ساختار جدید سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مورد بررسی قرار گرفت

- طبق گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی طی جلسه‌ای با حضور ذبیح الله سلمانی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد و علاء الدین رفیع زاده معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور ساختار جدید سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مورد بررسی قرار گرفت.

سید عبدالمجید اجتهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در این رابطه اظهار داشت: از سال ۹۲ وظیفه تحویل، نگهداری و تعیین تکلیف کالای قاچاق به سازمان سپرده شد؛ در صورتی که هیچ یک از زیرساخت‌های آن از جمله ساختار نیروی انسانی، بودجه مورد نیاز و تجهیزات تغییر نکرده و همه امکانات مربوط به سال‌های گذشته می‌باشد.

این مقام مسئول گفت: ساختار اداری و تشکیلاتی این سازمان علی رغم اهمیت و جایگاه بالایی که در زمینه نگهداری و تعیین تکلیف کالا‌های قاچاق، متروکه، ضبطی و ... دارد در ستاد مرکزی، پست‌ها در سطح مدیریت و در استان‌ها رئیس اداره و مدیریت می‌باشد که هیچگونه سنخیتی با وظایف محوله قانونی ندارد؛ لذا همانگونه که ریاست محترم جمهور در جریان بازدید از انبار‌های این سازمان در استان بوشهر تاکید کردند، اصلاح ساختار سازمان یکی از نیاز‌های اساسی و زیربنایی برای بهبود عملکرد این سازمان در راستای انجام بهینه وظایف در نگهداری و تعیین تکلیف کالا‌های در اختیار می‌باشد.

وی با تاکید بر این موضوع که سازمان اموال تملیکی "امین اموال دولت و حافظ حقوق ملت" است و ظایف حاکمیتی مهمی برعهده دارد افزود: با توان و ظرفیتی که در این سازمان وجود دارد با تامین منابع مورد نیاز و ارتقای وضعیت استخدامی کارکنان می‌توانیم بیش از پیش دولت را در به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور و همچنین مبارزه با قاچاق کالا یاری دهیم.

در ادامه سلمانی با عنایت به افزایش حجم فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان در ماه‌های اخیر ضمن تشکر از این اقدامات بر ضرورت اصلاح ساختار تامین نیروی انسانی تاکید کرد.

رفیع زاده نیز ضمن تاکید بر لزوم اصلاح فرآیند‌های موجود سازمان و قوانین و مقررات جاری بر اصلاح ساختار سازمانی مبنی بر قوانین و مقررات جاری کشور قول مساعد داد.

معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور ساختار موجود در سازمان اموال تملیکی را ناکارآمد دانسته و اعلام داشت: اصلاحات مورد توافق در این جلسه باید به سرعت انجام شود و به همراه طرح توجیحی لازم جهت اقدامات بعدی به سازمان امور استخدامی کشور ارسال گردد.