دادستان عمومی و انقلاب اهواز: با هرگونه اخلال در امور اقتصادی استان برخورد می‌شود
دادستان عمومی و انقلاب اهواز، گفت: با هرگونه اخلال در امور اقتصادی و سرمایه گذاری استان برخورد می‌شود.
- صادق جعفری چگنی در اولین جلسه این کارگروه در سال جاری، اظهار کرد: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه تاکید بسیاری بر بهبود امور اقتصادی کشور دارند و ما نیز وظیفه داریم در حوزه وظایف خود به این مسئله توجه بیشتری داشته باشیم.
دبیر کمیته ستاد پیگیری و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان خوزستان، گفت: مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی از اولویت‌های این ستاد است و رسیدگی به دعاوی اقتصادی باید به گونه‌ای انجام شود که در پایان شاهد حمایت از سرمایه‌گذاران، کارگران و کارآفرینان و ایجاد زمینه امن برای سرمایه‌گذاری در استان باشیم.
جعفری چگنی گفت: بیکاری از عمده دلایل آسیب‌ها و جرایم اجتماعی است و حمایت از سرمایه‌گذاری قطعا به بهبود اشتغال و کاهش آسیب‌ها کمک می‌کند که این امر مستلزم همکاری همه دستگاه‌ها و نظارت قضایی است.
دادستان عمومی و انقلاب اهواز با تقدیر از زحمات اعضای این ستاد در سال گذشته و ارائه گزارشی از عملکرد این ستاد، بیان کرد: حل شرکت‌های اقتصادی باید به‌صورت ویژه پیگیری شود و نباید مشکلات یک شرکت به تعطیلی آن و بیکاری کارگران منجر شود.
گفتنی است در ادامه این جلسه به ۳ پرونده اقتصادی در این شورا رسیدگی شد ومصوباتی به تصویب اعضای شورا رسید.
دبیر کمیته ستاد پیگیری و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان خوزستان، گفت: مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی از اولویت‌های این ستاد است و رسیدگی به دعاوی اقتصادی باید به گونه‌ای انجام شود که در پایان شاهد حمایت از سرمایه‌گذاران، کارگران و کارآفرینان و ایجاد زمینه امن برای سرمایه‌گذاری در استان باشیم.
جعفری چگنی گفت: بیکاری از عمده دلایل آسیب‌ها و جرایم اجتماعی است و حمایت از سرمایه‌گذاری قطعا به بهبود اشتغال و کاهش آسیب‌ها کمک می‌کند که این امر مستلزم همکاری همه دستگاه‌ها و نظارت قضایی است.
دادستان عمومی و انقلاب اهواز با تقدیر از زحمات اعضای این ستاد در سال گذشته و ارائه گزارشی از عملکرد این ستاد، بیان کرد: حل شرکت‌های اقتصادی باید به‌صورت ویژه پیگیری شود و نباید مشکلات یک شرکت به تعطیلی آن و بیکاری کارگران منجر شود.
گفتنی است در ادامه این جلسه به ۳ پرونده اقتصادی در این شورا رسیدگی شد ومصوباتی به تصویب اعضای شورا رسید.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
