35 درصد جمعیت زندانیان گلستان را مجرمان مواد مخدر تشکیل می دهند

: رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت:  70 درصد از جمعیت زندانیان استان به طور مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با مواد مخدر هستند که 35 درصد از این آمار را زندانیان مواد مخدر تشکیل می دهند.

احمد فاضلیان در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان با بیان اینکه ارتباط مستقیم بین استفاده از موادمخدر و توسعه جرایم که آمار زندانیان ورودی به زندان‌های کشور را افزایش داده است، اظهارکرد: باید موضوع سرمایه گذاری برای مبارزه با موادمخدر به عنوان یک ضرورت دنبال شود.

این مسئول عالی قضایی با بیان اینکه از حیث قانونی مشکلی برای مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، افزود: قانون به اندازه کافی بازدارنده است اما موضوع موادمخدر و آسیب‌های ناشی از آن مستلزم اجتماعی شدن است یعنی باید به دغدغه‌ای عمومی تبدیل شود.

وی با بیان این که موضوع مواد مخدر فراقوه‌ای است و همه دستگاه‌ها باید امکانات و منابع خود را پای کار بیاورند بر ضرورت ایجاد اردوگاه های ترک اعتیاد اجباری تاکید کرد و گفت: طبق ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان پرخطر با حکم مراجع قضایی نباید به زندان بروند و براساس مواد ذکر شده در این قانون باید در اردوگاه‌های ترک اعتیاد اجباری که از سوی دولت راه‌اندازی می‌شود به مدت 3 ماه تحت درمان قرار بگیرند و پس از گذراندن دوره‌های ترک به جامعه بازگردند.

به گفته رئیس کل دادگستری گلستان توسعه و ایجاد اردوگاه های ترک اعتیاد اجباری به شکل مناسب ضروری به نظر می‌رسد و تحقق این برنامه به طور حتم به نحو قابل توجهی موجب کاهش آمار جرایم مرتبط با مواد مخدر و به دنبال آن سرقت خواهد شد.

این مقام قضایی در بخش دیگری از سخنان خود درباره کمپ‌های خصوصی ترک اعتیاد گفت : با توجه به وضعیت مالی معتادان، آنان توان پرداخت هزینه‌های ناشی از درمان در این کمپ‌ها را ندارند از این‌رو به ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان توصیه شده تا نسبت به حمایت از معتادانی که فاقد توان مالی هستند اقدام کنند.

وی افزود: با حمایت مالی از این افراد می‌توان بسیاری از آسیب‌های اجتماعی پیرامون این افراد را به حداقل ممکن ، کاهش داد.

وی با اشاره به تصویب آیین‌نامه‌های مراقبت های بعد از خروج معتادین از اردوگاه های ترک اعتیاد توسط ریاست محترم قوه قضاییه گفت: اجرای دقیق این آیین نامه ها منوط به ایجاد زیرساخت های لازم و به کارگیری نیروهای متخصص در امر مددکاری و مشاوره است که متاسفانه تا کنون اقدام جدی و عملی از سوی مسئولان در این زمینه به عمل نیامده است.

این مقام ارشد قضایی در ادامه سخنان خود استفاده از ظرفیت تشکل‌های فعال مردمی در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، صنفی و خیران را برای مقابله با معضل موادمخدر را موثر دانست و پیشنهاد کرد: 75 درصد از معتادان درمان شده در این استان توسط سازمان‌های مردم نهاد مورد مداوا و درمان قرار گرفته‌اند که این نشان می دهد با فعال‌سازی بخش خصوصی می‌توان به نتایج بهتری نیز در این زمینه دست یافت البته در این میان دولت هم باید کمک کند.