تاکید رییس کل دادگستری مازندران بر نقش بانوان در ارتقا سلامت اجتماعی جامعه

- حجت الاسلام والمسلمین اکبریدر ادامه سلسله نشست‌ها با اساتید دانشگاه، نخبگان و فرهیختگان استان مازندران با اشاره به تاکیدات رییس قوه قضائیه بر اجرای تحول در دستگاه قضایی اظهار داشت: سند تحول قضایی نقشه راه دستگاه قضایی در این تحول بزرگ است و هدف از ایین نشست‌ها نیز در این است که از نقطه نظرات، راهکار‌ها و انتقادات نخبگان در اجرا و اصلاح این سند تحول نیز مورد استفاده قرار گیرد.

رییس کل دادگستری مازندران در ادامه با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی افزود: این اصل از قانون اساسی وظایف اساسی قوه قضاییه را برشمرد که در سند تحول این موارد در قالب ماموریت جهت اجرا به دستگاه قضایی ابلاغ شد.

این مقام عالی قضایی استان مازندران اولین وظیفه و ماموریت دستگاه قضایی را رسیدگی به تظلمات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات دانست و افزود: دستگاه قضایی مرجع واحد در رسیدگی به این اصل است و آحاد افراد جامعه نیز در برابر قانون یکسان هستند؛ رسیدگی به دعاوی با قاطعیت و بدون در نظر گرفتن هیچ گونه ملاحظه و محافظه کاری انجام خواهد شد.

رییس کل دادگستری استان مازندران در ادامه به تشریح شرایط دادگاه دعاوی خانواده بعنوان یکی از اصلی‌ترین شعبات رسیدگی به امور مربوط به حوزه بانوان پرداخت و افزود: از آنجا که در این دادگاه یکی از طرفین دعوی، زن می‌باشد به همین علت حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده الزامی است.

وی در ادامه پیشنهاد داد: مشکلات، معضلات، دعاوی و جرائم مربوط به خانواده و امور بانوان را در کارگروه‌های تخصصی (حقوقی، روان شناسی، جامعه شناسی و...) جمع آوری و مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم و در قالب"سند تحول خانواده" بعنوان پیشنهاد به مرکز ارسال کنیم و پس از تصویب به اجرا در خواهیم آورد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه، وظیفه و ماموریت بعدی دستگاه قضایی را احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع دانست و افزود: موج مبارزه با مفاسد اقتصادی و اخلالگران امنیت و سلامت اجتماعی در راستای تحقق این اصل است.

رییس کل دادگستری استان مازندران وظیفه و ماموریت بعدی دستگاه قضایی را نظارت بر اجرای قوانین و حسن اجرای امور برشمرد و اظهار داشت: همه کارگزاران، مسئولین و آحاد مردم باید قوانین را محترم بشمارند و به آن تمکین کنند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان اینکه در اسلام اصل بر آزادی افراد است تاکید کرد: از دیگر وظایف و ماموریت‌های محوله به دستگاه قضایی اصلاح مجرمان است چرا که هر یک از این مجرمان بنا به دلایلی مرتکب جرم شده و در حبس بسر می‌برند لذا نباید این محرومیت از خانواده و جامعه، کیان خانه و خانواده را تحت الشعاع قرار دهد لذا باید روند اصلاح طوری باشد که هم مجرم بازپروری شود و هم به خانواده آن‌ها نگاه ویژه شود.

وی در ادامه با بیان اینکه پالایش زندانیان در راستای اجرای اصل اصلاح مجرمان است، افزود: "اصل توبه" تا پیش از این از اصول مغفول در قانون بوده که در دوره تحول توجه ویژه‌ای به آن شده و این فرصت را فراهم می‌کند تا مجرمان با اصلاح رفتار‌های ناهنجار خود به دامن خانواده و جامعه بازگردند.

رییس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به اصل پیشگیری از وقوع دعاوی و جرائم و نقش کلیدی زنان در این مورد اظهار داشت: خانه با وجود زن به مثابه یک خرد شهر کوچک است که نقش بسزایی در ایجاد یک جامعه سالم دارد. وی با بیان اینکه خانواده بعنوان هسته اولیه اجتماع است و زنان بعنوان عنصر تاثیرگذار این هسته می‌باشند.

 

وی افزود: رشد و گسترش فناوری‌های نوین ارتباطی و فضای مجازی بعنوان جز لاینفک زندگی تکنولوژیک، شرایط را برای دسترسی به هرگونه محتوایی را آسان نموده است که مادران باید با تربیت صحیح فرزندان و حفظ آن‌ها از این فضای آلوده و بی رحم، هم نرخ سلامت اجتماعی را افزایش دهند و هم از رفتار‌های نابهنجار که منجر به ارتکاب جرم و بزه خواهد شد جلوگیری شود.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری نگاه ویژه به امور بانوان و جرائم مربوط به آنها را مورد تاکید قرار داد و افزود: دستگاه قضایی استان همواره در تلاش است تا مشکلات مردم را مرتفع کند و از جمله اقداماتی که در حوزه مربوط به بانوان در حال انجام است می‌توان به تعیین تکلیف زنان زندانی که بدلیل جرائم مالی در زندان بسر می‌برند و فراهم آوردن شرایط آزادی آنان از طریق ستاد دیه، اشاره کرد.

وی ادامه داد: از دیگر اقدامات مهمی که در حال پیگیری و انجام است، رایزنی با مرکز مشاوران و کانون وکلا جهت معرفی وکیل معاضدتی زن به بانوانی است که توانایی پرداخت حق الوکاله ندارند که با این اقدام علاوه بر حل مشکل زنان در اخذ وکیل (بدلیل مشکل مالی) از ظرفیت بانوان وکیل استفاده حداکثری می‌شود.

رییس کل دادگستری استان مازندران در پایان ضمن تاکید بر رعایت اخلاق اسلامی از سوی قضات و کارکنان دستگاه قضایی، تصریح کرد: دستورالعمل تکریم مراجعان که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد منشوری برای اجرا در دستگاه قضایی است.

شایان ذکر است در این جلسه که چندین ساعت به طول انجامید، نمایندگان زن صنوف مختلف به ارائه پیشنهادات و انتقادات و نکته نظرات خود پرداختند.