ناگفته‌های قاضی ابطال‌کننده خصوصی‌سازی‌های خلاف ضابطه/ شرکت ایریتک با رای دادگاه نجات یافت؟
رئیس شعبه ۵۵ حقوقی تهران نحوه واگذاری و استرداد بزرگ‌ترین واحد‌های تولیدی که در جریان خصوصی سازی بدون ضابطه به اشخاص فاقد صلاحیت واگذار شده بودند را تشریح کرد.
«مشکل از نوع خصوصی سازی و واگذاری‌ها آغاز شده و بر همین اساس در گام اول تلاش شد ساختار نادرست مربوط به خصوصی سازی در مجلس اصلاح شود و در گام دوم واگذاری‌های مسئله دار مورد بررسی مجدد قرار گرفت و دادگاه‌هایی که تشکیل شده مربوط به همین تخلفات است. مخالف خصوصی سازی نیستیم، اما قانون باید درست اجرا شود تا اموال مردم و بیت المال حفظ شود و ما در واقع مخالف روش‌های نادرست در واگذاری هستیم والا خصوصی سازی را برای اقتصاد کشور ضروری می‌دانیم». این بخشی از سخنان رئیس قوه قضاییه در دیدار نمایندگان تشکل‌های دانشجویی در ۱۶ آذرماه سال گذشته بود.
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سد‌ها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند این‌ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.
بر اساس قانون، مسئولیت واگذاری واحد‌های تولیدی و صنایعی که امکان واگذاری آن‌ها وجود دارد، بر عهده «سازمان خصوصی سازی» است؛ اما با این حال در سال‌های اخیر، برخی از واحد‌های تولیدی و صنایع مهم در جریان خصوصی سازی خلاف ضابطه قرار گرفتند و به اشخاصی واگذار شدند که هیچ گونه صلاحیتی برای تصدی این واحد‌های تولیدی و صنایع نداشتند و در نهایت موجب تعطیلی این واحد‌ها و بیکاری تعداد زیادی از کارگران شدند.
رسیدگی به خصوصی سازی‌های خلاف ضوابط، از ابتدای دوره تحول در دستگاه قضایی به طور جدی در دستور کار قرار گرفت و تا جایی پیش رفت که اشرف پوری حسینی، رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی در پی خصوصی سازی‌های خلاف واقع تحت پیگرد قضایی قرار گرفت و در نهایت در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد.
در کنار رسیدگی به اتهامات پوری حسینی، واحد‌های تولیدی و کارخانه‌هایی که خلاف ضوابط به اشخاص فاقد صلاحیت واگذار شده بودند، با ورود دستگاه قضایی و با رای دادگاه به بیت المال اعاده شدند.
سلمان پورمریدی، رئیس شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران یکی از قضات جوان کشور است که با رای قضایی وی، بسیاری از واحد‌های تولیدی به بیت المال اعاده شدند و به چرخه تولید بازگشتند.
به منظور آگاهی از اقدامات این چهر جوان دستگاه قضایی در راستای حمایت از تولید و بازگرداندن واحد‌های تولیدی که خلاف ضوابط در جریان خصوصی سازی قرار گرفتند، به گفتگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
میزان: در ابتدا خود را معرفی کنید.
