سند تحول قضایی؛ گامی مؤثر در جهت اجرای کامل و سریع آراء دادگاه‌ها
مدیر گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه قوه قضاییه طی یادداشتی به بررسی سند تحول قضایی پرداخت و نوشت: سند تحول قضایی؛ گامی مؤثر در جهت اجرای کامل و سریع آراء دادگاه‌ها است.
- مهدی کارچانی، مدیر گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه قوه قضاییه طی یادداشتی به بررسی سند تحول قضایی پرداخت.
در متن این یادداشت آمده است؛
طرح دعوی، طی فرایند‌های قضایی و اخذ حکم محکومیت خوانده دعوی، تنها با هدف وصول محکومٌبه صورت می‌گیرد و درخت دادرسی بدون میوه خود یعنی اجرای رأی دادگاه نفعی نخواهد داشت. همچنین، اجرای سریع و کامل آراء قضایی یکی از راهکار‌های شکوفایی اقتصادی و تحکیم روابط تجاری است. اینکه بنگاه‌های تجاری و افراد برای وصول مطالبات خود از اشخاص حقیقی و حقوقی اطمینان داشته باشند، مشوق ایشان برای سرمایه‌گذاری و پرداختن به فعالیت‌های اقتصادی مشروع و مولّد خواهد بود.
ریاست قوه قضاییه اخیراً در سند تحول قضایی، اجرای ناقص و دیرهنگام احکام دادگاه‌ها را به عنوان یکی از چالش‌های دستگاه قضا و یکی از علل عدم تحقق کامل مأموریت‌های قوه قضاییه برشمرده است.
در این سند، طولانی بودن فرایند شناسایی دارایی و اموال محکومان، متواری بودن برخی از محکومان و دشواری احراز اعسار از محکومٌبه به عنوان عوامل بروز این چالش مطرح شده‌اند. خلأ‌های قانونی متعدد و کاستی‌های قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ را می‌توان از علل وجود این عوامل دانست که امید است با همکاری و هم‌افزایی قوای سه‌گانه، در راستای اجرای سند تحول قضایی، این مشکلات برطرف شوند.
در سند تحول قضایی، راهبرد‌هایی برای برطرف کردن چالش اجرای ناقص و دیرهنگام آراء دادگاه‌ها پیش‌بینی شده است. پیش از پرداختن به این راهبرد‌ها این پرسش مطرح می‌شود که محکومان مالی با چه ابزار و راهکار‌هایی از پرداخت محکومٌبه امتناع می‌کنند؟
در متن این یادداشت آمده است؛
طرح دعوی، طی فرایند‌های قضایی و اخذ حکم محکومیت خوانده دعوی، تنها با هدف وصول محکومٌبه صورت می‌گیرد و درخت دادرسی بدون میوه خود یعنی اجرای رأی دادگاه نفعی نخواهد داشت. همچنین، اجرای سریع و کامل آراء قضایی یکی از راهکار‌های شکوفایی اقتصادی و تحکیم روابط تجاری است. اینکه بنگاه‌های تجاری و افراد برای وصول مطالبات خود از اشخاص حقیقی و حقوقی اطمینان داشته باشند، مشوق ایشان برای سرمایه‌گذاری و پرداختن به فعالیت‌های اقتصادی مشروع و مولّد خواهد بود.
ریاست قوه قضاییه اخیراً در سند تحول قضایی، اجرای ناقص و دیرهنگام احکام دادگاه‌ها را به عنوان یکی از چالش‌های دستگاه قضا و یکی از علل عدم تحقق کامل مأموریت‌های قوه قضاییه برشمرده است.
در این سند، طولانی بودن فرایند شناسایی دارایی و اموال محکومان، متواری بودن برخی از محکومان و دشواری احراز اعسار از محکومٌبه به عنوان عوامل بروز این چالش مطرح شده‌اند. خلأ‌های قانونی متعدد و کاستی‌های قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ را می‌توان از علل وجود این عوامل دانست که امید است با همکاری و هم‌افزایی قوای سه‌گانه، در راستای اجرای سند تحول قضایی، این مشکلات برطرف شوند.
در سند تحول قضایی، راهبرد‌هایی برای برطرف کردن چالش اجرای ناقص و دیرهنگام آراء دادگاه‌ها پیش‌بینی شده است. پیش از پرداختن به این راهبرد‌ها این پرسش مطرح می‌شود که محکومان مالی با چه ابزار و راهکار‌هایی از پرداخت محکومٌبه امتناع می‌کنند؟
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
