود ضمانتهای لازم" دو دلیل درز اطلاعات محرمانه هسته ای

6:53 - 05 مرداد 1395
کد خبر: ۲۰۱۸۹۴
قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با بیان اینکه ما نباید اجازه دهیم به راحتی از کنار موضوع درز اطلاعات محرمانه هسته ای ایران عبور شود گفت: مقابله به مثل در چنین موضوع حساسی باید اقدامی عملی باشد و نباید به نوشتن یک نامه اعتراضی محدود شود.
اعتراض ایران به آژانس نباید به نوشتن یک نامه اعتراضی محدود شود/پرویز سروری قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی ، با اشاره به افشای اطلاعات محرمانه هسته ای ایران توسط خبرگزاری آسوشیتدپرس و اقدام ایران برای اعتراض به موضوع پیش آمده اظهار کرد: نامه اعتراضی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران علی رغم آنکه باید ارسال شود، اما به نظر نمی رسد در شرایط کنونی منشا تاثیر باشد.

وی با بیان اینکه امروز انتقاد اصلی از تیم مذاکره کننده ای است که از مدت ها پیش بارها درز اطلاعات به آنها تذکر داده شده بود گفت: در گذشته نیز اطلاعات محرمانه هسته ای ایران توسط جاسوسان آژانس کاملا به دشمنان ما منتقل می شد و موجب خسارت های سنگین به صنعت هسته ای ایران و همچنین ترور داشنمندان برجسته ایران می شد.

سروری ادامه داد: متاسفانه در بحث مذاکرات با وجود آنکه مطلعین و دغدغه مندان بارها به تیم هسته ای گفتند که فقط نصیحت و اخلاق در مذاکرات نمی تواند مطالبات بر حق ایران را برآورده کند و باید اقدامات اساسی در ضابطه مند کردن عدم درج اطلاعات و گرفتن ضمانتهای کافی صورت بگیرد اما در تفاهم نامه برجام دیدیم که طرف 5+1 همه موضوعات خود را ضابطه مند و با ضمانتهای بسیار سختگیرانه انجام داد و تمام منافذ ممکن را بست در حالیکه ما ضمانت های لام را از طرف مقابل نگرفتیم.

قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی ادامه داد: به نظر من این تازه آغاز درز اطلاعات محرمانه هسته ای ایران است و به نظر می رسد ما باید در ادامه نیز شاهد مشکلات بعدی به علت کاستی های حقوقی و عدم وجود ضمانتهای لازم باشیم.

سروری با بیان اینکه ما نباید اجازه دهیم به راحتی از کنار موضوع درز اطلاعات محرمانه هسته ای ایران عبور شود گفت: مقابله به مثل در چنین موضوع حساسی باید اقدامی عملی باشد و نباید به نوشتن یک نامه اعتراضی محدود شود.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *