بخشنامه رئیس قوه قضائیه اقدامی مثبت در مبارزه با فساد است
سخنگوی دولت در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: بخشنامه رئیس قوه قضائیه اقدامی مثبت در ثبات اقتصادی و مبارزه با فساد است.
علی ربیعی سخنگوی دولت در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با اشاره بخشنامه بخشنامه آیت الله رییسی ريیس قوه قضاییه در خصوص "نحوه احضار اشخاص حقوقی" نوشت: بخشنامه رئیس قوه قضائیه اقدامی مثبت در ثبات اقتصادی و مبارزه با فساد است.
ربیعی نوشت: «دولت با ایجاد زیرساخت و اقداماتی نظیر لایحه شفافیت، افزایش ظرفیت نقد و نظارت برای کاهش فساد حرکت می‌کند. تاکید این بود که تصمیم سیاستی در معرض فضای امنیتی قضایی قرار نگیرد و مراحل آیین دادرسی در بررسی‌ها رعایت شود. خوشبختانه بخشنامه رئیس قوه قضاییه اقدامی مثبت در ثبات اقتصادی و مبارزه با فساد است.»
ربیعی نوشت: «دولت با ایجاد زیرساخت و اقداماتی نظیر لایحه شفافیت، افزایش ظرفیت نقد و نظارت برای کاهش فساد حرکت می‌کند. تاکید این بود که تصمیم سیاستی در معرض فضای امنیتی قضایی قرار نگیرد و مراحل آیین دادرسی در بررسی‌ها رعایت شود. خوشبختانه بخشنامه رئیس قوه قضاییه اقدامی مثبت در ثبات اقتصادی و مبارزه با فساد است.»
بخشنامه ریاست قوه قضاییه در خصوص "نحوه احضار اشخاص حقوقی" به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ شد.
در این بخشنامه آمده است:
نظر به اینکه در پاره‌ای از پرونده‌های مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پرونده‌های مربوط به حوادث حین انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد لذا با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مبنی بر ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور، به دادسر‌اها و محاکم دادگستری ابلاغ می‌گردد:
با عنایت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.۱۲.۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد پرونده‌های مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد به گونه‌ای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی انجام شود.
در این بخشنامه آمده است:
نظر به اینکه در پاره‌ای از پرونده‌های مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پرونده‌های مربوط به حوادث حین انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد لذا با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مبنی بر ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور، به دادسر‌اها و محاکم دادگستری ابلاغ می‌گردد:
با عنایت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.۱۲.۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد پرونده‌های مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد به گونه‌ای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی انجام شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *