تشکیل قرارگاه خدمات اجتماعی با رویکرد‌های متفاوت در استان تهران

14:17 - 30 آبان 1400
کد خبر: ۷۷۵۸۰۱
دسته بندی: سیاست ، مجلس و دولت
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران گفت: بر اساس جلسات شورای عالی امنیت کشور و حسب تاکید استاندار تهران، موضوع آسیب‌های اجتماعی در دستور کار قرارگرفته و در این باره قرارگاه خدمات اجتماعی با چند رویکرد که اولین موضوع اعتیاد و معتادان متجاهر است، تشکیل شده است.
- بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، سید عباس جوهری در جلسه کمیته توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران با اشاره به اولویت ساماندهی معتادان متجاهر اظهار داشت: جلسات باید کاربردی باشد و به سمت راهکار برویم تا خروجی برای استان داشته باشد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری ۵ اولویت در حوزه آسیب‌های اجتماعی مطرح کرده اند که اعتیاد را نیز شامل می‌شود، ادامه داد: بر اساس جلسات شورای عالی امنیت کشور و حسب تاکید استاندار تهران، موضوع آسیب‌های اجتماعی در دستور کار قرارگرفته و در این راستا قرارگاه خدمات اجتماعی با چند رویکرد که اولین موضوع اعتیاد و معتادان متجاهر است، تشکیل شده است.

وی عنوان کرد: دو جلسه در شهرداری تهران داشتیم تا کار پیش رود و با توجه به اینکه شهرداری متولی این امر شده، اعلام آمادگی کرده اند و دستگاه‌های اجرایی نیز باید نماینده‌های خود را معرفی کنند.

جوهری گفت: در حال حاضر ۱۲ هزار معتاد متجاهر در مراکز نگهداری داریم که باید مشخص شود که برای این عده چه برنامه‌هایی داریم و اگر آن‌ها را رها کنیم و به چرخه برگردند برای بعد از خروج چه برنامه‌ای باید داشته باشیم و سپس برای هدف گذاری بعدی ۸ هزار نفر چه برنامه‌ای داریم.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران ادامه داد: اقدامات و موارد به صورت مصداقی مطرح شود، چراکه نیاز به بسترسازی داریم، در این زمینه به عنوان مثال برنامه داریم تا نسبت به تخریب خانه‌های پلاک قرمز اقدام شود.

وی بیان کرد: ظرفیت‌های خالی مراکز نگهداری باید در اختیار شهرداری قرار گیرد؛ البته معتادانی که جمع آوری می‌شوند به مراکز شهرستان‌ها می‌روند، این در حالی است که شهرستان‌ها نیز در این زمینه مشکل دارند.

جوهری اظهار داشت: بایستی نقشه راهی با زمانبندی، هدف گذاری و ریل گذاری ترسیم شود و دستگاه‌ها ضمن عمل به وظایف ذاتی باید وارد این چرخه شوند؛ در این مسیر باید از ظرفیت سمن‌ها و ان جی او‌ها استفاده کرد.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *