۱۱ تير ۱۳۹۵ | ۰۵:۵۵
کد خبر:۱۹۲۰۶۵
رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری دامداران ایران گفت: نحوه تعیین قیمت جو و ذرت برای عرضه در بورس، نه به نفع دامدار است و نه مرغدار.
به گزارش گروه اقتصادخبرگزاری میزان، حسین نعمتی در خصوص تاثیرات جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی گفت: نحوه تعیین قیمت جو و ذرت برای عرضه در بورس، نه به نفع دامدار است و نه مرغدار.
 
نعمتی، با اشاره به اینکه وزارت جهادکشاورزی بیشتر به نفع کشاورزان عمل می‌کند، افزود: اکنون قیمت تعیین شده تضمینی برای جو یک هزار و ۲۷ریال است. در حالی که هم‌اکنون این محصول نهایتا ۷۳۰ تومان در هر کیلوگرم در بورس کالا به فروش می‌رسد. بنابراین دولت موظف است مابه‌التفاوت آن را به کشاورزان بپردازد.
 
نعمتی با بیان اینکه چنین قیمتی در مقایسه با نرخ‌های جهانی بسیار بالاتر است، عنوان کرد: اتفاقا به نظر می‌رسد این نرخ به نفع کشاورزان نیز نباشد. زیرا تمایل تولیدکنندگان برای حضور در بورس زیاد شده و کامیون‌ها به دلیل صف‌های طولانی، به جای چند ساعت، چند روز جهت تخلیه بار خود، در محل بارگیری معطل می‌مانند که این موضوع برای کشاورزان، هزینه کرایه را افزایش می‌دهد.
 
وی افزود: دولت با سیاست اشتباهی که قبل از این در پیش گرفت، به گونه‌ای قیمت‌های جو وارداتی و جو عرضه شده در بورس را به هم نزدیک کرده است. زیرا ابتدا ارز مبادله‌ای برای واردات جو به ارز آزاد تبدیل شد و همچنین تعرفه ورود این محصول به کشور بالا رفت. به همین دلیل، این دو عامل دست به دست هم داد تا قیمت جو وارداتی افزایش یافته و دامداران و مرغداران نیز برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها مجبور باشند مهم‌ترین اقلام خوراکی را تاحدودی از بورس کالا تامین کنند.
 
نعمتی اضافه کرد: به گونه‌ای که پیش از این قیمت جو در بنادر شمالی و جنوبی ایران، ۶۶۰ تا ۶۷۰ تومان در هر کیلوگرم بود که یک‌‌باره با اجرای این سیاست، حداقل ۴۰تومان به نرخ این محصول در بازار آزاد افزوده شده است. البته متعاقب آن، قیمت ذرت نیز تا ۲۵۰تومان به ازای هر کیلوگرم بالا رفته است.
 
نعمتی گفت: این موارد در قیمت تمام شده شیر و گوشت تاثیرگذار خواهد بود؛ هرچند هم‌اکنون نیز دامداران و مرغداران با مشکلات مالی فراوانی دست به گریبانند.
 
رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری دامداران ایران در پایان با اشاره به تولید حدود ۳میلیون تنی جو و یک میلیون تنی ذرت در کشور، افزود: نگرانی اینجاست که احتمال می‌رود گروهی که نقدینگی بالایی را در اختیار دارند، این دو مقوله را از بورس خریده و دوباره آن را به دولت بفروشند. زیرا در این میان می‌توانند سود باد آورده‌ای را به جیب بزنند.
 
 
انتهای پیام/
ارسال نظرات