دولت پاسخگو باشد/ چرا در صنعت خودرو دولت تصدی‌گری ۱۰۰ درصدی دارد؟
دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان خودرو کشور اظهار داشت: دولت در صنعت خودرو ۶ تا ۱۸ درصد بیشتر سهام ندارد، بنابراین چرا باید تصدی‌گری ۱۰۰ درصدی داشته باشد.
- بنا به اعلام روابط عمومی برنامه «غیرمحرمانه»، این برنامه تلویزیونی با موضوع «تولید قطعات خودرو» با حضور حجت الاسلام سید «جواد حسینی‌کیا» نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن، «آرش محبی‌نژاد» دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان خودرو کشور، «رضا رضایی» از تولید کنندگان قطعه در کشور و سید«مهدی کاظمی» سخنگو و کارشناس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران از شبکه دو سیما پخش شد.
دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان خودرو کشور درباره ظرفیت کمی و کیفی تولید قطعات خودرو در ایران اظهار داشت: در حال حاضر ظرفیت بالقوه قطعه سازی کشور تولید ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه در سال است.
وی توضیح داد: چندی پیش قبل از تحریم‌های قدرت‌های استکباری، تا مرز ۸۵ درصد قطعات در خودرو‌های پرتیراژی مانند پراید، ۴۰۵ و ... داخلی سازی شده بود. قابل ذکر است که هیچ کجای دنیا تولید داخلی صد در صدی وجود ندارد و از نظر اقتصادی و تیراژی مقرون به صرفه نیست.
محبی‌نژاد اضافه کرد: با شروع تحریم‌ها تصمیم گرفته شد تا ۱۵ درصد باقی مانده قطعات نیز در قالب ۴ میز ساخت داخل، داخلی‌سازی شود و می‌توان گفت تحریم نوعی موهبت برای تغییر به شمار می‌آید.
دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان خودرو کشور درباره واردات قطعات خودرو گفت: متاسفانه واردات قطعه به صورت قاچاق، بی‌کیفیت و بی‌شناسه است. به دلیل اینکه توان خرید ملت ما با اقتصاد بیمار فعلی به شدت کاهش یافته، از قطعات بی‌کیفیت با هزینه کمتر استفاده می‌کند. در نتیجه یک خودرو با چنین قطعاتی هم سرمایه و هم جان صاحب خودرو را به مخاطره می‌اندازد.
محبی‌نژاد عنوان کرد: خودرو دارای ۱۲۰۰ هزار قطعه شناسنامه‌دار در زنجیره تکوین و تولید است و ۸۰۰ قطعه‌ساز صنفی یا اصطلاحا غیرشناسنامه صنایع داریم که به تولید می‌پردازند که بعضا زیرپله‌ای غیر مجاز و بعضا دارای مجوز صنفی است.
وی افزود: بخشی از قطعات بی‌کیفیت کشور تولید قطعه سازان زیرپله‌ایی است که نیازمند سازماندهی هستند.
عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان خودرو کشور با بیان اینکه نظام شناسه ردیابی قطعه اصل در وزارت صمت پیش راه‌اندازی شده است، گفت: در بُعد حاکمیتی نظارتی از تامین، تولید و مصرف مورد کنترل قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه ملت قدرت خرید قطعه اصل را ندارد، گفت: اگر قطعات مرغوب و گرید A و استاندارد وارد کشور شود، مردم توان خرید آن را نخواهند داشت. بنابراین؛ در هر صورت نظام بازار بر مبنای عرضه و تقاضاست و بازرگان قطعه‌ای وارد می‌کند که نیاز بازار است و حجم قطعات قاچاق از مبادی رسمی و غیررسمی از میزان واردات رسمی بیشتر است و این موضوع یک فاجعه می‌باشد.
محبی‌نژاد اضافه کرد: هیچ نظارتی بر قطعات وارداتی و تولید زیرپله داخل بر کیفیت وجود ندارد و در حال حاضر مغازه‌های لوازم یدکی مملو از چند اقلام قطعه مختلف است.
دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور افزود: جعل برند و عدم صیانت از دارایی معنوی بنگاهی داخلی و خارجی نیز وجود ندارد و ریپک کردن (Repak) در تولید و توزیع تبدیل به آفت شده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر نصف بیشتر توان قطعه‌سازی داخلی کشور بلا استفاده است.
محبی‌نژاد در پاسخ به این سوال که اگر داخلی‌سازی صورت گرفته چرا با بالا رفتن دلار قیمت خودرو تغییر می‌یابد، گفت: قانون مجلس می‌گوید قیمت مواد اولیه داخلی پایه ۹۵ درصد FOB خلیج فارس در بورس و با ارز آزاد عرضه شود.
دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان خودرو کشور عنوان کرد: چرا در صنعت خودرو که دولت میان ۶ تا ۱۸ درصد بیشتر سهام ندارد، تصدی گری صددرصدی دارد؟ این سوالی است که دولت باید پاسخگوی آن باشد.
