طراحی ۱۷۶ شناور توسط سازمان صنایع دریایی

به گزارش گروه سیاسی ، سردار «رضا طلایی‌نیک» صبح امروز (سه‌شنبه 7 شهریور) در جریان بررسی کلیات لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح در مجلس اظهار داشت: دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران متناسب با موقعیت سرزمینی و ژئوپلیتیکی است و بر اساس این دکترین باید دفاع همه جانبه و متوازن داشته باشیم.

وی افزود: موقعیت ایران به گونه‌ای است که دفاع زمینی و دریایی، هوایی یا هوافضا (موشکی) باید متناسب با ارتقاء قدرت بازدارندگی تنظیم شود.

معاون پارلمانی وزارت دفاع همچنین بیان کرد: ساختار و ماموریت نیروهای مسلح شکل گرفته است. نیروی دریایی ارتش در دریای عمان و در آب‌های سرزمینی و فراسرزمینی مانند اقیانوس هند ماموریت‌هایی را در دستور کار دارد؛ نیروی دریایی سپاه نیز ماموریت‌های مخصوص به خود دارد و ماموریت‌هایی هم در تنگه هرمز به لحاظ موقعیت استراتژیک آن داریم. لذا از این جهت متناسب با این ساختار باید صنعت دفاعی خود را در تجهیزات تخصصی دریایی، زمینی، هوایی و موشکی تطبیق دهد و متناسب باشد.

طلایی‌نیک اظهار داشت: مجلس در سال 81 قانونی را تصویب کرد که صنایع هوایی به عنوان یک سازمان جداگانه فعالیت خود را آغاز کرد. پس از آن نیز قانون صنایع هوافضا تصویب شد و به خاطر این که بخش موشکی از تخصص و اولویت خاصی برخوردار است از وزارت دفاع جدا شد و امروز از قدرت‌های برتر موشکی هستیم.

وی ادامه داد: در مورد بخش دریایی هم با توجه به اهمیت استراتژیک دفاع دریایی این لایحه به مجلس ارائه شده و چهار کمیسیون اجتماعی، برنامه و بودجه، صنایع و امنیت ملی مجلس آن را بررسی کرده و به تصویب رساندند.

وی خاطرنشان کرد: قرار نیست چیز جدیدی تشکیل شود و ما نمی‌خواهیم تشکیلات جدید ایجاد کنیم. توسعه تشکیلات و سازمان مطرح نیست، امیر دریادار رستگاری رئیس موقت این سازمان هم اینجا حضور دارند و من تاکید می‌کنم که این لایحه مغایر با هیچ کدام از سیاست‌ها نیست.

وی افزود:‌ شناورهای سطحی، زیر سطحی، تولید سلاح، سامانه‌ها و تجهیزات فراساحل از گروه‌های زیر مجموعه‌ی این سازمان هستند. این سازمان 176 شناور را طراحی کرده و ما در صنایع دریایی به خودکفایی رسیده‌ایم. ضمن این که هیچ کدام از شناورهای ما به دلیل مسائل امنیتی برای تعمیر به خارج از کشور نمی‌رود. این تخصص در داخل کشور وجود دارد.

معاون پارلمانی وزارت دفاع خاطرنشان کرد: زیر دریایی فاتح نیز تحویل نیروی دریایی ارتش می‌شود و امیدواریم که این قانونگذاری پشتوانه‌ای برای سازمان صنایع دریایی باشد.