تقلید اعلم

بازدیدها : 871 موضوع : عقاید

حجت الاسلام ناظر حسین فهیمی

مقدمه

 تقليد اعلماصول دین مقدس اسلام تقلید بر دار نیست و هیچ مسلمانی نمی­تواند در اصول دین تقلید نماید، بلکه باید آنها را از روی دلیل بداند، ولی در فروع دین؛ یعنی احکام و دستورات عملی، هر مکلفی از جهت عمل کردن به فروع دین از سه حال خارج نیست: یا مجتهد است، یا مقلد است و یا محتاط. اگر مجتهد باشد؛ یعنی بتواند احکام الهی را از روی دلیل به دست آورد، به عقیده خود عمل می­کند، و اگر مجتهد نباشد باید از مجتهدی تقلید کند، همان گونه که مردم در تمام امور که تخصص و اطلاع ندارند، به اهل اطلاع مراجعه می­کنند و از آنها پیروی می­نمایند.

بنا بر این اگر در عصری یک مجتهد جامع الشرائط باشد وظیفه مقلدین روشن است و آن این که از او تقلید می­کنند؛ اما اگر در یک دوره چند مجتهد حضور داشته باشند که معمولا چنین بوده و خواهد بود، در این صورت اگر همه مجتهدین از جهت مقام علمی و غیره با هم مساوی باشند باز جای بحث نیست؛ چون مقلدین با تخییر می­توانند به هرکدام از مجتهدین مراجعه نموده و از او تقلید نمایند؛ اما اگر درجات مجتهدین از جهت مقام علمی و جهات دیگر متفاوت باشند، در این فرض این سؤال مطرح می­شود که آیا تقلید از مجتهد اعلم واجب است یا نه؟ تحقیقی که تحت عنوان «تقلید اعلم» انجام شده است به پرسش طرح شده پاسخ داده است.

کلید واژگان: تقلید، مجتهد، مقلد و تقلید اعلم.

اهمیت موضوع تحقیق

با توجه به مطالب مقدمه، اهمیت موضوع تحقیق برای خوانندگان محترم کاملا روشن است؛ چون اولا: اکثر مردم عاجز از اجتهاد می­باشند؛ ثانیا: عمل به احتیاط مشکل است؛ ثالثا: مجتهد جامع الشرائط در عر عصر منحصر به فرد نیست؛ رابعا: مجتهدین از جهت مقام علمی و غیره متفاوت می­باشند؛ لذا ناگذیر بحث تقلید از مجتهد اعلم و غیر اعلم پیش می­آید که آیا با وجود مجتهد اعلم تقلید از مجتهد غیر اعلم جایز است یا نه؟ به عبارت دیگر آیا تقلید از مجتهد اعلم واجب است یا نه؟

ضرورت دارد که وظیفه مقلدین از این جهت باید روشن شود، همان طوری که اشاره شد این تحقیق برای پاسخ به پرسش فوق ارائه شده است. البته ادعای بلا دلیل خواهد بود اگر گفته شود تحقیقی در این زمینه صورت نگرفته است؛ اما تحقیق پیشرو از جهت روشنی، تشقیق بحث، تجمیع اقوال اهل نظر و نتیجه گیری نهایی با تحقیقات انجام شده در این موضوع متفاوت به نظر می­رسد. قبل از پرداختن به تشریح اصل موضوع لازم است واژگان کلیدی تعریف گردد.

۱. تقلید

۱/۱٫ معنای لغوی تقلید: معنای مشهور و معروف تقلید عبارت است از: «جعل القلاده فی­العنق».[۱]؛ یعنی گردن بند را به گردن آویختن، اعم از این­که خود شخص گردن بند را به گردن خود بیندازد؛ مثل: «قلّدت المرأه تقلیداً، ای جعلت القلاده فی عنقها»[۲]؛ فلان خانم گردن بند را خودش به گردن آویخت، وخواه شخص دیگر گردن بند را به گردن دیگری بیندازد؛ مثل تقلید هدی درحج قران: «التقلید فی حج القران فان المحرم یجعل البعیرذا­ ­قلاده بنعل قد صلی فیه»[۳]؛ یعنی حاجی قربانی حج را از میقات با خود همراه می­برد ونعلهای خود را که درآن نماز خوانده به گردن شتر می‏اندازد و این نامش تقلید هدی است.

۲/۱٫ معنای اصطلاحی تقلید: در اصطلاح فقها تعاریف گوناگونی برای تقلید بیان شده است:

الف) تعریف صاحب معالم: «هوالعمل بقول الغیر من غیرحجه».[۴] تقلید عبارت است از: عملی که اسناد داده شود به قول و فتوای کسی دیگر.

ب) تعریف برگزیده مرحوم آخوند: «التقلید أخذ قول الغیر أو رأیه للعمل به فی الفرعیات أو للالتزام به فی الاعتقادیات تعبداً بلامطالبه دلیل علی رأیه».[۵] تقلید عبارت است از: گرفتن گفتار یا رأی ونظردیگری، بدون مطالبه دلیل و برهان، بدان هدف که اگر مسأله از مسایل عملیه وفروع فقهی است به آن عمل کند واگر از مسایل عقیدتی است به آن معتقد، التزام وتسلیم قلبی پیدا کند.

ج) تعریف برگزید صاحب عروه: «التقلید هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معین وان لم یعمل بعد، بل ولو لم یأخذ فتواه، فإذا اخذ رسالته والتزم بالعمل بما فیها کفی فی­تحقق التقلید».[۶] یعنی التزام به گفتار مجتهد معین برای عمل ولو این که عمل نکند، بلکه در تحقق تقلید کفایت می­کند گرفتن رساله وملتزم شدن به عمل کردن آنچه در رساله است ولو این که فتوا را از خود مجتهد نگیرد. از تعریف صاحب عروه به دست می­آید که درتحقق تقلید التزام به عمل کردن به فتوای غیرکافی است ولو عمل نکند.

د) تعریف آقاضیای عراقی در نهایه الافکار: «إنه عباره عن الأخذ بمعنی الالتزام الکلی بالعمل علی فتوی مجتهد معین فی الوظائف التکلفیه والوضعیه لأن المقلد التزامه الکلی وبنائه علی تبعیه فتوی المجتهد فی المقام العمل من غیر تأمل ونظر، کأنه جعل فتواه فی عنقه، نظیر أخذ البیعه والالتزام بالقیام بلوازمها»[۷]؛ تقلید عبارت است از: التزام کلی به فتوای مجتهد معین برای عمل در وظائف تکلفیه ووضعیه، چون مقلد بنا والتزام کلی دارد برتبعیت فتوای مجتهد درمقام عمل، بدون تأمل واظهار نظر در باره فتوای مجتهد. گویا مجتهد فتوای خویش را مثل گردن بند به گردن مقلد می­اندازد. تقلید مثل گرفتن بیعت والتزام به انجام لوازم آن است. این تعریف شبیه تعریف مرحوم آخوند درکفایه است.

ه) تعریف برگزیده آقای خوئی: «هوالعمل استناداً الی فتوی الغیر»[۸]؛

د)

۲٫ اعلم

این که می­گوییم تقلید از مجتهد اعلم، معیار اعلمیت وافضلیت چیست؟ فرق مجتهد اعلم با غیر اعلم در چه چیزهای می­تواند باشد؟ پاسخ این سؤال پس از مراجعه به کلام علمای اعلام وفقهای عظام روشن خواهد شد. بدین منظور در ابتدا لازم است معیارهای اعلمیت بیان ‏گردد. معیار های اعلمیت چنانکه که از کلام اعاظم و اهل فن استفاده می‏شود از این قرار است:

۱-۲٫ اعلم ازدیگران باشد به مبانی؛ یعنی اعلم باشد درمعرفت مبانی فقه (اصول فقه) و کیفیت و رود در­مسأله و خروج از آن مسأله.

۲-۲٫ اعلم­ از دیگران باشد به مبادی؛ یعنی اعلم باشد به منابع احکام مانند: آیات، روایات، رجال حدیث و سایر ادله چهارگانه.

۳-۲٫ در ارائه نظر دقیقتر وعمیقتر باشد.

۴-۲٫ از جهت حفظ وتسلط بر فروع اقوی واشدت باشد؛ زیرا مسایل فقه با توجه به افتراق بعضی آن­ها از بعضی دیگر وانتشار آن­ها در ابواب مختلف، اکثر آن­ها دارای ارتباط با یکدیگر است.

۵-۲٫ عارفتر از دیگران باشد در تشخیص موضوعات عرفیه و مذاق اهل عرف، زیرا اولا: معرفت موضوعات دخالت تام در شناخت احکام دارد؛ ثانیا: بسیاری از مسایل شرعی امضای آن چیزی است که درنزد عقلا مطرح است؛ لذا باید مذاق اهل عرف و ارتکازات عقلائیه و مناسبات عرفیه را خوب بشناسد.

۶-۲٫ به مسایل شرعی بیشتر ممارست داشته باشد. این ممارست زیاد، در اثر زیاد مراجعه کردن به ابواب مختلف فقه حاصل می­شود؛ بنا براین کسی که در حوزه­های بزرگ تدریس می‏­کند احتمال اعلمیتش از کسی که در حوزه­های بزرگ نیست زیاد تر است. این امر در سایر فنون مثل طبابت … نیز به خوبی مشهود است.

۷-۲٫ دارای سلیقه نکو باشد؛ یعنی اعتدال در سلیقه داشته باشد. ودارای ذهن مستقیم در اختیار رأی باشد.[۹]

تقلید اعلم

سوال اصلی در این عنوان این است که آیا تقلید از مجتهد اعلم وافقه وافضل واجب است؟ یا تقلید از غیراعلم با­ وجود اعلم نیزجایز است؟ برای روشن شدن پاسخ به پرسش فوق، به بحث و تحقیق می­پردازیم.

بحث در «تقلید اعلم» در دومقام است: یک بحث راجع به وظیفه وتکلیف مقلد عامی است؛ یعنی کسی­که ­عاجز از اجتهاد واستنباط است. یک بحث راجع به وظیفه وتکلیف مجتهد وقادر براستنباط است.

مقام اول: وظیفه مقلد­ عامی

در این جا پنج راه برای شخص عاجز از استنباط مطرح است:

راه­اول: مقلد وقتی به عقل فطری وخدا دادی خود مراجعه می­کند، می­بیند که عقل او مستقلا حکم می­کند به تساوی تقلید از اعلم وغیر اعلم وقطع به تساوی پیدا می­کند. طبعا حکم عقل قطعی حجت است. درنتجه به حکم مستقل عقل مخیر است بین تقلید از اعلم وغیر اعلم.[۱۰]

راه­دوم: عقل او مستقلا حکم می­کند به عدم جواز تقلید از غیراعلم؛ یعنی عقل او مستقل است به این که نسبت مفضول به فاضل مثل نسبت جاهل به عالم است. در این صورت جایز نیست تقلید از غیر اعلم ولو اعلم فتوا بدهد به جواز تقلید از غیر اعلم، چون او عالم است به خطای اعلم در این مسأله؛ پس جایز نیست متابعت اعلم در این مسأله.[۱۱]

راه­سوم: عقل او نه حکم به تساوی دارد ونه حکم به عدم جواز تقلید از غیراعلم دارد؛ ولی مجتهد اعلم فتوا به جواز تقلید از غیر اعلم داده، اعلم بودن را شرط نداسته است. دراین صورت به حکم اجازه مجتهد اعلم، می­تواند از غیراعلم تقلید کند با استناد به فتوای اعلم، چون فرض این است که فتوای اعلم درحق او حجت است؛ یعنی با فتوای اعلم قائم شده است حجت براعتبار فتوای غیر اعلم. نتجه این می­شود که دراین فرض مقلد مخیر است بین تقلید از اعلم وغیر اعلم.

مرحوم صاحب عروه می­گوید: ولو این که اعلم فتوا بدهد به عدم وجوب تقلید از اعلم. باز مشکل است جواز اعتماد بر فتوای اعلم؛ پس قدر متیقن این است که مقلد عامی درفرعیات تقلید از اعلم کند.

مرحوم خویی می­گوید: اشکال صاحب عروه در این جا وجهی ندارد؛ چون حجت بر جواز تقلید از غیر اعلم موجود است.[۱۲]

راه­چهارم: عقل او قاطع به تساوی وعدم جواز تقلید از غیراعلم نشد، مجتهد اعلم هم فتوا به جواز تقلید از غیر علم ندارد. این جا در واقع دوران امر است بین تعیین (تقلید ازاعلم) وتخییر (بین اعلم وغیراعلم) درچنین موردی تعیین مقدم است برتخییر. دلیلش این است که قول اعلم بنا برهردو تقدیر یقینی است ولی حجیت فتوای غیر اعلم مشکوک است. وشک درحجیت مساوی است با قطع به عدم حجیت.[۱۳]

راه­پنجم: غیر اعلم فتوا داده است به جواز تقلید از غیر اعلم. دراین فرض آیا مقلد می­تواند در مسأله جواز تقلید از غیر اعلم، رجوع کند به غیر اعلم؛ یعنی با استناد به فتوای غیر اعلم از غیر علم هم بتواند تقلید کند؟

پاسخ سؤال این است که درچنین فرضی نمی­تواند به فتوای غیر اعلم عمل کند چون ثابت نیست حجیت قول غیر اعلم درنفس این فتوا. به تعبیر آقای خویی این مستلزم دور است؛ زیرا جواز رجوع به غیر اعلم در خصوص مسأله تقلید از اعلم یا از غیر اعلم متوقف است به جواز تقلید از غیر اعلم چه دراین مسأله وچه در سایر مسایل، وجواز تقلید از غیر اعلم متوقف است برجواز رجوع به او درخصوص این مسأله، این دور صریح وباطل است.[۱۴]

مقام دوم: وظیفه مجتهد

اقوال دراین مسأله، زیاد است و فقها اختلاف نظردارند. در مجموع دوقول است: یک قول، قول مشهور بین فقها و اصحاب و آن عبارت است از این که تقلید از اعلم واجب و تقدیم مفضول برافضل جایز نیست. یک قول، قول غیرمشهوراست که عده طرفدار جواز تقلید از غیر اعلم شده وگفته اند با وجود اعلم باز تقلید از غیر اعلم جایز است.[۱۵]

ادله قانلین به وجوب تقلید از اعلم

۱٫ اصل[۱۶]: برفرض تعارض قول اعلم با غیر اعلم، اصل عدم حجیت قول غیر اعلم است؛ چون قول غیر علم مشکوک­الحجیه است وشک درحجیت مساوی است باقطع به عدم حجیت. آقای خویی می‏گوید: ادله حجیت فتوا از آیات وروایات شامل دوفتوای مخالف نمی­شود؛ چون دربحث تعادل وتراجیح خواندیم که متعارضین بعد ازتعارض، هردو از اعتبار ساقط می­شوند. ودلیل اعتبار شامل هیچ کدام ازمتعارضین نمی­شود؛ پس باید برای اثبات اعتبار یکی از متعارضین، دلیلی دیگر، غیر از دلیل اعتبار حجیت فتوا بیابیم. درمقام دلیلی، غیر از سیرعقلائیه نداریم. بدون شک سیره عقلا درمورد اختلاف بین اعلم وغیر اعلم رجوع به اعلم است. با چشم پوشی از این دلیل نوبت می­رسد به اصل، مقتضای اصل نیز دراین جا وجوب تقلید از اعلم است، چون مورد از موارد دوران امر بین تعیین وتخییر درحجیت است. مقتضای اصل در این مورد حکم به تعیین است.(زیرا قول غیر اعلم مشکوک­الحجیه است).[۱۷]

آقاضیا براین دلیل اشکال کرده و می‏گوید: مراد از تخییر در این جا تخییر درمسأله اصولیه است چون تخییر عملی یا به عبارت دیگر تخییر درمسأله فرعیه قطعا باطل است. تخییر درمسأله اصولیه؛ یعنی تخییر دراخذ به یکی از دوفتوای اعلم وغیر اعلم، شرط وجوب تعبد به هریک وحجیت هریک اخذ آن است. پس مقام می­شود از باب دوران امر بین حجیت فتوای اعلم و بین حجیت هریکی از این دو فتوا مشروط به اخذ آن، ولازمه این حرف این ست که اطلاق تعیین حجیت فتوای اعلم از بین می‏ر­رود چون قبل از اخذ شک در حجیت است و با این شک چگونه ممکن است اندارج این مقام در مسأله تعیین و تخییر که ­به هرتقدیرمستلزم تعیین به وجوب عمل برطبق فتوای اعلم باشد.[۱۸]

آری اخذ به فتوای اعلم سبب می­شود که یقین حاصل شود به حجیت آن؛ اما برخلاف اخذ به فتوای غیراعلم چون با اخذ به آن باز شک در حجیت آن است، و امرمنتهی می­شود به مقطوع الحجه با اخذ و مشکوک الحجه با اخذ. عقل حکم می­کند به وجوب اخذ به چیزی که مقطوع الحجه است نه آن که مشکوک الحجه است.[۱]

به نظرمی­رسد اگر مراد ایشان از مشکوک الحجیه فتوای غیراعلم، بعد از اخذ باشد، چنانکه از کلام ایشان استفاده می­شود؛ پس درصورت تخییر بعد از اخذ فتوای غیر اعلم، به چه دلیل شک باقی می­ماند؛ اما اگر مراد ایشان قبل از اخذ باشد با نظر خویی فرق نمی­کند.

۲٫ اجماع: از محقق ثانی نقل شده ­که ایشان بر وجوب تقلید از اعلم ادعای اجماع کرده است. بالاتر از آن حکایت شده است از سید مرتضی این که وجوب تقلید اعلم از مسلمات شیعه است. اما شکی نیست که این اجماع مدرکی است. شاید دلیل مدرک مجمعین همان اصل است. به هرصورت اجماع مدرکی به عنوان دلیل مستقل قابل قبول نیست.[۱۹]

۳٫ اطلاقات ادله: ادله­ای که نهی می­کنند از متابعت وپیروی کردن بدون علم اطلاق دارند؛ لذا شامل بحث ما هم می­شود، مثل آیه: «لاتقف مالیس لک به علم»[۲۰]

۴٫ بنا و سیره عقلا: بنای عقلاء درصورت علم به مخالفت بین فتوای اعلم وغیراعلم، رجوع وتقلید از اعلم است. کما این که اگر در فنون دیگراختلاف واقع شود؛ مثلا اختلاف واقع شود بین دو طبیب، عقلاء ترجیح می­دهند قول طبیبی که معروف ومهارتش بیشتر است.[۲۱]

۵٫ برخی اخبار باب ترجیح: از برخی اخبار باب ترجیح نیز استفاده می­شود که وقتی قول افضل با غیر افضل تعارض کرد، قول افضل برتری دارد و مقدم می­شود. اخباری که چنین دلالت دارند، مثل مقبوله عمربن حنظله«الحکم ماحکم به اعدلهما، وافقههما…»[۲۲] ، روایت داود بن حصین ازامام صادق(ع): «ینظر إلی افقههما وأعلمهما بأحادیثنا وأورعهما…»[۲۳] و روایت موسی بن اکیل از امام صادق(ع)، «ینظر إلی اعدلهما وأفقههما فی دین الله.»[۲۴] در این روایات رأی افقه، اعدل، اصدق، اورع واعلم برفاقد این مرجحات برتری دارد. پس روایات دلالت برتقدیم اعلم بر غیر اعلم دارد.

۶٫ فتوای اعلم اقرب به واقع: دلیل دیگری که بعضی برای وجوب تقلید اعلم اقامه کرده است این است که رأی وقول افضل واعلم به واقع وحق نزدیکتراست.[۲۵]

ادله قائلین به جواز تقلید از غیر اعلم

عمده دلیل قائلین به جواز تقلید غیر اعلم حتی درفرض تعارض با اعلم، اطلاقات ادله تقلید است.

۱٫ اطلاقات آیات باب تقلید: ازجمله آیاتی که درباب جواز تقلید به آن­ها استدلال شده است آیه نفراست: «ماکان المؤمنون لینفروا کافّه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلّهم یحذورن»[۲۶]؛ شایسته نیست مؤمنان همگی (به سوی میدان جهاد) کوچ کنند؛ چرا از هرگروهی از آنان، طایفه­ای کوچ نمی­کند (وطایفه­ای درمدینه بماند)، تا در دین (ومعارف واحکام اسلام) آگاهی یابند وبه هنگام باز گشت به سوی قوم خود، آنها را بیم دهند؟! شاید (از مخالفت فرمان پروردگار) بترسند، وخود داری کنند!

آیه دیگر که درباب تقلید معروف است، آیه سؤال است: «فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون»[۲۷]؛ اگر نمی­دانید، از آگاهان بپرسید. در این آیات قید اعلمیت وافقهیت مطرح نشده است، بلکه به طور مطلق آمده است: از اهل ذکر ودانشمندان وفقیهان بپرسید وپیروی کنید؛ پس به حکم اطلاق این آیات از فقیه جامع شرایط می­توانیم تقلید کنیم ولو اعلم وافضل از دیگران نباشد.

۲٫ اطلاقات روایات باب تقلید: روایات باب تقلید از جهت کمیت وکیفیت به حدی است که مرحوم آخوند می­فرماید: بعید نیست ادعای قطع به صدور بعضی آن ها. در این جا به ذکر بعض آن­ها اکتفا می­کنیم:

الف) مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق(ع): «ینظر أن من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف أحکامنا فلیرضوا به حکماً فإنی قد جعلته علیکم حاکماً.»[۲۸]

ب) ازامام حسن عسکری(ع) روایت شده است: «فامّا من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاًعلی هواه، مطیعاً لأمر مولاه، فللعوام أن یقلّدوه.»[۲۹]

ج) روایت اسحاق بن یعقوب از امام عصر(عج): «… وأماالحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلی رواه أحادیثنا فإنّهم حجّتی علیکم وأنا حجه الله…»[۳۰] ظاهرا این روایات اطلاق دارند، قید اعلمیت وافقهیت درآن­ها نیامده است؛ از این روایات استفاده می‏شود که می­توانیم باوجود اعلم ازغیراعلم تقلید کنیم.

جواب: اولا؛ دردلالت آیات براصل­مسأله جواز تقلید محل نظر وبحث است که درجای خودش مفصلا بحث شده است. ثانیا؛ این آیات وروایات در مقام بیان اصل جواز تقلید وحجیت قول مجتهد درحق دیگران است؛ اما به نحو موجبه جزئیه است واطلاق ندارد که حتی شامل حالت تعارض قول اعلم با غیراعلم را هم شود. ومتعرض حکم این فرض نستند تا بتوان برای اثبات جواز تقلید غیر اعلم در مورد تعارض به آن­ها استناد کرد. ویکی از مقدمات حکمت آن است که خطاب از این جهت در مقام بیان باشد واین محرز نیست.

۳٫ سیره متشرعه: در طول تاریخ، سیره مسلمانان براین بوده است که به اصحاب ائمه(ع)، ارباب نظر ومجتهدین رجوع می­کردند. بااین که اجمالا می­دانستند به اختلاف آن­ها در علم وفضیلت بلکه اختلاف آن­ها در رأی ونظر؛ پس به حکم سیره متشرعه تقلید از اعلم واجب نیست.

جواب: چنین سیره را ما قبول نداریم ومعلوم نیست قیام سیره متشرعه بررجوع به غیر اعلم مطلقا، بلکه متیقن از سیره با وجود مخالفت فتوای غیر اعلم با اعلم رجوع به اعلم است.[۳۱]

۴٫ قاعده عسروحرج: قائلین به جواز تقلید غیر اعلم با وجود اعلم در فرض اختلاف در فتوا می­گویند: وجوب تقلید از اعلم موجب عسروحرج منفی درشریعت می­شود. برای این که اولا: برای خود اعلم عسروحرج است به خاطر رجوع تمام مقلدین به او برای گرفتن فتوا واو باید تمام وقت پاسخگوی مسائل مردم باشد. ثانیا: برای مقلدین هم عسروحرج است که برای هرمسأله از جاهای دور ونزدیک به محضر اعلم برسند. ثالثا: تشخیص اعلم مشکل است. رابعا: عمل به فتوای اعلم سخت است؛ لذا وجوب تقلید از اعلم حکم حرجی است وشرعاً حکم حرجی منفی می‏باشد؛ پس تقلید از غیر اعلم هم جایز است.

جواب: اولا: ازاستدلال شما به قاعده عسروحرج استفاده می­کنیم که شما هم قبول دارید اصل اولی رجوع به اعلم است؛ ولی چون عسروحرج دارد نوبت به غیر اعلم هم می­رسد.  ثانیا: اصل عسروحرج را در این جا ما قبول نداریم نه برای مجتهد اعلم ونه برای مقلدین، خصوصا در زمان ما که متداول چاپ کتب ورساله عملیه است ورجوع به رساله ونمایندگان مجتهد اعلم برای گرفتن فتوای اعلم برای همه سهل است.

اما تشخیص اعلمیت مشکل تر از تشخیص اصل اجتهاد نیست. چنان که مرجع در تشخیص اصل اجتهاد اهل خبره است. درتشخیص اعلمیت هم از این راه مشکل حل می­شود. اما عمل به فتوای اعلم نیز سخت نیست، بلکه عمل به فتوای غیر اعلم مشکل است، به این دلیل که غیر اعلم به سبب عدم اقتدارش بر استخراح تمام احکام مسائل از مدارک آن­ها، فتوای به احتیاط زیاد خواهد داد.

ثالثا: برفرض این که تقلید از اعلم عسروحرج باشد. ولی عسروحرج از امور شخصی است؛ یعنی درحق هرشخصی که تقلید از اعلم برایش حرجی باشد از او ساقط است، اما درحق دیگران که حرجی نیست باید از اعلم تقلید کنند؛ لذا از قاعده نفی عسروحرج حکم کلی ثابت نمی­شود.[۳۲] رابعا: اکثر چیزی که از عسروحرج دراین جا لازم می­آید تخییر است بین تقلید از اعلم وغیر اعلم، نه این که اعتبار اعلمیت از اصل ساقط شود.[۳۳]

۵٫ رجوع شیعه در زمان حضور به فتاوای اصحاب ائمه: اگر تقلید از اعلم واجب باشد باید جایز نمی بود رجوع شیعه در زمان حضور به فتاوای اصحاب ائمه(ع)، باوجود تمکن از رسیدن به حضور امام وپرسیدن حکم واقعه از امام؛ لذا تالی باطل است؛ پس مقدمه مثل آن باطل می­شود.

دیگر این که وجوب تقلید از اعلم منافات دارد با اخباری که می­گویند: ائمه ارجاع می­دادند به فتاوای اصحاب واظهار رضایت ائمه از فتوا دادن ونشستن اصحاب درمسند فتوا. معاذ بن مسلم از امام صادق(ع) روایت می­کند: « قال: بلغنی: انک تقعد فی الجامع فتفتی الناس؟ قلت: نعم وأردت أن أسألک عن ذلک قبل أن اخرج … فقال لی: اصنع کذا، فإنی کذا اصنع».[۳۴] امام فرمود: آیا تو درمسجده جامع نشسته وبرای مردم فتوا می­دهی؟ عرض کردم آری. می­خواستم پیش از آن که از خدمت شما خارج شوم در باره این کارم از شما سوال نمایم، حضرت فرمود: این کار را هم چنین انجام بده، من هم این کار را می­کردم.

جواب: بحث ما در فرضی است که علم داریم به مخالفت فتوای غیر اعلم با اعلم، ودر این فرض قطع داریم به عدم رجوع شیعه در زمان حضور به کسی یا کسانی که قول او مخالف قول امام(ع) باشد؛ چون یقینا قول مخالف قول امام باطل و خلاف واقع است.

۶٫ دلیل انسداد: این قول نسبت داده شده است به محقق قمی و این که برای جواز تقلید از غیراعلم استدلال کرده است به دلیل انسداد. مستفاد از دلیل انسداد ظنون مطلقه به واقع است از هرراهی که حاصل شود؛ بنا براین قول غیر اعلم هم موجب ظن می­شود. عدم اعتبار این دلیل واضح است؛ چون ممکن است برای انسدادیون دلیل گفته شود و، اما ربطی به انفتاحیون ندارد.

۷٫ اصاله التخییر در دوران امر بین تعیین و تخییر: بعضی دراین جا برای جواز تقلید از غیر اعلم استدلال کرده اند به این که در دوران امر بین تعیین وتخییر اصل تخییر است چون درتعیین کلفت زائده است که با اصاله البرائه آن برداشته می­شود.

جواب: اصاله التخییر در دوران امر بین تعیین و تخییر در باب تکالیف است؛ یعنی آن جای که شک شود در اصل تکلیف. درحالی که بحث ما شک در حجیت غیر اعلم است؛ لذا مجرای اصاله التخییر که درواقع همان اصاله البرائه می‏باشد درباب تکالف است.[۳۵]

جمع بندی و نتیجه گیری

۱/۲٫ تحقیق«تقلید اعلم» در دو مقام صورت گرفت: یکی وظیفه مقلد عامی و دیگری وظیفه مجتهد و در مقام بحث پنج طریق برای مقلد عامی مطرح گردید.

۲/۲٫ در فرض علم تفصیلی به اختلاف در فتوای دومجتهد واعلمیت یکی از آن دو، دوقول اساسی بود: یک قول، قول مشهور مبنی بروجوب تقلید از اعلم ویک قول، قول غیرمشهور مبنی برجواز تقلید ازغیراعلم. ادله قائلین به وجوب تقلید از اعلم که به هفت دلیل رسید و هم چنین ادله قائلین به جواز تقلید از غیر اعلم که نیز به هفت دلیل رسید، کاملا تحقیق وبررسی شد.

۳/۲٫ عمده دلیل قائلین به جواز تقلید از غیر اعلم در فرض بحث ما، اطلاقات ادله مشروعیت تقلید بود که هم این دلیل وهم باقی ادله آن­ها با توجه به ضعف واشکالاتی که داشت قابل قبول واقع نشد واز تک تک آن­ها جواب داده شد.

۴/۲٫ دلیل­های قول مشهور؛ یعنی وجوب تقلید از اعلم در فرض بحث ما، ازجهت اهمیت وقوت دارای مراتب مختلف بود. درنتجه اکثر دلیل­های مطرح شده در وجوب تقلید از اعلم نیز خالی از اشکال نبود، تنها سه دلیل­که عبارت بودند از: اصل، ادله نهی متابعت از غیر علم وسیره وبنای عقلا، همچنان به قوت خود باقی ماند. البته دلیل اصل عدم حجیت قول غیر اعلم نسبت به دوتای دیگر بیشتر مورد توجه اعاظم ومحققین قرار دارد.

۵/۲٫ نتجه نهایی تحقیق این شد که حق درمسأله «تقلید­ اعلم» در فرض تعارض قول غیر اعلم با اعلم، با قول مشهور است.

منابع و مآخذ:

۱٫ قرآن کریم.

۲٫ آخوند، محمد کاظم خراسانی؛ کفایه الاصول؛ ط۷، قم: تحقیق ونشر، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۲۳ق.

۳٫ ابن شهید ثانی، سعید جمال الدین حسن؛ معالم الدین؛ قم: مؤسسه النشر الاسلامی، بی­تا.

۴٫ ابن منظور، محمد بن مکرم؛ لسان العرب؛ قم: ادب الحیاه، ۱۴۰۵ق.

۵٫ بروجردی، محمد تقی؛ نهایه الافکار؛ تقریر درس آقا ضیای عراقی؛ قم: جامعه مدرسین، بی­تا.

۶٫ واعظ، سید محمد سرور حسنی بهسودی؛ مصباح الاصول؛ تقریر درس خارج اصول خویی؛ ط۱، قم: مکتبه الداوری، ۱۴۱۲ق.

۷٫ حرعاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعه؛ ط۲، قم: تحقیق ونشر، مؤسسه آل البیت(ع) لأحیاء التراث، ۱۴۱۴ق.

۸٫ شیرازی، ناصرمکارم؛ انوارالاصول؛ ط۱، قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۵ق.

۹٫ کلینی، ابوجعفر بن یعقوب بن اسحاق؛ اصول کافی؛ ترجمه، سید جواد مصطفوی؛ تهران: دفتر نشر فرهنگ اهل البیت(ع)، بی­تا.