پورمریدی: من سلمان پورمریدی، رئیس شعبه ۵۵ حقوقی تهران هستم که به شعبه روابط بین‌الملل مشهور است. علاوه بر دعاوی بین‌المللی که در این شعبه رسیدگی می‌کنیم، این شعبه تنها شعبه‌ای است که در ایران صلاحیت جهانی دارد؛ یعنی به کلیه دعاوی بین‌المللی در ایران رسیدگی می‌کند. دولت‌هایی که مصونیت سیاسی ایران را نقض کرده باشند، رسیدگی به این موارد در صلاحیت شعبه ماست. همچنین اجرای آراء خارجی که از سایر محاکم در کشور‌های دنیا صادر می‌شود، در این شعبه مطرح می‌شود. علاوه بر این، دعاوی ورشکستگی، دعاوی انحلال و دعاوی تجاری که در استان تهران مطرح می‌شود، در شعبه ما و یک شعبه دیگر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در کنار این موضوع، رسیدگی به سایر دعاوی عمومی نیز در شعبه ما صورت می‌گیرد. شعبه ۵۵ حقوقی تهران به عنوان شعبه ویژه خصوصی‌سازی انتخاب شده و در حال حاضر پرونده‌های خصوصی سازی در کل کشور به این شعبه ارجاع می‌شود و پرونده‌های فراوانی که در زمینه خصوصی‌سازی و اختلافاتی که ناشی از واگذاری بنگاه‌های دولتی و شرکت‌ها مطرح است را رسیدگی می‌کنیم.
میزان: دیدگاه شما نسبت به خصوصی سازی در حالت کلی چگونه است؟
پورمریدی: قانون خصوصی‌سازی که معروف به قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، در سال ۸۷ به تصویب رسید؛ البته فرایند خصوصی‌سازی از قدیم‌الیام تحت عنوان دیگری بوده است و به طور مثال، سهام این بنگاه‌ها با اولویت اینکه به کارگران و کارمندان آن شرکت‌ها واگذار شود، انجام می‌شد که این طرح، آنچنان مفاسدی را در پی نداشت. در ادامه، سازمان خصوصی‌سازی ایجاد شد؛ هر چند طبق قانون شیوه‌های واگذاری متفاوت است، ولی ما یک شیوه را صرفا انجام می‌دهیم که بر اساس آن سهام را به صورت بلوکی یا به صورت کلی واگذار می‌کنیم و عملا دولت یک بنگاهی را می‌فروشد؛ در صورتی که قانون شیوه‌های متفاوتی را برای واگذاری‌ها پیش‌بینی کرده که آن‌ها تقریباً عملیاتی نمی‌شود؛ چرا که اگر عمل شود، خصوصی‌سازی دچار مشکل نخواهد شد.
میزان: آیا روش‌های دیگری برای انجام خصوصی سازی وجود دارد؟
پورمریدی: بله؛ در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دقیقا در ماده ۱۹ پیش‌بینی شده که دولت می‌تواند هم واگذار کند، هم بفروشد و هم می‌تواند در دو حالت در خصوص مالکیت اکثر عیونی و کارخانه آن را به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار کند و هم می‌تواند مدیریت را در قالب پیمانکاری واگذار کند؛ به طور مثال در دشت مغان که من قاضی آن بودم، این امکان وجود داشت که به جای اینکه ۲۷۰ هزار هکتار از اراضی یعنی ۲۷۰ میلیون متر مربع زمین را ۱۰۰ میلیارد تومان یا به عبارتی متری ۳۷۰ تومان واگذار کنند، می‌توانستند به صورت پیمانکاری واگذار کنند؛ یا در خصوص نیشکر هفت‌تپه این امکان وجود داشت تا واگذاری در قالب پیمانکاری صورت بگیرد. قانون پیش‌بینی‌های دیگری نیز دارد که به طور مثال در قالب بورس و به صورت سهام محدود به افراد مختلف واگذار شود. قانون چند روش را پیش‌بینی کرده است؛ اما اینکه یک بنگاه با چند ۱۰ هزار هکتار را به یک جوانی واگذار شده که اصلا نمی‌داند کار نیشکر چیست و تجربه‌ای در این زمینه ندارد، نشان دهنده اهدافی در پس این واگذاری هاست که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهم کرد.
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سد‌ها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند این‌ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.
بر اساس قانون، مسئولیت واگذاری واحد‌های تولیدی و صنایعی که امکان واگذاری آن‌ها وجود دارد، بر عهده «سازمان خصوصی سازی» است؛ اما با این حال در سال‌های اخیر، برخی از واحد‌های تولیدی و صنایع مهم در جریان خصوصی سازی خلاف ضابطه قرار گرفتند و به اشخاصی واگذار شدند که هیچ گونه صلاحیتی برای تصدی این واحد‌های تولیدی و صنایع نداشتند و در نهایت موجب تعطیلی این واحد‌ها و بیکاری تعداد زیادی از کارگران شدند.
رسیدگی به خصوصی سازی‌های خلاف ضوابط، از ابتدای دوره تحول در دستگاه قضایی به طور جدی در دستور کار قرار گرفت و تا جایی پیش رفت که اشرف پوری حسینی، رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی در پی خصوصی سازی‌های خلاف واقع تحت پیگرد قضایی قرار گرفت و در نهایت در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد.
در کنار رسیدگی به اتهامات پوری حسینی، واحد‌های تولیدی و کارخانه‌هایی که خلاف ضوابط به اشخاص فاقد صلاحیت واگذار شده بودند، با ورود دستگاه قضایی و با رای دادگاه به بیت المال اعاده شدند.
سلمان پورمریدی، رئیس شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران یکی از قضات جوان کشور است که با رای قضایی وی، بسیاری از واحد‌های تولیدی به بیت المال اعاده شدند و به چرخه تولید بازگشتند.
به منظور آگاهی از اقدامات این چهر جوان دستگاه قضایی در راستای حمایت از تولید و بازگرداندن واحد‌های تولیدی که خلاف ضوابط در جریان خصوصی سازی قرار گرفتند، به گفتگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
میزان: در ابتدا خود را معرفی کنید.
پورمریدی: من سلمان پورمریدی، رئیس شعبه ۵۵ حقوقی تهران هستم که به شعبه روابط بین‌الملل مشهور است. علاوه بر دعاوی بین‌المللی که در این شعبه رسیدگی می‌کنیم، این شعبه تنها شعبه‌ای است که در ایران صلاحیت جهانی دارد؛ یعنی به کلیه دعاوی بین‌المللی در ایران رسیدگی می‌کند. دولت‌هایی که مصونیت سیاسی ایران را نقض کرده باشند، رسیدگی به این موارد در صلاحیت شعبه ماست. همچنین اجرای آراء خارجی که از سایر محاکم در کشور‌های دنیا صادر می‌شود، در این شعبه مطرح می‌شود. علاوه بر این، دعاوی ورشکستگی، دعاوی انحلال و دعاوی تجاری که در استان تهران مطرح می‌شود، در شعبه ما و یک شعبه دیگر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در کنار این موضوع، رسیدگی به سایر دعاوی عمومی نیز در شعبه ما صورت می‌گیرد. شعبه ۵۵ حقوقی تهران به عنوان شعبه ویژه خصوصی‌سازی انتخاب شده و در حال حاضر پرونده‌های خصوصی سازی در کل کشور به این شعبه ارجاع می‌شود و پرونده‌های فراوانی که در زمینه خصوصی‌سازی و اختلافاتی که ناشی از واگذاری بنگاه‌های دولتی و شرکت‌ها مطرح است را رسیدگی می‌کنیم.
میزان: دیدگاه شما نسبت به خصوصی سازی در حالت کلی چگونه است؟
پورمریدی: قانون خصوصی‌سازی که معروف به قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، در سال ۸۷ به تصویب رسید؛ البته فرایند خصوصی‌سازی از قدیم‌الیام تحت عنوان دیگری بوده است و به طور مثال، سهام این بنگاه‌ها با اولویت اینکه به کارگران و کارمندان آن شرکت‌ها واگذار شود، انجام می‌شد که این طرح، آنچنان مفاسدی را در پی نداشت. در ادامه، سازمان خصوصی‌سازی ایجاد شد؛ هر چند طبق قانون شیوه‌های واگذاری متفاوت است، ولی ما یک شیوه را صرفا انجام می‌دهیم که بر اساس آن سهام را به صورت بلوکی یا به صورت کلی واگذار می‌کنیم و عملا دولت یک بنگاهی را می‌فروشد؛ در صورتی که قانون شیوه‌های متفاوتی را برای واگذاری‌ها پیش‌بینی کرده که آن‌ها تقریباً عملیاتی نمی‌شود؛ چرا که اگر عمل شود، خصوصی‌سازی دچار مشکل نخواهد شد.
میزان: آیا روش‌های دیگری برای انجام خصوصی سازی وجود دارد؟
پورمریدی: بله؛ در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دقیقا در ماده ۱۹ پیش‌بینی شده که دولت می‌تواند هم واگذار کند، هم بفروشد و هم می‌تواند در دو حالت در خصوص مالکیت اکثر عیونی و کارخانه آن را به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار کند و هم می‌تواند مدیریت را در قالب پیمانکاری واگذار کند؛ به طور مثال در دشت مغان که من قاضی آن بودم، این امکان وجود داشت که به جای اینکه ۲۷۰ هزار هکتار از اراضی یعنی ۲۷۰ میلیون متر مربع زمین را ۱۰۰ میلیارد تومان یا به عبارتی متری ۳۷۰ تومان واگذار کنند، می‌توانستند به صورت پیمانکاری واگذار کنند؛ یا در خصوص نیشکر هفت‌تپه این امکان وجود داشت تا واگذاری در قالب پیمانکاری صورت بگیرد. قانون پیش‌بینی‌های دیگری نیز دارد که به طور مثال در قالب بورس و به صورت سهام محدود به افراد مختلف واگذار شود. قانون چند روش را پیش‌بینی کرده است؛ اما اینکه یک بنگاه با چند ۱۰ هزار هکتار را به یک جوانی واگذار شده که اصلا نمی‌داند کار نیشکر چیست و تجربه‌ای در این زمینه ندارد، نشان دهنده اهدافی در پس این واگذاری هاست که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهم کرد.
میزان: هدف اشخاصی که در جریان خصوصی سازی واحد‌های تولیدی را خلاف ضوابط دریافت کرده اند، چیست؟
پورمریدی: بسیاری از اشخاصی که در جریان خصوصی سازی بدون ضابطه تصدی واحد‌های تولیدی را بر عهده می‌گیرند، هدفشان این است که در اراضی مربوط به آن واحد تولیدی آپارتمان سازی کنند و بفروشند و لذا تعمداً تولید نمی‌کنند تا آن شرکت ورشکسته شود. ورشکسته‌نمایی جزء جدایی‌ناپذیر این شرکت‌هاست. مساحت رسمی و ثبت شده کشت و صنعت مغان، ۲۷۰ هزار هکتار است که می‌شود ۲۷۰ میلیون متر مربع؛ هفت‌تپه نیز بیش از ۲۴۰ میلیون متر مربع است که مجموع مساحت مغان و هفت تپه بیش از ۵۰۰ میلیون متر مربع می‌شود؛ تلخی ماجرا اینجاست زمانی که بحرین از ایران جدا شد حدود ۶۰۰ میلیون متر مربع مساحت داشت.
میزان: آیا خصوصی‌سازی را یک ضرورت می‌دانید؟
پورمریدی: حتما؛ این حرف من شعاری نیست. هیچکس با خصوصی‌سازی سالم و درست با شیوه‌هایی که در خیلی از کشور‌های دنیا انجام می‌دهند، مخالفتی ندارد؛ اما باید توجه داشت که خصوصی‌سازی به معنای رهاسازی نیست. خصوصی سازی به معنای واگذاری به مردم است؛ البته نیازمند این هستیم که در قانون سیاست اصل ۴۴ اصلاحاتی صورت گیرد.