وی افزود: در بحث صنعت خودرو تفرق سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری وجود دارد و می‌بایست به تشکیل یک کمیته ملی خودرو مبادرت ورزید. دولت باید تصدی‌گری خود را با هدایت، حمایت و سیاست راهبردی جایگزین کند و همچنین قیمت‌گذاری دستوری نیز حل شود.
یکی از اصلی‌ترین مشکلات قطعه‌سازان واردات قطعه است
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن در ادامه این برنامه بیان کرد: خودرو دارای ۱۲۰۰ هزار قطعه شناسنامه‌دار است که ۳۷۱ قطعه از آن وارداتی بوده، بخشی از آنچه که ایرانی‌سازی نشده با ورود وزارت دفاع قطعاتی مانند ایربگ، چاشنی انفجاری به کمک آمد به تولید داخلی رسید.
وی بیان کرد: بیش از خودروساز، قطعه‌ساز است که شغل ایجاد می‌کند و حدود ۵۵۰ هزارنفر از سر سفره قطعه‌سازی نان می‌خورند در حالیکه خودرو نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر جمعیت شاغل دارد.
حسینی‌کیا عنوان کرد: قطعه تولید شده باید قیمت پائین داشتن، رقابت‌پذیر بودن و صادرات محور بودن سه ویژگی اصلی آن باشد.
وی افزود: با راه‌اندازی سامانه تجارت، ظرفیت قاچاق از بین خواهد رفت و بازار مدیریت خواهد شد. از طرفی کیفیت با استاندارد‌های لازم تولید خواهد شد و از عرضه ظرفیت کالای نامناسب جلوگیری خواهد کرد.
رضایی از تولیدکنندگان قطعه در کشور با اشاره به اینکه یکی از اصلی‌ترین مشکلات قطعه سازان واردات قطعه است، عنوان کرد: صنعت خودروسازی پس از جنگ شروع شد و آن زمان ایران خودرو و سایپا روی هم رفته ۳۰ هزار تا هم تولید نمی‌کردند و مسائلی مانند کیفیت و مهندسی وجود نداشت.
وی افزود: مدیران وقت آن زمان با دولت تصمیم گرفتند تا صنعت استراتژیکی خودرو که یکی از استراتژیکی‌ترین صنعت در دنیا به شمار می‌آید گام‌هایی به سوی جلو بردارد. صنعت قطعه‌سازی نسبت به صنایع دیگر از ویژگی‌های خاصی برخوردار است و هر قطعه از آن دارای استانداری و هر خودروساز نیز دارای استاندارد‌های خاص خود است.
وی افزود: خوشبختانه قطعه‌سازان کشور استاندارد پژو، کیا و چندین استاندارد را آموزش دیده و از توانمندی بسیار بالایی برخوردارند.
رضایی عنوان کرد: اگر اجازه داده می‌شد تا صنعت خودرو سازی و به طبع آن صنعت قطعه‌سازی رشد یابد، ۸۰ درصد مشکلات کنونی وجود نداشت.
وی خاطرنشان کرد: خریدار هنگام خرید قطعه اصل باید توجه داشته باشد که قطعه بارکد داشته باشد.
رضایی همچنین گفت: برای پیشرفت صنعت خودرو و قطعه سازی باید ساختار خودرو ساز تغییر یابد تا مشکلات به خودی خود حل خواهد شد، قطعه سازان ما امروز به سختی در حال تولید کردن قطعه هستند.
سخنگو و کارشناس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران خاطرنشان کرد: در ایران ظرفیت‌های فراوانی در تولید قطعه وجود دارد و توانایی تولید صد در صدی قطعات خودرو داخلی را دارند.
وی درباره تعداد اقلام و قطعه‌سازان گفت: قطعه‌سازان کشور بالای ۲ هزار نفر است که شناسنامه‌دار و شناخته شده هستند، لیکن تعداد بیش از این و ظرفیت آن‌ها در تولید فراوان است.
کاظمی افزود: به نظر می‌رسد قطعه بی‌کیفیت وجود دارد و بار‌ها از رسانه‌های مختلف کشور اعلام کرده‌ام، لیکن این گناه صنف و فروشنده‌های ما نیست. بلکه مقصر کسانی هستند که اجازه می‌دهند تا این اقلام بی کیفیت وارد کشور شود.
وی عنوان کرد: علت این که قطعات بی‌کیفیت از کشور‌هایی مانند چین، هند، تایوان و ترکیه وارد کشور می‌شود، عدم تولید و تامین در ایران است.
کاظمی گفت: به هیچ عنوان صنف ما حق فروش قطعات دسته دوم نداریم و در صورت فروش با آن‌ها برخورد می‌شود. لیکن تعدادی افراد سودجو و متخلف وجود دارند که با قطعات دست دوم را وارد کشور می‌کنند که نیازمند نظارت جدی در این صنعت است و این موضوع به صنف ما مرتبط نیست.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
