پاسخ دو سئوال دیروز رئیس جمهور در دادگاه علنی بابک زنجانی و شرکاء/آیا مسئولین دولتی حاضر در دادگاه گزارش جلسات را به روسای خود نداده‌اند؟!
رییس جمهور روز گذشته در واکنش به حکم دادگاه بابک زنجانی گفت: می‌گویند به اعدام محکوم شده است. پول کجا رفت، اعدام که مشکلی را حل نمی‌کند ، چه کسانی حمایت کردند؟این در حالیست که اکثر افرادی که دادگاه علنی بابک زنجانی را در رسانه ها دنبال
می کردند از شنیدن این سوالات رییس جمهور متعجب شدند چون جریان دادگاه علنی زنجانی به این دو سوال پاسخ های روشن و مستندی دارد.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، خبر صدور حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی که در نودوسومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه مطرح شد، بازتاب‌های زیادی در رسانه‌های داخلی و خارجی به همراه داشت. بر اساس این حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده موسوم به فساد نفتی در دادگاه بدوی مفسد فی الارض تشخیص داده شده و به اعدام و علاوه بر آن ردمال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی محکوم شدند، تا بازهم برگ زرینی از قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی ورق بخورد.
بابک زنجانی چگونه متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی شد؟
9دی ماه سال 92 بود که خبر بازداشت بابک زنجانی با نام کامل«بابک مرتضی زنجانی» در صدر اخبار رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت. غلامحسین محسنی اژه‌ای،سخنگوی قوه قضائیه در همان روز و در خصوص بازداشت زنجانی،گفت: «بابک زنجانی با توجه به مسائل و اتهامات وارده در هفته‌های اخیر از سوی مراجع قضایی بازداشت شد.»
پس از بازداشت این فرد، بررسی‌ها درباره دستیابی به نوع اتهامات این فرد و همچنین نحوه رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینکه مشخص شد بدهی نفتی عامل بازداشت بابک زنجانی بوده است. در خبرهای تکمیلی از سوی مسئولان قضایی و رسانه‌ها، آمده بود که این فرد پرونده‌اش از سوی سازمان بازرسی کل کشور تکمیل شده است و بر این اساس پرونده متهم نفتی مورد رسیدگی قرار گرفت.
دی ماه سال گذشته بود که سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با خبرنگاران از صدور قرار مجرمیت بابک زنجانی خبر داد و گفت: قرار مجرمیت بابک زنجانی 2000 صفحه است و باید هر صفحه مطالعه شود و زمان می‌برد تا تائید شود و پرونده بسیار سنگین و شامل 209 جلد است که با ملزومات آن هر جلد 200 صفحه دارد.
بررسی پرونده بابک زنجانی ادامه داشت تا اینکه 11 مهر ماه سال جاری جلسات محاکمه بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی بر اساس کیفرخواست 237ای به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و دادگاه در بیست و شش جلسه و با حضور خبرنگاران به اتهامات این سه نفر رسیدگی کرد و در نهایت 16 اسفند ماه حکم این پرونده صادر و بابک زنجانی متهم ردیف اول، مهدی شمس متهم ردیف دوم و حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی به اعدام، رد مال و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم شدند.
واکنش رئیس جمهور به حکم بابک زنجانی
پس از اعلام این حکم، واکنش‌های مختلفی در رسانه‌ها مطرح شد و از وکیل متهم نفتی و شهرام جزایری گرفته تا نمایندگان مجلس و مسئولان بلند مرتبه نظام، همه و همه در مورد حکم صادره اظهار نظر کردند و قریب به اتفاق آنها اقدام دستگاه قضا در محاکمه علنی متهمان این پرونده را مورد تقدیر قرار دادند و همچنین ابعاد مختلف حکم قاطع صادره نیز مورد تقدیر قرار گرفت اما در این میان اظهارنظر رئیس قوه مجریه تاحدی قابل تامل بود!
حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز گذشته در سفر به یزد، در واکنش به محکومیت بابک زنجانی به اعدام گفت: «خب حالا می‌گویند به اعدام محکوم شده است. پول کجا رفت، اعدام که مشکلی را حل نمی‌کند.»
رئیس جمهور در ادامه این اظهارات خود تصریح کرد: سئوال است که دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار کجا رفته است؟ چه کسانی حمایت کردند؟ این پول کجا رفت؟ می‌گویند این آدم زمین دارد، خب ما کاری به زمین او نداریم، مگر با آن پول زمین خریده است؟ آن پول کجا رفت.
بابک زنجانی بحث روز محافل خبری و خانواده‌های ایرانی
البته این صحبت‌ها در حالی از سوی رئیس دولت عنوان می شود که با اقدام قاطع قاضی صلواتی و موافقت دادستان بیست و پنج جلسه دادگاه به صورت علنی برگزار شد و در جلسات دادگاه نیز رسانه ها حضور داشتند و مردم از طریق رسانه‌ها در جریان روند دادگاه قرار گرفتند.
البته اطلاع رسانی در مورد پرونده بابک زنجانی به حدی گسترده بود که متهم نفتی در یکی از جلسات دادگاه نسبت به انتشار جزئیات کیفرخواست که از سوی نماینده دادستان قرائت شد در رسانه‌ها انتقاد کرد و با پاسخ قاطع قاضی مبنی بر اینکه اجازه انتشار جلسات دادگاه از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شده، نیز مواجه شد. (مشروح این خبر را اینجا بخوانید)
علاوه بر این در تمام جلسات دادگاه نیز نماینده دادستان تهران از اقدامات متقلبانه بابک زنجانی پرده برداشت و همه دست‌های پشت پرده‌ای که متهم نقتی را در اقدامات مجرمانه یاری می‌کردند، رو کرد. متن کامل کیفرخواست قرائت شده و دفاعیات کامل متهمان و وکلا و اظهارات نماینده دادستان و قاضی نیز در رسانه‌ها منتشر شد و این اقدام تا حدی بازخورد داشت که آن روزها در هر محفلی صحبت از جلسات دادگاه بابک زنجانی و اقدامات متقلبانه او بود و به نوعی بابک زنجانی ماه‌ها به بحث روز رسانه‌ها و خانواده‌های ایرانی تبدیل شده بود. ( مشروح بیست و شش جلسه دادگاه زنجانی را اینجا بخوانید)
انتشار جدول جزئیات و هزینه کردهای بابک زنجانی
رئیس جمهور در حالی اطلاع از نحوه هزینه‌های انجام شده از سوی بابک زنجانی را خواست خود عنوان می‌کند که به طور مثال در چهاردهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده فساد نفتی نماینده دادستان جزئیات و محل هزینه پول‌های وزارت نفت را تشریح کرد و گفت: شرکت نیکو مبلغ 1427 و نیم میلیون یورو به بابک زنجانی پرداخت می‌کند تا متهم نفتی این پول را به پیمانکارانش در خارج از کشور بدهد؛ اما زنجانی این مبلغ را صرف هزینه‌های دیگر می‌کند. (جزئیات را اینجا ملاحظه کنید) در واقع لیست کامل این جدول نیز در همه رسانه‌ها منتشر شد تا مردم به خوبی متوجه شوند که بابک زنجانی با پول‌های شرکت نفت چه کرده است.
مسئولان دولتی نیز در جریان روند دادگاه قرار گرفتند
البته موضوع مهم دیگر اینست که در همه جلسات دادگاه نمایندگانی از سازمان تامین اجتماعی، کارشناس بانک مرکزی، وزارت نفت و چندین بانک که همگی از بدنه دولت هستند، حضور داشتند و علاوه بر اینکه در جریان روند دادگاه قرار گرفتند، به همه آنها فرصت داده شد که توضیحات خود را بیان کنند.
به طور حتم رئیس جمهور حقوقدان بهتر از هرکس دیگری میداند که حکم مفسد فی الارض بر اساس مبانی شرعی و حقوقی اعدام است. و در بسیاری از قوانین کیفری ایران از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/ 1367قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 قانون اخلالگران اقتصادی مصوب 28/9/1369 قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس مصوب 29/1/1369، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، قانون مجازات فعالیت کنندگان غیر مجاز در امور سمعی و بصری مصوب 24/1/1372 به طور آشکار به جرم " افساد فی الارض" و مجازات آن اشاره شده است پس صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی و متهمان پرونده فساد نفتی دارای مبانی حقوقی است و در حکم صادره نیز علاوه بر اعدام مجازات‌های دیگری نیز در نظر گرفته شده که در صورت قطعیت حکم به اجرا درخواهد آمد و البته حکم صادره چند وجه دارد و بازگرداندن اموال بیت المال یکی دیگر تاکیدات قاضی می باشد. (یادداشت حقوقی در مورد اینکه چرا متهمان نفتی به اعدام محکوم شدند؟ را اینجا بخوانید )
محمد دهقان: قوه قضائیه در برخورد با مفاسد با کسی تعارف ندارد
محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با حکم بدوی صادره برای بابک زنجانی و عملکرد قوه قضائیه اظهار کرد: اقدام قوه قضائیه درباره پرونده‌های مفاسد اقتصادی به ویژه بابک زنجانی و متهمان نفتی کاملا قابل دفاع است.