میزان: آیا سازمان خصوصی سازی بعد از واگذاری مسئولیتی برای نظارت دارد یا خیر؟
پورمریدی: بله؛ سازمان خصوصی سازی بر اساس قانون هم در واگذاری‌ها، در قیمت‌گذاری‌ها، کارشناسی‌ها و اهلیت سنجی‌ها مسئولیت دارد. مسئولیت مستقیم طبق ماده ۱۷ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ با خود سازمان خصوصی‌سازی است و پس از آن نیز قانون صراحت دارد که سازمان خصوصی سازی باید بر خصوصی‌سازی نظارت کند؛ در این زمینه هم دستورالعمل‌هایی داریم و هم قانون صراحت دارد. اگر شخصی که در جریان واگذاری تصدی امور را بر عهده گرفت، اگر به درستی به وظایف خود حسب قرارداد عمل نکند، قرارداد قابلیت فسخ دارد.
میزان: شما پرونده‌های کدام موارد از واحد‌های تولیدی که در جریان خصوصی سازی به اشخاص فاقد صلاحیت واگذار شده بود را رسیدگی کرده اید؟
پورمریدی: ما به پرونده‌های متعددی رسیدگی کرده ایم؛ اما در اینجا به مواردی که خیلی مطرح است و در جامعه شناخته شده‌تر است، اشاره خواهم کرد. هفت تپه آخرین پرونده‌ای بود که به آن رسیدگی کردیم و برای آن رای نیز صادر شد. پرونده دشت مغان، پرونده فولاد میبد یزد، پرونده تراورس، نیروگاه برق شاهرود بوده که واگذار شده و پرونده شرکت ایریتک از جمله این موارد است که واگذاری آن‌ها را ابطال کردیم. این‌ها اموالی است که بدون صلاحیت‌سنجی واگذار شده بود که بازگردادنده شده.
میزان: در خصوص پرونده کشت و صنعت مغان توضیح دهید؟
پورمریدی: زمانی که این واگذاری در سال ۹۷ انجام می‌شود، به مبلغ ۱۷۰۰ میلیارد تومان واگذاری صورت می‌گیرد. اراضی کشت و صنعت مغان طبق سند، ۲۷۰ هزار هکتار است و در آن چندین کارخانه و واحد تولیدی و ۲۲ روستا قرار دارد که من در رای این پرونده به طعنه نوشتم گویا دولت روستا‌ها را با مردم آن واگذار کرده است. مضاف بر این، کشت و صنعت مغان فقط ۱۲ هزار راس گاو داشت که هیچ کدام در واگذاری‌ها و در ارزیابی‌ها تقریبا محاسبه نمی‌شود؛ باید به این موضوع توجه داشت که هر کارشناسی که صورت می‌گیرد شش ماه بیشتر اعتبار ندارد و بعد از آن شش ماه باید کارشناسی مجدد صورت گیرد؛ اما بدون اینکه کارشناسی طی شود، متاسفانه کشت و صنعت مغان واگذار شد.
میزان: آیا در خصوص کشت و صنعت مغان کارشناسی انجام نشده بود؟
پورمریدی: کارشناسی شده بود؛ اما اعتبار آن کارشناسی تمام شده بود؛ هرچند که کارشناسی انجام شده نیز دقیق نیست. از طرفی، این فرد اهلیت نیز نداشته است و نکته جالب این است که زمانی که از بانک مرکزی استعلام می‌شود، می‌گویند اساسا چرا به این فرد واگذار کرده اید؟!
میزان: گویا وزارت اطلاعات نیز گزارشی در خصوص اهلیت این فرد ارائه داده است.
پورمریدی: این‌ها گزارش مکتوب وزارت اطلاعات و سپاه است. افرادی در دولت تعمداً می‌خواهند که این واگذاری‌ها اتفاق بیفتد تا زمانی که مدیر دولتی بازنشسته شود به عنوان هیأت مدیره در همین شرکت‌ها مستقر شود. کسی که بدهی بانکی معوق دارد نباید به او تسهیلات واگذار می‌شد که در نهایت با رسیدگی به پرونده، این واگذاری ابطال شد و خلع ید صورت گرفت.
