قانون، وحدت رویه و الزامات یکسان، دامنه توقیف مطبوعات را محدود می‌کند/ بعضی‌ها خلط می‌کنند!
: معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد توضیحات تازه‌ای از «قانون جامع رسانه‌های همگانی، نظام صنفی رسانه‌ای و اصلاح قانون مطبوعات» ارائه داد و با بیان این‌که این سه موضوع متأسفانه از سوی برخی کسانی که اظهارنظر می‌کنند، به اشتباه خلط می‌شود؛ اظهارامیدواری کرد که می‌توان دامنه توقیف‌های مطبوعات را محدود کرد.
به گزارش ، حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با اشاره به سه موضوع «قانون جامع رسانه‌های همگانی، نظام صنفی رسانه‌ای و اصلاح قانون مطبوعات» و تاکید بر این نکته که این سه موضوع متأسفانه توسط بعضی کسانی که اظهارنظر می‌کنند، به اشتباه خلط می‌شود، توضیح داد: قانون جامع رسانه‌های همگانی که بعضا از آن به «نظام جامع رسانه» نیز یاد می‌شود در برنامه پنجم توسعه به عنوان تکلیف دولت مطرح شده ولی دولت وقت اقدامی نکرد. این تکلیف حدود 4 سال پیش و در مجلس هشتم به صورت طرح مطرح شد اما بعد از کمیسیون و در صحن، مسکوت گذاشته شد. در مجلس نهم نیز همان پیش‌نویس مجددا در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفت. این همان طرحی است که عده‌ای از همکاران رسانه‌ای در روزهای اخیر اظهار کرده‌اند که آن را ندیده‌اند یا با آنان مشورت نشده است. طبیعی است این گلایه متوجه دولت فعلی نیست اما بعضا در چیدمان خبری این‌طور مطرح می‌شود که مسئولان فعلی وزارت فرهنگ و ارشاد به رغم وعده‌ای که داده‌اند، بدون مشورت با فعالان رسانه‌ای این کار را کرده‌اند.
انتظامی در همین زمینه اضافه کرد: در جلساتی که در کمیسیون فرهنگی مجلس حضور یافتیم بر ضرورت بازبینی جدی آن طرح تأکید کردیم. لذا گفته شد به جای طرح موجود که بالغ بر 150 ماده دارد، دو لایحه تقدیم خواهیم کرد. رئیس محترم کمیسیون فرهنگی اصرار به تعیین ضرب الاجل داشتند که به نظر من حق هم داشتند زیرا آن‌طور که می‌گفتند در طول سال‌های گذشته و از سوی دولت بارها به کمیسیون، قول تقدیم این لایحه داده شده اما خلف وعده شده!
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد همچنین در توضیح دو موضوع دیگر تصریح کرد: دو لایحه‌ای که مدنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است «نظام صنفی رسانه» که اولویت اول است و سپس قانون جامع رسانه‌های همگانی که عملا اصلاحیه قانون مطبوعات است. مطمئنا وزارت فرهنگ قبل از تقدیم پیش‌نویس هر لایحه یا آیین‌نامه یا نگارش دستورالعملی، نظرات ذی نفعان مشترک را می‌گیرد. تجربه چندماه گذشته نیز این را تأیید می کند. زیرا حداقل به سه دلیل شفافیت، مدیریت مشارکت طلبانه و هم افزایی به این روش اعتقاد داریم. در تنظیم پیش‌نویس اولیه این دو لایحه، از خبرگان دعوت می‌شود تا براساس پژوهش‌های قبلی یا مطالعات میدانی یا حتی برآوردهای شهودی، پیش‌نویس اولیه را تهیه کنند. طبعا برای این کار، متون موجود، مبنا قرار می‌گیرد و جلسات اولیه، به صورت توفان ذهنی اداره می‌شود.
وی افزود: بعد از تهیه پیش‌نویس، آن را برای صاحب نظران و فعالان رسانه‌ای ارسال می‌کنیم و پس از دریافت نظرات آنان، ویراست دوم تنظیم می‌شود. سپس به صورت عمومی منتشر می‌شود و مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها در ادامه کار خود، جلسات میزگرد و نقد برگزار می‌کند. بدیهی است در این مرحله از همه همکاران هم انتظار می‌رود در رسانه‌های خود، وجوه مختلف ویرایش دوم را بکاوند. هرچه در این مرحله بیشتر بحث شود به پختگی پیش‌نویس کمک می‌کند. نهایتا ویراست سوم براساس همین مطالب و دیدگاه‌ها جمع‌بندی می‌شود و برای دولت ارسال می‌شود تا پس از طرح در کمیسیون‌های تخصصی دولت نهایتا به صورت لایحه تقدیم مجلس شود. بدیهی است در مجلس هم به کمیسیون تخصصی می‌رود و بعد از بحث و بررسی، قابل طرح در صحن علنی است.
انتظامی در عین حال تاکید کرد: اگر مراحل اول تا سوم با تأنی و جلب نظر همگان طی شده باشد اجماع صنفی پشت چنین لوایحی هست و طبعا در مجلس هم با اطمینان و شتاب بیشتری دنبال می‌شود. بعد از تقدیم لایحه اول، لایحه دوم با همین گردش کار انجام خواهد شد. پیش‌بینی می‌کنم تا پایان ماه مبارک رمضان پیش‌نویس نظام صنفی رسانه منتشر شود تا بتوانیم نظرات را جمع‌آوری کنیم.
بنا به این گزارش، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با اشاره به رویکرد دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص فعالیت‌های صنفی و دریافت نظرات ذی‌نفعان و فعالان هر صنف، خاطر نشان کرد: ما برای دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌ها که در مراتب خیلی پایین‌تر از قانون است این روش را بنا گذاشته‌ایم پس منطقا برای کاری مهم‌تر هم همین رویه را دنبال می‌کنیم چون معتقدیم چنین رویکردی، سبب پختگی و کمال پیش‌نویس و هم‌آوایی و هم‌افزایی فعالان رسانه‌ای می‌شود.
وی افزود: «سازمان نظام صنفی رسانه» عمدتا به روزنامه‌نگاران و روابط بین آنان و به حقوق و تکالیف آنان می‌پردازد و رسیدگی به تخلفات آنان را به خود صنف می‌سپارد اما قانون مطبوعات یا قانون رسانه‌ها به رسانه‌ها و حقوق و تکالیف آنان و وظایف متقابل رسانه و حاکمیت نسبت به یکدیگر می‌پردازد. در مقام حل مشکل و با نگاهی آینده‌نگر اگر قانون مطبوعات فعلی را که از قضا قانون خوبی است مبنا قرار دهیم و رسانه‌های جدید را به آن بیفزاییم، اقتضائات روز را ببینیم و مواد زاید یا غیرمنطقی یا نامتناسب با زمانه را حذف یا تعدیل کنیم، وحدت رویه بین همه رسانه‌ها به وجود بیاوریم و الزاماتی یکسان برای آنان قائل شویم، دامنه توقیف را محدودتر کنیم و مجازات جایگزین را در نظر بگیریم و نگاهی اقتضایی داشته باشیم عملا به هدف می‌رسیم.
انتظامی درخصوص لایحه قانون تبلیغات نیز گفت: علاوه بر این دو لایحه، پیش‌بینی می‌شود لایحه قانون تبلیغات نیز تا یک ماه دیگر تقدیم مجلس شود. می‌دانید که در این زمینه خلا قانونی وجود دارد و تاکنون قانونی در این زمینه وجود نداشته و یکی از رویکردهای دولت، اقدامات بنیادی در زمینه فقر، تزاحم یا ناکارآمدی قوانین است تا به کارآمدی نظام کمک شود.
