ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی از زمین خواران

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری یزد در دومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم این استان در سال جاری که با موضوع بررسی راهکارهای اساسی جهت جلوگیری از تخریب محیط زیست و مبارزه با زمین خواری برگزار شد، اظهار کرد: جلوگیری از تخریب و دست اندازی به منابع طبیعی و اراضی ملی از دغدغه های مقام معظم رهبری و مسئولین است و طی یکسال گذشته اقدامات خوبی در این راستا انجام شده است که ضرورت دارد، تداوم پیدا کند و به صورت جدی تر با این پدیده برخورد شود.

وی در ادامه به رسیدگی خارج از نوبت پرونده های زمین خواری در دادگستری استان یزد اشاره کرد و افزود: این اقدام جهت جلوگیری از ادامه تصرفات زمین خواران است و به کلیه دادستانهای شهرستانهای یزد نیز ابلاغ شده است.

حبیبی بر ضرورت تقویت واحدهای حقوقی در دستگاههای متولی مبارزه با زمین خواری تأکید کرد و اظهار داشت: ایجاد یک بانک اطلاعاتی از افراد زمین خوار جهت نظارت بر این افراد و جلوگیری از زمینخواری توسط آنها حایز اهمیت است.

وی با بیان اینکه حاشیه نشینی در اطرف شهر یزد منجر به تصرف اراضی ملی شده  و تبعاتی نظیر بروز جرایم در این مناطق دارد تصریح کرد: لازم است کمیته ای با حضور نمایندگانی از اداره راه و شهرسازی ،شهرداری و فرمانداری تشکیل شود و تصمیمات لازم جهت  جلوگیری از حاشیه نشینی اتخاذ گردد.

حبیبی در ادامه با بیان اینکه در واگذاری معادن، سازمان صنعت ، معدن و تجارت مکلف است از اداره منابع طبیعی استعلام کند تا از تخریب بی رویه منابع طبیعی جلوگیری شود، اظهار داشت: اداره کل منابع طبیعی نیز در این زمینه باید تدابیر لازم اتخاذ نمایند و با محدوده های مشخص با رعایت حداقل آسیب به منابع طبیعی پاسخ دهند.

رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به همکاری همیاران طبیعت و افراد علاقه مند به حفاظت از محیط زیست با اداره کل منابع طبیعی گفت: این افراد می توانند با اعلام  موارد زمین خواری توسط افراد سودجو و متخلف نقش مهمی در مبارزه با زمینخواری داشته باشند و ضرورت دارد مشخصات این افراد اعلام تا با برگزاری دوره های آموزشی با همکاری دادگستری و پس از بررسی های لازم کمک کار ضابطین باشند.

وی در خاتمه با بیان اینکه بسیاری از جرایم و اختلافاتی که در جامعه اتفاق می افتد ناشی از عدم آگاهی مردم از مسائل قانونی و حقوقی است، تصریح کرد: افزایش دانش حقوقی و اطلاعات قضائی مردم سبب می شود به حقوق خود و دیگران آشنا شوند.