ابداعات جدیدِ حقوق بشر غربی ، "کارگر جنسی" !
پس از اینکه قطعنامه مذکور با رأی موافق اکثریت ۴۰۰ نماینده حاضر از ۷۰ کشور جهان روبرو شد! "سالیل شتی" دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل از این قطعنامه با عنوان "سیاستی برای حفاظت از حقوق کارگران جنسی" یاد کرد.
اما مقایسه‌ای ساده در باب حقوق کارگری مصوب در سال 2001 نشان می‌دهد "کارگر جنسی" (worker) هرگز نام مناسبی برای روسپیگری نیست و بیشتر به یک فریب لفظی شباهت دارد.
*** "کارگر" یا "برده"؟ مسئله این است!
معضلات ناشی از انقلاب صنعتی در غرب (قرن نوزدهم) باعث شد قوانین حقوق کارگری در اروپا، اصولی را برای هر یک از طرفینِ کارگر و کارفرما به تصویب برساند. اما آیا تصویب قانون جدید مربوط به روسپیگری در غرب که امروز به بحث داغ رسانه‌ها تبدیل شده، ذیل حقوق کارگری قرار می‌گیرد یا خیر؟!
براساس متن هر کارگر آزادانه با میل و ارادۀ خودش انتخاب می‌کند که با چه کارفرمایی کار کند. حتی مجموعۀ کارگران باید در انتخاب هیئت رئیسه شرکت داده شوند.
این در حالی است که روسپیان در هیچ جای دنیا انتخاب نمی‌کنند، بلکه انتخاب می‌شوند و ناچارند خود را در معرض این خفّت و ذلّت قرار دهند.
کارفرما موظف است فقط و فقط کاری را از کارگر بخواهد که در حدّ توان و ظرفیت و محتوای از پیش تعیین شده است. کارگران از بیمه‌های مخصوص کارگری برخوردارند و طبق بند 44 ماده 358 و 359 قانون کار شورای اتحادیه اروپا خشونت علیه آنان پیگرد قانونی دارد.
کمیتۀ مشترک سازمان بهداشت جهانی و سازمان بین‌المللی کار در تعریف بهداشت حرفه‌ای اعلام می‌دارد:
"تأمین و ارتقاء عالی‌ترین سطح سلامت جسمی، روانی و اجتماعی برای کارگران همهٔ مشاغل، پیشگیری از بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار، به کار گماردن نیروی کار در محیط و شغلی که از لحاظ جسمی و روانی قدرت انجام آن را دارد و به طور خلاصه تطابق کار با کارگر."
این قوانین حقوق کارگری در حالی است که یک زن روسپی عملاً از هرگونه حقّی محروم است. یک انسانِ ابزاری است که به آشکارترین وجه ممکن استثمارِ نیروی انسانی را به نمایش می‌گذارد.
روسپیگری در اغلب موارد با تجاوز همراه است، چون از یک طرف، مطمئناً کسی علاقه ندارد خود را صرفاً وسیلۀ امیال دیگران قرار دهد، از طرف دیگر مشتریان صنعت روسپیگری خود را محقّ اعمال هر خشونتی می‌دانند.
لذا آسیب‌های بدنی (اعم از ابتلا به امراض مقاربتی، زخم و جراحات وارده بر اثر خشونت جسمی) و از آن مهم‌تر ضربه‌های روحی-روانی، جزء لاینفک روسپیگری است که مراجع قضایی غربی نیز در رسیدگی به آن، جز سکوت حرفی ندارند.
براساس منشور حقوق کارگری، به کرامت فرد کارگر هیچ تعدّی صورت نمی‌گیرد و نباید بگیرد، بلکه کارفرمایان برحسب برنامه‌ریزی و تصمیمات ساختاری، به بهره‌گیری و استفادۀ مفید از توانمندی‌های یدی و حرفه‌ایِ کارگران می‌پردازند.
این در حالی است که نه کارخانه و کارگاه، و نه فلز و چوب و تخته، هیچکدام ابزار روسپیگری نیستند، بلکه جسم و جان اوست که به عنوان وسیله و ابزار این شغل به کار گرفته می‌شود در آن اجازۀ " نه" گفتن به هیچ وجه ممکن نیست.
در هر یک از دولت‌های غربی درآمد هر کارگر اولاً نباید کمتر از پایۀ حقوق مصوب کارگری باشد، و ثانیاً پس از اتمام ساعات کاری، دستمزد متعلّق به خود کارگر است.
در حالی که روسپیگری هیچ استاندارد و خط قرمزی از نظر دستمزد ندارد. آمارها حاکیست به ویژه در دورۀ بحران اقتصادی اروپا که شاخص فقر به بالاترین حد خود در پنجاه سال گذشته رسیده بود، بسیاری از زنان و دختران با نازل‌ترین قیمت، تن به تن‌فروشی داده‌اند.
ذلت‌بارتر آنکه معمولاً تنها درصد پایینی از دستمزد روسپیگری، به خود روسپی‌ها تعلّق می‌گیرد. به گفتۀ مقامات "ائتلاف مبارزه با خرید و فروش زن"، مجاز نمودن روسپیگری باعث خواهد شد صاحبان و مدیران فاحشه‌خانه‌ها بدون ترس از مجازات به جرم استثمار روسپی‌ها، یکسره به ثروت‌اندوزی بپردازند.
پس با توجه به موارد ذکرشده، مقایسۀ روسپیگری با مشاغل عادی و "کارگر جنسی" نامیدنِ این افراد، کاملاً بی‌معنی است و برعکس، بادرک عمیق تری از موضوع به خوبی می‌توان روسپیان را "برده" نامید.
*** اعتراض چهره‌های سرشناس هالیوودی
به گزارش خبرگزاری تاگس‌شاو بعد از تصویب این قطعنامۀ ننگین از سوی عفو بین‌الملل، هزاران تن از فعالین حقوق بشر، پزشکان، گروه‌های حمایت از حقوق زنان، سیاستمداران و سایر چهره‌های سرشناس یک کمپین مجازی علیه این قطعنامه به راه انداختند.
در میان امضاکنندگان نامۀ این کمپین خطاب به این سازمان به اصطلاح حقوق بشری، که تا امروز به امضای 8500 نفر از مشاهیر رسیده، نام بازیگران مطرح هالیوودی مشهوری نیز به چشم می‌خورد.
به گزارش گاردین "مریل استریپ" (Meryl Streep) بازیگر سینما، تئاتر، تلویزیون و برندۀ سه جایزۀ اسکار، "کیت وینسلت" (Kate Winslet ) و "اما تامسون" (Emma Thompson) در این نامه به عفو بین‌الملل، با ابراز نگرانی عمیق خود، به این سازمان هشدار دادند که هرچه زودتر راهبرد جدیدی در قبال مسئلۀ روسپیگری در پیش بگیرد.
در این نامه همچنین آمده است: "سیاستی که به جای حمایت از استثمارشدگان از استثمارگران حمایت کند، به آوازه‌ی سازمان به طرز جبران‌ناپذیری آسیب می‌رساند. عفو بین‌الملل باید بفهمد که این قطعنامه هیچ منطقی ندارد و روابط جنسی را تا حدّ خدمات زن پایین آورده است."
"لنا دانهام" (Lena Dunham) هنرپیشه، کارگردان، فیلمنامه‌نویس آمریکایی و برندۀ جایزه گلدن‌گلوب و همچنین "آنه هاتاوی" (Anne Hathaway) از دیگر بازیگران مشهور هالیوودی هستند که وضع قانون جدید روسپیگری از سوی سازمان عفو بین‌الملل را نقض آشکار حقوق زنان دانسته و شدیداً به آن اعتراض کردند.
منابع:
https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsrecht
https://en.wikipedia.org/wiki/Occupational_safety_and_health
http://www.sueddeutsche.de/panorama/prostitution-prominente-protestieren-gegen-amnesty-1.2585322
/انتهای پیام/
:
انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید
محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
