چرا برای ازدواج گواهی سلامت روانی و عدم سوء پیشینه صادر نمی‌شود؟
قانونگذار در مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با مساله سوءپيشينه مواردی را پيش‌بينی کرده است، به طوری كه طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی، در موارد جرائم قابل گذشت پس از صدور حکم قطعی و با گذشت شاکی يا مدعی خصوصی، اجرای مجازات متوقف شده و اثر تبعی آن رفع می‌شود.
داشتن سوءپیشنه منجر به محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است اما ازدواج جزو احوال شخصیه افراد است و نمی‌شود آنها را به دلیل داشتن سوپیشینه از ازدواج محروم کرد
از آنجایی که داشتن سوءپیشینه مجرمین را از برخی حقوق اجتماعی محروم می‌کند، ابتدا باید تعریف درستی از حقوق اجتماعی داشته باشیم که با توجه به تبصره ۱ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، حقوق اجتماعی عبارت است از؛ حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و دیگر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور کرده و سلب به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح است.
این حقوق شامل؛ حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی، خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری، عضویت در انجمن‌ها، شورا‌ها و جمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند، عضویت در هیأت‌های منصفه و امنا، اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری، استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها، مؤسسه‌های وابسته به دولت، شهرداری‌ها، مؤسسه‌های مأمور به خدمات عمومی، اداره‌های مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی، وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق و دفتریاری، انتخاب شدن به عنوان داوری و کار‌شناسی در مراجع رسمی، استفاده از نشان و مدال‌های دولتی و عناوین افتخاری است.
اما درباره ازدواج باید گفت که گذشته هر کسی جز اطلاعات محرمانه شخصی اوست و قانونگذار اجازه نمی‌دهد افراد برای تحقیق درباره ازدواج در این مورد سرک بکشند اگر خانواده‌ای بخواهد از عدم سوپیشینه داماد یا عروس آینده‌اش اطلاع داشته باشد نمی‌تواند این برگه را از دفاتر خدمات الکترونیک نیروی انتظامی درخواست کند و برای این کار باید از یک ارگان معتبر معرفی‌نامه داشته باشد.
جالب است بدانیم، گواهی عدم سوءپیشینه فعلا فقط برای استخدام یا سفارت‌خانه‌ها داده می‌شود و برای ازدواج داده نمی‌شود.
ضرورت ارائه طرح یا لایحه‌ای به منظور صدور برگه سوءپیشنه در امر ازدواج
«عباس اسدی» یک حقوقدان و وکیل دادگستری در این زمینه به خبرنگار ما گفت: در طول مدت وکالتم بارها با موکلینی روبه‌رو شده‌ام که به دلیل عدم اطلاع از سوء سابقه همسرشان تن به ازدواج داده‌اند و بعد از مدتی متوجه شده‌اند که همسرشان چندین مورد کیفری سرقت و قتل دارد.
وی ادامه داد: قانونگذار در امور شخصیه افراد اجازه سرک کشیدن نمی‌دهد و متاسفانه این خلاء قانونی خود دلیل تشکیل برخی پرونده‌ها در مراجع قضایی می‌شود.
اسدی تصریح کرد: ازدواج و تشکیل خانواده اهمیت بسزایی در دین اسلام دارد و در شکل‌گیری آن سفارش بسیاری شده است، بنابراین باید در این زمینه لایحه و طرحی از سوی دولت و یا نمایندگان مجلس ارائه شود.
این حقوقدان ناکید کرد: بنیان خانواده مهمترین نقش را در اجتماع دارد و تشکیل خانواده سالم می‌تواند از نقش پیشگیرانه‌ای در جلوگیری از بروز خشونت و جرم و جنایت در جامعه داشته باشد، به همین منظور قانونگذار باید این مساله را مورد توجه قرار دهد.
ضرورت ثبت عقد نکاح مشروط به ارائه گواهی سلامت جسمی و روحی
«مهدی جعفری» دبیر شورای ارتقاء آگاهی‌های عمومی، اطلاع‌رسانی و افکار سنجی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در نشست بررسی اقدامات قوه قضائیه در پیشگیری از طلاق که در برگزار شد، با تاکید بر ضرورت ثبت عقد نکاح مشروط به ارائه گواهی سلامت جسمی و روحی تصریح کرد: در ماده 23 قانون حمایت خانواده آمده است وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف مدت یک ماه از لازم الاجرا شدن قانون، بیماری‌هایی که باید زوجین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماریهای واگیر و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کنند.
وی تصریح کرد: سوال این است که وزارت بهداشت ما آیا الان باید صرفا روی بیماریهای مقاربتی تمرکز کند؟ باید بپذیریم امروزه بیماری خطرناک برای زوج و یا زوجه و فرزندان ناشی از آنها صرفا بیماریهای عفونی نیست، بلکه در زمان کنونی و به برکت حضور مدیران و متخصصان زبده و کارکنان متعهد و کاربلد در نظام سلامت، رشد و توسعه بهداشت و ارتقای آگاهی عمومی را در این حوزه ها شاهد بوده‌ایم و البته در دیگر سو، متاسفانه بدلیل توجه کمتر به مقوله سلامت روان، اختلالات و بیمارهای روانی و رفتاری برای زوجین، حتی خطرناکتر از بیماریهای عفونی یا منتلقه از راه جنسی است.
وی ادامه داد: مناسب است پس از بررسی‌های تخصصی و در صورت تایید اثربخشی، وزارت بهداشت به صورت آزمایشی و اختیاری ،حداقل زیر ساخت آن را برای مردم آماده کند که اگر طرفین خواهان ازدواج، این مطالبه را داشتند که علاوه بر بیماری‌هایی مثل ایدز و هپاتیت و بیماریهای مقاربتی احتمال ابتلای خود یا طرف مقابل را به اختلالات یا بیماریهای روانی ارزیابی کنند، این امکان با کمترین هزینه برای آنها فراهم باشد؛ یعنی باید زمینه مشاوره‌های پیش از ازدواج و ارزیابی‌ها و غربال‌گری‌های سلامت روانی برای زوجین آماده گردد. اگر در بیماری مقاربتی و یا بیماری عفونی، مسئله واکسینه کردن یا درمان مطرح می شود، واکسینه کردن در یک اختلال روانی، معادل همان آموزش قبل از ازدواج است.
