کد خبر: 165895
تاریخ انتشار: 15:29 - 07 ارديبهشت 1395 - 2016 April 26
خبرگزاری میزان- دیوان عالی کشورمان در محکومیت اقدام غیرقانونی دیوان عالی آمریکا در زمینه مصادره و ضبط غارتگرانه اموال جمهوری اسلامی ایران بیانیه‌ای صادر کرد.
بیانیه دیوان عالی کشور در محکومیت اقدام غیرقانونی دیوان عالی آمریکا/ ارسال نامه دادستان کل کشور به وزارت خارجه/ پیگیری موضوع با تشکیل کارگروه ویژه قضاییبه گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور روز سه شنبه مورخ 7/2/95 به ریاست حجت الاسلام و المسلمین کریمی و با حضوردادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور  تشکیل شد.

رئیس دیوان عالی کشور در خصوص مغتنم دانستن روزهای ماه رجب بیان داشت:تا آنجائیکه می توانیم از این ایام بهره برداری کنیم چرا که عبادت در این ایام  قابل مقایسه با دیگر ایام سال نیست طبق احادیث وارده ‏ هرکس یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد هر گناهی که تا آن روز انجام داده بخشیده  می شود و اگر کسی سه روز اول و سه روز  وسط و سه روز آخر این ماه را روزه بگیرد هم گناهان گذشته و هم گناهان آینده شخص را خداوند می بخشد و این شخص می تواند 70 هزار نفر از گناهکاران را نزد پروردگار شفاعت کند خلاصه تا می توانید در این ماه عبادت کنید و صدقه بدهید که اجر بسیار بزرگی را دارد .

قبل از ورود هیات عمومی به دستور کار جلسه بیانیه ای از سوی حجت الاسلام و المسلمین رازینی رئیس شعبه 40 به نمایندگی از قضات دیوان عالی کشور در محکومیت اقدام غیر قانونی دیوان عالی کشور امریکا قرائت شد .

در بخش هایی از این بیانیه آمده است :

مدتی است هر از  چندگاه زمزمه هایی از سوی بعضی مسئولین اجرایی و حتی  قضایی برخی از کشورهای متمدن و مدعیان دفاع از حقوق بشر شنیده می شودکه حاکی از عدم توجه و بی اعتنایی به کلیه موازین حقوقی است اعلام نظر دیوان عالی کشور ایالات متحده آمریکا در تایید رای ظالمانه یکی از محاکم آن کشور مبنی بر ضبط و مصادره غارتگونه مبلغ قابل توجهی از ثروت بلوکه شده کشورمان نزد بانک های آن کشور می باشد .

نکته ای که به ذهن هر حقوقدانی می رسد این است که مگر اصل سرزمینی بودن حقوق و توجه به قلمرو حاکمیتی هر کشور جزو الفبای حقوق و مسلمات آن نیست ؟ ‏ آیا هر کشوری می تواند مسائل حقوقی مختلف مربوط به کشورهای دیگر را در محاکم کیفری یا حقوقی خود مطرح کند و اشخاص حقیقی و حقوقی کشورهای دیگر را به محکومیت های مختلف محکوم نماید؟

براساس علم حقوق بین الملل ‏‏‏‏‏ محاکم هر کشور در قلمرو سرزمینی خود اختیار و صلاحیت دارند و مسائل بین المللی اگر مدنی باشد در  دیوان بین المللی لاهه با توافق دو کشور طرف دعوی و اگر کیفری و از نوع جرائم علیه بشریت و نسل کشی و امثال آن باشد با موافقت شورای امنیت و نهادهای بین المللی در دیوان عالی کیفری بین المللی مطرح می شود . اما اینکه محاکم یک کشور خود سرانه و یک طرفه علیه دولت یا اتباع کشور دیگر اتخاذ تصمیم  نمایند این تصمیمات مبتنی بر هیچ منطق و قانونی جز قانون جنگل نیست و بیش از اینکه یک اقدام حقوقی باشد مصداقی از یاغی گری و راهزنی بین المللی است .

در بخش دیگری آمده است : لازم است با تدوین قوانین مناسب و ساز وکارهای اجرایی شایسته راه ورود محاکم کشورمان به موارد تجاوز به حقوق ملت ایران  هموار شود یعنی دولت ایران و اتباع ایرانی و حتی در مواردی ، اتباع سایر کشورهای تحت ظلم و ستم بتوانند با طرح دعاوی و شکایات خود علیه قدرت های ستمگر و ظالم و طی فرایند رسیدگی عادلانه  و در صورت شکایت ، متجاوز را به محکومیت های حقوقی یا کیفری متناسب محکوم نمایند .

حوادثی نظیر حمله ی عامدانه نظامیان آمریکایی به هو اپیمای غیر نظامی ایران در خلیج فارس در اواخر جنگ تحمیلی ، حمایت امریکا و تعدادی از هم پیمانان وی از گروهک تروریستی منافقین که دهها حادثه تروریستی بزرگ و کوچک به دست آنان واقع شده است ، همکاری نظامی و اطلاعاتی آمریکا با صدام در زمان حمله به ایران و حمایت آشکار و نیمه آشکار آنان از گروهای تروریستی همانند القاعده و داعش که موجب ورود خسارات جانی و مالی فراوان به افراد و اموال مردم کشورمان  و سایر کشورهای همسایه شده است از مصادیق این امر می تواند تلقی گردد .

از طرفی هر چند به دلیل شرایط خاص زمانی و مکانی مقادیر قابل توجهی از ثروت ملی ما در اختیار یا در دسترس این قدرت ها است و لی این چنین نیست که اموال و دارائی  و منافع آنها مصون از تعرض  ملت ها و دولت های مظلوم باشد بلکه در موارد زیادی اموال و منافع  آنان قابل ضبط و مصادره توسط کشورهای دیگر که از اقدامات آنان  صدمه دیده اند می باشد .

نهادهای مختلف جمهوری اسلامی می توانند با هماهنگی کامل و ایجاد ساز و کار مناسب در قوای سه گانه کشور راه دست یابی به این هدف (مقابله به مثل )را فراهم نمایند .

 قضات متعهد دیوان عالی کشور آمادگی خود را برای استفاده از سرمایه علمی و شرافت و استقلال خود برای حرکت در این مسیر با ارزشی که ضامن استقلال و آزادی کشور است اعلام می دارند .

بعد از قرائت بیانیه حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در این خصوص بیان کرد: دادستان کل کشور در اجرای وظیفه ایی که قانوناَ به عهده دارد مطابق تکلیف ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری نامه ای در این باره تهیه و به وزارت امور خارجه کشورمان ارسال نموده و درخواست شده است که با جدیت موضوع را از هر لحاظ مورد بررسی قرار دهند وی پیشنهاد کرد با تشکیل کارگروه  قضایی با مشارکت قضات عالی رتبه دیوان عالی و دادسرای دیوان عالی موضوع از جنبه حقوق بین الملل نیز پیگیری و راهکارهای عملی مورد بررسی قرار گیرد .


انتهای پیام/
 
۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
حقوق و قضا-داخلی-فرهنگی
حقوق و قضا-داخلی-فرهنگی
حقوق و قضا-داخلی-فرهنگی
حقوقی-زندانیان