خبرگزاری میزان- معاون قضایی رئیس دادگستری تهران گفت: تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 هیچ گونه اختلافی در رویه محاکم در رابطه باموضوع مورد نقد وجود نداشت و کلیه محاکم به لحاظ صراحت بند1ماده3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به جای مجازات حبس،جزای نقدی را مورد حکم قرار می دادند.باتصویب قانون مجازات اسلامی و تصویب مواد 64تا87این قانون تحت عنوان مجازات های جایگزین حبس،اختلاف نظر در رویه محاکم به وجود آمد.