۲۴ تير ۱۳۹۳ | ۱۳:۰۰
کد خبر:۱۰۳۷
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
خبرگزاری میزان: نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تنظیم طرحی در مجلس برای برداشت از صندوق توسعه ملی و اختصاص به پرداخت وام ازدواج، گفت: برداشت از صندوق توسعه ملی برای هزینه در امور جاری مانند تامین منابع مالی وام ازدواج مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست های این صندوق است.

خبرگزاری میزان: نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تنظیم طرحی در مجلس برای برداشت از صندوق توسعه ملی و اختصاص به پرداخت وام ازدواج، گفت: برداشت از صندوق توسعه ملی برای هزینه در امور جاری مانند تامین منابع مالی وام ازدواج مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست های این صندوق است.

ایرج ندیمی درباره موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی به منزله تامین منابع مالی وام ازدواج گفت: برداشت از صندوق توسعه ملی برای هزینه در امور جاری مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه کشور است.

نماینده لاهیجان و سیاهکل در مجلس با بیان اینکه در تامین منابع مالی وام ازدواج باید واقع نگر بود، تصریح کرد: بر اساس قانون از منابع مالی صندوق توسعه ملی تنها می توان در ابعاد فعالیت های تولیدی، اشتغالی زایی، سرمایه ای و کاهش واردات استفاده کرد، بنابراین پرداخت وام ازدواج از صندوق توسعه ملی ممکن نیست.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: علاوه بر اینکه پرداخت وام ازدواج از صندوق توسعه ملی مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه است، انجام این کار با سیاست های کلی صندوق نیز منطبق نیست.

ندیمی در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه راهکار تامین منابع مالی وام ازدواج چیست؟ گفت: دولت می تواند از محل درآمدهای مازاد بر بودجه و روش های مختلف مانند افزایش سرمایه بانک ها و همچنین از راه فروش اموال مازاد خود، منابع مالی برای تامین تسهیلات ازدواج را تامین کند.

وی افزود: یکی از راهکارهای اساسی برای تامین منابع مالی وام ازدواج این است که دولت از طریق وجوه اداره شده منابع مالی این وام را تامین کند و به بانک های ارائه دهنده وام ازدواج تضمین بدهد که سود این وام ها را تقبل می کند.

به گزارش خانه ملت، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تشویق مردم به سپرده گذاری قرض الحسنه نیز می تواند از راهکارهای تکمیلی برای تامین منابع وام ازدواج باشد.

ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

تکلیف قانونی مالکیت در آپارتمان‌ها؛ ملک اختصاصی و مشاعات آپارتمانی

کارشناسان وکیل‌آنلاین درباره تکلیف مالکیت در آپارتمانها از حیث مشاع بودن یا اختصاصی بودن ملک توضیح داده‌اند.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار