لبنان چه خبر است و مشکل «بوی بد فساد سیاسی» از کجاست؟
به گزارش گروه فضای مجازی به نقل از خبرگزاری فارس؛ عمق پیچیدگی و اختلافات
درون حکومتی در لبنان با شروع اعتراضات مردمی و تمام شدن تاب تحمل آن‌ها
بیشتر آشکار شده است. این اعتراضات زمانی به اوج رسید که «بوی بد زباله‌های
انباشه شده در خیابان‌های لبنان» تحمل مردم را به پایان رساند.
بیش از 450 روز است که لبنان رئیس‌جمهور ندارد و طبق
قانون، مصوبات هیأت دولت باید پس از تأیید رئیس‌جمهور به سازمان‌ها و
اداره‌ها بخشنامه شود؛ اما در نبود رئیس‌جمهور بخشنامه مؤثری نیز صادر
نمی‌شود و «تمام سلام» نخست وزیر لبنان در این مدت با دور زدن قانون و
تفسیرهای متعدد از قانون اساسی توانسته اندک مصوباتی را از دل هیأت دولت
برای اجرا بخشنامه کند؛ اما دیگر این وضع نمی‌توانست ادامه یابد؛ در این
میان «میشل عون» رئیس «جریان ملی آزاد» و «حزب‌الله» بر انتخاب سریع
رئیس‌جمهور اصرار دارند اما با کارشکنی‌های متعدد جریان «14 مارس» مواجه
هستند که این اوضاع باعث پیچیده شدن اوضاع سیاسی لبنان و تعطیلی کامل خدمات
دولتی شده که خود را در بحران زباله نشان داده است. اخیرا نیز هیأت دولت که سوگیری عمدتا 14 مارسی دارد،
مصوبه‌ای را تصویب کرده و آن را می‌خواهد به نهادهای مختلف بخشنامه کند؛
از نظر جریان 8 مارس به خصوص حزب «جریان ملی آزاد» در زمانی که رئیس‌جمهوری
برای تأیید نهایی این مصوبه وجود ندارد؛ این بخشنامه غیر قانونی است. به نوشته روزنامه الاخبار لبنان، جلسه امروز سه‌شنبه
هیأت دولت به دلیل تشنج بالا میان سیاسیون، به مثابه بمبی است که صرفا به
یک کبریت نیاز دارد؛ بحران دولت بیش از پیش پیچیده می‌شود و کلید آن در دست
جریان «المستقبل» (جریان نزدیک به عربستان و غرب) است تا ریاست‌جمهوری
«میشل عون» (نامزد جریان 8 مارس و مقاومت) را بپذیرد اما کماکان این جریان
بر موضع خود پافشاری می‌کند. این روزنامه ادامه می‌دهد: بحران پیچیده‌تر می‌شود؛
جنبش «بویتان درآمد» سعی دارد از اوضاعی که در آن گیر افتاده [از این جهت
که اعتراضات بعضا به سمت نوعی بزهکاری و آشوب‌طلبی کشیده شد] بیرون آید و
سازمان‌دهندگان تظاهرات سعی دارند تا دوباره صف‌هایشان را متحد کرده و در
شنبه هفته آینده به خیابان‌ها آیند؛ در مقابل حکومت نیز در بحرانی عمیق‌تر
فرو رفته است؛ گفت‌و‌گوی «حزب‌الله» با جریان «المستقبل» روز گذشته با
وساطت «نبیه بری» رئیس پارلمان به جایی نرسید. از سوی دیگر «نبیه
بری» و «جنبلاط» کماکان با ریاست‌جمهوری «میشل عون» مخالفت دارند و این در
حالی است که جریان «المستقبل» به خوبی می‌داند که بدون ریاست‌جمهوری میشل
عون مشکلات حل نخواهد شد و در عین حال این جریان گزینه دیگری را نیز برای
حل مشکلات با خود ندارد و همزمان نیز از اوج‌گرفتن اعتراضات مردمی هراس
دارد، همچنین از پیوستن جریان ملی آزاد و حزب‌الله به صف معترضین نیز به
شدت می‌ترسد. پس از آن‌که روز گذشته «نبیه بری» به نتیجه مناقصات
جمع‌آوری زباله‌ها که به قیمت بالای آن مربوط می‌شد اعتراض کرد؛ موضع «نبیه
بری» وزرای طرفدار «میشل عون» را از وارد شدن به تشنج در جلسه هیأت دولت
معاف کرد؛ در همین زمان به نظر می‌رسد جلسه هیأت دولت در سایه اصرار ائتلاف
الحریری، سلام و نبیه بری به اتخاذ تصمیماتی بدون در نظر گرفتن نظر وزرای
وابسته به فراکسیون التغییر و الاصلاح و حزب‌الله، به سمت انفجار پیش رود. اتفاق دیگر اینکه دولت
بخشنامه‌هایی را تدوین کرده است که به امضای وزرای جریان «ملی آزاد» و
«حزب‌الله» نرسیده است و همچنین «میشل عون» آن را در راستای اختیارات
رئیس‌جمهور می‌داند و صدور بخشنامه را بدون امضای رئیس‌جمهور تعدی به حقوق
رئیس‌جمهوری می‌داند. در این شرایط، دوشنبه‌شب «میشل عون» در جمع کادر حزب
«جریان ملی آزاد» ضرورت آمادگی برای آمدن به خیابان‌ها و درخواست
مطالباتشان را بیان کرد. اما در مورد بخشنامه جدید دولت؛
به گزارش الاخبار، این بخشنامه 70 دستور در خود دارد و جریان میشل عون
خواستار دسترسی به محتوای بخشنامه و امضا کنندگان آن است و این در حالی است
که برخی وزرای طرفدار «میشل عون» بدون اینکه بدانند این بخشنامه بزودی به
طور ناقص منتشر خواهد شد آن را امضا کرده‌اند. در این میان «تمام سلام» (نخست‌وزیر) در گفت‌و گو با
الاخبار از گروه‌ها و جریان‌های مختلف داخل هیأت دولت می‌خواهد تا خود را
در برابر مشکلات مسئول بدانند؛ وی در این گفت‌و‌گو می‌گوید: هر کسی که
می‌خواهد از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند، یعنی اینکه وی جز تعطیلی چیز
دیگری نمی‌خواهد؛ بارها گفته‌ام که اختلافتتان را به هیأت دولت نکشانید؛ در
جای دیگر حل کنید؛ هیأت دولت محل حل و فصل اختلافات نیست. سلام تأکید کرد که تصمیماتی که هیأت دولت خواهد
گرفت، تماما برای اجرا صادر خواهد شد. وی در اشاره به شرط «میشل عون» برای
حضور رئیس‌جمهور جهت تنفیذ تصویبات هیأت دولت نیز گفت: «حتی اگر رئیس‌جمهور
هم حضور داشته باشد، طبق قانون مهلت خاصی به رئیس‌جمهور می‌دهد تا آن
مصوبه را برای اجرا صادر کند؛ اما اگر از آن مهلت معین گذشت، هبأت دولت می
تواند بدون نظر رئیس‌جمهور مصوبات را برای اجرا به دستگاههای اجرایی
بخشنامه کند». در آخر باید گفت، مسأله اختلاف در تفسیر قانون اساسی
و معطل ماندن خدمات دولتی، منتج از معادلات دیگری است. دخالت خارجی،
کارشکنی‌های 14 مارس و در کل نبود اراده سیاسی از سوی این جریان برای حل
مشکلات، ریشه‌های اصلی این بحران هستند که در جای دیگر باید به آن‌ها
پرداخت.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
