مالیات ستانی از خانه‌های خالی؛ قانونی که خاک می‌خورد
_ روزنامه همشهری توشت: وزارت راه و شهرسازی آخرین بار در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۰ نامه‌ای با پیوست یک‌میلیون و ۱۷۴ هزار خانه خالی به رئیس سازمان امور مالیاتی ارسال کرد که طبق گفته معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه، بخشی از آن با فهرست‌های قبلی همخوانی داشت، اما بخش قابل‌توجهی از آن به خانه‌های خالی شخصیت‌های حقوقی اعم از شرکت‌ها، بانک‌ها و نهاد‌ها مربوط می‌شد که برای اولین بار به استناد قانون مصوب سال ۱۳۹۴ برای دریافت مالیات معرفی شده بودند. این در حالی است که امرالله عابدی، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی می‌گوید: از این فهرست فقط خالی بودن ۳ هزار و ۷۷۰ واحد برای مطالبه مالیات محرز شده است.
ریشه اختلاف در مالیات خانه‌های خالی
در سال گذشته، نمایندگان مجلس قانون مالیات ستانی از خانه‌های خالی را که بعد از گذشت ۵ سال اجرایی نشده بود، اصلاح کردند و عملاً با احیای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ضمن رفع کاستی‌ها و موانع قانون‌های قبلی، راه برای تجهیز بانک اطلاعاتی سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس خود اظهاری مالکان و مستأجران هموار شد. قانون‌گذار در جریان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ضمن دعوت همه مالکان و مستأجران به خود اظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان، اعلام کرد املاکی که اطلاعات آن‌ها در سامانه ثبت نشود به‌عنوان خانه خالی شناسایی شده و مشمول پرداخت مالیات‌های متعلقه به خانه‌های خالی و جرایم اضافه خواهند شد. در این شرایط، همواره در فهرست‌هایی که وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کند، بخشی از املاک شناسایی شده مربوط به خانه‌هایی است که اطلاعات اولیه آن‌ها در سامانه وجود دارد، اما مالکان نسبت به خود اظهاری اقدام نکرده‌اند و طبق قانون به‌عنوان خانه خالی شناخته شده‌اند.
در این میان سازمان امور مالیاتی بنا به مفاد ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر اینکه هر خانه در هر سال تا ۱۲۰ روز می‌تواند خالی بماند و همچنین با استناد به اینکه تا آخرین روز مهلت ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان امکان ثبت‌نام خانه‌ها در این سامانه محتمل است، فهرست‌های ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی را قابل استناد برای وصول مالیات نمی‌داند چراکه اول طبق قانون، یک‌خانه باید پس از اتمام سال و به ازای تعداد ماه‌های خالی ماندن مازاد بر ۱۲۰ روز مشمول مالیات شود و پیش از اتمام سال ۱۴۰۰ فقط می‌توان برای خانه‌های خالی مانده در سال ۱۳۹۹ قبض مالیاتی صادر کرد و دوما این احتمال وجود دارد که با توجه به تمدید مهلت ثبت‌نام در سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان آذر ۱۴۰۰، بخشی از فهرست ارسالی در اواسط آبان ۱۴۰۰ نسبت به خود اظهار اقدام کرده و از جرگه خانه‌های خالی خارج شده باشند. البته پیش‌ازاین سازمان امور مالیاتی به شیوه ارسال اطلاعات خانه‌های خالی نیز انتقاد کرده بود که مقرر شد با ورود وزارت ارتباطات مسیر امنی برای انتقال داده‌های سامانه ملی املاک و اسکان به این سازمان مهیا شود.
صدور قبض مالیات خانه‌های خالی تا پایان دی‌ماه
به‌واسطه جمیع مواردی که بالاتر اشاره شد، سازمان امور مالیاتی فهرست ارسالی وزارت راه و شهرسازی را برای مطالبه مالیات قابل استناد نمی‌داند، اما از همین فهرست غیرقابل استناد، مشخصات ۳هزار و ۷۷۰ واحد مسکونی را به‌عنوان خانه‌های واقعاً خالی و قابل استناد استخراج کرده و آن‌گونه که معاون فنی و حقوقی این سازمان می‌گوید: نص صریح قانون در مورد اطلاع‌رسانی به مالکان و صدور قبض مالیاتی برای آن‌ها اجرا خواهد شد. امرالله عابدی، دیروز در برنامه ایران امروز رادیو ایران، با اشاره به تکلیف قانون بودجه، برای وصول مالیات خانه‌های خالی تا آخر دی‌ماه، گفت: سازمان امور مالیاتی تا این تاریخ پیامک‌های اطلاع‌رسانی را به مالکان این ۳هزار و ۷۷۰ واحد خانه خالی ارسال کرده و پس‌ازآن نسبت به صدور قبوض مالیاتی آن‌ها اقدام خواهد کرد.
بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های حوزه مالیات، مؤدیان مالیاتی باید تا قبل از ۳۱ تیرماه هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را ارسال کنند؛ اما در مورد مالکان خانه‌های خالی و همچنین مالیات خانه‌ها و خودرو‌های لوکس، الزام قانون بودجه ملاک قرار می‌گیرد که فرصت وصول مالیات را آخر دی‌ماه تعیین کرده است.
چالش‌های اجرای قانون مالیات خانه‌های خالی
بعد از شکست قانون مصوب ۱۳۹۹ در ساماندهی اطلاعات خانه‌های خالی و دریافت مالیات از این املاک، در بودجه سال ۱۳۹۹ مقرر شد شهرداری‌ها هم وارد گود شوند و به شناسایی خانه‌های خالی کمک کنند، اما این هم به‌جایی نرسید. عاقبت در سال گذشته مجلس دست‌به‌کار اصلاح قانون شد و با اتکا به تجربیات موفق دیگر کشور‌ها ازجمله اقدامات دولت کانادا در ونکوور، مسئولیت تجمیع اطلاعات ملکی و سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان را از تکالیف وزارت راه و شهرسازی حذف کردند و اساس کار را بر خود‌اظهاری مالکان و ساکنان گذاشتند. از منظر کارشناسان، قانون فعلی که بر خود‌اظهاری استوار شده یک قانون مترقی محسوب می‌شود که لااقل در اقتصاد شفاف و نظام‌مند کشور‌های توسعه‌یافته عملکرد خوبی داشته است؛ اما در ایران، به‌واسطه جنس خانه‌های خالی، ناهماهنگی مجریان و نقص بانک‌های اطلاعاتی، حتی اجرای این قانون مترقی نیز با فراز و نشیب و اماواگر فراوان مواجه است. به‌عنوان‌مثال، آن‌گونه که برخی مسئولان در وزارت راه و شهرسازی و مجلس ادعا می‌کنند بخش قابل‌توجهی از خانه‌های خالی متعلق به نهاد‌ها و به‌خصوص بانک‌هاست که از یک‌سو در زمینه ارائه اطلاعات قدرت بالایی در دور زدن قانون یا لابی‌گری برای زمان خریدن دارند و از سوی دیگر بخش بزرگی از املاک آن‌ها منحصر به خانه‌های لوکس است که در بازار خریدار دست‌به‌نقدی برای آن‌ها وجود ندارد و صرفاً برای پنهان کردن دارایی‌ها از آن استفاده می‌شود.
از سوی دیگر، باوجوداینکه تجهیز بانک اطلاعاتی حوزه مسکن بر اساس خود اظهاری راهبرد کارشناسی و موفقیت‌آمیز محسوب می‌شود، اما شیوه دعوت مردم به ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان به‌گونه‌ای بوده است که عملاً بخش بزرگی از جامعه اصلاً با این سامانه آشنا نیستند یا ترجیح می‌دهند تابع جمع باشند و نسبت به ثبت اطلاعات اقدام نکنند. واقعیت امر این است که گرچه خانه‌های ثبت نشده در سامانه ملی املاک و اسکان از یارانه انرژی محروم خواهند شد و هزینه برق، آب و گاز آن‌ها با بالاترین پلکان تعرفه حساب می‌شود، اما بازهم جامعه به این نتیجه رسیده که وقتی اکثریت در سامانه ثبت‌نام نکنند، چنین تنبیهی نیز اجرایی نخواهد شد. همچنین طبق قانون، افرادی که اطلاعات اقامتی خود را در این سامانه ثبت نکنند از خدمات عمومی و دولتی نظیر افتتاح حساب بانکی، تعویض پلاک خودرو و... محروم هستند، اما در این مورد هم افراد پیرو همان سناریوی تابعیت از جمع هستند و تا زمانی که اکثریت به دعوت ثبت‌نام لبیک نگویند، حاضر به ثبت اطلاعات خود نخواهند شد.
انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما" به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا" جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
