بند 2 ماده 264 قانون مدنی که طرق سقوط دعوا را مطرح می‌نماید، یکی از این طرق را اقاله مطرح می‌کند و در ادامه قانون تعریفی از اقاله نمی‌نماید و صرفاً در ماده283 مقرر می دارد که بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.