توقف مزایده شرکت فرآورده‌های شیلاتی بندرعباس در راستای حفظ حقوق عامه / نخستین کارخانه کنسرو ماهی کشور با قیمت غیر واقعی فروخته نخواهد شد
- بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، مجتبی قهرمانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان از توقف مزایده فروش شرکت فرآورده‌های شیلاتی بندرعباس «کارخانه کنسرو تن ماهی بندرعباس» خبر داد.
وی در این خصوص اظهار داشت: با توجه به وصول گزارشات متعدد و درخواست‌های مکرر مردم و کارگران شرکت فرآورده‌های شیلاتی بندرعباس در خصوص جلوگیری از فروش کل سهام این شرکت در مزایده و براساس بازدید به عمل آمده از این کارخانه، بررسی اسناد و مدارک موجود و همچنین سوابق این شرکت که با قدمتی شصت ساله، به عنوان نخستین کارخانه تولید کنسرو تن ماهی کشور و منطقه خلیج فارس به فعالیت مشغول است، به منظور جلوگیری از هرگونه اخلال در روند تولید این شرکت معتبر با دستور قضایی روند فروش و مزایده این شرکت متوقف شد.
وی با اعلام اینکه کارخانه کنسرو تن ماهی بندرعباس با زیربنای ۹۷۶۶۶ مترمربع و ظرفیت تولید ۵۴ میلیون قوطی کنسرو در سال، از بزرگترین واحد‌های تولید کننده کنسرو ماهی و همچنین جزء واحد‌های فعال صادرکننده محصولات دریایی و کنسروی به خارج از کشور محسوب می‌شود تصریح کرد: این کارخانه سهم قابل توجهی از تولید و بازار کنسرو ماهی در کشور را به خود اختصاص داده است و بررسی اسناد و مدارک مربوط به مزایده عمومی فروش کل سهام این شرکت، طبق نظر کارشناسی اولیه، بیانگر عدم دقت و توجه لازم در تعیین ارزش واقعی این سرمایه بزرگ است.
قهرمانی در ادامه تأکید کرد: از آخرین نظر کارشناسی که صورت گرفته است، تاکنون افزایش جدی قیمت‌ها را شاهد بوده ایم.
وی خاطرنشان کرد: عدم توجه به قیمت برند تجاری این شرکت در کارشناسی‌های اولیه و برآورد‌های بعدی نیز حکایت از عدم دقت لازم در روند فروش دارد.
دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس تأکید کرد: بعضی از اظهارنظر‌ها بیانگر ارزش بیشتر برند "تن ماهی بندرعباس" در مقایسه با سایر برند‌های مشابه می‌باشد و با توجه موارد فوق و همچنین افزایش قیمت‌ها و عدم امکان پیش بینی شرایط قیمتی در خصوص سرمایه‌های موجود شرکت، از قبیل: زمین، تجهیزات و املاک، این تصمیم قضایی اتخاذ شده است.
قهرمانی یادآور شد: حدودیک میلیون و پانصد هزار نفربازنشسته کشوری به صورت بالفعل وحدود دو و نیم میلیون نفر از کل کارکنان کشور، با پرداخت حق بازنشستگی، به صورت بالقوه در این شرکت ذینفع می‌باشند و همچنین امرار معاش حدود یکصد و هشتاد خانوار بندرعباسی که در این کارخانه مشغول به کار می‌باشند و اکثریت آن‌ها زنان عزتمند و سرپرست خانوار هستند از طریق فعالیت این کارخانه صورت می‌گیرد که باید منافع تمامی این افراد در روند فروش آن مورد توجه جدی قرار گیرد، چرا که با توجه به تجربه سایر واگذاری‌ها بیم تضییع حقوق آن‌ها وجود دارد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی کشور حمایت از تولید و اشتغال باید اولویت همه مسوولان باشد و از تعطیلی مراکز تولید و کارخانه‌ها به علت عدم دقت کافی در واگذاری‌ها جلوگیری شود.
وی با اشاره به ادعا‌های مطرح شده در خصوص عدم قیمت گذاری واقعی در روند مزایده این واحد تولیدی، تصریح کرد: بررسی‌های کارشناسی به نوعی مؤید این مطلب است.
دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس در خاتمه تأکید کرد؛ به جهت احتیاط در رعایت حقوق ذی نفعان، همچنین جلوگیری از تضییع حقوق عامه مردم و با هدف پیشگیری از وقوع جرم تضییع اموال عمومی، به موجب دستور قضایی؛ فروش و مزایده شرکت فرآورده‌های شیلاتی بندرعباس، متوقف اعلام شده است.