میزان: رویکرد رئیس قوه قضاییه در مواجهه با خصوصی سازی‌های شائبه دار چگونه است؟
پورمریدی: رئیس قوه قضاییه در پرونده‌های خصوصی سازی ورود ویژه‌ای داشته است؛ یعنی حداقل خودشان ورود کردند و هم اینکه اینکه گزارشات واحد‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و... رسمیت بیشتری پیدا کرد. رئیس قوه قضاییه واقعا خیلی از من حمایت کرد.
میزان: در خصوص پرونده شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) توضیح دهید.
پورمریدی: به طور کل؛ راه‌آهن ما، دولتی محسوب می‌شود و باید دولتی باشد طبق قوانین. شرکت تراورس در خصوص بهره‌برداری و راه‌اندازی، اورهال کردن، تعمیرات، نگهداری و توسعه دادن خطوط راه آهن فعالیت می‌کند که چندین هزار کارگر دارد. این شرکت توسط سازمان خصوصی‌سازی در سال ۸۹ به موجب قراردادی که با شرکت آهن و فولاد لوشان که وابسته به امیرمنصور خسروی یا همان امیرمنوصر آریاست که اعدام شد، منعقد می‌کنند. واگذاری این شرکت به این صورت است که ۱۲۳ میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود که این آقا صرفاً هشت میلیارد تومان را نقدی می‌دهد و سه قسط هم به طور کل پرداخت می‌کند؛ یعنی کمتر از ۲۰ میلیارد تومان برای این شرکت پرداخت می‌کند. تجهیزات این شرکت خاص و انحصاری است؛ به طور مثال جرثقیل‌هایی برای حمل قطار دارد که تعداد آن‌ها در کل کشور ۱۳ عدد است. در خصوص این شرکت به دلیل تاخیر در پرداخت اقساط درخواست فسخ کرده بودند که در نهایت و با حکم دادگاه به بیت المال اعاده شد. باید توجه داشت بر اساس قوانین، صنایع مادر و انحصاری نباید واگذار شود. از طرفی از زمان اجرای حکم امیرمنصور آریا تاکنون عین حقوق کارگر‌های این شرکت توسط راه‌آهن جمهوری اسلامی پرداخت می‌شده است.
میزان: در خصوص پرونده نیروگاه برق شاهرود توضیح دهید؟
پورمریدی: صنایع نیروگاه برق شاهرود به یک شرکتی به نام توسعه پایدار انرژی نگین سبز خاورمیانه واگذار می‌شود که این واگذاری در سال ۹۷ صورت می‌گیرد. در این واگذاری، ایراداتی که وارد بود این بود که اولا خارج از فرایند مزایده و بدون مزایده به این شرکت واگذار می‌شود؛ دوما قیمتی که در دفتر سهام گرفته شده بود، مربوط به دو سال قبل از واگذاری بوده است. طبق قوانین کارشناسی اگر شش ماه از تاریخ کارشناسی بگذرد، مجدداً باید کارشناسی شود. خداروشکر این واگذاری نیز ابطال شد و به دولت بازگشت. طبق قانون، شبکه‌های انتقال توزیع برق جزء آن صنایعی هستند که حق واگذاری آن‌ها ممنوع است. به طور مثال، سیلوی سنقر در کرمانشاه به یک جوانی واگذار شد ۸۰۰ میلیون تومان داده بود؛ در حالی که چند صد میلیارد تومان قیمت دارد؛ این در حالی است که امنیت غذایی مردم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و نباید این واگذاری صورت می‌گرفت که با رای دادگاه این واگذاری ابطال شد.
میزان: در خصوص پرونده ماشین سازی تبریز توضیح دهید.
پورمریدی: شرکت ماشین‌سازی تبریز به همین آقای قربانعلی فرخزاد واگذار شده بود که این واگذاری غلط بود. بخشی از اموال بودند که با صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شده بودند که با رای قطعی دادگاه برگشتند؛ به طور مثال شرکت سرمایه‌گذاری، پتروشیمی، ماشین‌سازی تبریز و املاک ایلگولی تبریز شامل این اموال می‌شده است.
میزان: چرا صنعت عظیم ماشین سازی تبریز در اختیار این فرد قرار گرفت؟
پورمریدی: هم قیمت‌گذاری‌ها و هم کارشناسی غلط بود و از طرفی این فرد فاقد اهلیت بوده است. این فرد سواد چندانی نداشت. برخی از این‌ها خارج از پروسه مزایده و به دستور خود پورحسینی صورت گرفته است.
میزان: در خصوص پرونده شرکت ایریتک توضیح دهید.
پورمریدی: واگذاری این شرکت توسط دولت در سال ۹۶ صورت می‌گیرد. در زمینه فولاد در جهان شرکت‌های بزرگی مطرح است. در جهان سه شرکت بزرگ وجود دارد که در زمینه احیاء فولاد کار می‌کنند؛ یکی از این شرکت‌ها آمریکایی، یکی ژاپنی و دیگری یک شرکت ایرانی به نام ایریتک است. این شرکت در خیلی از کشور‌ها و حتی در ایتالیا و آلمان شرکت‌های وابسته دارد و با قدرت کارشان را انجام می‌دهند و خیلی ارزنده و توانمند است. این شرکت، زیرمجموعه دولت بوده و در کنار دولت فعالیت می‌کرده است؛ اما چند نفر از مدیران دولتی با پیشنهاد یکی از مقامات عالی دولتی پیش رئیس وقت سازمان بازرسی می‌روند تا در مزایده این شرکت، حضور پیدا کنند؛ این در حالی است که بر اساس قانون مدیران دولتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در زمینه خصوصی‌سازی حق خرید و شرکت در آن مزایده را ندارند؛ یعنی خودشان نمی‌توانند شرکت کنند و به خودشان واگذار کنند. این افراد، چند روز قبل از مزایده شرکتی را ثبت می‌کنند و خودشان شرکت ایریتک را به قیمت ۸۰ میلیارد تومان خریداری می‌کنند. این شرکت چندین شرکت زیرمجموعه در کشور‌های اروپایی دارد که جزء ارزیابی‌ها لحاظ نشده است؛ مثلا یک آپارتمان ۲۰۰ متری در ایتالیا دارد. در نهایت، این واگذاری نیز ابطال شد. موضوع قابل توجه این است که زمانی که این افراد در مزایده شرکت می‌کنند، ۱۰ میلیارد تومان از سوی شرکت اس ام اس آلمان به حساب این افراد حواله می‌شود؛ سئوال اینجاست که چرا این شرکت باید دست به چنین اقدامی بزند؟
میزان: در خصوص پرونده شرکت فولاد میبد توضیح دهید.
پورمریدی: این شرکت، در زمان واگذاری تعداد زیادی کارگر و تولید داشته است؛ اما در حال حاضر به جز آهن قراضه چیزی از آن باقی نمانده است. در خصوص این شرکت سال گذشته رای صادر شد و به شرکت مادرتخصصی که برای دولت است اعاده و برگشت شد. واگذاری این شرکت هم در قیمت‌گذاری‌ها مشکل داشت و هم در ۹ سال اخیر هیچ فعالیتی نداشته است. امیدوارم با قبول سرپرستی دولت، حضانت این طفل بی‌سرپرست را به درستی قبول کنند.
میزان: ممنون از فرصتی که در اختیاز گذاشتید.
پورمریدی: من هم از شما سپاسگزارم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
