قوه قضائیه مکلف به ایجاد دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی شد
- بنا به اعلام خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با بند (س) تبصره ۶ این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (س) تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قرارداد‌های مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند. تأخیر در راه‌اندازی سامانه، استنکاف از اجراء محسوب می‌شود.