وی ادامه داد: قوه قضائیه تمام تلاش خود را در محاکمه این متهم نفتی انجام داد و فرصتی را فراهم کرد تا این بدهکار و متهم نفتی وجوه بیت المال را برگرداند و حقوق ملت را پس دهد اما متاسفانه وی با غارت اموال بیت المال و قاچاق نفت حقوق ملت را ضایع کرده و در دو سال گذشته نه تنها همکاری نکرد بلکه با تمسک به فریبکاری سعی در اغوای افکار عمومی و دادگاه را داشته تا خود را از مجازات رهایی دهد و از طرفی اموال بیت المال را نیز پس ندهد.
دهقان تصریح کرد: ایجاد اختلال در مسائل اقتصادی، بدهکاری چند میلیاردی به دولت و فریب و اغوای افکار عمومی از مواردی است که موجب شد دادگاه به توجه به مستندات و مدارک موجود حکم اعدام این متهمان نفتی را صادر کرد و نشان داد که در برخورد با مفاسد اقتصادی با کسی تعارف ندارد.
موسی غضنفرآبادی: دستگاه قضا یک بار دیگر نشان داد که نفوذناپذیر است
موسی غضنفرآبادی» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز گفت‌وگو با ، در ارتباط با حکم بدوی صادره برای بابک زنجانی و عملکرد قوه قضائیه اظهار کرد: دستگاه قضا یک بار دیگر در برخورد با مفسدین اقتصادی نشان داد که نفوذناپذیر است و بدون اغماض آنها را محاکمه می‌کند.
وی ادامه داد: صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی هشداری است به برخی دانه‌درشت‌ها و افرادی که در این مواضع قرار دارند و آنها باید مراقب باشند تا حقوقی از بیت‌المال ضایع نشود چرا که اگر کسی بخواهد با حقوق مردم بازی کند و آن را نادیده بگیرد سرنوشت بدی در انتظارش خواهد بود.
عضو کمیسیون کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس پیامد صدور آراء متقن و قاطع در رابطه با پرونده‌های مفاسد اقتصادی را بازدارندگی از این جرائم اعلام کرد و گفت: صدور این حکم افرادی که با حقوق ملت سر و کار دارند را حساس تر می کند که بی مهابا دست به هرگونه اقدامی نزنند.
منتقدان صبر کنند؛ پرونده فساد نفتی هنوز مفتوح است
همانطور که بارها از سوی مسئولان قضایی عنوان شد دغدغه اصلی دستگاه قضا در رسیدگی به این پرونده بازگرداندن پول بیت المال بود و قاضی صلواتی در طول جلسات دادگاه، بارها خطاب به متهم نفتی اعلام کرد که قبل از صدور حکم دادگاه نسبت به تسویه حساب با وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران اقدام کند و به وکلای خود در خارج و داخل کشور گزارش دهد که نسبت به این مسئله اقدام کند و به همین منظور نیز دو بار با درخواست استمهال بابک زنجانی موافقت شد ولی بابک زنجانی در این زمینه همکاری نکرد و در نهایت حکم اولیه سه متهم پرونده فساد نفتی صادر شد که البته در آن نیز به بازگرداندن پول بین المال تاکید شده است.
هرچند ذکر این نکته خالی از لطف نیست که دادستان تهران چندی پیش از تعقیب قضایی سایر متهمان پرونده بابک زنجانی خبر داد و گفت: دادستانی تهران ابتدا در خصوص متهمان اصلی این پرونده که در موضوع فروش نفت دخیل بود، کیفرخواست صادر کرد و این امر به معنای پایان یافتن روند تحقیقات از دیگر متهمان این پرونده و مدیران و مسئولان دخیل در آن نیست. (مشروح اظهارات دادستان را اینجا بخوانید)
در مجموع باید گفت که برگزاری علنی دادگاه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف در جلسات محاکمه بابک زنجانی، انتشار جزئیات و روابط کاری پشت پرده بابک زنجانی با برخی مسئولان، رسیدگی قاطع و بدون توجه به جنجال‌های سیاسی و همچنین تاکیدات مسئولان قضایی بر در اولویت بودن بازگشت وجوه بیت المال، بهترین پاسخ به سوالات دیروز رییس جمهور است و به نظر می رسد حال باید پرسید آیا مسوولین دولتی حاضر در جلسات علنی دادگاه گزارش جلسات علنی دادگاه بابک زنجانی را به مقامات عالی خود ارائه نداده اند تا پاسخ چنین سوالاتی یافت شود؟
بابک زنجانی چگونه متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی شد؟
9دی ماه سال 92 بود که خبر بازداشت بابک زنجانی با نام کامل«بابک مرتضی زنجانی» در صدر اخبار رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت. غلامحسین محسنی اژه‌ای،سخنگوی قوه قضائیه در همان روز و در خصوص بازداشت زنجانی،گفت: «بابک زنجانی با توجه به مسائل و اتهامات وارده در هفته‌های اخیر از سوی مراجع قضایی بازداشت شد.»
پس از بازداشت این فرد، بررسی‌ها درباره دستیابی به نوع اتهامات این فرد و همچنین نحوه رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینکه مشخص شد بدهی نفتی عامل بازداشت بابک زنجانی بوده است. در خبرهای تکمیلی از سوی مسئولان قضایی و رسانه‌ها، آمده بود که این فرد پرونده‌اش از سوی سازمان بازرسی کل کشور تکمیل شده است و بر این اساس پرونده متهم نفتی مورد رسیدگی قرار گرفت.
دی ماه سال گذشته بود که سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با خبرنگاران از صدور قرار مجرمیت بابک زنجانی خبر داد و گفت: قرار مجرمیت بابک زنجانی 2000 صفحه است و باید هر صفحه مطالعه شود و زمان می‌برد تا تائید شود و پرونده بسیار سنگین و شامل 209 جلد است که با ملزومات آن هر جلد 200 صفحه دارد.
بررسی پرونده بابک زنجانی ادامه داشت تا اینکه 11 مهر ماه سال جاری جلسات محاکمه بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی بر اساس کیفرخواست 237ای به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و دادگاه در بیست و شش جلسه و با حضور خبرنگاران به اتهامات این سه نفر رسیدگی کرد و در نهایت 16 اسفند ماه حکم این پرونده صادر و بابک زنجانی متهم ردیف اول، مهدی شمس متهم ردیف دوم و حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی به اعدام، رد مال و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم شدند.
واکنش رئیس جمهور به حکم بابک زنجانی
پس از اعلام این حکم، واکنش‌های مختلفی در رسانه‌ها مطرح شد و از وکیل متهم نفتی و شهرام جزایری گرفته تا نمایندگان مجلس و مسئولان بلند مرتبه نظام، همه و همه در مورد حکم صادره اظهار نظر کردند و قریب به اتفاق آنها اقدام دستگاه قضا در محاکمه علنی متهمان این پرونده را مورد تقدیر قرار دادند و همچنین ابعاد مختلف حکم قاطع صادره نیز مورد تقدیر قرار گرفت اما در این میان اظهارنظر رئیس قوه مجریه تاحدی قابل تامل بود!
حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز گذشته در سفر به یزد، در واکنش به محکومیت بابک زنجانی به اعدام گفت: «خب حالا می‌گویند به اعدام محکوم شده است. پول کجا رفت، اعدام که مشکلی را حل نمی‌کند.»
رئیس جمهور در ادامه این اظهارات خود تصریح کرد: سئوال است که دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار کجا رفته است؟ چه کسانی حمایت کردند؟ این پول کجا رفت؟ می‌گویند این آدم زمین دارد، خب ما کاری به زمین او نداریم، مگر با آن پول زمین خریده است؟ آن پول کجا رفت.
بابک زنجانی بحث روز محافل خبری و خانواده‌های ایرانی
البته این صحبت‌ها در حالی از سوی رئیس دولت عنوان می شود که با اقدام قاطع قاضی صلواتی و موافقت دادستان بیست و پنج جلسه دادگاه به صورت علنی برگزار شد و در جلسات دادگاه نیز رسانه ها حضور داشتند و مردم از طریق رسانه‌ها در جریان روند دادگاه قرار گرفتند.
البته اطلاع رسانی در مورد پرونده بابک زنجانی به حدی گسترده بود که متهم نفتی در یکی از جلسات دادگاه نسبت به انتشار جزئیات کیفرخواست که از سوی نماینده دادستان قرائت شد در رسانه‌ها انتقاد کرد و با پاسخ قاطع قاضی مبنی بر اینکه اجازه انتشار جلسات دادگاه از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شده، نیز مواجه شد. (مشروح این خبر را اینجا بخوانید)
علاوه بر این در تمام جلسات دادگاه نیز نماینده دادستان تهران از اقدامات متقلبانه بابک زنجانی پرده برداشت و همه دست‌های پشت پرده‌ای که متهم نقتی را در اقدامات مجرمانه یاری می‌کردند، رو کرد. متن کامل کیفرخواست قرائت شده و دفاعیات کامل متهمان و وکلا و اظهارات نماینده دادستان و قاضی نیز در رسانه‌ها منتشر شد و این اقدام تا حدی بازخورد داشت که آن روزها در هر محفلی صحبت از جلسات دادگاه بابک زنجانی و اقدامات متقلبانه او بود و به نوعی بابک زنجانی ماه‌ها به بحث روز رسانه‌ها و خانواده‌های ایرانی تبدیل شده بود. ( مشروح بیست و شش جلسه دادگاه زنجانی را اینجا بخوانید)
انتشار جدول جزئیات و هزینه کردهای بابک زنجانی
رئیس جمهور در حالی اطلاع از نحوه هزینه‌های انجام شده از سوی بابک زنجانی را خواست خود عنوان می‌کند که به طور مثال در چهاردهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده فساد نفتی نماینده دادستان جزئیات و محل هزینه پول‌های وزارت نفت را تشریح کرد و گفت: شرکت نیکو مبلغ 1427 و نیم میلیون یورو به بابک زنجانی پرداخت می‌کند تا متهم نفتی این پول را به پیمانکارانش در خارج از کشور بدهد؛ اما زنجانی این مبلغ را صرف هزینه‌های دیگر می‌کند. (جزئیات را اینجا ملاحظه کنید) در واقع لیست کامل این جدول نیز در همه رسانه‌ها منتشر شد تا مردم به خوبی متوجه شوند که بابک زنجانی با پول‌های شرکت نفت چه کرده است.
مسئولان دولتی نیز در جریان روند دادگاه قرار گرفتند
البته موضوع مهم دیگر اینست که در همه جلسات دادگاه نمایندگانی از سازمان تامین اجتماعی، کارشناس بانک مرکزی، وزارت نفت و چندین بانک که همگی از بدنه دولت هستند، حضور داشتند و علاوه بر اینکه در جریان روند دادگاه قرار گرفتند، به همه آنها فرصت داده شد که توضیحات خود را بیان کنند.
به طور حتم رئیس جمهور حقوقدان بهتر از هرکس دیگری میداند که حکم مفسد فی الارض بر اساس مبانی شرعی و حقوقی اعدام است. و در بسیاری از قوانین کیفری ایران از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/ 1367قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 قانون اخلالگران اقتصادی مصوب 28/9/1369 قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس مصوب 29/1/1369، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، قانون مجازات فعالیت کنندگان غیر مجاز در امور سمعی و بصری مصوب 24/1/1372 به طور آشکار به جرم " افساد فی الارض" و مجازات آن اشاره شده است پس صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی و متهمان پرونده فساد نفتی دارای مبانی حقوقی است و در حکم صادره نیز علاوه بر اعدام مجازات‌های دیگری نیز در نظر گرفته شده که در صورت قطعیت حکم به اجرا درخواهد آمد و البته حکم صادره چند وجه دارد و بازگرداندن اموال بیت المال یکی دیگر تاکیدات قاضی می باشد. (یادداشت حقوقی در مورد اینکه چرا متهمان نفتی به اعدام محکوم شدند؟ را اینجا بخوانید )
محمد دهقان: قوه قضائیه در برخورد با مفاسد با کسی تعارف ندارد
محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با حکم بدوی صادره برای بابک زنجانی و عملکرد قوه قضائیه اظهار کرد: اقدام قوه قضائیه درباره پرونده‌های مفاسد اقتصادی به ویژه بابک زنجانی و متهمان نفتی کاملا قابل دفاع است.
