یک حقوقدان: فسخ سوآپ منافع آینده کشور را به خطر انداخت

14:53 - 14 تير 1393
کد خبر: ۱۶۹
دسته بندی: حقوق و قضا ، عمومی
خبرگزاری میزان: یک حقوقدان در خصوص قرارداد سوآپ نفتی که به دلیل فسخ از سوی مقامات اجرایی کشور مورد حکم در دادگاه لاهه قرار گرفته است، گفت: این حکم منافع تجاری آینده را به خطر انداخته که می توان با مذاکره راه حل جدید را پیدا کرد.

نعمت الله احمدی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان در مورد فسخ قرارداد «سوآپ» نفتی گفت: این فسخ مطابق قرارداد صورت نگرفته و علاوه بر ضرر و زیان ناشی از محتوای قرارداد ضرر و زیانی نسبت به منافع اقتصادی آتی و اعتباری را بر کشور و اقتصاد نفت ما تحمیل کرده است.
وی افزود: با این قرارداد می توانستیم از حق ترانزیت و برنامه ریزی در سوخت رسانی به مناطق شمالی هم بهره برداری کنیم و مزایای سوآپ را برای کشور در چند بخش مصادره کنیم.
این حقوقدان تأکید کرد: زمانیکه یک قرارداد تجاری منعقد می شود مهم است که برای فسخ آن شرایط مناسبی در نظر گرفته شود و این شرایط در هنگام فسخ آن رعایت شود که در غیر این صورت طرفین می بایست ضرر و زیان ناشی از این نقض قرداد را بپردازند که در این قرداد شواهد علیه کشور ماست.
احمدی با اشاره به اینکه ایران یک موقعیت مهم جغرافیایی دارد و این مهم مورد توجه سایر کشورها در حوزه های تجاری و اقتصادی است، گفت: از آنجا که شرکای تجاری و طرفین قرداد «سوآپ» به ادامه کار تجاری علاقه مند هستند و از سویی ایران یکی از بهترین دسترسی ها برای تجارت از طریق آبهای آزاد است با تکیه به این مهم می توان حل و فصل پرونده سوآپ را از راه مذاکره و رایزنی پیگری کرد.
این وکیل پایه یک دادگستری اظهار امیدواری کرد: در صورت توافق جدید در قرارداد می توان قرارداد سوآپ را احیا کرد و ادامه کار را از سر گرفت و این اتفاق به اعتبار کشور کمک مناسبی می کند.
وی یادآور شد: قرارداد سوآپ اصولا برای کشور ما منافع اقتصادی دائمی در بر داشت که احیای آن در شرایط کنونی صرفا جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از یک قرارداد خاص نیست و درآمدهای دائمی را در انتقال ترانزیتی و خطوط لوله از سرزمین ما به وجود می آورد.
این حقوقدان گفت: بازگشت اعتبار ما در این قرارداد با توجه به اصول دینی ما که اوفو بالعقود و اوفو بالعهود را در امور تجاری مورد دستور دارد می تواند فضای انعقاد دیگر قراردادهای مشابه را فراهم آورد.
احمدی به بیان چند نکته در این قرارداد، بیان کرد: نباید بدون در نظر گرفتن ضرورت فسخ این قرارداد منفسخ می شد و این طبیعی است که دادگاه دراین موضوع حقوق و اصول حقوقی را اعمال می کند.
وی در ادامه به عبور 60 درصد نفت دنیا از تنگه هرمز در جنوب کشور ما اشاره کرد و گفت: کشور ما در حوزه اقتصادی موقعیت استراتژیکی دارد و می تواند با انعاد قراردادهای سوآپ با کشورهای همسایه اعتبار و درآمد بالایی را به دست آورد که در نظر گرفتن تمام این موارد برای احیا و رایزنی در پرونده محکومیت سوآپ باید مورد توجه باشد.
این وکیل دادگستری به موضوع مفاهمه در انعقاد و یا از سر گیری اجرای قرارداد را با مذاکره و اجرای مجدد مفاد قرارداد با مذاکره ممکن پذیر دانست و افزود: این مهم با در نظر گرفتن نیاز اقتصادی و شرایط منطقه در طرفین تجاری و ظرفیت منافع اقتصادی کشور ممکن خواهد بود.
وی همچنین در خصوص وضعیت سوآپ نفتی اعلام کرد: این قرارد داد در تمام کشورهای که دسترسی به تجارت با آبهای آزاد داردند ممکن است و به این صورت است که کشور با داشتن مرزهای در همسایگی و مرز یا مرزهایی در مسیر تجاری و یا آبهای آزاد می تواند در جابجایی نفت واسطه شود. به نحوی که در مرز مورد نظر از کشور همسایه نفت را با قیمت توافقی تحویل بگیرد و در مرز دیگر به مشتری آن کشور تحویل و یا ارسال کند.
احمدی ادامه داد: کشور ما در جریان قراردهای سوآپ منافع انرژی داخلی را هم قابل تحقق دارد چرا که می تواند نفت را از کشور مانند آذرباییجان در شمال دریافت کند و از نفت جنوب به مشتری آن تحویل دهد و علاوه بر دریافت مابه التفاوت و حق ترانزیت با آن سوخت نیاز مناظق شمالی کشور را نیز بدون ترانزیت از جنوب تأمین کند.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *