نگاه وزرات کشور بر فرآیند اداری صدور پروانههای ساختمانی آسیب شناسانه است
مدیرکل دفترفنی وبرنامه ریزی عمرانی وزارت کشور گفت: باتوجه به تاکید ریاست جمهوری مبنی بر تسهیل هرچه بیشتر فرایند اداری صدور پروانههای ساختمانی در شهرداری ها، وزارت کشور درصدد است با نگاه آسیب شناسانه به این موضوع بپردازد.
- بنا بر اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در نشست مشورتی با برخی از معاونین هماهنگی امورعمرانی، مدیران کل دفترفنی و برنامه ریزی عمرانی استانداریها و همچنین معاونین شهرسازی و معماری شهرداریهای کلانشهرها درباره تسهیل و تسریع درفرآیند صدور پروانه ساختمانی به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد. پیرو این نشست حاضرین دیدگاهها و نقطه نظرات خود را مطرح کردند.
وحیدقربانی مدیرکل دفترفنی وبرنامه ریزی عمرانی وزارت کشور در جمع بندی این جلسه گفت: باتوجه به تاکید ریاست جمهوری مبنی بر تسهیل هرچه بیشتر فرایند اداری صدور پروانههای ساختمانی در شهرداری ها، وزارت کشور درصدد است با نگاه آسیب شناسانه به این موضوع بپردازد.
وی در ادامه اظهار کرد: اصل در اینجا حقوق شهروندان است که بایستی با شفافیت کامل بدانند، املاکشان درطرحهای توسعه شهری درچه وضعیتی است وچه ظرفیتی برای احداث بنا دارد.
قربانی افزود: اینکه برخی دستگاهها و سازمانها حریمها و محدودیتهایی مصوب مینمایند، بایستی به اطلاع کامل شهروندان برسانند. این گونه محدودیتها و مصوبات را باید بلافاصله در نقشههای شهری بروزرسانی کنند تا مردم ازکلاف سردرگم برخی استعلامات اداری خلاص گردند.
قربانی خاطرنشان کرد: دغدغه امروز دولت این است که گاهی افراد صرفا پس ازمراجعه چندین وچندباره و حضوری به شهرداری یا ادارات و باکنکاش فراوان متوجه میشود، وضعیت املاک خودشان و پیرامونشان درچه شرایطی قرار دارد.
وی اضافه کرد: پیگیری الکترونیکی کردن کامل فرآیند از جمله ساز وکارهایی است که دردستور کار قرار دارد.
مدیرکل دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور تصریح کرد: براساس گزارش موجود، ۸۰درصد شهرنشینان در شهرهایی زندگی میکنند که فرایند صدور پروانه درآنجا، الکترونیکی است.
وحیدقربانی مدیرکل دفترفنی وبرنامه ریزی عمرانی وزارت کشور در جمع بندی این جلسه گفت: باتوجه به تاکید ریاست جمهوری مبنی بر تسهیل هرچه بیشتر فرایند اداری صدور پروانههای ساختمانی در شهرداری ها، وزارت کشور درصدد است با نگاه آسیب شناسانه به این موضوع بپردازد.
وی در ادامه اظهار کرد: اصل در اینجا حقوق شهروندان است که بایستی با شفافیت کامل بدانند، املاکشان درطرحهای توسعه شهری درچه وضعیتی است وچه ظرفیتی برای احداث بنا دارد.
قربانی افزود: اینکه برخی دستگاهها و سازمانها حریمها و محدودیتهایی مصوب مینمایند، بایستی به اطلاع کامل شهروندان برسانند. این گونه محدودیتها و مصوبات را باید بلافاصله در نقشههای شهری بروزرسانی کنند تا مردم ازکلاف سردرگم برخی استعلامات اداری خلاص گردند.
قربانی خاطرنشان کرد: دغدغه امروز دولت این است که گاهی افراد صرفا پس ازمراجعه چندین وچندباره و حضوری به شهرداری یا ادارات و باکنکاش فراوان متوجه میشود، وضعیت املاک خودشان و پیرامونشان درچه شرایطی قرار دارد.
وی اضافه کرد: پیگیری الکترونیکی کردن کامل فرآیند از جمله ساز وکارهایی است که دردستور کار قرار دارد.
مدیرکل دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور تصریح کرد: براساس گزارش موجود، ۸۰درصد شهرنشینان در شهرهایی زندگی میکنند که فرایند صدور پروانه درآنجا، الکترونیکی است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *