اسما بنت یزید خطاب به رسول خدا (ص):
خداى تعالى تو را به حق مبعوث کرد به سوى مردان و زنان (عالم) و ما به تو ایمان ‏آوردیم و به معبود تو که تو را فرستاده نیز ایمان آوردیم و ما طایفه زنان محصور در چهار دیوارى ‏خانه ‏ها و تحت ‏سیطره مردان هستیم و در عین حال پایه و اساس خانه و زندگى شما مردانیم ، ‏این مائیم ‏که شهوات شما را بر مى ‏آوریم و به فرزندان شما حامله مى ‏شویم و اما شما مردان در دین اسلام برترى ‏هایى بر ما یافته ‏اید ، شما به نمازهاى جمعه و جماعت و به عیادت‏ بیماران و به تشییع جنازه مى ‏روید ، همه‏ ساله مى ‏توانید پشت ‏سر هم به‏ حج بروید و از همه ‏اینها ارزنده ‏تر این که شما مردان مى ‏توانید در راه خدا جهاد کنید و چون شما به سوى حج و یا عمره ‏و یا به سوى جهاد مى ‏روید اموال شما را حفظ مى ‏کنیم و براى شما پارچه مى ‏بافیم تا لباس برایتان بدوزیم و اموال شما را تر و خشک مى ‏کنیم ، (در نسخه ‏اى دیگر آمده اولادتان ‏را تربیت مى ‏کنیم) پس آیا در اجر و ثواب با شما شریک نیستیم ؟

حضرت با همه رخسارش ‏روى به اصحاب خود کرد و سپس فرمود :
آیا سخن هیچ زنى بهتر از سؤال این زن ‏درباره امر دینی اش شنیده ‏اید ؟
عرضه داشتند : یا رسول الله ، هیچ احتمال نمى ‏دادیم زنى به ‏چنین مطالبى راه‏ پیدا کند ، آنگاه رسول خدا (ص) متوجه آن زن شد و سپس به وى فرمود :
اى زن برگرد و به همه زنانى که این سؤال را دارند ، اعلام کن که همین‏ که شما به خوبى شوهردارى کنید ، خشنودى او را به دست آورید و تابع موافقت او باشد ، اجر همه ‏اینها معادل است با اجر همه آنهایى که براى مردان شمردى ، زن برگشت در حالى ‏که از شدت خوشحالى مکرر مى‏ گفت : لا اله الا الله، الله اکبر
مؤلف قدس سره : روایات در این معنا در جوامع حدیث ‏از طرق شیعه و اهل سنت بسیار وارد شده و از میان همه آن روایات زیباتر روایتى است که مرحوم کلینى در کافى ‏از ابى ‏ابراهیم موسى بن جعفر (ع) نقل کرده که فرمود :
جهاد زن این است که نیکوشوهردارى کند.
و از جامع ‏ترین‏ کلمات در این باره سخنى است که در نهج البلاغه آمده ، سخنى که علاوه بر جامعیت مشتمل است بر اساس تشریع احکام راجع به‏ زنان و این‏ سخن را کافى نیز به سند خود از عبد الله بن کثیر از امام صادق (ع) از على بن ‏ابى طالب (ع) نقل‏ کرده ، و نیز به سند خود از اصبغ بن نباته از آن جناب آورده ، که درنامه ‏اى که به فرزندش نوشته فرموده : ان المراة ریحانة و لیست‏ بقهرمانة ،
زن ریحانه ‏است نه قهرمان !
و هم چنین کلام دیگرى که در این باره از رسول‏ خدا (ص) نقل شده‏ که فرمود :
زن لعبت است ، هر کس او را گرفت مراقب باشد ضایعش نسازد
آرى رسول‏ خدا (ص) تعجب مى کرد از مردى که همسرش را مى ‏زند ، و آنگاه با همان دست با وى ‏معانقه مى ‏کند .
در کافى نیز به سند خود از ابى مریم از امام ابى جعفر (ع) روایت ‏کرده که ‏فرمود :
رسول خدا (ص) فرمود : آیا جاى تعجب نیست که کسى همسرش را بزند، و آنگاه ‏با او دست به گردن شود ؟
و امثال این بیانات در احادیث بسیار زیاد است ، که‏ اگر کسى‏ در آنها دقت کند نظریه اسلام در باره زنان را درک مى ‏کند .
حال به بحثى که پیرامون داستان اسماء دختر یزید انصارى داشتیم ‏بر مى ‏گردیم ، اگر کسى در این حدیث و در نظایر آن که داستان هایى از مراجعه زنان به رسول خدا (ص) و گفتگویشان با آن جناب در مسائل راجع به شرایع دین را حکایت مى‏ کند و نیز در احادیثى که از حقوق مختلف زنان خبر مى ‏دهد دقت کند ، این معنا برایش روشن مى ‏شود که ‏زنان در عین این که در حجابند ، و مسؤولیت شان اداره داخل خانه‏ ها است و بیشتر به شؤون زندگى ‏منزلى مى ‏پردازند در عین حال ممنوع از مراوده و آمد و شد به نزد ولى امر ، و نیز تلاش در حل‏ مشکلاتى که احیانا پیش مى آید نبوده ‏اند ، و این همان آزادى عقیده ‏اى است که ما در ضمن ‏بحث پیرامون ‏آزادى عقیده ، در آخر سوره آل عمران در باره اش بحث کردیم.
و از حدیث نامبرده ‏و نظایر آن سه نکته استفاده مى ‏شود. استفاده سه نکته از روایت اسماء بنت‏ یزید ، پیرامون موقعیت‏ و شخصیت زن در اسلام ‏اول این که طریقه مرضیه زن در اسلام این است که به تدبیر امور داخلى منزل ‏و تربیت ‏اولاد بپردازد و این طریقه در عین این که سنتى است پسندیده ، و غیر واجب ، و لیکن ترغیب ‏و تشویق هائى‏ که در باره آن شده – از آنجایى که جو مسلمین جو تقوا و به دست آوردن رضاى ‏خدا و ترجیح ثواب هاى آخرت بر بهره‏ هاى‏ دنیوى ، و تربیت بر اساس اخلاق صالحه زنان یعنى ‏عفت و حیا و محبت اولاد و عشق ورزیدن به زندگى در محیط خانه و امثال آن بوده – این سنت مستحب همچنان محفوظ مانده است. اشتغال به این شؤون و اهتمامى که در زنده نگه داشتن عواطف ‏پاکى که خداى ‏عز و جل در وجود زنان به ودیعه سپرده زنان را مشغول به خود کرد و فرصتشان‏ نداد که در مجامع‏ مردان داخل شده و با آنان حتى در حدودى که خدا به آنان اجازه داده بود اختلاط کنند ، شاهد این معنا همین است که این سنت همچنان در بین مسلمانان در طول قرن هاى طولانى روى ‏پاى خود ایستاده بود ، تا آن که بى ‏بند و بارى ‏زنان مغرب زمین به عنوان آزادى زنان در جوامع ‏مسلمین رخنه یافت و بدون اینکه مسلمانان خودشان‏ متوجه شوند بدترین جنایات را بر مرد و زنشان وارد آورد و آن عبارت بود از تباهى اخلاق و فساد زندگى و به زودى دود این افسارگسیختگى به چشمشان خواهد رفت.
آرى اگر اهل قرا ایمان مى‏ آوردند و تقوا پیشه مى‏ کردند خداى ‏تعالى برکاتى از آسمان به رویشان باز مى‏ کرد و آن وقت از آسمان و زمین برخوردار مى ‏شدند و لیکن آیات خدا را تکذیب کردند و نتیجه‏ اش این شد که گرفتار شدند.
دوم اینکه جاى تردیدى باقى نمى ‏ماند که ممنوعیت ‏زنان از شرکت در امر جهاد و امر قضاوت و حکومت بر مردم سنت واجبى بوده است. ارزش احکام اسلامى در محیط و ظرف اجتماعى تحت‏ حاکمیت ‏اسلام ، معلوم مى ‏گردد.
سوم این که اسلام این محرومیت زنان را مهمل نگذاشته و آن را به مزیتى ‏برابر آن‏ جبران کرده است ، مثلا اگر زنان از فضیلت جهاد در راه خدا محروم شده ‏اند خداى تعالى این‏ فضیلت را به فضیلتى دیگر معادل ‏آن جبران نموده و مزایا و فضایلى به او داده که در آن‏ افتخاراتى حقیقى هست.
مثلا اسلام نیکو شوهردارى کردن را جهاد زن قرار داده و شاید همین ‏مطلب در بین ما (البته مایى که فعلا در ظرف زندگى فاسدى قرار داریم) آن طور که هست ‏ارزش خود را نشان ندهد و لیکن در ظرف زندگى ‏اى که اسلام حاکم بر آن است و در آن ‏ظرف براى هر چیزى به‏ مقدار ارزش واقعیتش ارج نهاده مى ‏شود و در آن همه تلاشها و رقابت ‏ها بر سر فضایلى از انسانیت است که مورد رضامندى خداى سبحان باشد ، خدایى که ‏ارزش هر یک از فضایل را آن طور که هست مى ‏شناسد و براى سلوک هر انسانى مسلکى ‏را معین نموده و آن انسان را به پیمودن آن مسلک تشویق نموده و براى ملازم بودن خطى که ‏برایش ترسیم کرده به او ارزشى معین کرده که معادل انواع خدمات انسانى ، و معادل اعمال آن‏ است. در چنین ظرفى دیگر هیچ خطى ‏بر خطى دیگر برترى ندارد ، ساده‏ تر بگویم در چنین ‏ظرفى فضیلت آن مردى که در معرکه قتال حاضر مى‏‌شود و با کمال‏ سخاوت خون خود را ایثار مى ‏کند ، از فضیلت زنى که وظیفه شوهرداریش را انجام مى ‏دهد ، برتر نیست و نیز آن مرد حاکمى که سرپرستى جامعه را به عهده گرفته ، چرخ زندگى مجتمع را مى ‏چرخاند ، هیچ افتخارى بر آن زن ندارد و آن مردى که بر مسند قضا تکیه زده هیچ برترى نسبت به زنى که ‏کودکش را تر و خشک مى ‏کند ندارد ، چون منصب حکومت و قضا – البته براى کسى که در آن‏ دو منصب طبق حق عمل کند و حق را به حق دار برساند – جز خون دل و مشقت دنیوى ‏اثرى ‏ندارد چون در ظرف اسلام و براى مرد مسلمان قبول این منصب ‏ها در حقیقت‏ خود را به معرض‏ مخاطر و مهالک افکندن است ، چون هر لحظه ممکن است‏ حق بیچاره ‏اى را که به جز رب العالمین حامى ‏یى ندارد ضایع کند.
ان ربک ‏لب المرصاد رب العالمینى که در کمین ‏ستمکاران است ، بنا بر این چه افتخارى هست براى مردان بر زنانى که اگراین مسؤولیت ‏ها را نپذیرفته‏ اند ، براى این است که رب العالمین از آنان نخواسته و از آنان چیز دیگرى خواسته و برایشان ، خطى دیگر ترسیم کرده که باید ملازم خط خود باشند و راه خود را بروند.
پس در مجتمع اسلامى این پست ها وقتى افتخار مى ‏شود و زمانى اثر خود را مى ‏بخشد و وقتى تعبد به آن براى صاحبش صحیح و مشروع مى‏ گردد که صاحبش‏ در پذیرفتن آن نوعى ‏ایثار کرده باشد و طورى تربیت‏ شده باشد که هر پستى را که اجتماع به او مى ‏دهد در نظرش‏ مسؤولیت ‏و بار گران باشد و در قبول آن از خود گذشتگى به خرج دهد ، در چنین مجتمعى اگر به مرد بگویند تو باید به میدان‏ جنگ بروى یا کشور را اداره کنى ، به خاطر رضاى خدا این بارسنگین را به دوش مى ‏کشد و اگر به زن بگویند تو باید در خانه ‏بمانى و نسل را تربیت کنى ، او نیز به خاطر خدا قبول مى ‏کند و هیچ تناقضى هم در این دو قسم حکم نمى ‏بیند.
آرى اختلاف شؤون و مقامات اجتماعى و اعمال‏ بشرى به حسب اختلاف مجتمعات و جو آنها چیزى نیست که کسى بتواند آنرا انکار کند ، یک سرباز ، یا یک حاکم و یا یک ‏قاضى مسلمان ، اگر افتخار مى ‏کند به خاطر یک احترام خرافى و غیر واقعى نیست ، بلکه یک‏ کرامت واقعى است و آن این است که توانسته در راه خدا مسؤولیتى سنگین را به عهده بگیرد ولى یک سرباز غیر مسلمان که در محیطى ‏مادى تربیت ‏یافته ، او نیز در جنگیدن و خون دادن و اینکه حاضر شده است جان خود را در راه وطن خود بدهد افتخار مى ‏نماید ، لیکن به خاطر یک‏ احترام خرافى و غیر واقعى افتخار مى ‏کند و آن این است که وقتى کشته شد و به اعتقاد اونا بود و هیچ و پوچ گشت ، مردم نامش را در فهرست فداکاران در راه وطن مى ‏برند و از خود نمى ‏پرسد وقتى من هیچ و پوچ شدم کجا هستم که از تعظیم نامم لذت ببرم.
و همچنین یک ستاره ‏سینما در آن جامعه احترامى پیدا مى ‏کند که حتى رئیس جمهور هم آن احترام را نداشته باشد ، در حالى که شغلشان ‏و آنچه در طول عمر به مردم‏ مى ‏دادند ، بزرگترین عامل سقوط ‏مقام زنان بود ، و شنیع ‏ترین فحشا و سزاوار شنیع ‏ترین سرزنش ‏بودند.
پس همه اینها که گفتیم علتش این است که ظرف زندگى خوبی ها و بدیها و افتخارات‏ و ننگ‏ها را معین مى ‏کند ، چه بسیار جمعیت‏ ها که یک امر ناچیز و حقیر را تعظیم و یک امر مهم و ارزنده را تحقیر مى ‏کنند ، پس هیچ بعید نیست که اسلام امورى را تعظیم کند و ما مسلمانانى که در محیط ‏مادیت و غرب‏زدگى بار آمده ایم آن را حقیر بشماریم یا اسلام امورى ‏را حقیر بشمارد که در چشم و درک ما بسیار عظیم باشد و بر سر آنها سر و دست بشکنیم و ظرف در صدر اسلام ظرف تقوا و ایثار آخرت بر دنیا بود ، نه ظرفى که فعلا ما داریم.
توضیحات بیشتر
در ارتباط با این متن ، توضیحاتی لازم است که آن را برای شما خواننده گرامی شرح می دهیم :
در باب ، حدیث منسوب به “اسما” :
در دین اسلام با اینکه بسیاری از تکالیف از زن ساقط شده است ، با این حال زن از ثواب بسیاری از این اعمال محروم نشده است ، در حقیقت در نزد خدا ، خانه داری زن ارزش کمتری نسبت به جهاد مرد ندارد و این شاهد لطف و کرم خداوند نسبت به زن می باشد. در روایت هم داریم که به عنوان مثال اگر زنی خانه شوهر خویش را جارو کند ، ثوابی معادل آزاد کردن چهل بنده را دارد. این در حالی است که زن نسبت به جارو زدن ِخانه همسر خویش هیچ مسئولیتی ندارد و اگر نتواند و یا نخواهد این کار را انجام دهد ، در پیشگاه خداوند هیچ گناهی را مرتکب نشده است.
اما مرد نسبت به جهاد و معاش و … مکلف است و اگر آنها را انجام دهد ، هم به وظیفه خویش عمل کرده و هم ثواب و رضایت خدای متعال را به دست آورده و اگر قصور کند ، در پیشگاه خداوند گناهکار است.
از طرفی دیگر ، دلیل اجر بزرگ کارهای کوچک زن این است که مرد بدون همکاری زن ، نمی تواند به بسیاری از تکالیف خود جامعه عمل بپوشاند و بنابراین ، مرد با تکیه به زن است که می تواند به فضایل بزرگی نایل شود. پس عدالت حکم می کند ، زن نیز در اجر و پاداش مانند او باشد ، هر چند در ظاهر کارهای مردان بزرگ تر به نظر برسند. کما اینکه فذاکاری زن ، هر چند ظاهری کوچک داشته باشد ، اما فداکاری و ایثار اصلا کوچک نیست.
