اقتصاد تنها با یک بخشنامه از رکود خارج نمی‌شود
: عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه اقتصاد تنها با یک بخشنامه از رکود خارج نمی شود، گفت: برنامه ریزی برای خروج از رکود تورمی، در فضای تورم تک رقمی، فشار چندانی به مردم وارد نمی کند.
به گزارش ، علی‌محمد احمدی، در رابطه با راهکارهای برون رفت از رکود تورمی گفت: برای خروج اقتصاد از رکود تورمی باید یک بسته ترکیبی سیاست پولی و مالی اجرا شود.
نماینده دهلران در مجلس افزود: رکود در کشور فرسایشی بوده و دولت و مجلس با علم به این موضوع، به فکر راهکارهای عملی هستند، خوشبختانه اکنون دلایل بروز این عارضه مشخص شده و به همین، دلیل حل آن آسان تر است.
وی تصریح کرد: بطور مثال سیاست های مالیاتی، گمرکی، نظام بانکی، تورم بازارهای کالا، پول و سرمایه، اختلالات جدی در روند کسب و کار به وجود آورده که نمونه آن وضعیت کنونی بازار سرمایه است، در نهایت نیز نمی توان با یک بخشنامه از رکود اقتصادی خارج شد.
وی دستوری عمل کردن در اقتصاد را برابر با اتلاف وقت دانست و افزود: باید مشکلات فرارو را با اولویت بندی حل و به سمت مشکلاتی حرکت کرد که حل آنها آثار سریع و وسیع بر اقتصاد دارند.
نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: بطور مثال اقتصادی که 20 تا 25درصد از حجم نقدینگی آن را معوقات تشکیل می دهد حکایت از یک انحراف بزرگ منابع و اشکال در سیستم بانکی دارد، همچنین تعطیلی واحدهای تولیدی علی رغم تزریق منابع، بیانگر آن است که دولت باید با تغییر جهت از سیاستهای طرف تقاضا، به طرف عرضه توجه کند.
وی سر و سامان دادن به اقتصاد را تا زمانی که نظام بانکی، مقررات، منابع و بورس به سمت تولید سوق پیدا نکرده اند غیر ممکن دانست و گفت: البته در جامعه به دلیل مشکلاتی از قبیل فشار تورمی، توزیع نامناسب درآمد و شوکهای اقتصادی، طرف تقاضا هم با مشکلاتی مواجه بوده و از همین رو نیازمند سیاست های حمایتی هستیم.
احمدی بیان کرد: تجربه چند سال اخیر نشان داده که تاکید بر طرف تقاضا عمدتا شک درمانی بوده و با این سیاست نمی توان از رکود خارج شد، بلکه راهکار، برداشتن موانع تولید و مجموعه ای از مولفه های ذکر شده از سوی دولت است.
این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: به عنوان مثال مهار رشد قیمتها، کنترل نقدینگی، صلاحدید و مدیریت معوقات بانکی از جمله اقداماتی است که می تواند در خروج از وضعیت تورمی اثر گذار باشد، اما تا زمانی که بسته ای برای تقویت طرف عرضه نداشته باشیم خروج از رکود امکان پذیر نیست، از این رو اگر هدف دولت، حرکت در مسیر خروج از رکود تورمی به صورت واقع بینانه باشد باید به طرف عرضه توجه کند.
نماینده دهلران در مجلس همچنین با تاکید بر پرداخت سهم تولید در قانون هدفمندی گفت: البته این سهم نباید به معنی پرداخت سهم یارانه یکسان به کل تولیدکنندگان باشد، چرا که امکان دارد این بار هم بلایی که در گذشته سر جامعه آمد بر سر تولید بیاید و باید منابع به شکل وجوه اداره شده و در قالب سرمایه در گردش، به واحدهایی که نقش بسزایی در اشغالزایی، تولید و ایجاد ارزش افزوده دارند، تزریق شود.
دولت به جای کنترل دستوری، گام به گام مشکلات را حل کند
وی افزود:امکان خروج از رکود تورمی با یک برنامه فراگیر و یکباره وجود ندارد، دولت نیز به جای کنترل دستوری اقتصاد، باید به فکر برنامه های گام به گام و اولویت سنجی شده باشد.
نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در رابطه با بهای خروج از رکود تورمی نیز گفت: در اینجا مبادله تورم با اشتغال مطرح است، ما به دنبال اشتغالزایی هستیم و تحقق آن تنها با رونق تولید مقدور است، از این رو اگر قرار به کنترل نرخ بیکاری و خروج از رکود تورمی باشد، قطعا هزینه بنگاه ها افزایش و تورم رشد می کند، پس مدیریت باید به نحوی باشد که اشتغال پر هزینه ایجاد نشود.
خروج از رکود تورمی در فضای تورم تک رقمی
وی ادامه داد: برنامه ریزی برای خروج از رکود تورمی، در فضای تورم تک رقمی، فشار چندانی به مردم وارد نمی کند، اما تورم ایران بالا بوده و نباید جریان خروج از رکود به بهای سرکوب اقشار ضعیف باشد، در کل در مبادله تولید و تورم، خروج از رکود و رونق اقتصادی باید با کمترین بها باشد.
این نماینده مردم در خانه ملت افزود: هنر سیاستگذار در کلان اقتصاد این است که در مبادله تورم بر منحنی فیلیپس، با کمترین هزینه اقتصاد را به سمت شرایط پایدار و بلند بکشاند.
6 ماه زمان برای خروج از رکود
نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین در رابطه با زمان مورد نیاز برای خروج از رکود تورمی گفت: این زمان بندی بستگی به استخوان بندی اقتصاد دارد، اما به عقیده بنده برای خروج از این وضعیت، حداقل 6 ماه زمان نیاز است.
نماینده دهلران در مجلس تصریح کرد: هدف دولت در گام نخست، تثبیت و کنترل آهنگ رشد قیمتها بود، اکنون راه اندازی اقتصاد با هدف حمایت از طرف عرضه مد نظر بوده و برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و ایجاد رونق نسبی، حداقل 6 ماه زمان نیاز است.
