کد خبر: 7089
تاریخ انتشار: 14:50 - 22 شهريور 1393 - 2014 September 13
خبرگزاری میزان- خبرگزاری میزان: رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در بازدید از بخش های مختلف سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران گفت:یک پنجم کل پرونده های دادسراها و دادگاه های نظامی سراسر کشور در این سازمان رسیدگی می شود.

خبرگزاری میزان: رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در بازدید از بخش های مختلف سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران گفت:یک پنجم کل پرونده های دادسراها و دادگاه های نظامی سراسر کشور در این سازمان رسیدگی می شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی میزان: حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی در این بازدید به اهمیت سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران در ساختار قضایی کشور اشاره کرد و افزود: یک پنجم کل پرونده های دادسراها و دادگاه های نظامی سراسر کشور در این سازمان رسیدگی می شود.

وی تأکید کرد: با توجه به اهمیت و سنگینی وظایف این سازمان، تمامی بخش های ستادی موظف اند از آن پشتیبانی کنند.

حجت الاسلام بهرامی در جلسه ای با حضور سرپرست، معاون اداری و پشتیبانی و مدیرکل دفتر دادگاه های نظامی سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران در جریان نحوه ی تشکیل و راه اندازی واحدهای مختلف این سازمان قرار گرفت و از اقدامات به عمل آمده ابراز رضایت کرد.

با تصویب ساختار تشکیلاتی جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران با تصویب ساختار تشکیلاتی جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح، ایجاد در خرداد ماه سال جاری رسماً فعالیت خود را آغاز کرد.

سرپرست سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران به عنوان معاون قضایی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رئیس شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران، مدیریت این سازمان را برعهده دارد.

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
حقوق و قضا-داخلی-چند رسانه ای
حقوق و قضا-داخلی-چند رسانه ای
حقوق و قضا-داخلی-چند رسانه ای
حقوقی-زندانیان