رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی

مالکان خودروهای لوکس باید مالیات بدهند

9:36 - 07 مهر 1393
کد خبر: ۸۷۶۰
دسته بندی: اقتصاد ، عمومی
خبرگزاری میزان: وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که "آیا شما موافقید مالیات سنگین از مالکان خودروهای لوکس دریافت شود؟" گفت: بنده موافق دریافت مالیات از این افراد هستم. هر چند تعیین مالیات‌های سنگین برای واردات خودروهای لوکس معایب و محاسن خاص خود را دارد که باید مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت تصمیمات لازم اتخاذ شود.

: وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که "آیا شما موافقید مالیات سنگین از مالکان خودروهای لوکس دریافت شود؟" گفت: بنده موافق دریافت مالیات از این افراد هستم. هر چند تعیین مالیات‌های سنگین برای واردات خودروهای لوکس معایب و محاسن خاص خود را دارد که باید مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت تصمیمات لازم اتخاذ شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، محمدرضا نعمت زاده یکشنبه شب با حضور در برنامه اقتصادی پایش به تبیین سیاست‌های این وزارت‌خانه در واردات خودروهای لوکس به کشور پرداخت و با اشاره به اینکه در حال حاضر مالیات و حقوق و سود بازرگانی از واردکنندگان خودروهای لوکس دریافت می‌شود، گفت: به‌اعتقاد بنده افرادی که می‌توانند این هزینه‌ها را پرداخت کنند پس توانایی پرداخت مالیات‌های دیگر را هم خواهند داشت.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در سال 90 روند تولید خودرو در کشور افزایش و به یک میلیون و نیم دستگاه خودروی سواری و سبک رسید، افزود: متأسفانه در سالهای 90 و 92 روند تولید خودرو در کشور به‌واسطه اعمال تحریم‌ها و مشکلات داخلی کاهش یافت اما در دولت جدید با برنامه ریزی‌های منسجم توانستیم این کاهش حجم تولید را جبران کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در 6 ماه نخست امسال تولید خودروهای سواری 75 درصد و تولید انواع وانت 70 درصد افزایش پیدا کرد که این آمار نشان از نتایج مثبت برنامه ریزی‌ها برای رسیدن به اهداف است.

وی ضمن بیان این مطلب که در سال 92 حدود 700 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده است، تصریح کرد: در این شرایط که حجم تولید خودرو در کشور کاهش پیدا کرده بود بعضی از خودروهای گران‌قیمت نیز به‌واسطه ممنوعیت واردات با افزایش قیمت در سطح بازار روبه‌رو شدند.

*امسال 133 دستگاه خودروی بالای 2500 سی‌سی وارد کشور شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح سیاست‌های این وزارتخانه در ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی گفت: قیمت فعلی خودرو کمتر از نرخ تورم است.

نعمت‌زاده با اشاره به اینکه براساس برنامه 5ساله توسعه اصولاً واردات کالاهای لوکس منوط به پرداخت مالیات و حقوق و سود بازرگانی است، گفت: در سال 88 حدود 31 هزار و 312 دستگاه خودروی بالای 2500 سی‌سی، در سال 89 هم 23 هزار و 763 دستگاه و در سال 90 تعداد 18 هزار و 604 خودروی 2500 سی‌سی وارد کشور شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: این ارقام در حالی عنوان می‌شود که حجم واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی در سال 91 حدود 16 هزار و 239 دستگاه و در سال 92 به‌واسطه مصوبه دولت در محدودیت واردات این خودروها به 416 دستگاه رسیده است.

نعمت‌زاده با بیان این مطلب که در سال جاری 133 دستگاه خودروی بالای 2500 سی‌سی وارد کشور شده است، تصریح کرد: 33 دستگاه از این خودروها توسط سفارتخانه‌ها و 100 دستگاه دیگر از طریق مجوزهایی که قبلاً صادر شده بود به کشور وارد شده است.

وی افزود: خودروهای بالای 2500 سی‌سی که در حال حاضر در خیابان‌ها دیده می‌شوند در مقاطع گذشته وارد کشور شده‌اند و مربوط به سالهای اخیر نیستند. البته در سالهای 88 تا 90 دولت مصوباتی داشت که براساس آن به ساکنین مناطق آزاد این امکان داده می‌شد که هر4 سال یک بار یک خودروی لوکس را وارد کنند اما آنها مجاز بودند تا مرکز استان‌های هم‌جوار از این خودروها استفاده کنند نه آنکه با این خودروها از یک استان به استان دیگر بروند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه پیش از این 4 هزار فقره مجوز برای ایثارگران و معلولان و 60 فقره برای اشخاص خاص برای واردات خودروهای لوکس در نظر گرفته شده بود، گفت: خوشبختانه با تدابیر خاص این مجوزها متوقف شده است و حتی‌الامکان باید خودروهای کمتر از 2500 سی‌سی وارد کشور شود.


سهم صنعت و معدن در رشد تولید ناخالص ملی 5.1 درصد

وزیر صنعت معدن و تجارت تاکید کرد: هیچ فشاری از سوی رییس محترم جمهوری و یا مقام مافوق دیگری برای تعویض مدیران استانی بر مجموعه وزارت صنعت،معدن و تجارت وارد نشد.

وی در ادامه به میزان رشد اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت : براساس اعلام بانک مرکزی و همچنین بهبود وضعیت صنعت شاهد رشد 6.4 درصدی در کشور هستیم .

وزیر صنعت ،معدن و تجارت در توضیح ماجرای واگذاری معدن به همسر یکی از مدیران استانی گفت: این فرد مدیر نبوده و یکی از کارشناسان قراردادی در استان خراسان رضوی بوده است.

وی ادامه داد: جواز این معدن درسال 81 به نام همسر این کارشناس واگذارشده و بعداز مدتی نیز به یک شرکت انتقال پیدا کرده است البته به دلیل بررسی های شخصی و ورود به این قضیه اقدام به لغو مجوز این معدن کردم.

نعمت زاده افزود: باتوجه به طرح شکایت ازطرف این شرکت از سوی قوه قضاییه حق به این شرکت داده شد.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *