کد خبر: 7809
تاریخ انتشار: 10:30 - 30 شهريور 1393 - 2014 September 21
خبرگزاری میزان- خبرگزاری میزان: نمایندگان با وضع مالیات بر عایدی مسکن مخالفت کردند.

خبرگزاری میزان: نمایندگان مردم در خانه ملت با وضع مالیات بر عایدی مسکن مخالفت کردند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با 127 رأی موافق، 57 رأی مخالف و 19 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر با پیشنهاد حذف بند 17 این لایحه موافقت کردند.

گفتنی است رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این پیشنهاد با یادآوری اینکه براساس این بند نرخ مالیات بر عایدی املاک در 3 سال اول اجرای این قانون سه درصد (3%) است و پس از پایان مدت مذکور هرسال به میزان دو و نیم درصد (5/2%) افزایش می‌یابد گفت: آیا تصویب این قانون باعث افزایش 28 درصدی مسکن نمی‌شود؟

محمود شکری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان پیشنهاد دهنده حذف بند 17 گفت: برای دریافت مالیات بر عایدی مسکن باید بانک جامع اطلاعاتی از املاک و صاحبان املاک وجود داشته باشد چرا که در غیر این صورت سازمان امور مالیاتی قادر نخواهد بود با رصد این اطلاعات و اطلاع از تعداد املاک افراد و دفعات خرید و فروش مالیات دقیقی دریافت کند.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: با توجه به اینکه بخش زیادی از نقدینگی کشور به سمت بازار سوداگران مسکن جذب شده است لازمه مدیریت این بخش ایجاد ابزارهای لازم در بحث قانونگذاری است و با تصویب این قانون اقتصاد شفاف خواهد شد.

سیدحمیدرضا طباطبایی نائینی نماینده مردم نائین، خور، و بیابانک در مجلس شورای اسلامی در موافقت با پیشنهاد حذف بند 17 قانون مالیات‌های مستقیم نیز گفت: در صورت تصویب این قانون قیمت مسکن تا 30 درصد افزایش می‌یابد و نمایندگان مجلس باید قوانین عادلانه را تصویب کنند و وضع مالیات بر عایدی مسکن به نفع کشور نیست چرا که با تصویب این مصوبه نرخ تورم افزایش خواهد یافت.

براساس این اصلاحیه بند 17 به شرح ذیل از لایحه قانون مالیات‌های مستقیم حذف شد.

بند 17- متن زیر به‌عنوان ماده (80 مکرر) به قانون الحاق می‌شود و در قسمت أخیر ماده (187) قانون عبارت «مالیات عایدی املاک» بعد از عبارت «درآمد اتفاقی» اضافه می‌شود:

ماده 80 مکرر- هشتاد درصد (80%) عایدی اشخاص که از هر نوع نقل‌وانتقال قطعی ملک و نقل‌وانتقال حق‌واگذاری محل حاصل می‌شود پس از اعمال تعدیلات تورمی برحسب نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات بر عایدی می‌باشد. نرخ مالیات بر عایدی املاک در سه سال اول اجرای این قانون سه درصد (3%) است و پس از پایان مدت مذکور هر سال به میزان دو و نیم واحد درصد (5/2%) افزایش می‌یابد و حداکثر معادل بیست‌وهشت درصد (28%) می‌شود. انتقال قطعی ملک یا حق واگذاری محل، منوط به پرداخت مالیات موضوع این ماده است.

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
سیاست-خبر-وکیل آنلاین
سیاست-خبر-وکیل آنلاین
آخرین اخبار گروه سیاست
سیاست-خبر-وکیل آنلاین
سیاست-داخلی-فضای مجازی-
سیاست-داخلی-فضای مجازی-
سیاست-داخلی-فضای مجازی-
سیاست-زندانیان