اموال بابک زنجانی سرمایه کشور است که باید برگردد
خبرگزاری میزان: حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به اینکه اموال بابک زنجانی کفایت بدهی وی را نمی دهد، گفت: پرونده وی مرتبط با ثروت بزرگ ملی است که از کف رفته و باید به کشور بازگردد.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی میزان «حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی» در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سه تن از معاونان سازمان تعزیرات حکومتی درباره ورود تعزیرات به آموزش و پرورش و اختلاف در این زمینه گفت: ما مایلیم آموزش و پرورش و سایر نهادها تخلفات خودشان را کنترل کنند و ما در حوزه ها دخالت نکنیم و اگر اقدامات حوزه ها موثر نبود و کسی شکایت کرد به آن رسیدگی می کنیم. وی تصریح کرد: صلاحیت های عامی وجود دارد که اگر جایی نتوانست حقوق مردم را ادا کند به مراجع قضایی یا دادگستری مراجعه می شود.
وزیر دادگستری در پاسخ به اینکه آموزش و پرورش صلاحیت تعزیرات را برای ورود به مدارس قبول ندارد، گفت: این مبحث مرتبط با بحثهای حقوقی است و اجازه دهد بین حقوقدانان بررسی شود.
وزیر دادگستری درباره اینکه چرا منشور حقوق شهروندی تاکنون به صحن مجلس نرفته است، گفت: این منشور چند بار کنترل و ویراستاری شد اما آنچه مطلوب رئیس جمهور بود هنوز حاصل نشده است.
وی افزود: در این منشور چیز جدیدی ارائه نمی شود بلکه جمع بندی و دسته بندی و ترکیب مزونی از مجموعه قوانین وقواعد و مقررات و سیاستها کلی و مادر است که امیدواریم ورود آن به صحن خیلی طول نکشد.
وزیر دادگستری درباره پرونده بابک زنجانی در ستاد مبارزه با فساد اقتصادی گفت: داراییهای داخلی وی کفاف بدهی اش را نمی دهد و بخشی از داراییهای او در خارج از کشور است که متاسفانه در این زمینه همکاری نمی کند.
حجت الاسلام پور محمدی درباره تبصره ماده 48 آیین نامه دادرسی کیفری گفت: این نخستین بار است که وکلا را به دادسراها و مراحل بازپرسی راه می دهیم و گام بلندی است برای حمایت حقوق متهمین اما در مسائل امنیتی باید لحاظ های نظام در نظر گرفته شود.
وی تصریح کرد: گفته نشده که از غیر از وکلا کسی وکالت بگیرد و از طرفی نیز گفته نشده است که متهمین بدون وکیل باشند؛ اما اینکه گفته می شود وکیلی که در حوزه امنیتی ورود می کند از وکلای شناخته شده تر باشد باعث می شود آسیب امنیتی نبینیم و متهمان این بخش بسیار ناچیز است.
حجت الاسلام پور محمدی تاکید کرد: اجازه دهید این تجربه با موفقیت جلو برود و اگر با کاستیهایی روبرو بود در آینده اصلاح شود خوشبختانه این حرکت گام بلندی برای توسعه وکالت در امور قضا و دادرسی است و وکلا ناشکری نکرده و سپاسگذار باشند و اگر کسری وجود داشت در آینده جبران خواهیم کرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
