اعلام سریع نظر کارشناسی در موعد مقرر قانونی

به به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، «محمدرضا حبیبی» در جلسه شورای معاونین دادگستری استان یزد که با حضور رئیس کانون کارشناسان و به منظور بررسی علل و دلایل تأخیر در ارئه نظریات کارشناسی برگزار شد، افزود : تمدید 2000 وقت رسیدگی عدد کوچکی نیست و باید با دقت در این مسئله جهت اصلاح امور و کاهش اطاله دادرسی به این دلیل گام برداشت.

وی تصریح کرد: افزایش اطاله دادرسی در دستگاه قضایی دلایل مختلفی دارد که باید یک به یک مورد نقد و بررسی کارشناسانه قرار گرفته و نسبت به رفع آن ها تصمیم های مقتضی اتخاذ گردد.

این مقام قضایی با ذکر این نکته که هرگونه اطاله دادرسی حقی است که از مردم ضایع می شود، اظهار داشت: در بعضی از موارد متن صریح قانون و ضرورت در نظر گرفتن مهلت اعتراض و مدت های مدنظر قانون گذار جهت قطعی شدن حکم و همچنین رسیدگی ها پله ای از دادسرا به محاکم و پس از آن تجدید نظر خواهی و اخبراً الزام محاکم تجدید نظر مبنی بر تعیین وقت رسیدگی برای پرونده های کیفری طولانی شدن زمان دادرسی را لاجرم کرده است.

وی ادامه داد: اما در بعضی از موارد نیز خطاهای انسانی و یا قصور و سهل انگاری در انجام وظیفه، اطاله دادرسی را در پی دارد که با دلیل دوم باید به شدت برخورد کرد و با اصلاح امور موجب تسریع در روند رسیدگی و اجرای عدالت شد.

رئیس کل دادگستری استان یزد اعلام سریع نظر کارشناسی را در موعد مقرر قانونی خواستار شد و بیان داشت: در صورتی که به هر دلیلی اعلام نظر کارشناسی در موعد مقرر امکان پذیر نیست کارشناس باید به شعبه رسیدگی کننده کتباً اعلام نماید.

وی تصریح کرد : هرگونه عدم توجه به دستورات قضایی در اعلام نظرات کارشناسی و تأخیرهای غیر موجه می تواند تبعات انتظامی را برای کارشناسان در پی داشته باشد.

حبیبی نقش کارشناسان را در تحقق عدالت موثر و مهم ارزیابی کرد و ابراز داشت : نباید این نقش مهم که می تواند حقی را به حق دار برساند و یا از تعدی ، تجاوز و یا ظلمی جلوگیری کند اسیر حاشیه شده و از رسالت خود مغفول بماند.

وی آمادگی دستگاه قضایی را در همکاری کامل جهت آموزش و تعامل سازنده با کانون کارشناسان اعلام کرد و گفت : باید با جلسات مشترک و با  خرد جمعی مشکلاتی را که باعث عدم ارسال به موقع نظرات کارشناسی می گردد را حل و فصل کرد.