نکته دوم این حدیث این است که ، هنگامی زن در این ثواب ها بهره می برد که به همسرش در راه حق و حقیقت و خدا کمک کند و در زندگی ایثار کند و این شامل همه زنان نخواهد شد. اما با این حال با توجه به تاریخ می بینیم که در طول تاریخ زنان ایثار بسیاری کرده اند ، چه آنانکه شوهرانی نیکو داشته اند و چه ….
باز هم تاکید می کنم ، در اسلام واقعا به زن ارزشی خاص داده شده است ، زحمات و ایثار او هرچند اینکه در کنج خانه انجام شده ، اما اجری همانند جهاد در میدان های جنگ است ، این بهایی است که هرگز از سوی مردان به زن داده نشده است و با توجه به آمیزه های اسلام این بزرگترین ظلم به زن است.
در جوامع امروز ، ارزش زن به تحصیل و کار و شغل و درآمد و … است – البته کسی مخالف همه اینها نیست – اما اسلام برای آن زن عشایر که نه سواد دارد و نه کلاس ! و فقط کار و بچه داری می کند ، اهمیت و اجری کمتر از آن زنی که در دانشگاه تدریس می کند و در کنفرانس های جهانی مدال و گواهینامه دریافت کرده ، قائل نیست ! چه بسا اینکه بیشتر هم باشد !!
اما زنی که دارای فضایل و علم باشد و به وظایف الهی و همسری و مادری خویش به درستی عمل کند ، نیز اجری چندین برابر خواهد داشت. نگاه اسلام به زن ، نگاه زن در اجتماع نیست ! بلکه از زن انتظار دارد ، همسر و مادر مهربان و بنده ایی پاک دامن و با تقوی باشد.
در اسلام کار زن در بیرون یا تحصیل او ، در صورتی که عفت و قداست او حفظ نشود نه تنها هیچ ارزشی ندارد بلکه گناه نیز است و یا اگر کار او با اجازه همسر او (در حدود الهی) نباشد این کار هیچ ارزشی ندارد.
در اسلام آنچه بیش از همه برای زن مهم است ، حفظ پاکی و پرهیز از اختلاط با نامحرمان است و تحصیل و کار و … باید حول این محور باشد ، نه آنکه می بینیم در جوامع امروز ، زن برای به دست آوردن مدرک و کار حاضر می شود همه چیز خود را حراج کند.
امروزه با توجیهاتی روبرو هستیم مبنی بر اینکه اگر زن مدرک تحصیل و منزلت اجتماعی نداشته باشد ، در جامعه و یا حتی در نزد اقوام و اطرافیان و حتی همسر هیچ ارزشی ندارد !
باید تایید کنیم که متاسفانه این نظر در حال همه گیری است ، و متاسفانه کسانی خواسته و ناخواسته این بدعت بزرگ را به نام دین و … رواج می دهند در واقع به خود و نسل های خود ستم بزرگی می کنند و به قول علامه زود است که شاهد در چشم رفتن این دود در چشمان خود باشند.
اما با همه این اوضاع و احوال ، زن مومن باید از این موارد دوری کند و در درجه اول به عفت خود ارج بنهد و سپس به فکر تحصیل و … باشد. و لزومی ندارد که زن برای تحصیل حتما در اختلاط با مرد باشد. مگر مادران و خواهران معصومین ما ، زنانی بی سواد بودند ؟! (نعوذبالله) ایشان بانوانی بودند که در علم ستودنی و سرآمد بودند و این در حالی بود که با عفت ترین زنان در همه تاریخ بودند. کسب علم هیچ منافاتی با عفت ندارد ، اما من نمی دانم که در جامعه امروز چه ساز و کاری در حال اجراست که بسیاری در کنار کسب علم ، بسیاری از ارزش های خود را از دست می هند.
البته آن چیزی که امروز به نام علم مردم در پی آن هستند مدرک است ، زیرا علم نوری است که تاریکی های جهل را روشن می کند و موجب سعادت انسان است ، و تحصیلی که به موازات آن ارزش ها از بین بروند ، مدرک است و نه علم.
متاسفانه گفتن و نوشتن اینها هیچ فایده ایی ندارد ، چون وقتی در جامعه ایی زشتی ها ارزش های بزرگ محسوب شوند ، در حقیقت آن جامعه ، جامعه عصر جاهلیت است ، جاهلیت مربوط به قرن ۱ یا ۲۱ نیست ، جاهلیت زمانی اتفاق می افتد که مردم از صراط مستقیم به راه های شیاطین بیفتند و گمان کنند ، با ارزش ترین اعمال را انجام می دهند.
در جامعه غرب نابودی زن به اسم آزادی صورت می گیرد و در جامعه ما نابودی زن با رفتارهای سلیقه ایی در دین ، و اصلاح این نیاز به انقلاب صاحب زمانی دارد ، چون مردم نمی خواهند رویه را تغییر دهند ! توجه کنید : نمی خواهند نه نمی شود.
وقتی حکومت ها ، برداشت های حزبی و سیاسی خود را از دین اجرا می کنند ، نتیجه همین است که امروز با آن مواجه ایم و فردایی که …. به امید روزی که بخواهیم خود را تغییر دهیم …..

ترجمه تفسیر المیزان علامه طباطبایی، جلد ۴
در الدر المنثور است که بیهقی از اسما بنت‏یزیدانصاری روایت کرده که نزدرسول خدا(ص)شده در حالی که آن جناب در بین اصحابش قرار داشت، اسماعرضه داشت: پدر و مادرم فدایت باد، من از طرف زنان خدمت‏شما آمده‏ام، یا رسول الله‏جانم به فدایت بدان که هیچ زنی‏در شرق و غرب از آمدن من به نزد تو خبردار نشده، مگر آن که نظریه‏اش خدای تعالی تو را به حق مبعوث کرد به سوی مردان و زنان(عالم)وما به تو ایمان‏آوردیم، و به معبود تو که تو را فرستاده نیز ایمان آوردیم، و ما طایفه زنان محصوردر چهار دیواری‏خانه‏ها، و تحت‏سیطره مردان هستیم، و در عین حال پایه و اساس خانه و زندگی شما مردانیم‏این مائیم‏که شهوات شما را بر می‏آوریم، و به فرزندان شما حامله می‏شویم، و اما شمامردان در دین اسلام برتری‏هایی بر ما یافته‏اید،شما به نمازهای جمعه، و جماعت و به عیادت‏بیماران، و به تشییع جنازه می‏روید، همه‏ساله می‏توانید پشت‏سر هم به‏حج بروید، و از همه‏اینها ارزنده‏تر این که شما مردان می‏توانید در راه خدا جهاد کنید، و چون شما به سوی حج و یاعمره‏و یا به سوی جهاد می‏روید اموال شما را حفظ می‏کنیم، و برای شما پارچه می‏بافیم، تالباس برایتان بدوزیم، واموال شما را تر و خشک می‏کنیم، (در نسخه‏ای دیگر آمده اولادتان‏را تربیت می‏کنیم) پس آیا در اجر و ثواب باشما شریک نیستیم؟حضرت با همه رخسارش‏روی به اصحاب خود کرد و سپس فرمود: آیا سخن هیچ زنی بهتر از سؤال این زن‏در باره امردینیش شنیده‏اید؟عرضه داشتند: یا رسول الله، هیچ احتمال نمی‏دادیم زنی به‏چنین مطالبی راه‏پیدا کند، آنگاه رسول خدا(ص)متوجه آن زن شد، وسپس به وی فرموده‌ زن برگرد، و به همه زنانی که این سؤال را دارند، اعلام کن که همین‏که شما به خوبی شوهرداری کنید، خشنودی او را به دست آورید، و تابع موافقت او باشد، اجرهمه‏اینها معادل است با اجر همه آنهایی که برای مردان شمردی، زن برگشت در حالی‏که ازشدت خوشحالی مکرر می‏گفت: لا اله الا الله، الله اکبر.
مؤلف قدس سره: روایات در این معنا در جوامع حدیث‏از طرق شیعه و اهل سنت بسیاروارد شده، و از میان همه آن روایات زیباتر روایتی است که مرحوم کلینی در کافی‏از ابی‏ابراهیم موسی بن جعفر(ع)نقل کرده که فرمود: (جهاد زن این است که نیکوشوهرداری کند، و از جامع‏ترین‏کلمات در این باره سخنی است که در نهج البلاغه آمده، سخنی که علاوه بر جامعیت مشتمل است براس اساس تشریع احکام راجع به‏زنان ، و این‏سخن را کافی نیز به سند خود از عبد الله بن کثیر از امام صادق(ع)از علی بن‏ابی طالب(ع)نقل‏کرده ، و نیز به سند خود از اصبغ بن نباته از آن جناب آورده، که درنامه‏ای که به فرزندش نوشته فرموده:
ان المراة ریحانة و لیست بقهرمانة
و هم چنین کلام دیگری که در این باره از رسول‏خدا(ص)نقل شده‏که فرمود: (زن لعبت است، هر کس او را گرفت مراقب باشد ضایعش نسازد)، آری رسول‏خدا(ص)تعجب می‏کرد از مردی که همسرش را می‏زند، و آنگاه با همان دست با وی‏معانقه می‏کند.
در کافی نیز به سند خود از ابی مریم از امام ابی جعفر(ع)روایت‏کرده که‏فرمود: رسول خدا(ص)فرمود: (آیا جای تعجب نیست که کسی همسرش رابزند، و آنگاه‏با او دست به گردن شود؟ و امثال این بیانات در احادیث بسیار زیاد است، که‏اگر کسی‏در آنها دقت کند نظریه اسلام در باره زنان را درک می‏کند.
حال به بحثی که پیرامون داستان اسماء دختر یزید انصاری داشتیم‏بر می‏گردیم، اگرکسی در این حدیث و در نظایر آن که داستانهایی از مراجعه زنان به رسول خدا(ص) وگفتگویشان با آن جناب در مسائل راجع به شرایع دین را حکایت می‏کند، و نیز دراحادیثی که از حقوق مختلف زنان خبرمی‏دهد دقت کند، این معنا برایش روشن می‏شود که‏زنان در عین این که در حجابند، و مسؤولیتشان اداره داخل خانه‏هااست، و بیشتر به شؤون زندگی‏منزلی می‏پردازند در عین حال ممنوع از مراوده و آمد و شد به نزد ولی امر، و نیزتلاش در حل‏مشکلاتی که احیانا پیش می‏آید نبوده‏اند، و این همان آزادی عقیده‏ای است که ما در ضمن‏بحث پیرامون‏آزادی عقیده، در آخر سوره آل عمران در باره‏اش بحث کردیم.و از حدیث نامبرده‏و نظایر آن سه نکته استفاده می‏شود.
استفاده سه نکته از روایت اسماء بنت‏یزید، پیرامون موقعیت‏و شخصیت زن در اسلام‏اول این که طریقه مرضیه زن در اسلام این است که به تدبیر امور داخلی منزل‏و تربیت‏اولاد بپردازد، و این طریقه در عین این که سنتی است پسندیده، و غیر واجب، و لیکن ترغیب‏و تشویقهائی‏که در باره آن شده، – از آنجایی که جو مسلمین جو تقوا و به دست آوردن رضای‏خدا و ترجیح ثوابهای آخرت بر بهره‏های‏دنیوی، و تربیت بر اساس اخلاق صالحه زنان یعنی‏عفت و حیا و محبت اولاد و عشق ورزیدن به زندگی درمحیط خانه و امثال آن بوده – این سنت‏مستحب همچنان محفوظ مانده است.
اشتغال به این شؤون، و اهتمامی که در زنده نگه داشتن عواطف‏پاکی که خدای‏عز و جل در وجود زنان به ودیعه سپرده زنان را مشغول به خود کرد، و فرصتشان‏نداد که در مجامع‏مردان داخل شده، و با آنان حتی در حدودی که خدا به آنان اجازه داده بود اختلاط کنند، شاهد این معناهمین است که این سنت همچنان در بین مسلمانان در طول قرنهای طولانی روی‏پای خود ایستاده بود، تا آن که بی‏بندوباری‏زنان مغرب زمین به عنوان آزادی زنان در جوامع‏مسلمین رخنه یافت، و بدون اینکه مسلمانان خودشان‏متوجه شوند بدترین جنایات را بر مرد وزنشان وارد آورد، و آن عبارت بود از تباهی اخلاق،و فساد زندگی، و بزودی دود این افسارگسیختگی به چشمشان خواهد رفت.
آری اگر اهل قرا ایمان می‏آوردند و تقوا پیشه می‏کردند خدای‏تعالی برکاتی ازآسمان به رویشان باز می‏کرد، و آن وقت از آسمان و زمین برخوردار می‏شدندو لیکن آیات خدارا تکذیب کردند، و نتیجه‏اش این شد که گرفتار شدند.
دوم اینکه جای تردیدی باقی نمی‏ماند که ممنوعیت‏زنان از شرکت در امر جهاد و امرقضاوت و حکومت بر مردم سنت واجبی بوده است.
ارزش احکام اسلامی در محیط و ظرف اجتماعی تحت‏حاکمیت‏اسلام، معلوم می‏گرددسوم این که اسلام این محرومیت زنان را مهمل نگذاشته، و آن را به مزیتی‏برابر آن‏جبران کرده است، مثلا اگر زنان از فضیلت جهاد در راه خدا محروم شده‏اند خدای تعالی این‏فضیلت را به فضیلتی دیگر معادل‏آن جبران نموده، و مزایا و فضایلی به او داده که در آن‏افتخاراتی حقیقی هست، مثلا اسلام نیکو شوهرداری کردن راجهاد زن قرار داده، و شاید همین‏مطلب در بین ما(البته مایی که فعلا در ظرف زندگی فاسدی قرار داریم)آنطورکه هست‏ارزش خود را نشان ندهد، و لیکن در ظرف زندگی‏ای که اسلام حاکم بر آن است(و در آن‏ظرف برای هر چیزی به‏مقدار ارزش واقعیتش ارج نهاده می‏شود، و در آن همه تلاشها ورقابت‏ها بر سر فضایلی از انسانیت است که موردرضامندی خدای سبحان باشد، خدایی که‏ارزش هر یک از فضایل را آن طور که هست می‏شناسد، و برای سلوک هر انسانی مسلکی‏رامعین نموده، و آن انسان را به پیمودن آن مسلک تشویق نموده، و برای ملازم بودن خطی که‏برایش ترسیم کرده بهاو ارزشی معین کرده، که معادل انواع خدمات انسانی، و معادل اعمال آن‏است)در چنین ظرفی دیگر هیچ خطی‏بر خطی دیگر برتری ندارد، ساده‏تر بگویم در چنین‏ظرفی فضیلت آن مردی که در معرکه قتال حاضر می‏شود، و با کمال‏سخاوت خون خود را ایثارمی‏کند، از فضیلت زنی که وظیفه شوهرداریش را انجام می‏دهد، برتر نیست، و نیزآن مردحاکمی که سرپرستی جامعه را به عهده گرفته، چرخ زندگی مجتمع را می‏چرخاند، هیچ افتخاری بر آن زن ندارد، و آن مردی که بر مسند قضاتکیه زده هیچ برتری نسبت به زنی که‏کودکش را تر و خشک می‏کند ندارد، چون منصب حکومت و قضا- البته برای کسی که در آن‏دو منصب طبق حق عمل کند، و حق را به حق دار برساند – جز خون دل و مشقت دنیوی‏اثری‏ندارد چون در ظرف اسلام و برای مرد مسلمان قبول این منصب‏ها در حقیقت‏خود را به معرض‏مخاطر ومهالک افکندن است، چون هر لحظه ممکن است‏حق بیچاره‏ای را که به جزرب العالمین حامی‏یی ندارد ضایع کند، ان ربک‏لبالمرصاد رب العالمینی که در کمین‏ستمکاران است، بنا بر این چه افتخاری هست برای مردان بر زنانی که اگراین مسؤولیت‏ها رانپذیرفته‏اند، برای این است که رب العالمین از آنان نخواسته، و از آنان چیز دیگری خواسته وبرایشان،خطی دیگر ترسیم کرده، که باید ملازم خط خود باشند، و راه خود را بروند.
پس در مجتمع اسلامی این پستها وقتی افتخار می‏شود، و زمانی اثر خود را می‏بخشد، ووقتی تعبد به آن برای صاحبش صحیح و مشروع می‏گردد، که صاحبش‏در پذیرفتن آن نوعی‏ایثار کرده باشد، و طوری تربیت‏شده باشد که هر پستی را که اجتماع به او می‏دهد در نظرش‏مسؤولیت ‏و بار گران باشد، و در قبول آن از خودگذشتگی به خرج دهد، در چنین مجتمعی اگربه مرد بگویند تو باید به میدان‏جنگ بروی، یا کشور را اداره کنی، به خاطر رضای خدا این بارسنگین را به دوش می‏کشد، و اگر به زن بگویند تو باید در خانه‏بمانی و نسل را تربیت کنی، او نیز به خاطر خدا قبول می‏کند، و هیچ تناقضی هم در این دو قسم حکم نمی‏بیند.
آری اختلاف شؤون و مقامات اجتماعی و اعمال‏بشری به حسب اختلاف مجتمعات، وجو آنها چیزی نیست که کسی بتواند آنرا انکار کند، یک سرباز، یا یک حاکم، ویا یک‏قاضی مسلمان، اگر افتخار می‏کند به خاطر یک احترام خرافی و غیر واقعی نیست، بلکه یک‏کرامت واقعی است، وآن این است که توانسته در راه خدا مسؤولیتی سنگین را به عهده بگیرد، ولی یک سرباز غیر مسلمان که در محیطی‏مادی تربیت‏یافته، او نیز در جنگیدن و خون دادن واینکه حاضر شده است جان خود را در راه وطن خود بدهد افتخار می‏نماید،لیکن به خاطر یک‏احترام خرافی، و غیر واقعی افتخار می‏کند، و آن این است که وقتی کشته شد و به اعتقاداونابود و هیچ و پوچ گشت، مردم نامش را در فهرست فداکاران در راه وطن می‏برند، و از خودنمی‏پرسدوقتی من هیچ و پوچ شدم کجا هستم که از تعظیم نامم لذت ببرم.
و همچنین یک ستاره‏ سینما در آن جامعه احترامی پیدا می‏کند، که حتی رئیس جمهور هم آن احترام را نداشته باشد، در حالی که شغلشان‏و آنچه در طول عمر به مردم‏می‏دادند، بزرگترین عامل سقوط‏مقام زنان بود، و شنیع‏ترین فحشا و سزاوار شنیع‏ترین سرزنش‏بودند.
پس همه اینها که گفتیم علتش این است که ظرف زندگی خوبیهاو بدیها و افتخارات‏و ننگ‏ها را معین می‏کند، چه بسیار جمعیت‏ها که یک امر ناچیز و حقیر را تعظیم،و یک امرمهم و ارزنده را تحقیر می‏کنند، پس هیچ بعید نیست که اسلام اموری را تعظیم کند، و مامسلمانانی که در محیط‏مادیت و غرب‏زدگی بار آمده‏ایم آن را حقیر بشماریم، یا اسلام اموری‏را حقیر بشمارد که در چشم و درک مابسیار عظیم باشد، و بر سر آنها سر و دست بشکنیم، وظرف در صدر اسلام ظرف تقوا و ایثار آخرت بر دنیا بود، نه ظرفی که فعلا ما داریم.

اشتغال زنان از منظر اسلام و غرب‏
پدیده «اشتغال» از ابتداى زندگى اجتماعى بشر مورد توجه بوده است. اشتغال زنان همراه با مردان در مزارع و در خانه، اَمرى عادى تلقّى مى‏شد؛ هر چند تفکیک نقش‏ها و وظایف، جزء اصلى اشتغال محسوب مى‏گردید. یکى از مهم‏ترین معیارهایى که جهان غرب براى تعیین جایگاه زن در اجتماع پذیرفته، میزان مشارکت زنان در زندگى اقتصادى و اشتغال آنان است . از سوى دیگر، یکى از مهم‏ترین نقش‏هاى زن، نقشى است که در خانواده ایفا مى‏کند. تردیدى نیست که خانواده یکى از ارکان جامعه و محور اساسى رشد و اعتلاى انسان به شمار مى‏رود. این نقش از منظر جهان غرب و غرب باوران بسیار کم‏رنگ و بى‏اهمیت بوده و در برخى موارد یکى از مشکلات فراروى زنان، قلمداد شده است. یکى از نویسندگان ایرانى با پیروى از دیدگاه غرب در خصوص اشتغال زنان مى‏نویسد: «یکى از مشکلاتى که زنان در همه جوامع با آن درگیر هستند، مسئولیت‏ پرورش فرزندان و اداره امور خانه مى‏باشد. » براى بررسى اشتغال زنان ابتدا باید اصطلاح «کار» تعریف شود. در تعریف کار و نیروى کار گفته‏اند: کار فعالیتى است متشکل از اِعمال قوه فکرى یا دستى که در برابر آن، مزد، حقوق، معاش یا حق‏الزحمه کار و کسب گرفته مى‏شود. در محاورات روزانه این اصطلاح بیش‏تر به معناى محدودتر یعنى کارهاى دستى یا به طور کلى کارگران دستى به‏کار مى‏رود. در نظریه اقتصادى، کوشش انسانى یا فعالیتى است که در جهت تولید هدایت مى‏شود و به عنوان یک عامل تولید، کار از مواد اولیه، سرمایه و مدیریت جدا و فقط شامل مساعى کارگران در اشتغال است. به معناى دیگر، کار کلیه افرادى را دربرمى‏گیرد که براى زیستن کار مى‏کنند. این تعریف به نیروى کار یک ملّت بر مى‏گردد که شامل کلیه جمعیت قابل اشتغال و بالاى یک سن معین است . به طور معمول فعالیت‏هاى اقتصادى زنان در بخش‏هاى رسمى اشتغال نامیده مى‏شود. منظور از بخش رسمى اقتصاد، صنعت، خدمات و آن بخش از کشاورزى است که داراى نیروى کار مزد بگیر باشد. در این بخش زنان از حمایت قانونى بیش‏ترى برخوردارند. بخش غیررسمى شامل کارهاى گوناگون مثل کارهاى خانگى، خانه‏دارى، پرورش فرزند، فعالیت زنان روستایى در بخش کشاورزى معیشتى مى‏شود. به طور معمول کار در بخش غیررسمى اشتغال و کار محسوب نمى‏شود . امّا حق این است که امروزه اندیشمندان و متفکران درصدد ارزش گذاشتن کار بدون دستمزد زنان در خانه هستند و بسیارى از اقتصاددانان معتقدند کارِ در منزل، هر چند در آیینه آمار و ارقام قابل محاسبه نباشد، امّا واقعاً داراى ارزش اقتصادى است و باید مورد محاسبه قرار گیرد و ارزش مادى آن مشخص شود . امروزه در جوامع غربى آن چنان به اشتغال زن در خارج توجه مى‏شود که این امر به عنوان اولین و مهم‏ترین نقش زن مطرح شده است و نقش مادرى و همسرى و ادامه سنّت‏هاى فرهنگى به عنوان نقش دوّم و فرعى مدّنظر قرار مى‏گیرد . شاخص‏ها و معرّف‏هاى تعیین کننده جایگاه زن در جامعه اسلامى با جهان‏بینى توحیدى و نگرش به انسان با آن‏چه در غرب مى‏گذرد، اصولاً متفاوت است. در فرهنگ اسلامى با وجود آزادى انتخاب شغل و کار براى زنان مسلمان و حق مالکیت و فعالیت اقتصادى براى آن‏ها، آن‏چه به نقش و پایگاه زن در جامعه اسلامى معنا و هویت مى‏بخشد، فعالیت‏هاى مادى و اقتصادى به معناى غربى آن نیست، بلکه فعالیت اقتصادى زنان در جامعه اسلامى با حفظ هویت دینى و گوهر عفت و تقواست . در این نوشتار، اشتغال زنان در پنج محور اساسى بررسى مى‏شود: – نگرش تاریخى به اشتغال زنان؛ – غرب و اشتغال زنان؛ – حقوق بشر و حمایت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل؛ – دیدگاه اسلام در خصوص اشتغال زنان؛ – اشتغال زنان در جمهورى اسلامى ایران؛ و در نهایت به نتیجه‏گیرى از مباحث مى‏پردازیم. الف) نگرش تاریخى به اشتغال زنان‏ ۱٫ رُم باستان‏ زن در رُم باستان از همه حقوق محروم بود و داراى هیچ گونه جایگاه و اختیارى نبود. دختران و زنان مانند شى‏ء مملوک معامله مى‏شدند و از حقوق اقتصادى نیز هیچ بهره‏اى نداشتند. نکته قابل توجه در خانواده‏هاى رومى این است که قرابت و خویشاوندى رسمى و حقوقى فقط در خصوص مرد معنا پیدا مى‏کند و بین زن با مرد و زن با زن خویشاوندى وجود ندارد. مرد هر وقت صلاح مى‏دانست، مى‏توانست زن یا دختر را بفروشد، قرض و کرایه دهد یا بکشد. از این رو وقتى زن از حداقل حقوق انسانى محروم باشد و به عنوان شى‏ء با او رفتار شود قطعاً از حقوق و امتیازات اقتصادى بهره‏مند نخواهد شد. در حقوق رُم باستان، زن بهره‏اى از فعالیت اقتصادى و کار نداشت؛ چون اصلاً از اطلاق عنوان انسان بر آنان دریغ داشتند . ۲٫ یونان باستان‏ زن در یونان باستان نه تنها مخلوقى حقیر شمرده مى‏شد بلکه حداقل به عنوان انسان با زن رفتار نمى‏شد. زن همانند شى‏ء در اختیار مرد بود و مرد هرگونه رفتارى را با او انجام مى‏داد و زن در این دوره از هیچ حقوقى برخوردار نبود، در نتیجه از فعالیت اقتصادى و اشتغال نیز محروم بود . تنها موردى که براى فعالیت اقتصادى و اشتغال زنان در تاریخ یونان باستان ذکر شده، مربوط به حضور زنان براى فعالیت اقتصادى و اشتغال در بازار بوده است. این اشتغال همراه با مردان بوده و فقط در منطقه «کریت» مشاهده شده است . ۳٫ ایران باستان‏ در ایران در عصر هخامنشیان و اشکانیان، همانند روم و یونان، مرد در استفاده از اموال زن کاملاً مختار بوده؛ چون زن از هیچ حقوقى برخوردار نبوده است. به طور کلى زن داراى حداقل حقوق انسانى نبود تا بتواند فعالیت اقتصادى و اشتغال به کارى داشته باشد. وجود طبقات ممتاز در ایران موجب شد زنان از حیث اختیارات و مزایاى اجتماعى به دو دسته تقسیم شوند: ۱٫ زنان اشراف و بزرگان؛ ۲٫ زنان طبقه پایین‏تر. امّا واقع مطلب این است که زنان اشراف در مقابل مردان طبقه خود، همان مقام و موقع را داشتند که زنان طبقه پست‏تر نسبت به مردان خود دارا بودند. هر دو دسته از زنان از حقوق اقتصادى و اشتغال بهره‏اى نداشتند و فقط زنان طبقه اشراف از زندگى بهترى نسبت به زنان طبقه پایین‏تر برخوردار بودند. امّا در عصر ساسانى که افراد جامعه به طبقات مختلفى تقسیم مى‏شدند، در داخل هر یک از طبقات، زنان متناسب با فرهنگ و وضعیت اشتغال طبقه خود مشاغلى را برعهده داشتند؛ مثلاً پوراندخت و آذرمیدخت که از زنان خاندان سلطنتى بودند، حکومت کردند. زنان سایر طبقات نیز بسته به طبقه خود به کار ریسندگى، کشت و زرع یا صنعت آن روز اشتغال داشتند. از ویژگى‏هاى این دوران، مالک شدن دستمزد و درآمد توسط زنان بود که مى‏توانست خود آن را بردارد یا به شوهرش بدهد . ۴٫ عربستان قبل از اسلام‏ وضع زنان و دختران در عربستانِ جاهلیت بسیار رقّت‏بار بوده است؛ دختران در نظر پدران، و زنان در نظر شوهران موجودى ضعیف و بى‏قیمت و قابل تملک و معامله بوده‏اند. اختیارات مرد نامحدود بود و مادر در محدوده خانه زندگى مى‏کرد ولى حق هیچ‏گونه مداخله‏اى در امر زندگى نداشت. یکى از بدترین سنت‏هاى جاهلى درعربستان قبل از اسلام، زنده به گور کردن دختران بوده است. ظاهراً اولین قبیله‏اى که عمل غیرانسانى دخترکشى را انجام داد قبیله بنى تمیم بود. البته جاى تعجب ندارد چون در عصرى که در جوامع به اصطلاح متمدن آن روز، یعنى ایران، یونان و روم با زنان همانند برده رفتار مى‏کردند، در عربستان جاهلى نباید بیش از این متوقع بود. در این دوران فعالیت اقتصادى و اشتغال زنان اصلاً مطرح نبوده است . عصر ظهور اسلام‏ با ظهور اسلام کرامت انسانى زن احیا شد و زن در کنار مرد به عنوان نیمى از پیکره حیات بشرى مطرح گردید. اسلام دخترکشى را ممنوع کرد و به جامعه آموخت که به دختران احترام بگذارند. زن‏هاى صدر اسلام در امور اجتماعى، سیاسى و فرهنگى و کارهاى دیگر مشارکت داشتند . قرآن کریم کسب و تلاش اقتصادى زنان و مردان را تأیید کرده و مالکیت آنان را بر آن مترتب ساخته است: «للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن ؛ براى مردان از آن‏چه کسب کرده‏اند بهره‏اى است و براى زنان از آن‏چه کسب کرده‏اند بهره‏اى است.» اشتغال زنان در عصر پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم به شکلى گسترده به چشم مى‏خورد و در تمامى شغل‏هاى رایج آن زمان، زنان حضور داشتند. زینب، دختر جحش به صنایع دستى اشتغال داشت . زنى به نام زینب پزشک قبیله بنى‏داوود بود و مریضان را مداوا مى‏کرد . زنانى بسیار به امر شبانى و دامدارى اشتغال داشتند مانند سلامه و ام‏هانى و زنانى چون قیله مادر بنى نمار به تجارت اشتغال داشتند . ۶٫ اروپا در قرون وسطى‏ زن در اروپاى قرون وسطى از هیچ گونه حقوقى برخوردار نبود و در این دوران اگر چه زنان به کار کشاورزى مى‏پرداختند امّا نه به عنوان مالک، بلکه به عنوان افرادى مملوک براى دیگران کار مى‏کردند. در سال ۵۸۶ میلادى کنفرانسى در فرانسه براى بررسى این موضوع منعقد شد که آیا زن بشر است یا نه و در نهایت به این نتیجه رسیدند که زن بشرى است که فقط براى خدمت به مردان خلق شده است . در قرون وسطى، جوامع اروپایى براى زنان حق اشتغال قائل نبودند و در ابعاد دیگر نیز زنان از حقوق اجتماعى و مالى محروم بودند. اروپا در قرون وسطى یکى از سیاه‏ترین و زشت‏ترین دوران حیات بشرى را پشت‏سر گذاشت. ۷٫ عصر انقلاب صنعتى تا امروز آغاز «انقلاب صنعتى» در اروپا سال ۱۷۶۰ میلادى بود و انگلستان نخستین جامعه‏اى بود که خصلت صنعتى به خود گرفت و به مرکزى براى نوآورى‏هاى فنى و اقتصادى و پیشرفت تکنولوژى تبدیل شد . شکل‏گیرى جوامع صنعتى و ایجاد بازار کار جدید، موجب اشتغال زنان در بخش صنعت شد و از طرف دیگر باعث کاهش نقش خانواده شد. در جامعه‏هاى صنعتى، بسیارى از عملکردهاى سنّتى خانواده از بین رفته یا به شدت دگرگون شده است . اشتغال زنان در این دوره به منظور تکریم و بالا بردن منزلت زن نبوده و فقط جوامع صنعتى درصدد برطرف کردن نیاز خود به نیروى کار ارزان بودند. بر اساس آمار، تقریباً در تمام جامعه‏هاى صنعتى درآمد زنان به میزان قابل ملاحظه‏اى کم‏تر از درآمد مردان است . در طول قرن بیستم، مشارکت زنان در نیروى کار جوامع صنعتى به سرعت رو به فزونى نهاد. امروزه فعالیت اقتصادى زنان و حق اشتغال آنان در همه عرصه‏ها مدنظر جوامع غربى است؛ هر چند در مقام عمل بین ادعا و واقع تفاوت فاحشى وجود دارد . امروزه زنان به لحاظ کمّى، در مشاغل مختلف حضور یافته‏اند، امّا به لحاظ کیفى، بر اساس آمار و شواهد قطعى، اکثر زنان در مشاغل ثانوى و جزئى هستند و مشاغل مهم (با مزد زیاد، چشم‏اندز خوب پیشرفت، داراى ثبات) و مدیریتى در انحصار مردان قرار دارد. البته در برخى موارد زنان هم در این عرصه صاحب نقش هستند که قابل توجه و چشمگیر نمى‏باشد . ب) غرب و اشتغال زنان‏ امروز دیدگاه غرب نسبت به زنان، مبتنى بر تساوى حقوقى از جمیع جهات با مردان است، بدون این که توجهى به تفاوت‏هاى طبیعى میان آنان شده باشد. براساس دیدگاه برخى جریان‏هاى فمینیستى در جهان، تنها مسئله تساوى حقوق مطرح نیست بلکه مقولات زن و مرد به طور کلى نفى مى‏شود و در این جا تشابه حقوق زن و مرد بیش‏تر به چشم مى‏آید . این دیدگاه افراطى در حمایت از حقوق زنان مسخ انسانیت را درپى دارد و آن جدا کردن زن از هویت زنانه و هویتى است که به عنوان همسر یا مادر دارد و از طرف دیگر مرد هم در جایگاه واقعى خودش به عنوان پدر و مرد خانواده قرار ندارد. اشتغال زنان در غرب بعد از انقلاب صنعتى، به صورت گسترده شکل گرفت. افزایش مشارکت زنان در عرصه فعالیت اقتصادى و اشتغال به سبب نیاز شدید جوامع صنعتى به نیروى کار ارزان بود نه به علت این که گسترش مشارکت زنان در جهت رعایت شخصیت و منزلت آنان باشد. از آغاز انقلاب صنعتى تا کنون زنان در عرصه‏هاى مختلف اقتصادى فعالیت مى‏کنند، ولى رفتار غرب با آن‏ها هیچ گاه مبتنى‏ بر تساوى حقوق زن و مرد نبوده و این امرى است که به شهادت اطلاعات و آمارهاى رسمى منتشر شده توسط مجامع بین‏المللى و ملى، قابل توجه است. در دو بُعدِ مقدار دستمزد و کیفیت شغل احراز شده، زنان در مرحله‏اى پایین‏تر از مردان قرار دارند . امروزه اندیشمندان و متفکران غربى به این نتیجه رسیده‏اند که فقط کار خارج از خانه مصداق اشتغال نیست، بلکه کار در منزل هم فعالیت اقتصادى و مصداق اشتغال است؛ اما کارى پنهان است که دستمزد ندارد. تا همین اواخر در بخش عظیمى از ادبیات جامعه شناختى، کار بدون دستمزد، به ویژه کار زنان در محیط خانه، هرگز مورد ملاحظه قرار نگرفته بود. با وجود این، چنین کارى براى اقتصاد به اندازه اشتغال مزدى ضرورت دارد. به طور تخمینى کارِ در خانه معادل یک سوم مجموع تولید سالانه یک اقتصاد مدرن ارزش دارد . گیدنز جامعه شناس غربى مى‏نویسد: کار بى‏مزد خانگى اهمیت زیادى براى اقتصاد جامعه دارد. برآورد شده است که کارِ خانه بین ۲۵ تا ۴۰ درصد ثروت ایجاد شده در کشورهاى صنعتى را دربر مى‏گیرد . امروزه جهان غرب در حالى که خود از درون دچار مشکل بزرگى شده و هنوز اطمینانى به سودمندى دستاوردهاى تمدن خود ندارد، تلاش بى‏وقفه‏اى را براى تثبیت فکر جهان شمولى اصول فرهنگى خود و پاى بند نمودن همه دولت‏ها برپذیرش و رعایت این اصول، دنبال مى‏کند. یکى از موضوعاتى که در حوزه حقوق زنان مطرح است، اشتغال زنان است. غرب با نادیده گرفتن تفاوت‏هاى تکوینى و طبیعى زن و مرد، برابرى حق اشتغال زنان و مردان را مطرح مى‏کند، حال آن که‏ دولت‏هاى غربى، خود در عمل با مشکلات و موانع زیادى در خصوص برابرى حق اشتغال زنان و مردان روبه‏رو هستند و تبعیض در این مورد کاملاً در جوامع غربى مشهود است. در این جا به ذکر برخى از آن‏ها مى‏پردازیم: گرهاردلنسکى در کتاب سیر جوامع بشرى این گونه مى‏نویسد: در حوزه جنسیت، لایه‏بندى جوامع صنعتى امروزین کم و بیش به همان صورت جامعه‏هاى پیش از صنعت باقى مانده است. تداوم این امر را به خصوص در زمینه‏هایى مى‏توان مشاهده کرد که مردان هنوز تمام اختیارات را در دست دارند. – در مجلس سناى امریکا، براى مثال، تمام کرسى‏ها در اختیار مردان است. بیش‏تر صاحبان صنایع و اهل داد و ستد نیز مرد هستند. سرانجام، مطالعه دیگرى درباره رهبران نظامى امریکا نشان مى‏دهد که تمامشان از جنس مذکرند. از بدو شکل‏گیرى کشور امریکا تا کنون هیچ زنى موفق به احراز سمت ریاست جمهورى نشده است. – در جامعه شوروى، تسلط مردان از هر لحاظ چشمگیرتر است، علت این امر قدرت عظیمى است که رهبران این جوامع در اختیار دارند و به این جهت، تمامى منصب‏ها را در قبضه خود قرار مى‏دهند. در تمام سال‏هاى عمر اتحاد جماهیر شوروى تنها یک زن به عضویت دفتر سیاسى حزب کمونیست درآمده حتى در کمیته مرکزى حزب کمونیست که بازتر است، زنان فقط ۳% اعضا را تشکیل مى‏دادند. چنان‏که یکى از کارشناسان امر گفته است، موقعیت زنان در شوروى در اصل چندان تفاوتى با موقعیت زنان در جامعه سرمایه‏دارى ندارد. – تقریباً در تمام جامعه‏هاى صنعتى که آمارهاى لازم را انتشار داده‏اند، درآمد زنان به میزان قابل ملاحظه‏اى کم‏تر از درآمد مردان است . به رغم کوشش‏هایى از این دست که به مناسبت تغییر نقش زنان به عمل مى‏آید، مسائل بى‏شمارى هنوز باقى است. بسیارى از زنان به دشوارى مى‏توانند نقش کارمند را با نقش مادر و همسر درآمیزند و هر سه نوع مسئولیت را به طرزى‏ مناسب برعهده بگیرند. در بیش‏تر موارد، ضرورت‏هاى حرفه‏اى حالت غالب به خود مى‏گیرد و تعهدات مادرى و همسرى به دست اهمال سپرده مى‏شود . تغییرات حاصل در نقش زنان، آشکارا در شیوه زندگى آنان بازتاب یافته است. شگفت‏انگیز نیست که در زمینه‏هایى فراسوى اشتغال و زندگى خانوادگى، بسیارى از تفاوت‏هاى سنتى بین دو جنس رنگ و بوى خود را از دست داده است. این امر در تمام زمینه‏ها به چشم مى‏خورد، از طرز لباس پوشیدن تا بهداشت روانى و جسمانى، از مصرف دخانیات و الکل تا تعدد جنایت‏ها و حوادث رانندگى، و خودکشى‏ها. انگلستان‏ متوسط دستمزد زنان شاغل خیلى پایین‏تر از مردان است، هرچند در طول بیست سال گذشته این اختلاف تا اندازه‏اى کم‏تر شده است. زنان در بخش‏هاى شغلى که دستمزد کم‏ترى پرداخت مى‏شود، بیش‏تر حضور دارند، امّا حتى در همان رده‏هاى شغلى هم زنان به طور متوسط نسبت به مردان حقوق پایین‏ترى دارند؛ براى مثال، کارمندان دفترى زن در بریتانیا از ۶۰% درآمد همتایان مردشان برخوردارند و فروشندگان زن ۵۷% درآمد مردها را در همان شغل به دست مى‏آورند . در سال ۱۹۸۰ مجالس قانون‏گذارى انگلستان شامل ۱۷۶۲ مرد و تنها ۸۷ زن بود و در حال حاضر چندان نشانه‏اى از تغییر در این عدم توازن به چشم نمى‏خورد. زنان در این اواخر تا اندازه‏اى به مشاغلى که به عنوان مشاغل مردان تعریف شده هجوم آورده‏اند، امّا تا کنون فقط به میزان محدودى به این مشاغل دست یافته‏اند. با وجود آن که زنان ۴۴% نیروى کار مزدبگیر در بریتانیا در سال ۱۹۸۴ تشکیل مى‏دادند، تنها ۱۷% موقعیت‏هاى بالاى مدیریت را اشغال کرده بودند. زنان فقط ۵% مؤسسات کسب و کار را در مالکیت خود دارند و این مؤسسات ۱% کل دریافت‏هاى مؤسسات کسب و کار را تولید مى‏کنند . – سوئد سوئد از نظر قوانین مربوط به ارتقاى حقوق زن در جهان غرب رتبه اول را دارا است. بخش عظیمى از زنان در سوئد شاغل مزدبگیر هستند. درآمد زنان در سوئد نسبت به مردان ۹۰ به ۱۰۰ است. زنان یک چهارم کرسى‏ها را در پارلمان سوئد در اختیار دارند. با وجود این، اندکى از زنان در سطوح بالاى تجارت سوئد یافت مى‏شوند. در سوئد همانند آلمان، درصد زنان در مدیریت‏ها به اندازه صفر است . از دیگر خصوصیات جامعه سوئد آمار بالاى طلاق و فرزندان نامشروع، ناپایدار بودن نهاد خانواده، آزادى‏هاى جنسى بى‏حدّ و حساب و زندگى مشترک بدون ازدواج است. به طور کلى در حوزه مشارکت سیاسى در سطح کلان، همانند بسیارى از حوزه‏هاى دیگر زندگى اجتماعى، زنان در میان نخبگان سیاسى کم‏تر دیده مى‏شوند. در حوزه مشاغل نظامى، غرب شعار تساوى زن و مرد را مطرح مى‏کند، ولى در واقع حداکثر مشارکت زنان در مشاغل نظامى مربوط به امریکا است که حدود ۱۰% پرسنل ارتش امریکا را زنان تشکیل مى‏دهند . در خصوص شمار زنان در کادر آموزشى مؤسسات آموزش عالى و دانشگاه‏هاى غرب، براى مثال در امریکا ۸% و در انگلستان ۷% است. از این رو ملاحظه مى‏شود که در غرب، زنان در مشاغل بالاى آموزشى دانشگاهى مشارکت بسیار کمى دارند.(پاورقی ۷ . همان، ص ۳۶۹٫) در جوامع غربى درصد اشتغال زنان به کل شاغلین آن کشورها، از ۳۲% در کشور ایرلند تا ۴۸% در کشور سوئد، متغیر است (براساس آمار سال ۱۹۹۱). امروزه گسترش بى‏حدّ و مرز آزادى‏هاى فردى باعث شده نهاد خانواده در غرب بسیار ناپایدار و متزلزل باشد و زن غربى نه در عرصه خانواده موفق باشد نه نیروى کار مجرب و توانمند . لنسکى مى‏نویسد: مشارکت شتاب آلود زنان در صنعت باعث گسترش طلاق و افزایش جرایم شده است و این امر به گواهى آمار و مستندات رسمى، قابل قبول است. از منظر غرب اشتغال، خود موضوعیت دارد و سرشت و طبیعت تکوینى زنان نادیده گرفته مى‏شود. از این رو در بسیارى از مواقع به جاى این که اشتغال زنان در خدمت نهاد خانواده قرار گیرد، به تعارض و تقابل با آن مى‏پردازد و در بسیارى از موارد موجب زوال نهاد مقدس خانواده مى‏شود. به این ترتیب، در غرب نوعى تقسیم کار «مردانه» و «زنانه» به چشم مى‏خورد. علّت چیست و چرا این همه تفاوت در کار مردان و زنان وجود دارد؟ ریشه تقسیم کار را باید تفاوت تکوینى سرشت مردان و زنان دانست. غرب باید بپذیرد که زن به ایفاى نقش زنانه در خانواده و اجتماع بپردازد و مرد هم به ایفاى نقش مردانه بپردازد و اگر جامعه‏اى به حدّى برسد که در آن زن، زن نباشد و مرد، مرد نباشد، آن جامعه قطعاً سقوط کرده، تباه مى‏شود. ج) حقوق بشر و حمایت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل‏ واقعیت این است که زنان نیمى از جمعیت جهان را تشکیل مى‏دهند. نظام حقوق بشر، حمایت از زنان را به عنوان یکى از اهداف خود، مدّ نظر قرار داده و سازمان ملل‏متحد از طرق مختلف از اشتغال زنان حمایت کرده است. به طور کلى نگرش سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‏هاى بین‏المللى به زن و حقوق او از منظر انسان‏شناسى غربى است که در آن آزادى‏هاى زنان در حدّ بسیار زیاد لحاظ شده، بدون این که سرشت زنانه او و نقشى که به عنوان همسر یا مادر دارد، مدنظر قرار گرفته باشد؛ یعنى استاندار مطلوب نهادهاى رسمى بین‏المللى، استانداردِ حداقل جوامع غربى است که با ماهیت فرهنگ و با مدهاى دیگر جوامع بشرى مخصوصاً مسلمانان مغایرت دارد. این مطلب مهم باید مورد توجه قرار گیرد.) امروزه حمایت از اشتغال زنان، به طور عمده توسط «سازمان بین‏المللى کار» صورت مى‏گیرد؛ چون پس از انقلاب صنعتى و کشانده شدن زنان به کار در صنایع، ضرورت حمایت از ایشان در برابر برخى خطرها و تنظیم مقررات ویژه در مورد شرایط کار آنان حس مى‏شد . سازمان ملل متحد نیز طى اعلامیه جهانى حقوق بشر سال ۱۹۴۸ با اشاره به تساوى حقوق زن و مرد در مقدمه اعلامیه در مواد مختلفِ آن بر تساوى اجرت در برابر کار مساوى (بند ۲ ماده ۲۳) و حمایت از مادران (بند ۲ ماده ۲۵) تأکید ورزیده است. پس از آن تاریخ، ابتدا در میثاق بین‏المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى سال ۱۹۶۶ همین اصول را با وضوح بیش‏ترى اعلام کرده است. سپس مجمع عمومى سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۷ در اعلامیه‏اى تحت عنوان «اعلامیه رفع تبعیض در مورد زنان» بر تساوى حقوق زنان در حیات اقتصادى و اجتماعى، و به ویژه در زمینه کار (دست‏یابى به آموزش حرفه‏اى، استخدام، ارتقاى شغلى، تساوى مزد و غیره) تأکید کرده است. سازمان بین‏المللى کار در ابعاد گوناگون از اشتغال زنان حمایت نمود. این حمایت‏ها در واقع ماهیت حفظ نقش زن را دارد که با تساوى حقوقى زن و مرد (مورد قبول غرب) سازگارى ندارد. سازمان بین‏المللى کار در موارد زیر از حقوق زنان شاغل حمایت کرد؛ ۱٫ ممنوعیت کار زنان در ساعات شب؛ مخالفان ممنوعیت کار زنان در ساعات شب پایه استدلال خود را بر اصل برابرى زن و مرد قرار مى‏دهند و ابراز عقیده مى‏کنند که چنین ممنوعیتى نوعى تبعیض به ضرر زنان به وجود مى‏آورد و سبب مى‏شود که در پاره‏اى کارها از تبعیض زنان خوددارى کنند . ۲٫ ممنوعیت کارهاى خطرناک و زیان آور؛ ۳٫ حمایت از جنبه مادرى کارگران زن؛ ۴٫ حمایت در جهت برقرارى تساوى شرایط کار زنان و مردان: – منع تبعیض در استخدام و اشتغال؛ – اصل تساوى مزد کارگر زن و مرد در برابر کار مساوى. امروزه بسیارى از کشورها بر این باورند که وجود مقررات حمایتى براى زنان ضرورى است. با توجه به وضع موجود در بسیارى از کشورهاى جهان به نظر مى‏رسد حذف مقررات حمایتى، شرایط کار زنان را دشوارتر خواهد ساخت . حمایت سازمان ملل و دیگر سازمان‏هاى وابسته به آن از زنان و به خصوص در بحث ما (اشتغال زنان) نشان دهنده این است که نگاه جامعه بین‏المللى به زنان و مسائل آنان، نگاه خاص مبتنى بر تفاوت‏هاى طبیعى میان زنان و مردان است. در غیر این صورت حمایت‏هاى خاص از حقوق زنان و امتیازات خاصى را براى آن‏ها قائل شدن معنا و مفهومى نخواهد داشت؛ چون با ادعاى تساوى حقوقى زن و مرد و با عدم تبعیض سازگارى ندارد. امروزه حمایت از اشتغال زنان تنها در چارچوب سازمان ملل متحد و سازمان بین‏المللى کار نیست، بلکه بسیارى از سازمان‏هاى بین‏المللى منطقه‏اى و ملى و هم‏چنین سازمان‏هاى بین‏المللى غیردولتى (N.G.O) این کار را انجام مى‏دهند. د) دیدگاه اسلام در خصوص اشتغال زنان‏ در شاکله حقوق انسان در اسلام، مسئله‏اى تحت عنوان «حقوق جنسیّتى زن» مطرح شده است، که در تمامى قوانین اقتصادى، جزایى، عبادى، سیاسى و اجتماعى به منظور حفظ توازن اجتماعى و اجراى عدالت، سارى و جارى است و امتیازات و تسهیلات اشتغال زنان، الهام گرفته از قانون الهى است . در برنامه‏ریزى عدالت اجتماعى، به هیچ صنفى – اعم از زن و مرد – نباید ظلم و تبعیض وارد شود. اگر نگرش به زن، نگرشى خاص باشد و باعث شود که زن از جایگاه اصلى انسانى خود خارج شود، به تبع آن، مرد هم نمى‏تواند در جایگاه انسانى خود قرار گیرد. یکى از نقش‏هاى مهم زن، نقش همسرى و دیگرى نقش مادرى است. در نگرش اسلام همیشه «انسان» و هدایت او مدنظر بوده بدون این که زن یا مرد به تنهایى ملاحظه شده باشد. از این رو در طرح مباحث جدید مربوط به زنان، نباید منفعلانه برخورد کرد، بلکه باید با استفاده از مبانى متقن اسلامى سعى کنیم به حلّ معضلات و مشکلات بپردازیم. از دیدگاه اسلام، تفاوت‏هاى زن و مرد «تناسب» است نه نقص و کمال. قانون خلقت خواسته است با این تفاوت‏ها تناسب بیش‏ترى میان زن و مرد که قطعاً براى زندگى مشترک ساخته شده‏اند و مجرد زیستن، انحراف از قانون خلقت است، به وجود آورد . بررسى اشتغال زنان از دیدگاه اسلام با ذکر مطالب طرح شده آسان‏تر و جامع‏تر خواهد بود. زن در اسلام مجبور نیست براى خود یا خانواده‏اش کار کند و نفقه دادن از ناحیه مرد به زن واجب شرعى است. زن مکلّف به اشتغال نیست مگر این‏که احتیاج به شغل داشته یا اشتغال براى او ضرورت یافته باشد و یا به سبب اَمرى که وجوب کفایى اشتغال براى زنان را دربر دارد و باید نیازهاى جامعه با اشتغال برطرف شود . قرآن کریم براى زنان همانند مردان، حق کسب و فعالیت اقتصادى قائل است: «براى مردان از آن‏چه کسب کرده‏اند بهره‏اى است و براى زنان [نیز] از آن‏چه کسب کرده‏اند بهره‏اى است .» در عصرى که جوامع بشرى براى زن هیچ گونه حقوق اقتصادى و اشتغال قائل نبودند و حتى زن از حقوق اولیه انسانى محروم بود، اسلام براى زن حقوق مالى و اقتصادى قائل بود. یکى از حقوق‏دانان در این خصوص مى‏نویسد: استقلالى که زن در اموال خود دارد و فقه شیعه از ابتدا آن را شناخته است، در یونان، روم و ژرمن و تا چندى پیش هم در حقوق غالب کشورها وجود نداشته است . اشتغال زنان در عصر پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم به شکلى گسترده به چشم مى‏خورد و در تمامى شغل‏هاى رایج آن زمان زنان حضور داشتند. زنان در این دوره به مشاغلى از قبیل پزشکى، تجارت و صنایع دستى اشتغال داشتند . مطلب عمده در فرهنگ اشتغال زنان از منظر اسلام، حفظ جایگاه و منزلت زن است و این اَمر باید در اشتغال زنان لحاظ گردد. در تفکر اسلامى، حفظ و گسترش نهاد خانواده بر پایه ویژگى‏هاى فطرى و طبیعى زن و مرد، اولویت و اهمیت خاصى دارد و در کنار آن بر امکان اشتغال و استقلال مالى زنان تأکید شده است. اسلام اشتغال را براى زن هدف نمى‏داند بلکه آن را در خدمت خانواده و رفاه و آسایش آن مى‏پذیرد و اشتغال را به عنوان یکى از راه‏هاى افزایش قابلیت و شکوفایى استعداد زنان و در جهت تعالى و کمال آنان مى‏پذیرد. ه) اشتغال زنان در جمهورى اسلامى ایران‏ اشتغال زنان را در جمهورى اسلامى ایران مى‏توان در ابعاد مختلف بررسى کرد. در این نوشتار اشتغال زنان در دو بُعد بررسى مى‏گردد: ۱٫ قوانین موضوعه؛ ۲٫ بررسى اشتغال در آیینه آمار. ۱٫ قوانین موضوع‏ در قوانین مربوط به اشتغال زنان در جمهورى اسلامى ایران، نه تنها تبعیض به مفهوم اجحاف قانونى به زن وجود ندارد، بلکه مجموعه‏اى از تسهیلات و امتیازات هم‏چون کار نیمه وقت، مهدکودک، مرخصى زایمان، بازنشستگى زودرس و … براى استحکام خانواده مقرر شده است . – قانون اساسى‏ بر اساس بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسى: دولت موظف است شرایط و امکانات کار را براى همه [اعم از زن و مرد] به منظور رسیدن به اشتغال کامل فراهم سازد و وسایل کار را در اختیار همه کسانى که قادر به کارند ولى وسایل کار ندارند قرار دهد. بر اساس اصل بیست و یکم قانون اساسى دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامى تضمین کند و امور زیر را انجام دهد: ۱٫ ایجاد زمینه‏هاى مساعد براى رشد شخصیت زن و احیاى حقوق مادى و معنوى او؛ ۲٫ حمایت از مادران، به ویژه در دوران باردارى و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بى‏سرپرست؛ ۳٫ ایجاد دادگاه صالح براى حفظ کیان و بقاى خانواده؛ ۴٫ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بى‏سرپرست؛ ۵ . اعطاى قیمومت فرزندان به مادران شایسته، در جهت غبطه آن‏ها در صورت‏ نبودن ولىّ شرعى. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با آن‏که براى خانواده و بقاى آن بیش‏ترین اولویت و اهمیت را قائل است، زن را در صحنه‏هاى اقتصادى، اجتماعى، سیاسى همپاى مردان مى‏داند. در مقدمه قانون اساسى آمده است: زن ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادرى در پرورش انسان‏هاى مکتبى، پیشاهنگ و همرزم مردان، در میدان‏هاى فعالیت است و در نتیجه پذیراى مسئولیتى خطیرتر و در دیدگاه اسلامى برخوردار از ارزش و کرامتى والاتر خواهد بود. – قانون استخدام کشورى‏ به طور کلى در قانون استخدام کشورى محدودیتى در استخدام و حالت‏هاى مختلفى که در طول خدمت مستخدم احتمال وقوع آن وجود دارد، از لحاظ جنسیت مشاهده نمى‏شود. شرط تصدّى مشاغل، توانایى انجام دادن و داشتن شرایط احراز شغل است . قانون کار و قانون تأمین اجتماعى‏ در قانون کار جمهورى اسلامى ایران سعى بر این بوده است که نه تنها مقاوله نامه‏ها و توصیه نامه‏هاى بین‏المللى در مورد زنان مورد توجه قرار گیرد، بلکه با توجه به منزلتى که اسلام براى زنان قائل است و جایگاه وى در خانواده، مقررات به نحوى تدوین گردد که زنان علاوه بر اشتغال در مشاغل گوناگون قادر باشند به وظایف خطیر خود در خانواده عمل کنند و در ضمن خصوصیات روحى و جسمى زنان نیز مدنظر قرار گرفته است. مقررات خاص کار زنان عمدتاً در مبحث چهارم از فصل سوم قانون کار به شرح ذیل آمده است: ماده ۷۵ – ممنوعیت انجام کارهاى سخت و زیانبار و حمل بار بیش از حد مجاز؛ ماده ۷۶ – محاسبه نود روز براى مرخصى زایمان؛ ماده ۷۷ – در مواردى که نوع کار براى زنان سخت باشد کار بهتر و سبک‏ترى بدون کسر حق‏السعى به زنان ارجاع شود؛ ماده ۷۸ – مربوط به حق شیر دادن با فرجه قانونى قابل احتساب؛ ماده ۳۸ – براى انجام کار مساوى در شرایط مساوى در یک کارگاه باید تساوى دستمزد وجود داشته باشد و هر نوع تبعیضى در این خصوص ممنوع است. در قانون تأمین اجتماعى کشور نیز مقرراتى براى حمایت از برابرى زن و مرد در اشتغال پیش‏بینى شده است : پرداخت مبلغى به عنوان کمک هزینه ازدواج و کمک عایله‏مندى به بیمه شده مرد یا زن؛ – قانون بازنشستگى پیش از موعد بیمه‏شدگان تأمین اجتماعى که بر اساس آن زنان با بیست سال سابقه کار و حداقل ۴۵ سال سن پیش از موعد بازنشسته مى‏شوند؛ – تقلیل ساعت کار بانوان در قانون خدمت نیمه وقت بانوان؛ – قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمرى وراث کارمندان و برقرارى حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث. ۲٫ اشتغال زنان در آیینه آمار براساس شاخص‏هاى مختلف توسعه انسانى ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۷۸ فعالیت اقتصادى زنان در ایران این گونه برآورد شده است : ۱٫ سهم نسبى درآمدى زنان: از ۶/۷% در سال ۱۳۶۷ به ۷/۹% در سال ۱۳۷۶ افزایش یافت. ۲٫ نرخ فعالیت اقتصادى زنان نسبت به مردان: از ۶/۱۱% در سال ۱۳۶۷ به ۳/۱۴% در سال ۱۳۷۶ افزایش یافت. ۳٫ سهم نسبى زنان در کل نیروى کار بزرگسال (درصد): از ۹/۹% در سال ۱۳۶۷ به ۲/۱۲% در سال ۱۳۷۵ افزایش یافت. بررسى وضعیت استخدام شدگان زن درسال‏هاى بعد از انقلاب نشان مى‏دهد، استخدام زنان در سال‏هاى اخیر بر مبناى استفاده مطلوب از نیروى زنان در بخش دولتى صورت گرفته است، به طورى که ۰۷/۸۹% استخدام‏هاى مستخدمین زن در بخش مشمول در سال‏هاى بعد از انقلاب در وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته و پس از آن وزارت فرهنگ و آموزش عالى با نسبت ۹۲/۳% و بهداشت درمان و آموزش پزشکى با نسبت ۵۴/۲% قرار دارند. به این ترتیب فقط ۴۷/۴% از کل استخدام‏هاى سال‏هاى اخیر مربوط به سایر وزارتخانه‏ها است. چنان‏چه نسبت استخدام‏هاى دو سال اخیر را در نظر بگیریم ملاحظه مى‏شود که ۳۱/۹۳% از کل مستخدمین زن در آموزش و پرورش شاغل شده‏اند، در صورتى که استخدام‏هاى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و فرهنگ و آموزش عالى را به آن بیافزاییم نسبت مذکور به ۳۵/۹۷% مى‏رسد. به این ترتیب در دو سال اخیر فقط ۶۵/۲% استخدام‏هاى زنان در سایر وزارتخانه‏ها صورت گرفته است . با بررسى آمار و ارقام ارائه شده، مشاهده مى‏شود اشتغال زنان به طور عمده در مشاغل فرهنگى و مشاغلى است که تناسب بیش‏ترى با منزلت و جایگاه زن در جامعه دارد. انتخاب مشاغل در هر جامعه‏اى برخاسته از فرهنگ حاکم بر آن جامعه است؛ از این رو بعد از پیروزى انقلاب اسلامى با افزایش استقبال زنان براى اشتغال در کارهاى‏ متناسب با منزلت خودشان مواجه‏ایم و این خود اَمرى کاملاً مثبت و رویکردى صحیح است که در جامعه ما شکل گرفته که البته در کنار نقش همسرى و مادرى زن قرار مى‏گیرد. یکى از زنان نویسنده با برداشت غربى از حقوق زنان در ایران و اشتغال آنان، این گونه نقش اصلى زن در جامعه ایران را به انتقاد مى‏گیرد: در یک نگاه به ساختار شغلى زنان مشاهده مى‏شود که محدوده شغلى زنان از سه – چهار شکل فراتر نمى‏رود. حضور زنان فقط در شغل‏هایى که در واقع ادامه نقش‏هاى سنتى آن‏ها است و انتقال این نقش‏ها از خانه به اجتماع است، ملموس و قابل اعتنا مى‏باشد. این اشتغال عبارت است از معلّمى و مشاغل مربوط به امور بهداشتى و درمانى که در واقع ادامه نقش‏هاى تعلیماتى و حمایتى و مراقبتى مادرانه از خانواده به اجتماع است… . تغییرات بافت اقتصادى اشتغال زنان در سال‏هاى اخیر نشان مى‏دهد که اشتغال زنان کشور توسعه نمى‏یابد مگر این که فعالیت‏هاى صنعتى کشور توسعه پیدا کند و زنان در تولید مشارکت داشته باشند. براى قرار گرفتن در مسیر توسعه انتظار ایفاى نقش‏هاى سنتى از زنان، تفکرى مردود و غیرمنطقى است . در حالى که امروزه در جوامع غربى بحث در خصوص نقش سهم کارِ خانگى یا کار در منزل در توسعه مطرح شده است و جامعه‏شناسان و اقتصاددانان غربى براى کار در منزل اهمیت زیادى قائل‏اند ، مطرح کردن تغییر نقش زنان در جامعه و نفى جایگاه و نقش سنتى زنان – یعنى مادرى و همسرى – نشان دهنده بستر سازى این گونه اشخاص براى استحاله فرهنگ اسلامى در جامعه است. امروزه در غرب شاهد شکل‏گیرى دیدگاه‏هاى جدیدى در عرصه اقتصاد هستیم که خدمات خانگى تولید شده را به ارقام سنتى تولید ناخالص ملى اضافه‏ متناسب با منزلت خودشان مواجه‏ایم و این خود اَمرى کاملاً مثبت و رویکردى صحیح است که در جامعه ما شکل گرفته که البته در کنار نقش همسرى و مادرى زن قرار مى‏گیرد. یکى از زنان نویسنده با برداشت غربى از حقوق زنان در ایران و اشتغال آنان، این گونه نقش اصلى زن در جامعه ایران را به انتقاد مى‏گیرد: در یک نگاه به ساختار شغلى زنان مشاهده مى‏شود که محدوده شغلى زنان از سه – چهار شکل فراتر نمى‏رود. حضور زنان فقط در شغل‏هایى که در واقع ادامه نقش‏هاى سنتى آن‏ها است و انتقال این نقش‏ها از خانه به اجتماع است، ملموس و قابل اعتنا مى‏باشد. این اشتغال عبارت است از معلّمى و مشاغل مربوط به امور بهداشتى و درمانى که در واقع ادامه نقش‏هاى تعلیماتى و حمایتى و مراقبتى مادرانه از خانواده به اجتماع است… . تغییرات بافت اقتصادى اشتغال زنان در سال‏هاى اخیر نشان مى‏دهد که اشتغال زنان کشور توسعه نمى‏یابد مگر این که فعالیت‏هاى صنعتى کشور توسعه پیدا کند و زنان در تولید مشارکت داشته باشند. براى قرار گرفتن در مسیر توسعه انتظار ایفاى نقش‏هاى سنتى از زنان، تفکرى مردود و غیرمنطقى است . در حالى که امروزه در جوامع غربى بحث در خصوص نقش سهم کارِ خانگى یا کار در منزل در توسعه مطرح شده است و جامعه‏شناسان و اقتصاددانان غربى براى کار در منزل اهمیت زیادى قائل‏اند ، مطرح کردن تغییر نقش زنان در جامعه و نفى جایگاه و نقش سنتى زنان – یعنى مادرى و همسرى – نشان دهنده بستر سازى این گونه اشخاص براى استحاله فرهنگ اسلامى در جامعه است. امروزه در غرب شاهد شکل‏گیرى دیدگاه‏هاى جدیدى در عرصه اقتصاد هستیم که خدمات خانگى تولید شده را به ارقام سنتى تولید ناخالص ملى اضافه‏ مى‏کنند؛ حال آن که این افزایش در آمار آمارگران نمى‏آید. از این رو معیار دیگرى براى زندگى اقتصادى، به نام رفاه خالص اقتصادى پیشنهاد شده است . گیدنز مى‏نویسد: ۴۰-۲۵% روت جوامع صنعتى ناشى از کار بى مزد خانگى است .» در حالى که امروزه در غرب دیدگاه بازگشت به ارزش‏گذارى کار در منزل مطرح است و براى این کار ارزش اقتصادى قائل شده‏اند، این نویسنده اساساً جایگاه و نقش سنتى زنان در جامعه ایران را مردود مى‏داند و فقط معیار پیشرفت زنان را مشارکت در کارهاى صنعتى و تولیدى مى‏داند. امّا در خصوص میانگین دستمزد زنان در سازمان‏هاى دولتى، نسبت دستمزد زنان به مردان ۸۰ به ۱۰۰است. با توجه به آمارى که در سال ۱۹۹۴ از طریق سازمان ملل تهیه گردیده و در گزارش آن آمده است، وضعیت دستمزد در ایران نسبت به کشورهاى پیشرفته میزان خوبى را دارا است. در حالى که بالاترین دستمزد زنان نسبت به مردان، در کشور سوئد است، یعنى نسبت ۹۰ مقابل ۱۰۰ و در امریکا ۵۹ به ۱۰۰ و در ژاپن ۵۱ به ۱۰۰ است. پس ملاحظه مى‏کنیم در زمینه دستمزد، زنان ایرانى از دستمزد مناسبى در قیاس با سایر کشورها برخوردارند. شاید در کشور ما درصد زنان شاغل در کارهاى رسمى که ۱۲% اعلام شده است نسبت به کشورهاى غربى که حداقل ۳۲% و حداکثر ۴۸% اعلام شده، آمار کمى باشد، امّا باید نگرش جامعه ما به زن و اشتغال از منظر حفظ هویت دینى و نقش مادرى و همسرى صورت گیرد. از این رو ارتقاى کمّى و کیفى اشتغال زنان در ایران زمانى مى‏تواند مطلوب باشد که در راستاى حفظ هویت فرهنگى و دینى زنان باشد. در غرب زنان باید براى اشتغال تلاش کنند؛ چون اشتغال، خود به هدف تبدیل شده و نهاد خانواده بسیار متزلزل و ناپایدار است. امّا جامعه ما بر اساس فرهنگ اسلامى تقسیم کار را بین زنان و مردان مى‏پذیرد. آن‏چه به عنوان پیشنهاد در خصوص اشتغال زنان در ایران مى‏توان مطرح نمود، باز کردن راه‏هاى توسعه و گسترش نقش زنان در عرصه فعالیت‏هاى اقتصادى و اجتماعى است تا زنان بتوانند از قابلیت‏ها و توانایى‏هاى خود براى پیشرفت جامعه اسلامى استفاده مطلوب نمایند. شوراى عالى انقلاب فرهنگى در سال ۱۳۷۰ سیاست‏هاى اشتغال زنان در جمهورى اسلامى ایران را تدوین کرد که ذکر خلاصه‏اى از آن سیاست‏ها مى‏تواند در این نوشتار مفید باشد: ۱٫ با توجه به قداست مقام مادرى و تربیت نسل آینده و مدیریت خانه و با عنایت به نقش زنان در فرایند رشد فرهنگى و توسعه اقتصادى، باید ارزش معنوى و مادى نقش زنان در خانواده و کار آنان در خانه در نظر گرفته شود. ۲٫ اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگى و اجتماعى و اقتصادى و ادارى از جمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعى و تعالى جامعه است و باید به آن وقع لازم گذاشته شود. ۳٫ شرایط و محیط کار اجتماعى بانوان باید به گونه‏اى مهیا باشد که زمینه رشد معنوى، علمى و حرفه‏اى آنان فراهم شود و به دیانت، شخصیت، منزلت و سلامت روحى، فکرى و جسمى آنان لطمه‏اى وارد نیاید. ۴٫ با توجه به نقش زنان در پیشرفت اجتماعى و توسعه اقتصادى و به عنوان نیمى از جمعیت، باید تسهیلات لازم براى اشتغال آنان از سوى دستگاه‏هاى اجرایى فراهم آید و برنامه ریزى‏هاى مناسب حسب اولویت صورت گیرد و به علاوه، قوانین و امکانات فوق العاده‏اى نیز براى اشتغال زنان تا سرحد رفع نیاز در نظر گرفته شود و زنان نیز مانند مردان قادر باشند بدون تبعیض، شغل مطلوب خود را به دست آورند. ۵ . تشویق بانوان تحصیل‏کرده و متخصص با تجربه به احراز سمت‏هاى مدیرت و مشاغل ستادى، به منظور امکان استفاده از کارآیى آن‏ها در سطوح عالى اجرایى. ۶٫ با توجه به اهمیتى که نظام جمهورى اسلامى ایران به استحکام بنیان خانواده و نقش تربیتى و سازنده زنان در خانه قائل است، مقررات و تسهیلات لازم، به مناسبت‏ در حقوق انسانى، تفاوتى بین زن و مرد نیست؛ زیرا که هر دو انسان‏اند و زن حق دخالت در سرنوشت خویش را هم‏چون مرد دارد. بله، در بعضى موارد تفاوت‏هایى بین زن و مرد وجود دارد که به حیثیت انسانى آن‏ها ارتباط ندارد . بعد از ذکر مطالب اساسى در خصوص نگرش به زن و منزلت او، مى‏توان به صورت شفاف و غیر منفعلانه به اشتغال از منظر غرب نگریست. تا استیفاى کامل حقوق زنان در جوامع اسلامى فاصله زیادى وجود دارد، امّا این به معناى پذیرش وضعیت موجود در غرب نیست؛ چون شاخص اصلى فرهنگ جدید غربى فردگرایى است و این فرهنگ جدید خانواده را تحت الشعاع قرار داده و بنیان آن را متزلزل ساخته و زن را همانند مرد قرار داده است. فرد محورى باعث شده نگرش خاصى به زن شکل بگیرد و در آن زن جدا از مفهوم خانواده مورد توجه قرار بگیرد. نگاه به اشتغال زنان در غرب با توجه به آمارها و ارقامى که ارائه مى‏شود دلیل بر منزلت بالا و تعالى نقش زن نیست و نگاه به اشتغال زنان در جمهورى اسلامى با توجه به آمار موجود دلیل بر پایین بودن منزلت زن نیست، بلکه ما معتقدیم در جامعه اسلامى باید قابلیت‏ها و توانایى‏هاى زنان شکوفا شود و نگاه به زن و اشتغالِ او با توجه به مطالبى که ذکر شد، نگاهى معقول و متناسب با شخصیت او باشد. اگر بخواهیم در روندى شتاب‏آلود، صرفاً الگوى اشتغال زنان در غرب را بپذیریم، هم نمى‏توانیم توسعه کمّىِ اشتغال را براى زنان فراهم سازیم و هم از مبانى اسلامى و دینى دور مى‏شویم و به بیراهه مى‏رویم. نهایت این که اگر نهاد خانواده به عنوان یک واحد اساسى اجتماعى مورد شناسایى قرار گیرد نگرش به اشتغال زنان، مبتنى بر واقعیت خواهد بود و دغدغه تطابق با معیارهاى دیگر جوامع را نخواهیم داشت.

زن و مسؤولیتهاى اجتماعى و سیاسى از نگاه اسلام
با این که اسلام سهم بزرگى در احیاى شخصیت زن و اعاده حقوق او داشته است، اما محورهایى از آموزه‏ها و دیدگاههاى اسلام در این باب، مورد نقد واقع شده است . یکى از مهمترین این محورها، دیدگاه اسلام در مساله حضور زن در عرصه‏هاى اجتماعى و سیاسى است . با توجه به این نکته که بعد از نهضت‏حقوق زن در اروپا و غرب از اوایل قرن بیستم، مساله تساوى زن و مرد، در عرصه‏هاى مختلف مورد توجه و تاکید جدى واقع شد، این بخش از آموزه‏هاى اسلام، بیشتر مورد نقد و ایراد برخى از نظریه‏پردازان قرار گرفت . آنچه که در این مقاله، مورد بحث قرار گرفته این است که آیا اسلام، حضور زن را در عرصه‏هاى مختلف سیاسى و اجتماعى به رسمیت‏شناخته است‏یا نه؟ البته اصل جواز حضور زن در مسائل سیاسى و اجتماعى با حفظ شرایط، فى الجمله مورد قبول نوع فقها است، ولى آنچه که بیشتر محل بحث است تصدى برخى از مسؤولیتها مانند مرجعیت، حکومت و قضاوت است . این نوشتار بر آن است که با ذکر مهمترین ادله قائلین به عدم جواز، به وجوه ناتمام بودن این ادله اشاره کرده و عجالتا نشان دهد دلیل قاطع و خدشه‏ناپذیرى بر عدم مشروعیت تصدى این مسؤولیتها از جانب زن، در دست نیست .
انقلاب مقدس اسلامى هم در زمان طلوع اسلام در شبه جزیره حجاز و هم در دوران معاصر در ایران اسلامى، سهم بزرگ و انکارناپذیرى در جهت احیاى شخصیت زن و اعاده حقوق او داشته است . اسلام به اعتراف دوست و دشمن گامهاى بزرگ و حیرت‏آورى به سود زن و براى احیاى حقوق و شخصیت او برداشته است . از نگاه اسلام، میان زن و مرد در سیر و سلوک معنوى و تحصیل کمالات روحى و ارتباط با پروردگار یقینا تفاوتى وجود ندارد . تعالى روحى و قرب الهى و پاداش اخروى به ایمان، عمل صالح، علم و تقوى بستگى دارد نه به جنسیت‏خاص اما بحث ما در این مقال این است که آیا اسلام حضور زن در اجتماع و تصدى برخى از مسؤولیتها مانند قضاوت، حکومت و مرجعیت را به رسمیت مى‏شناسد یا خیر؟ یقینا بسیارى از خطابات و تکالیف عام قرآن و سنت‏شامل همه انسانها – اعم از زن و مرد – مى‏شود . بسیارى از فعالیتهاى اجتماعى و سیاسى به یقین به جنس مرد اختصاص ندارد; مثلا امر بمعروف و نهى از منکر که یکى از فرائض بزرگ و پر دامنه اسلامى است‏به مردان اختصاص ندارد .
مردان و زنان همه نسبت‏به یکدیگر یار و دوستدار همند (یا همه نسبت‏به هم ولایت دارند). یکدیگر را به معروف امر مى‏کنند و از منکر باز مى‏دارند و نماز مى‏گذارند و زکات مى‏دهند و از خدا و پیامبرش فرمان مى‏برند . خدا اینان را رحمت‏خواهد کرد .
مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعى خویش و نیز انتخاب نخبگان سیاسى و اجتماعى و فرهنگى به مردان اختصاص ندارد .
اى پیامبر اگر زنان مؤمن نزد تو آمدند تا با تو بیعت کنند که هیچ کس را شریک خدا قرار ندهند و دزدى و زنا نکنند . . . و در کارهاى نیک از تو نافرمانى نکنند با آنها بیعت کن و براى آنان از خدا آمرزش بخواه که خداوند آمرزنده و مهربان است .
تاریخ هم نشان مى‏دهد که زنان نیز همانند مردان در قضیه بیعت‏با پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله مشارکت داشته‏اند .
از نگاه اسلام، استقلال مالى و مشارکت در مبادلات و معاملات اقتصادى جامعه و مالکیت‏بر حاصل کار و درآمد ناشى از آن به جنس مردان اختصاص ندارد .
مردان را از آنچه کسب مى‏کنند بهره‏اى است و زنان را نیز از آنچه کسب مى‏کنند بهره‏اى مى‏باشد .
مردان را از مالى که پدر و مادر و یا خویشاوندان بعد از مردن خود باقى مى‏گذارند بهره‏اى است و زنان را هم از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود باقى مى‏گذارند بهره‏اى مى‏باشد .
استاد شهید مطهرى مى‏فرماید:
اسلام به شکل بى‏سابقه‏اى جانب زن را در مسائل مالى و اقتصادى رعایت کرده است . از طرفى به زن استقلال و آزادى کامل اقتصادى داده و دست مرد را از مال و کار او کوتاه کرده است و حق قیمومت در معاملات زن را که در دنیاى قدیم سابقه ممتد دارد و در اروپا تا اوایل قرن بیستم رایج‏بود از مرد گرفته است و از طرف دیگر با برداشتن مسؤولیت مالى بودجه خانوادگى از دوش زن، او را از هر نوع اجبار و الزام براى دویدن به دنبال پول معاف کرده است.
در مورد شرکت زن در جهاد باید گفت اگر جهاد، دفاعى باشد یقینا مختص به مردان نیست‏بلکه بر همگان واجب است‏با تمام قوت در آن شرکت کنند . و اما اگر جهاد، جهاد ابتدایى باشد هر چند وجوب شرکت در آن به مردان اختصاص دارد، اما باید دانست که اولا آنچه در فقه اسلامى آمده است عدم وجوب پیکار مسلحانه در جهاد ابتدایى بر زن است نه عدم جواز آن، معلوم است که این حکم از باب ارفاق و تسهیل بر زن است نه تبعیض و توهین نسبت‏به او . به تعبیر دیگر اسلام خواسته است تکلیف دشوارى را از دوش زن بردارد نه این که او را از یک حق طبیعى محروم سازد .
ثانیا آنچه که از زن در جهاد برداشته شده است مشارکت در پیکار مسلحانه است، ولى در صورت نیاز جبهه‏ها، زنان موظفند براى برخى از امور خدماتى مانند مداوا و پرستارى مجروحان و بیماران و آشپزى و تهیه پوشاک براى رزمندگان در جبهه‏ها شرکت کنند .
در برخى از جنگهاى زمان پیامبر صلى الله علیه و آله برخى از زنان جهت این امور در جبهه‏هاى جنگ حضور فعال داشتند که واقعا این گونه حضورها عامل مهم و مؤثرى در تقویت جبهه اسلام و تهییج و تشجیع رزمندگان اسلام مى‏باشد; مثلا در روایت آمده است:
ام عطیه انصارى گفت که من در هفت جنگ همراه پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله بودم و براى آنها غذا درست مى‏کردم و مجروحین را مداوا مى‏کردم و از بیماران پرستارى مى‏کردم . در روایت دیگرى آمده است:
شخصى از ابن عباس مى‏پرسد که آیا رسول خدا صلى الله علیه و آله زنها را نیز براى جنگ به همراه مى‏برد؟ او در جواب گفت: آرى، پیامبر صلى الله علیه و آله زنان را براى جنگ مى‏برد، آنها را به کار مداواى مجروحان جنگى مى‏گماشت و از غنایم جنگى آنها را نیز بهره‏مند مى‏کرد .
نقش زن در نهضت عاشورا و پیام‏رسانى او در مجامع و مجالس عمومى در کربلا و کوفه و شام بر کسى پوشیده نیست . جالب این است که از برخى روایات استفاده مى‏شود که در میان هسته اولیه یاران حضرت مهدى در هنگام ظهور، جمع قابل توجهى از زنان حضور دارند .
در صدر اسلام هنگام هجرت از مکه به مدینه، زنان نیز همراه مردان شرکت فعال داشته‏اند; یعنى زنان نیز همانند مردان در مقابل شرایط نامساعد جامعه خویش مقاومت کردند و براى حفظ ایمان خویش و تحکیم پایه‏هاى دین، به هجرت انقلابى و سرنوشت‏ساز دست زدند .
در مورد شرکت زن در نماز جمعه باید گفت آنچه که در فقه اسلامى آمده است نفى وجوب آن است نه نفى جواز آن . برداشتن وجوب در این گونه موارد از باب ارفاق و امتنان است نه از باب محروم کردن از حقوق اجتماعى . به تعبیر دیگر شرکت در نماز جمعه و حضور در جهاد ابتدایى به عنوان تکلیف الزامى و عقوبت‏آور در صورت ترک، بر مردان مقرر شده است و زنان از این تکلیف الزامى معاف شده‏اند . در واقع مى‏توان گفت معافیت زن از وجوب شرکت در جهاد و نماز جمعه همانند معافیت او از وجوب قضاء نماز و روزه پدر و مادر است . آیا مى‏توان گفت رفع وجوب از زن در این مورد توهین به زن و تبعیض ناروا است؟ !
بعد از طرح مباحث پیشین، حال نوبت‏به قسمت اصلى بحث مى‏رسد و آن این که آیا زن مى‏تواند عهده‏دار منصب مرجعیت و حکومت و قضاوت شود یا نه؟ آیا تصدى این مناصب، از نگاه اسلام در انحصار مردان است‏یا نه؟ قبل از ورود در این بحث جا دارد به این نکته مهم توجه داده شود که کسانى که قائل به انحصار این مناصب براى مردان هستند هرگز اعتقادشان این نیست که این انحصار، ناشى از نقصان شخصیت و ارزش زن نسبت‏به مرد است; زیرا تفاوت میان این دو جنس در برخى از احکام و مقررات اعتبارى به هیچ وجه به معناى برترى شخصیت و منزلت‏یکى بر دیگرى نیست‏بلکه به این معنا است زن و مرد در عین این که هر دو انسان و داراى شخصیت انسانى هستند، دو گونه انسانند با دو نوع خصلتها و دو گونه روانشناسى که طرح آن در متن آفرینش ریخته شده است . طبیعت از این دو گونگى‏ها هدف حکیمانه‏اى داشته است . شرط اصلى سعادت هر یک از زن و مرد – و در حقیقت جامعه بشرى – این است که این دو جنس در مدار خویش به حرکت‏خود ادامه دهند.
الکسیس کارل مى‏گوید:
به علت عدم توجه به این نکته اصلى و مهم است که طرفداران نهضت زن فکر مى‏کنند که هر دو جنس مى‏توانند یک قسم، تعلیم و تربیت‏یابند و مشاغل و اختیارات و مسؤولیتهاى یکسانى به عهده گیرند . زن در حقیقت در جهات زیادى با مرد متفاوت است .
یکایک سلولهاى بدنش و هم چنین دستگاههاى عضوى و مخصوصا سلسله عصبى، نشانه جنس او را بر روى خود دارند . . . نبایستى براى دختران جوان نیز همان طرز فکر و همان نوع زندگى و تشکیلات فکرى و همان هدف و ایده‏آلى را که براى پسران جوان در نظر مى‏گیرند معمول داریم . متخصصین تعلیم و تربیت‏باید اختلافات عضوى و روانى جنس مرد و زن و وظایف طبیعى ایشان را در نظر داشته باشند و توجه به این نکته اساسى در بناى آینده تمدن ما حائز کمال اهمیت است.
حال در عین پذیرش نکته بالا، مدعاى ما در این مقاله این است که دلیل قاطع خدشه‏ناپذیرى براى ادعاى انحصار منصب مرجعیت، حکومت و قضاوت براى مردان وجود ندارد . ما در این جا مدعاى خویش را در سه بخش مرجعیت، قضاوت و حکومت مطرح مى‏کنیم .
زن و مرجعیت
در باب مرجعیت‏بسیارى از فقها در کنار شرایطى همچون ایمان، عدالت و اجتهاد، شرط «رجولیت‏» (مرد بودن) را ذکر کردند، اما برخى دیگر از فقها یا این شرط را ذکر نکرده‏اند و یا اینکه نسبت‏به لزوم آن اظهار شک و تردید و فقدان دلیل کرده‏اند .
امام خمینى در مساله شرایط مرجعیت مى‏فرماید:
واجب است که مرجع تقلید، عالم، مجتهد، عادل و پرهیزکار در دین خدا باشد بلکه به احتیاط نزدیکتر این که طالب و حریص بر دنیا و در پى مال و مقام آن نباشد . (۱۳)
چنان که پیدا است امام در این عبارت مرد بودن را براى مرجع یکى از شرائط ذکر نکرده است . آیه‏الله حکیم در این رابطه مى‏فرماید:
اما اعتبار رجولیت (مرد بودن) در مرجع همانند شرط پیشین (عدالت) است در نزد عقلا (منظور این است که عقلا نه شرط عدالت را لازم مى‏دانند و نه شرط رجولیت را) و بر این شرط دلیل روشنى – غیر از ادعاى انصراف اطلاقات ادله به مرد و اختصاص برخى از ادله به مرد – وجود ندارد . ولى اگر هم تسلیم این ادعا شویم باز در آن حدى نیست که بتواند رادع و بازدارنده از بناى عقلا (بر عدم لزوم چنین شرطى) باشد . گویا به همین لحاظ بوده است که برخى از محققین فتوا به جواز تقلید از زن و خنثى داده‏اند .
آیت‏الله خویى پس از نقد و ایراد برخى از ادله‏اى که براى شرط مرد بودن در مرجعیت آورده شد مى‏فرماید:
بنابراین دلیلى بر این معنا قائم نشده است که رجولیت در مرجع تقلید شرط است‏بلکه مقتضى اطلاقات ادله و سیره عقلاییه این است که میان مردان و زنان در تصدى این مسؤولیت فرقى نیست .
اما در عین حال مى‏گوید:
صحیح این است که شرط مرد بودن در مرجع تقلید معتبر است; زیرا از مذاق شارع استفاده مى‏کنیم که وظیفه مورد انتظار در مورد زنان، حفظ حجاب و پوشش و عهده‏دارى امور داخلى منزل است نه وارد شدن در امورى که با این وظیفه ناسازگارى دارد . و عهده‏دارى افتاء براى مردم لازمه‏اش این است که خود را در معرض مراجعه مردم قرار دهد در حالى که شارع به این کار راضى نیست.
در پاسخ معظم له باید گفت اگر وظیفه حفظ حجاب و پوشش، چنین اقتضایى دارد باید زن را از همه مشاغل و مناصب اجتماعى محروم بدانیم; زیرا میان این منصب با بقیه مناصب و مشاغل اجتماعى مانند وکالت و نمایندگى در مجلس شورا و کارشناسى در مسائل اجتماعى و مدیریت‏برخى از مراکز عمومى و یا فرهنگى و علمى و فعالیتهاى کلان اقتصادى و معاملاتى و یا کارمندى در ادارات و . . . فرقى نیست .
از این گذشته اگر دلیل این است چه اشکالى براى مرجعیت زن براى زنان وجود دارد؟ یقینا این دلیل نافى تقلید زن از زن نیست .
برخى از بزرگان گفته‏اند احتیاط اقتضا مى‏کند که از مرد تقلید شود چون در دوران امر میان تعیین و تخییر، قاعده، اقتضاى تعیین دارد . در این جا این تردید وجود دارد که آیا تقلید از مرد متعین است‏یا شخص مقلد مخیر است از زن و یا مرد تقلید کند .
پاسخ این است که اولا با توجه به اطلاقات ادله و سیره عقلاییه جایى براى این تردید وجود ندارد . ثانیا اگر در زمانى یک زن مجتهده‏اى از بقیه مجتهدان اعلم و اورع باشد . قهرا دوران امر خواهد بود بین این که از خصوص اعلم و اورع (یعنى زن) تقلید کنیم و یا این که از خصوص مجتهد مرد تقلید کنیم، در چنین صورتى دوران امر بین تعیین وتخییر نیست‏بلکه دوران امر میان دو تعیین است . در این جا چاره‏اى نیست جز این که (در موارد اختلاف فتوا) به تخییر حکم کنیم; یعنى شخص، مخیر است که از زن اعلم تقلید کند یا از مرد غیر اعلم .
نکته‏اى که تذکر آن ضرورى مى‏نماید این است که حتى کسانى که تقلید از زن را جایز نمى‏دانند معتقدند «مرد بودن‏» شرط در مرجعیت‏براى دیگران است نه شرط در عمل کردن به فتاواى خویش . بنابراین زن مى‏تواند تمام مراتب اجتهاد و استنباط را طى کند و در صورت رسیدن به مرتبه اجتهاد مى‏تواند (و بلکه الزاما باید) به فتاواى خویش عمل کند .
زن و قضاوت
در باب منصب قضاوت هر چند برخى از فقهاء مانند صاحب جواهر در باب شرط ذکوریت (مرد بودن) ادعاى اجماع کردند، اما حقیقت این است که این شرط (زن بودن قاضى) در کتب پیشینیان از فقها مانند مقنعه، مقنع، هدایه، نهایه و فقه الرضا اصلا ذکر نشده است، فقط این شرط را شیخ طوسى در کتاب خلاف و مبسوط که مسائل فرعى استنباطى و اجتهادى در آن نقل شده بیان کرده است . به همین لحاظ اثبات اجماعى بودن این مساله دشوار و بلکه ناممکن است و حتى خود شیخ طوسى در کتاب خلاف خود براى لزوم این شرط به اجماع استناد نکرده است.
برخى از ادله‏اى که براى نفى مشروعیت قضاوت براى زن آورده‏اند همان ادله‏اى است که براى نفى مشروعیت‏حکومت و ولایت‏براى زن اقامه کرده‏اند که در بخش بعدى (زن و حکومت) به نقد و بررسى آنها مى‏پردازیم، اما آنچه که در خصوص باب قضاء آورده‏اند به قرار زیر است:
الف) پیامبر صلى الله علیه و آله در وصایاى خویش به حضرت على علیه السلام مى‏فرماید:
اى على، بر زنان، جمعه و جماعت و اذان و اقامه و نیز عیادت مریض و تشییع جنازه و هروله بین صفا و مروه و استلام حجر و سر تراشیدن در حج و نیز عهده‏دارى قضاء نیست (یا قضاء را به عهده نگیرند) و مورد مشورت واقع نشوند .
شبیه این روایت را صدوق در کتاب خصال آورده است.
به نظر مى‏رسد که استدلال به این گونه روایات بر عدم مشروعیت قضاء براى زن، خالى از خدشه نیست; زیرا اولا این اخبار از هت‏سند، جزء اخبار ضعافند . آیت الله خویى درباره روایت اول مى‏فرماید: «و الطریق ضعیف بعدة من المجاهیل ‏»یعنى: سند این روایت‏به خاطر وجود تعدادى از افراد ناشناخته، ضعیف است .
و در مورد «احمد بن حسن قطان‏» که یکى از رجال حدیث دوم است مى‏فرماید:
بعید نیست که این مرد عامى (سنى) باشد چنان که برخى گفته‏اند.
ثانیا دلالت این روایات نیز خالى از اشکال نیست; زیرا امور دیگرى که در این دو روایت از زنان نفى شده است کسى قائل به حرمت و عدم مشروعیت آنها نشده است . آیا کسى قائل به حرمت‏حضور زن در جماعت و جمعه و عیادت مریض و تشییع جنازه شده است؟ و آیا کسى قائل به حرمت مشورت با زنان شده است؟ پس، این گونه روایات هم از جهت‏سند و هم از جهت دلالت مخدوشند .
ب) در روایتى از امام صادق علیه السلام آمده است:
ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور، و لکن انظروا الى رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم، فانى قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه .
یعنى: شما (شیعیان) از این که در اختلافات به اهل جور (قضات جور بنى عباس) مراجعه کنید بپرهیزد . بلکه بنگرید مردى از میان خودتان را که چیزى از قضایا و احکام ما را مى‏داند او را به عنوان قاضى میان خود برگزینید که من او را بر شما قاضى قرار دادم پس براى داورى و حکم به او رجوع کنید .
استدلال به این روایت که امام فرموده است: «بنگرید مردى از میان خودتان را . . . برگزینید» چنین خواهد بود که قاضى لزوما باید «مرد» باشد .
پاسخ این است که «مرد بودن‏» به عنوان شرط در قضاوت در این حدیث منظور نشده است، روایت در صدد این است که مردم را از مراجعه به قضات جور باز دارد . علاوه بر این، در اصول فقه مقرر شده است که لقب، مفهوم ندارد و تمسک به مفهوم «رجل‏» در این جا از نوع تمسک به مفهوم لقب است و اعتبارى ندارد .
ج) گفته‏اند قضاوت نوعى ولایت است و یکى از مناصب به حساب مى‏آید . در این گونه موارد حتى اگر دلیلى بر منع و حرمت وجود نداشته باشد کافى نیست تا حکم به جواز و مشروعیت کنیم . بلکه براى اثبات مشروعیت و جواز، باید دلیل اقامه کنیم که چنین دلیلى در دست نیست .
پاسخ: هر چند این ادعا که حکم به جواز و مشروعیت قضاوت براى زن نیازمند به اقامه دلیل است مورد قبول مى‏باشد اما اطلاقات و عموماتى در باب قضاء یافت مى‏شوند که مى‏توان در صورت فقدان دلیل به آنها تمسک کرد; مثلا مقبوله عمر بن حنظله که هم در باب قضاء و هم در باب حکومت مورد استناد فقها است داراى عموم مى‏باشد . مضمون این روایت این است که نباید در منازعات و دعاوى به سلطان و یا قاضى جور مراجعه کرد بلکه باید به کسانى که سخنان معصومین علیهم السلام را نقل مى‏کنند و در حلال و حرام آنها، صاحب نظرند و به احکام آنها آشنا و آگاهند مراجعه کرد; زیرا آنها از جانب امام به عنوان حاکم و قاضى منصوب شده‏اند و هر کس حکم و داورى آنها را نپذیرد گویا حکم و داورى امام علیه السلام را نپذیرفته است.
در این روایت قید «مرد بودن‏» در قاضى منظور نشده است‏بلکه به نحو عام آمده است: به کسانى که سخنان . . . .
در همین رابطه مى‏توان به روایات دیگرى مراجعه کرد.
از این گذشته همان گونه که برخى از اهل نظر گفته‏اند منصب قضاء از شؤون منصب ولایت و حکومت است . و با توجه به این که حکومت‏به مردان اختصاص ندارد (چنان که در آینده نزدیک اثبات خواهد شد) قهرا قضاوت هم در انحصار مردان نخواهد بود .
زن و حکومت
براى اثبات عدم مشروعیت‏حکومت و ولایت‏براى زن به برخى از آیات و روایات و نیز اجماع و عقل استدلال شده است که به اختصار به آنها مى‏پردازیم:
دلیل اول: اجماع
برخى بر عدم جواز تصدى منصب حکومت‏براى زن ادعاى اجماع کرده‏اند . اما حقیقت این است که اجماعى در کار نیست; زیرا مساله امارت و حکومت در فقه امامیه به صورت مشخص و مجزا مطرح و مورد بحث نبوده است . بنابراین ادعاى اجماع در این گونه مسائل مستحدثه که تنها در برخى از کتب متاخرین مطرح شده است مبناى مقبولى ندارد .
دلیل دوم: آیات
براى اثبات مدعاى فوق به برخى از آیات استدلال شده است که به مهمترین آنها در این جا اشاره مى‏کنیم:
الف) «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم »
یعنى: مردان نسبت‏به زنان قیمومت دارند (یا عهده‏دار امور آنهایند) به خاطر برتریى که خداوند براى بعضى نسبت‏به بعضى دیگر قرار داده است و به خاطر انفاقهایى که از اموالشان مى‏کنند . پس زنان صالح آنهایى هستند که متواضع و فروتنند و در غیاب (همسر خود) حفظ اسرار و حقوق او را در مقابل حقوقى که خداوند براى آنان قرار داده است مى‏کنند .
گفته‏اند این آیه بر قیمومت و سرپرستى مردان بر زنان دلالت دارد و معلوم است‏سپردن حکومت و ولایت در امور به زنان با مفاد این آیه منافات دارد .
پاسخ: اولا این آیه در صدد بیان قاعده عام و فراگیر نیست‏بلکه منحصرا ناظر به کانون خانه و خانواده است . چنان که ذیل این آیه و شان نزول آیه بر این معنا دلالت دارد; یعنى در محیط خانواده، شوهران بر زنان خود قیمومت دارند نه این که همه مردان بر زنان قیمومت و سرپرستى دارند .
از این آیه شریفه دو دلیل براى حق سرپرستى مردان در کانون خانواده استفاده مى‏شود: یکى برتریى که خداوند به مردان داده است و دیگرى قرار داشتن وظیفه پرداخت هزینه و نفقه زندگى زنان بر دوش مردان . در مورد این که منظور از این «برترى‏» چیست میان مفسران اختلاف نظر وجود دارد . کسانى آن را برترى عقلى و برخى آن را برترى در قوت جسمانى و بعضى در هر دوى آن و گروهى نیز به معناى برترى در سهم ارث دانسته‏اند .
خود آیه بر هیچ یک از این معانى دلالت روشنى ندارد، اما با توجه به آیات پیشین که در مورد ارث است و با توجه به ذیل این فقره که به وجوب نفقه زن بر عهده مرد اشاره دارد نظریه اخیر روشنتر به نظر مى‏آید . مؤید دیگر این معنا این است که در دو آیه پیشتر از این آیه آمده است:
برتریى را که خداوند نسبت‏به بعضى از شما بر بعضى دیگر قرار داده است آرزو نکنید مردان را نصیبى است از آنچه کسب مى‏کنند و زنان را نیز نصیبى است از آنچه کسب مى‏کنند .
مى‏دانیم برترى عقلى و یا جسمانى، جاى تمنا و آرزو نیست; چون به طبیعت و ساختار جسمانى و روحى طرفین بر مى‏گردد و آرزو کردن در این امور، دست نیافتنى و لغو و بیهوده است . بنابراین برترى مورد نظر در آیه چیزى است که جنبه اعتبارى و قراردادى دارد; یعنى همان دو برابر بودن سهم ارث مرد بر زن و داشتن حق طلاق و امثال آن . با این بیان، مفاد آیه «الرجال قوامون . . .» این است که هم افزونى سهم مرد در ارث و هم داشتن حق طلاق و هم وظیفه‏مند بودن مرد براى پرداخت هزینه زندگى، دلیل بر سرپرستى مرد در کانون خانواده است . روایتى که صدوق رحمه الله در کتاب عیون از امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه نقل کرده است نیز مؤید همین نظریه است.
اگر گفته شود به همان دلیلى که قیمومت‏شوهر نسبت‏به زن را در کانون خانواده پذیرفتیم باید قیمومت مرد نسبت‏به زن را در جامعه بپذیریم . مى‏گوییم: تشریع قیمومت مرد براى همسر خویش در آیه، به ملاکاتى مستند شده است که در مورد قیمومت مرد نسبت‏به زن در جامعه وجود ندارد; مانند برترى در سهم ارث و داشتن حق طلاق و وجوب نفقه بر مرد . بنابراین، قیاس جامعه به کانون خانه از نوع قیاس باطل است . از این رو کسانى که براى تعمیم حکم قیمومت مرد بر زن به عمومیت علت وملاک در آیه استدلال کرده‏اند استدلالشان نمى‏تواند مورد قبول باشد .
آیت‏الله جوادى در ذیل این آیه مى‏فرماید:
«چون مسؤول تامین هزینه و اداره زندگى، مرد است‏سرپرستى داخله منزل هم با مرد است .
و جمله «الرجال قوامون . . .» به این معنا است که اى مردها، شما قوام منزل باشید سرپرست منزل باشید، کارها را در بیرون انجام دهید . . . آیه مربوط به زن در مقابل شوهر است نه زن در مقابل مرد . قیم بودن مرد بر زن در محور اصول خانواده است گاهى زن قیم مرد است و گاهى مرد قیم زن . در اصول خانوادگى بسیارى از مسائل عوض مى‏شود . اطاعت فرزند چه پسر و چه دختر از ساحت مقدس پدر و مادر واجب است . اطاعت مادر واجب است و پسر نمى‏توان بگوید که من چون در رتبه اجتهاد به سر مى‏برم و یا مهندس یا طبیب شده‏ام دیگر تحت فرمان مادر نیستم . در حقیقت در چنین مواردى زن است که بر مرد قیم است.
ثانیا اگر بخواهیم از این آیه به نحو عموم، قیمومت مردان بر زنان را استفاده کنیم تخصیص اکثر لازم مى‏آید; زیرا در بسیارى از موارد مردان بر زنان قیمومت ندارند . مرد بر زن جز در مورد حکومت و قضاوت قیمومت ندارد (تازه اگر قیمومت را در این دو مورد بپذیریم) از این گذشته هر مردى بر هر زنى قیمومت ندارد تنها شخصى که به منصب حکومت و قضاوت رسیده است‏بر دیگران – چه مردان و چه زنان – قیمومت دارد .
ثالثا با فرض این که دلالت آیه را بر مدعا بپذیریم، این آیه تنها بر این نکته دلالت مى‏کند که زنان نمى‏توانند بر مردان قیمومت داشته باشند، اما بر نفى جواز ولایت و قیمومت زن بر زنان دیگر دلالت ندارد .
ب) «لهن مثل الذى علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجة »
یعنى: براى زنان بر مردان به نیکى حقوقى است همانند حقوقى که براى مردان بر زنان است ولى مردان را بر زنان درجه و مزیتى است .
گفته‏اند که درجه برتر مردان بر زنان اقتضا دارد که تنها ایشان بر زنان ولایت داشته باشند .
پاسخ: هر سه اشکالى که در مورد استدلال به آیه پیشین مطرح کردیم در مورد استدلال این آیه نیز قابل طرح است . ظهور این آیه در اختصاص داشتن به برترى حقوق شوهر بر زن بیش از آیه قبلى است . تمام آیات پیش و پس از این آیه در مورد زن و شوهر و روابط خانوادگى است و منظور از برترى مردان بر زنان در داشتن حق طلاق و حق تادیب در صورت ناشزه شدن و امثال آن است .
ج) «او من ینشؤ فى الحلیة و هو فى الخصام غیر مبین »
یعنى: کسى که در زیور و زینت پرورش مى‏یابد و به هنگام جدال قادر به بیان مقصود خویش نیست (فرزند خدا مى‏خوانید؟ ). این آیه خطاب به کسانى است که ملائکه را از جنس مؤنث مى‏پنداشتند و مى‏گفتند آنها دختران خدا هستند . استدلال به این آیه بدین صورت است که آیه یادشده در صدد بیان طبیعت و جنس زن است . جنس او به گونه‏اى است که با زر و زیور مانوس است و در مقام مخاصمه از منطق نیرومندى برخوردار نیست . طبیعى است کسى که داراى چنین وضعیتى است نمى‏تواند از قضاوت و حکومت‏برخوردار باشد; زیرا ولایت و قضاوت به قوه تعقل و تدبر و تفوق در اثبات حق نیاز دارد .
پاسخ: اولا اگر چنین استدلالى صحیح باشد باید بتوان از این آیه براى اثبات محرومیت زن از همه مشاغلى که به تعقل و تدبر و تبیین احتیاج دارد استفاده کرد; مثلا زن نتواند واجد مقام اجتهاد در فقه و یا تخصص در هر رشته علمى مانند پزشکى و مهندسى و . . . شود . زن نتواند عهده‏دار تدریس و تعلیم علوم فکرى و عقلى شود و نتواند در معاملات کلان و یا وکالت در دعاوى و یا نمایندگى براى مجلس قانونگذارى و یا اداره مراکز علمى و تربیتى وارد شود . آیا مى‏توانیم محرومیت زن را از همه این مشاغل بپذیریم؟
ثانیا همه زنان یقینا داراى این دو صفت (نشو و نماى در زیور و زینت و عدم قدرت بر تفکر و تبیین) نیستند، چرا دسته‏اى دیگر از زنان باید از منصب حکومت و قضاوت محروم بمانند! اگر گفته شود که زنها به حکم طبیعت غالبا واجد این دو صفتند، مى‏گوییم نمى‏توانیم به این بهانه، زنانى را که واجد این دو صفت نیستند از مناصب اجتماعى محروم سازیم; زیرا ما نمى‏توانیم با مشاهده یک ملاک غالبى در یک زمینه، حکم عام را استفاده کنیم; یعنى نمى‏توانیم حکم استنباط شده از ملاک را حتى در مواردى که ملاک وجود ندارد تعمیم دهیم . توضیح این که گاهى حکمى به نحو عام وضع مى‏شود اما ما مى‏دانیم که ملاک آن غالبى است نه عام و دائمى، در چنین مواردى ما به بهانه غالبى بودن ملاک، نمى‏توانیم حکم عام را در موارد فقدان ملاک نادیده بگیریم، اما گاهى دلیلى بر وضع حکم به نحو عام وجود ندارد تنها چیزى که داریم جمله‏اى است که به ملاکى اشاره دارد و ما مى‏خواهیم از راه این ملاک، حکمى را استنباط کنیم، در چنین صورتى ما نمى‏توانیم حکم استنباط شده از ملاک را چنان تعمیم دهیم که موارد فقدان ملاک را شامل شود; زیرا حکم استنباط شده از ملاک تنها در دائره ملاک و دائر مدار آن است نه بیشتر .
ثالثا آیه مزبور بر کاستى عقل و اندیشه و تدبیر زن دلالت روشنى ندارد; زیرا ذیل آیه بیش از این دلالت ندارد که او در بیان مقصود خویش در خصومتها توانا نیست، اما این که این عدم توانایى از ضعف در عقل و اندیشه، ناشى است، از آیه مستفاد نیست .
به برخى دیگر از آیات نیز براى اثبات عدم جواز تصدى حکومت (یا حکومت و قضاوت) استدلال کرده‏اند که از ادله سابق ضعیفتر است و نیازى به ذکر آنها نیست .
دلیل سوم: روایات
در مورد عدم جواز تصدى حکومت (یا حکومت و قضاوت) از جانب زن، به برخى از روایات استدلال شده است که همگى آنها یا از جهت‏سند و یا از جهت دلالت و یا از هر دو جهت ضعیف و قابل خدشه‏اند (نمونه این روایات و نقد آنها در بخش زن و قضاوت آمده است) به همین خاطر ادعاى یقین اجمالى به صادر شدن برخى از این روایات، سودى ندارد; زیرا معلوم نیست آن روایت صادر شده از معصوم (که على الفرض نامعلوم است) کدام یک از این روایات است، شاید آن روایتى باشد که بر مدعا دلالتى ندارد . علم اجمالى به صدور برخى از روایات در صورتى مفید است که همه آنها در ناحیه دلالت‏بر مدعا قصورى نداشته باشند . از این گذشته در بسیارى از این روایات امور دیگرى از زنان نفى شده است که یقینا فقها قائل به عدم مشروعیت آن امور براى زنان نیستند .
دلیل چهارم: عقل
دلیل دیگرى که بر مدعاى مزبور آورده‏اند این است که از جهت علمى، طبیعت زنان به احساسات و عواطف آمیخته است و این صفت‏بر تعقل و تدبیر آنان غالب است (به عکس مردان). از این رو سپردن زمام حکومت‏به دست زنان یعنى سپردن آن به دست عواطف و احساسات، که کارى است ناروا .
پاسخ: اولا اگر صحت این دلیل را بپذیریم لازمه‏اش این است که زن را از همه مشاغلى که به تعقل و تدبیر نیاز دارد محروم سازیم . (مشاغلى که در مطالب گذشته به آن اشاره کردیم) چه فرق است میان این دو منصب (حکومت و قضاوت) و بقیه مشاغل از جهت نیاز به تعقل و تدبیر؟
ثانیا: از تفاوت طبیعى زن و مرد نمى‏توانیم تفاوت در حکم شرعى را استنباط کنیم; یعنى با فرض این که آیه یا روایتى بر عدم جواز تصدى منصب قضاوت و حکومت‏براى زن نداریم، نمى‏توانیم از تفاوت طبیعى میان زن و مرد تفاوت آنها را در حکم شرعى نیز استنباط کنیم; زیرا ملاکات احکام در اختیار ما نیست . ما از کجا مى‏توانیم حکم کنیم که عاطفى بودن زن، باعث‏حرمت تصدى این مناصب براى او از نظر شرعى است؟ از این گذشته با فرض این که چنین استنباطى براى ما روا باشد، نمى‏توانیم حکم حرمت را نسبت‏به زنانى که شایستگى‏هاى کافى براى تصدى این منصب را دارند استنباط کنیم .(به همان بیانى که در نقد دلالت آیه ۱۸ سوره زخرف گذشت.
دلیل پنجم: اصل
گفته‏اند اصل اولى در باب ولایت این است که هیچ کس بر کسى ولایت ندارد مگر این که دلیلى در کار باشد . به تعبیر دیگر در باب ولایت‏حتى اگر دلیلى بر نفى ولایت نداشته باشیم، کافى نیست که به اثبات آن حکم کنیم . بلکه باید براى اثبات ولایت، دلیل خاص و یا عامى داشته باشیم . و با توجه به اینکه دلیلى بر اثبات ولایت (حکومت و قضاوت) براى زن نداریم (هر چند دلیلى هم بر نفى آن نداشته باشیم) کافى است که نتوانیم به ثبوت آن حکم کنیم.

منابع و ماخذ
۱٫ قرآن کریم
۲٫ نهج البلاغه صبحى صالح
۳٫ فروع کافى
۴٫ الدر المنثور
۵٫ صحیفه نور
۶٫ شرمن وود، دیدگاه‏هاى نوین جامعه‏شناسى
۷٫ خدیجه سفیرى، جامعه‏شناسى اشتغال زنان
۸٫ منوچهر فرهنگ، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادى
۹٫ راهنماى آموزشى اقدام محلّى – تغییر جهانى، مرکز مشارکت زنان نهاد ریاست جمهورى با همکارى یونیسف
۱۰٫ پل ساموئلسون و ویلیام نوردهاوس، اقتصاد، ترجمه علیرضا نوروزى
۱۱٫ حسن حبیبى، مجموعه مقالات زن و انقلاب اسلامى
۱۲٫ فاطمه صفرى، الگوى اجتماعى پایگاه و نقش زن مسلمان در جامعه اسلامی
۱۳٫ سامیة منیسى، المراة فى‏الاسلام
۱۴٫ محمود عبدالحمید محمد، حقوق المرأة بین‏الاسلام و الدیات الاُخرى
۱۵٫ بهجت الملوک مظفرى، مجموعه مقالات سمینار سیماى زن در جامعه
۱۶٫ محمود عبالحمید محمّد، حقوق المرأة بین الاسلام و الدیانات الاخرى
۱۷٫ محمد عبدالقادر ابوفارس، حقوق المرأة
۱۸٫ ابن‏اثیر، اسدالغابة
۱۹٫ المفصل فى تاریخ العرب قبل الاسلام
۲۰٫ شهین مولاوردى، «جنبش‏هاى اجتماعى زنان»، روزنامه ایران، ۳/۴/۷۹٫
۲۱٫ گرهارد لنسکى، سیر جوامع بشرى
۲۲٫ آنتونى گیدنز، جامعه‏شناسى، ترجمه منوچهر صبورى
۲۳٫ گرهاردلنسکى، سیر تحول جوامع بشرى (مبحث اشتغال زنان بعد از انقلاب صنعتى.
۲۴٫ عزت‏اللَّه عراقى، حقوق بین‏المللى کار
۲۵٫ سیمین‏دخت بهزادپور، زن در توسعه مفاهیم اسلامى
۲۶٫ على شایگان، شرح قانون مدنى
۲۷٫ مهدى مهریزى، «امام خمینى و گستره آزادى زنان»، ماهنامه پیام زن، مهرماه، ۱۳۷۸
۲۸٫ اولین گزارش ملى توسعه انسانى ایران
۲۹٫ بهجت الملوک مظفرى، مجموعه مقالات سمینار سیماى زن در جامعه
۳۰٫ مهرانگیز کار، زنان در بازار کار ایران
۳۱٫ پل ساموئلسن و ویلیام نوردهاوس، اقتصاد، ترجمه علیرضا نوروزى و محمدابراهیم جهاندوست
۳۲٫ مسلم بن الحجاج النیشابورى، سنن ابى‏داوود، کتاب الجهاد، صحیح مسلم، دارالفکر، بیروت
۳۳٫ ابوالنضر محمد بن مسعود عیاشى، تفسیر عیاشى
۳۴٫ سید محسن طباطبایى حکیم، مستمسک العروة الوثقى
۳۵٫ سید ابوالقاسم موسوى خویى، التنقیح فى شرح العروة الوثقى – الاجتهاد و التقلید دارالهادى
۳۶٫ سید ابوالقاسم خویى، معجم رجال الحدیث
۳۷٫ شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، دار احیاء التراث