نتیجه لاغرتر شدن صندوق توسعه، بزرگ‌تر شدن دولت/ مجلس تمام قد در برابر لایحه دولت ایستاده است
: این روزها میان دولت و مجلس اختلاف نظرهایی در بندهای مختلف لایحه خروج از رکود به وجود آمده است که یکی از آنها نحوه واریز درآمد نفت به صندوق توسعه ملی است. نظر کارشناسان و نمایندگان مجلس بر این است که هدف از شکل گیری صندوق توسعه ملی تقویت بخش خصوصی است و لذا لاغرتر شدن این صندوق سبب بزرگ‌تر شدن دولت و فقیرتر زیرساخت‌های توسعه‌ای کشور می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، طی ماه گذشته بسته تکمیلی خروج غیرتورمی از رکود از سوی دولت ارائه شد، اکنون این بسته به صورت لایحه تقدیم مجلس شده و بندهای مختلف این لایحه در کمیسیون مشترک مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته که طبق گفته اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس تا دو هفته دیگر به لایحه دولت با تمام اختلاف نظر و سلیقه ها علنی خواهد شد.
منابع صندوق برای توسعه است نه هزینه جاری
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی میزان گفت: سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی برای هزینه های جاری دولت نیست بلکه برای توسعه و تقویت بخش خصوصی است.
علی محمد احمدی با بیان اینکه بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، منابع صندوق توسعه ملی برای اهداف توسعه ای است، اضافه کرد: سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی طی سال های گذشته از 17 درصد به 21 درصد افزایش پیدا کرد و هر سال به دنبال افزایش سهم این صندوق از درآمدهای نفتی بودیم.
خلق ثروت نه خرج هزینه های جاری دولت
وی تاکید کرد: به جای اینکه اعتبار و منابع صندوق خرج مسائل جاری کشور شود، باید سبب خلق ثروت و سرمایه در کشور شود نه خرج هزینه های جاری دولت بنابراین هر نوع برداشتی خلاف قانون است و قطعاً برداشت از صندوق تبعات و پیامدهای خود را به همراه خواهد داشت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: اگر منابع صندوق توسعه ملی را برای مسائل جاری کشور و وام ازدواج و موارد دیگر خرج کنیم به تدریج صندوق تخلیه می شود در نتیجه دست یافتن به توسعه پایدار و تحقق اقتصاد مقاومتی محقق نمی شود بنابراین چنین روندی مسیر صحیحی نیست.
احمدی افزود: اگر مخالفتی در خصوص بندهای مختلف لایحه دولت صورت می گیرد برای رفع اشکلات و اجرا شدن صحیح آن است.
وی در خصوص آخرین روند لایحه خروج غیرتورمی از رکود دولت، گفت: در حال حاضر طرح 30 ماده ای مجلس و همچنین لایحه ارائه شده از سوی دولت در دست بررسی است که برای رفع مشکلات اقتصادی کشور بسیار مهم و حساس است و تا چند روز دیگر در صحن مجلس علنی خواهد شد.
هدف صندوق اشتغال‌زایی نه پرداخت هزینه جاری
دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی به منظور افزایش تولید، اشتغال زایی و فعالیت های عمرانی است نه پرداخت هزینه جاری دولت، گفت: در حال حاضر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه به مدت پنج روز در مشهد در مورد مسائل لایحه و الحاق موادی به آن تشکیل شده است و در این جلسه نمایندگان مجلس و وزرا حضور داشتند
رجب رحمانی افزود: تا کنون بحث های مفصلی در خصوص لایحه دولت در مرکز پژوهش مجلس، دیوان محاسبات و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور برگزار شده و اکنون جمع بندی آن در کمیسیون مشترک در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: برنامه ریزی و نقشه راه ما تحقق اقتصاد مقاومتی و بر اساس ادامه تحریم هاست لذا تصمیم گیری و بررسی ها بر این اساس خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، افزود: در حال حاضر ماهیت و فلسفه وجود ی صندوق توسعه ملی بسیار خوب است و باید اهداف آن حفظ می شود و برداشت از این صندوق نیز منوط به موقعیت و شرایط خواهد بود.
50 درصد منابع صندوق برای بخش خصوصی
رحمانی با بیان اینکه 50 درصد منابع صندوق توسعه ملی مختص تقویت بخش خصوصی است، اضافه کرد: در حال حاضر به دنبال تفاهم بین مجلس، دولت و بخش خصوصی به منظور حل مشکلات اقتصادی کشور هستیم.
وی افزود: این لایحه را باید به بهترین وجه و نحو اجرایی کنیم و اصلاحیه هایی نیز از سوی مجلس در آن اضافه خواهد شد و مواردی نیز مشابه بین طرح مجلس و لایحه دولت وجود دارد که یک کاسه خواهد شد.
