شورایعالی سیاستگذاری فضای مجازی باید تذکر قوه قضائیه را جدی بگیرد

: یک نماینده مجلس نهم گفت: باید دستور این قوه درباره شبکه های اجتماعی به طور جدی در شورایعالی سیاستگذاری فضای مجازی بررسی شده و با خاطیان برخورد جدی صورت گیرد.

منصور حقیقت‌پور در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان در خصوص دستور معاون اول قوه قضاییه در جهت فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی از جمله وایبر، واتس آپ، تانگو و لاین، اظهار کرد: ما باید چارچوبی را برای فعالیت افراد در فضای مجازی تعریف کنیم تا با افرادی که از آن فراتر روند، برخورد جدی شود.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه فعالیت در فضای مجازی نباید منافع ملی کشور را به خطر بیندازد، تصریح کرد: تعیین ممیزی برای فضای مجازی نباید با دولت باشد چراکه اگر این مهم را به دولت نسبت دهیم در هر دولت جدیدی شبکه‌های اجتماعی که مواضع آن‌ها را به خطر بیندازد را فیلتر می‌کنند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی، اذعان کرد: شورای سیاستگذاری فضای مجازی که بر اساس تدبیر مقام معظم رهبری تشکیل شده این وظیفه را به عهده دارد و باید خطرات احتمالی برای این شبکه‌ها را پیش‌بینی کرده و متناسب با نیاز کشور برای فعالیت در فضای مجازی چارچوبی قانونمند را تعیین کند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم، خاطرنشان کرد: برخورد با خاطیان درشرایط بحرانی با قوه قضاییه است که در این مورد بسیار دقیق عمل کرده و اگر فردی از این چارچوب فراتر رفت را مجازات کند بنابراین مطابق با تشخیص کنونی قوه قضاییه در زمینه وجود تخلف باید درخواست این قوه به طور جدی در شورایعالی سیاستگذاری فضای مجازی بررسی شده و با خاطیان برخورد جدی صورت گیرد.