وی ادامه داد: قوه قضائیه تمام تلاش خود را در محاکمه این متهم نفتی انجام داد و فرصتی را فراهم کرد تا این بدهکار و متهم نفتی وجوه بیت المال را برگرداند و حقوق ملت را پس دهد اما متاسفانه وی با غارت اموال بیت المال و قاچاق نفت حقوق ملت را ضایع کرده و در دو سال گذشته نه تنها همکاری نکرد بلکه با تمسک به فریبکاری سعی در اغوای افکار عمومی و دادگاه را داشته تا خود را از مجازات رهایی دهد و از طرفی اموال بیت المال را نیز پس ندهد.
دهقان تصریح کرد: ایجاد اختلال در مسائل اقتصادی، بدهکاری چند میلیاردی به دولت و فریب و اغوای افکار عمومی از مواردی است که موجب شد دادگاه به توجه به مستندات و مدارک موجود حکم اعدام این متهمان نفتی را صادر کرد و نشان داد که در برخورد با مفاسد اقتصادی با کسی تعارف ندارد.
موسی غضنفرآبادی: دستگاه قضا یک بار دیگر نشان داد که نفوذناپذیر است
موسی غضنفرآبادی» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز گفت‌وگو با ، در ارتباط با حکم بدوی صادره برای بابک زنجانی و عملکرد قوه قضائیه اظهار کرد: دستگاه قضا یک بار دیگر در برخورد با مفسدین اقتصادی نشان داد که نفوذناپذیر است و بدون اغماض آنها را محاکمه می‌کند.
وی ادامه داد: صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی هشداری است به برخی دانه‌درشت‌ها و افرادی که در این مواضع قرار دارند و آنها باید مراقب باشند تا حقوقی از بیت‌المال ضایع نشود چرا که اگر کسی بخواهد با حقوق مردم بازی کند و آن را نادیده بگیرد سرنوشت بدی در انتظارش خواهد بود.
عضو کمیسیون کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس پیامد صدور آراء متقن و قاطع در رابطه با پرونده‌های مفاسد اقتصادی را بازدارندگی از این جرائم اعلام کرد و گفت: صدور این حکم افرادی که با حقوق ملت سر و کار دارند را حساس تر می کند که بی مهابا دست به هرگونه اقدامی نزنند.
منتقدان صبر کنند؛ پرونده فساد نفتی هنوز مفتوح است
همانطور که بارها از سوی مسئولان قضایی عنوان شد دغدغه اصلی دستگاه قضا در رسیدگی به این پرونده بازگرداندن پول بیت المال بود و قاضی صلواتی در طول جلسات دادگاه، بارها خطاب به متهم نفتی اعلام کرد که قبل از صدور حکم دادگاه نسبت به تسویه حساب با وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران اقدام کند و به وکلای خود در خارج و داخل کشور گزارش دهد که نسبت به این مسئله اقدام کند و به همین منظور نیز دو بار با درخواست استمهال بابک زنجانی موافقت شد ولی بابک زنجانی در این زمینه همکاری نکرد و در نهایت حکم اولیه سه متهم پرونده فساد نفتی صادر شد که البته در آن نیز به بازگرداندن پول بین المال تاکید شده است.
هرچند ذکر این نکته خالی از لطف نیست که دادستان تهران چندی پیش از تعقیب قضایی سایر متهمان پرونده بابک زنجانی خبر داد و گفت: دادستانی تهران ابتدا در خصوص متهمان اصلی این پرونده که در موضوع فروش نفت دخیل بود، کیفرخواست صادر کرد و این امر به معنای پایان یافتن روند تحقیقات از دیگر متهمان این پرونده و مدیران و مسئولان دخیل در آن نیست. (مشروح اظهارات دادستان را اینجا بخوانید)
در مجموع باید گفت که برگزاری علنی دادگاه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف در جلسات محاکمه بابک زنجانی، انتشار جزئیات و روابط کاری پشت پرده بابک زنجانی با برخی مسئولان، رسیدگی قاطع و بدون توجه به جنجال‌های سیاسی و همچنین تاکیدات مسئولان قضایی بر در اولویت بودن بازگشت وجوه بیت المال، بهترین پاسخ به سوالات دیروز رییس جمهور است و به نظر می رسد حال باید پرسید آیا مسوولین دولتی حاضر در جلسات علنی دادگاه گزارش جلسات علنی دادگاه بابک زنجانی را به مقامات عالی خود ارائه نداده اند تا پاسخ چنین سوالاتی یافت شود؟
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