۱۰٫ مجلسی، محمد باقر؛ بحارالانوار؛ ط۲، بیروت: مؤسسه الوفاء، ۱۴۰۳ق-۱۹۸۳م.

۱۱٫ محقق حلی، جعفربن حسن؛ معارج الاصول؛ ط۱، قم: مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۳۰۳ق.

۱۲٫ محمدی، علی؛ شرح کفایه الاصول؛ ط۱، قم: الامام الحسن بن علی (ع)، ۱۳۷۹ش.

۱۳٫ مرتضی، علی بن حسین؛ الذریعه إلی اصول الشریعه؛ تحقیق، دکترابوالقاسم گرجی؛ تهران: دانشگاه تهران،

۱۴٫ یزدی، محمد کاظم طباطبائی؛ عروه الوثقی؛ ط۲، بیروت: مؤسسه الاعلمی، ۱۴۰۹ق.


[۱] . لسان العرب، ج۳، ص۳۶۷؛ تاج العروس،ج۲،ص۴۷۵٫

[۲] . المصباح المنیر، ج۲، ص۱۹۷٫

[۳] . مصباح الاصول، ج۳، ص۴۴۷٫

[۴] . معالم الدین، ص۲۳۶٫

[۵] . کفایه الاصول، ص۵۳۹٫

[۶] . عروه، ج۱، ص۴و۵، مسأله۸٫

[۷] . نهایه الافکار، ج۴، ص۲۳۸٫

[۸] . مصباح الاصول، ج۳، ص۴۴۷٫

[۹] . ر.ک: انوار الاصول، ج۳، ص۶۰۹٫- عروه، ج۱، ص۷و۸، مسأله۱۷٫ –  نهایه الافکار، ج۴، ص۲۵۴٫ – مصباح الاصول، ج۳، ص۴۵۶٫

[۱۰] . انوار الاصول، ج۳، ص۶۰۹٫

[۱۱] . کفایه الاصول، ص۵۴۲؛ نهایه الفکار،ج۴، ص۲۵۴٫

[۱۲] . مصباح الاصول، ج۳، ص۴۵۲٫

[۱۳] . عرو، ج۱، مسأله۴۶؛کفایه ااصول، ص۵۴۲؛ نهایه الافکار، ج۴، ص۲۵۴؛ مصباح الاصول، ج۳، ص۴۵۲٫

[۱۴] . مصباح الاصول، ج۳، ص۴۵۲٫

[۱۵] ر.ک: معالم الدین، ص۲۴۶٫- کفایه الاصول، ص۵۴۲٫ – نهایه الافکار، ج۴، ص۲۴۸٫

[۱۶] . مراد از اصل در اینجا، اصاله الاشتغال است.

[۱۷] . مصباح الاصول، ج۳، ص۴۵۳

[۱۸] . نهایه الافکار، ج۴،ص۲۵۱٫

[۱۹] . کفایه الاصول،ص۵۴۳؛ نهایه الافکار،ج۴، ص۲۵۲؛ انوارالاصول، ج۳، ص۶۰۵٫

[۲۰] . سراء، ۲۶٫

[۲۱] . انوار الاصول،ج۳، ص۶۰۵٫

[۲۲] . وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۰۶، ح۱، ب۹، ازابواب صفات قاضی.

[۲۳] . همان، ص۱۱۳، ح۲۰،

[۲۴] . همان، ص۱۲۳، ح۴۵٫

[۲۵] . معالم الدین، ص۲۴۶؛ الذریعه الی اصول الشریعه، ج۲، ص۸۰۱٫

[۲۶] . توبه،۱۲۲٫

[۲۷] . نحل،۴۳؛  انبیاء،۷٫

[۲۸] . اصول کافی، ج۱، ص ۸۶٫

[۲۹] . وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۳۱، ح۲۰، ب۱۰، از ابواب صفات قاضی.

[۳۰] . وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۴۰،ح۹،ب۱۰، از ابواب صفات قاضی.

[۳۱] . مصباح الاصول، ج۳، ص۴۵۵٫

[۳۲] . کفایه الاصول، ص۵۴۳؛ نهایه الافکار،ج۴، ص۲۵۳٫

[۳۳] . انوارالاصول، ج۳، ص۶۰۴٫

[۳۴] . وسائل الشیعه،۲۷، ص۱۴۸، ح۳۶، ب۱۱، از ابواب صفات قاضی.

[۳۵] . انوار الاصول، ج۳، ص۶۰۳٫


[۱] – نهایه الافکار، ج۴،ص۲۵۱٫





تمامي حقوق اين سايت متعلق به ميزان آنلاین می باشد و استفاده از مطالب با ذکر نام منبع بلا مانع است.