دولت بيش از پيش در مسير قانون حركت كند/ طرح مسايلی كه موجب تشديد جناج‌بندی‌ها می‌شود، جايز نيست
خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: انتظار ما از دولت این است که بیش از پیش در مسیر قانون حرکت کرده و با پرهيز از حاشيه‌هايی كه موجب تشديد جناح‌بندی‌ها می‌شود، نسبت به رفع آسيب‌ها و مشكلات اهتمام کند.
به گزارش به نقل از روابط عمومي ديوان عدالت اداري، حجت‌الاسلام و المسلمين «محمدجعفر منتظری» در جلسه سوم شهريور ماه هيات عمومي ديوان با تبريك ولادت حضرت امام رضا(ع) و همچنين هفته دولت، اظهار کرد: از تلاش دولت كه در اين شرايط با وجود مشكلات بسيار به اداره امور مشغول است، قدرداني مي‌كنيم و از خداوند براي ايشان آرزوی توفيق بيشتر داريم.وي افزود: اميدواريم دولتمردان وارثان خوبي براي شهدا و امام گرانقدر ايشان باشند، زيرا مسير اين انقلاب را حضرت امام خميني(ره) ترسیم کرد و شهدای این مملکت از جمله شهدای هشتم شهریور با خون خود درخت تناور انقلاب را آبیاری کردند.
رئيس ديوان عدالت اداري اضافه كرد: انتظار ما از دولت محترم این است که بیش از پیش در مسیر قانون حرکت کند، زيرا بخشي از توانمندی هر دولتي به به این مساله برمی‌گردد که بتواند بدنه خود و دستگاه‌هاي اجرايي را از آسيب‌ها و مشكلات مصون بدارد.
حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري با بيان اين مطلب كه ما قبول داريم دولت‌داري در كشور گسترده ايران با وجود وزارتخانه‌هاي متعدد و ادارات و سازمان‌هاي مختلف امري صعب و دشوار است، ادامه داد: اما وقتي دولتي سكان مديريت كشور را عهده‌دار شد پدر همه ملت حساب مي‌شود و بايد در خدمت همه ملت باشد.
وي گفت: در كشور آنقدر مسايل مهم وجود دارد كه دولتمران بدان توجه كرده و از حاشيه رفتن‌هايي كه موجب ايجاد شكاف و اختلاف در ميان جناح‌ها مي‌شود، پرهيز كنند. به عبارت ديگر، بيان برخي مسايل و مطالبي كه موجب تشديد جناح‌بندي‌ها مي‌شود، به هيچ وجه جايز نيست و قطعا و مسلما اين امر به نفع ملت، دولت و كشور و خواهد بود.
رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به ماموريت‌ها و وظايف ديوان عدالت اداري و ارتباط آن با دستگاه‌هاي دولتي اظهار داشت: ما به عنوان يك مرجع قضايي كه مسئوليت رسيدگي به شكايات عليه تصميمات دولتي و دستگاه‌هاي اجرايي را دارد، از آنجايي كه در ارتباط با بخش‌هاي مختلف دولت در ارتباط هستيم، انتظارمان اين است كه بتوانيم با تعامل و همكاري دستگا‌هاي اجرايي در اداي وظايف و تكاليف قانوني خود بيش از پيش موفق باشيم.
وي ادامه داد: بي‌شك اين توقع ما از دولتمردان يك توقع منطقي و معقول است زيرا در سايه اين تعامل و همكاري، رسيدگي به پرونده‌ها سهل‌تر و آسان‌تر خواهد شد و مهم‌تر از آن، ثبت شكايات و آمار پرونده‌هاي وارده قضايي كاهش خواهد يافت.
حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري با بيان اينكه بي‌ترديد هرچه توانمندي ما افزايش يابد و از سوي ديگر افزايش ورودي و شكايات داشته باشيم، باز مشكل خواهيم داشت، افزود: به عنوان رئيس ديوان عدالت اداري از قضات محترم اين نهاد قضائي بابت بار سنگيني كه بر عهده دارند، شرمنده هستم.
وي همچنين ضمن اشاره به اينكه آمار وارده‌هاي به شعب در اين نهاد قضائي آمار خوشحال كننده‌اي نيست، اضافه كرد: در حالي كه قاضي بايد در فضايي آرام، به حجم متناسب پرونده‌هاي قضائي رسيدگي كند، مي‌بينيم كه در چنين شرايطي با افزايش حجم پرونده‌ها قاضي دچار شكنندگي و فرسودگي مي‌شود. بي‌شك اين موضوع بر كيفيت كار رسيدگي اثر خواهد داشت و همچنين زمان رسيدگي را نيز افزايش خواهد يافت.
رئيس ديوان عدالت اداري تاكيد كرد: انتظار ما از دستگاه‌هاي اجرايي و مديران عالي كشور اين است كه تلاش كنند و ما هم در خدمت ايشان خواهيم بود، كه تا جاي ممكن، ميزان پرونده‌هاي وارده كاهش يابد، تا ما بتوانيم به كيفيت رسيدگي‌ها توجه بيشتري كنيم.
وي تصريح كرد: ما نمي‌خواهيم كه حقوق مردم و دولت هيچ‌يك ضايع شود، هم حقوق مردم به عنوان شهروندان عزيزي كه تظلم‌خواهي مي‌كنند، براي ما مهم است و هم حقوق بيت‌المال، زيرا ما وظيفه داريم حافظ حقوق بيت‌المال هم باشيم.
حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري در پايان خاطرنشان كرد: رويكرد دستگاه قضايي به طور كلي و ديوان عدالت اداري به طور خاص در جهت خدمت به مردم و همكاري و مساعدت دولتيان است و انتظار داريم كه در اين راه بتوانيم با تعامل بيشتر مسايل را حل كنيم.
نظرات بینندگان
رامــــــــــین
| 
۱۲:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۴
یاد شهدای دولت به ویژه شهیدان رجایی و باهنر گرامی باد. ایکاش که دولتمردان هم الگوی خودشان را این بزرگواران قرار دهند
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
