درمان سند تحول قضایی برای زخم کهنه زمین‌خواری/پایان حدنگاری همه اراضی در سال ۱۴۰۰ با تداوم اجرای سند تحول
توجه رئیس آتی قوه قضائیه به راهبرد‌های سند تحول قضایی در حوزه زمین خواری موجب خواهد شد که تا پایان سال ۱۴۰۰ همه اراضی کشور حدنگاری شده و یکی از بستر‌های اصلی زمین خواری از بین برود.
- زمین خواری یکی از فساد‌های رایج در کشور است که در آن سودجویان با روش‌های مختلفی نسبت به تصرف غیر مجاز زمین یا تغییر کاربردی آن اقدام می‌کنند. زمین خواری از آن جایی که کمتر با شاکی خصوصی همراه بوده، کمتر هم مورد توجه مسئولان مربوطه قرار می‌گرفت تا این که با ابلاغ سند تحول قضایی مبارزه جدی با زمین خواری آغاز و تنها در سال ۱۳۹۹ نزدیک چهار برابر ۴۰ سال گذشته حدنگاری اراضی ملی انجام شد.
در این میان تا قبل از ابلاغ سند تحول قضایی حجم زمین خواری‌های صورت گرفته به اندازه‌ای گسترده بود که حسین معصوم، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال در سال ۱۳۹۵ از رفع تصرف حدود ۳۳۰ هزار هکتار زمین خواری صورت گرفته صرفا در همان سال خبر داد که این میزان یعنی تنها در یک سال معادل چهار برابر مساحت کشور بحرین رفع تصرف از زمین خواری‌ها انجام شده است.
در این شرایط سند تحول قضایی پس از کارشناسی‌های گسترده توسط حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه به دستگاه‌های زیر مجموعه قوه قضائیه ابلاغ شد که مبتنی بر آن پیگیری احقاق حقوق عامه در دستور کار دستگاه قضا قرار گرفت تا از این به بعد فساد‌هایی که رخ می‌دهد، اما ممکن است شاکی خصوصی نداشته باشد هم توسط قوه قضائیه پیگیری شود.
مهار زمین خواری با اجرای سند تحول قضایی
در متن سند تحول قضایی تلاش شد تا به زمین خواری به عنوان یکی از موارد تضیع حقوق عامه توجه شود. بر این اساس کارشناسی‌های لازم برای یافتن علل زمین خواری و شگرد‌هایی که زمین خواران به واسطه آن زمین خواری می‌کنند، انجام شد و مشخص گردید که یکی از شگرد‌های زمین خواران، خریداری قانونی زمین‌های اطراف منابع طبیعی و سپس گسترش تدریجی و پنهانی آن است.
علت اصلی بروز این تخلف هم دقیق نبودن حدود زمین‌ها در اسناد و استفاده از علائم طبیعی مانند کوه، جاده و رودخانه در اسناد ارزیابی شد و مبتنی بر این آسیب شناسی، تکمیل طرح حدنگاری یا همان کاداستر به عنوان طرحی که محدوده‌ی دقیق زمین‌های داخل و خارج از شهرها و روستا‌ها را مشخص می‌کند در دستور کار قرار گرفت.
بر این اساس مبتنی بر سند تحول قضایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف شد تا ابتدا در بازه زمانی کوتاه مدت یعنی تا تیر ۱۴۰۰ نسبت به اولویت‌دهی به تعیین حدود و صدور اسناد حدنگاری شده برای اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام کند و در میان مدت یعنی تا تیر ۱۴۰۱ شرایط اعمال هوشمند محدودیت‌های قانونی هر زمین نظیر محدودیت‌های طرح تفصیلی شهرها، حد نصاب فنی اراضی کشاورزی و نوع کاربری هر زمین را در سامانه مدیریت حدنگاری فراهم کند.
پایان حدنگاری اراضی در سال ۱۴۰۰ با اجرای سند تحول
حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در اردیبهشت سال جاری در جلسه شورای عالی قضایی با توجه به زمان بندی انجام شده در سند تحول قضایی نسبت به اتمام طرح حدنگاری تا پایان سال جاری ابراز امیدواری کرد.
در همین زمینه چندی بعد ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن تایید خبر اتمام حدنگاری همه اراضی ملی و منابع طبیعی کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ خاطر نشان کرد: در مدیریت جدید قوه قضاییه، موضوع کاداستر در سند تحول قضایی مورد توجه قرار گرفت و به آن اولویت داده شد و رئیس قوه قضاییه مرتب پیگیر این موضوع هستند که طرح کاداستر به عنوان یک طرح مهم ملی هرچه سریع‌تر به اجرا درآید.
بیشتر بخوانید:
وی افزود: در سند تحول قوه قضاییه، اولویت اصلی به اجرای طرح کاداستر در اراضی ملی و منابع طبیعی اختصاص یافت و بر این اساس اقدامات بسیار مثبتی در طی این دو سال صورت گرفت.
این مسئول عالی قضایی اضافه کرد: فقط در سال گذشته بیش از ۴ برابر چهل سال گذشته سند مالکیت کاداستری اراضی ملی و منابع طبیعی صادر شده و در اختیار سازمان جنگل‌ها و مراتع قرار گرفته است.
خداییان ضمن بیان آماری از اجرای طرح حدنگار در دوره تحول خاطر نشان کرد: تا پایان سال ۹۷، برای حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار، در سال ۹۸ برای حدود ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار و در سال ۹۹ برای حدود ۴۷ میلیون هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی سند کاداستری صادر شده است.
وی همچنین میزان تثبیت مالکیت اراضی ملی و منابع طبیعی کشور در طرح حدنگار را ۶۳ درصد تا پایان سال ۹۹ عنوان کرد و بر اتمام طرح حدنگار برای تمام اراضی ملی و منابع طبیعی تا پایان سال ۱۴۰۰ تاکید کرد.
لزوم حمایت رئیس آتی دستگاه قضا از سند تحول
حدنگاری ۶۳ درصد اراضی ملی و منابع طبیعی تا پایان سال ۹۹ و اتمام حدنگاری باقی اراضی تا پایان سال ۱۴۰۰ جز با رویکرد شفاف سند تحول قضایی در بیان راهکار و زمان بندی انجام آن و همچنین اهتمام رئیس قوه قضائیه بر اجرای سند تحول قضایی دست یافتی نبوده است. رویکردی که انتظار می‌رود توسط رئیس آتی قوه قضائیه هم ادامه یابد و به این ترتیب موجب بهره مندی عامه مردم از مزایای این سند و حل مسائل شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
