بسیج متولیان امر در قوای سه گانه برای کاهش مشکلات زندانها
خبرگزاری میزان: مدیرکل زندان‌های استان قزوین گفت: تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه بر حل مشکلات زندانها از دغدغه‌های اصلی سازمان زندان‌هاست که بسیج همه متولیان امر در قوای سه گانه و نهادهای اجتماعی با کارکردهای موثر را می‌طلبد.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی میزان، حمیدرضا فراست طلب طی یادداشتی که در اختیار قرار داده است، در خصوص مشکلات زندانها نوشت: متاسفانه مشکلات زندان‌های کشور چند وجهی است، از یک طرف تنوع جرایم با کیفر مجازات حبس و به تناسب آن افزایش جمعیت کیفری که به دنبال آن موضوعات فضای اسکان زندانیان و افزایش سرانه فضا به منظور تامین فضای استاندارد و احداث زندان های جدید برای اقامت جمعیت اضافی زندانیان نیز مطرح بوده است؛ که در یک فرایند مستمر صرف نظر از فشارهای بین المللی و سیاسی می‌بایست هرساله منابع قابل توجهی به امورات جاری و عمرانی زندانها اختصاص یابد که موضوع قابل تاملی است.
از طرفی دیگر موضوع میزان اثرگذاری و بازدارندگی اجرای قانونی مجازات حبس در زندانیان محکوم و پیشگیری از وقوع مجدد جرایم توسط آنان و همچنین تاثیر منفی این مجازات در بقای خانواده‌های زندانیان که منتهی از هم گسیختگی اعضای خانواده و بعضا شکل گیری مجرمان جدید از میان همین خانواده ها می‌شود در جای خود قابل اعتناست که به نظر می‌رسد عبور از این معضل و اصطلاح وضعیت موجود نیازمند بسیج همه متولیان امر در قوای سه گانه و نهادهای اجتماعی با کارکردهای موثر است .
شاید به همین دلیل است که در سال های اخیر به دفعات این موضوع و رفع چالش های آن در کنار سایر مباحث پراهمیت قضایی کشور مورد تاکید مقام عظمای ولایت وریاست محترم قوه قضاییه بوده است اگرچه در دوره کنونی رئیس قوه قضاییه حضرت آیت الله آملی لاریجانی اقدامات بسیار سودمند و ارزشمندی همچون جمله اصلاح قوانین، صدور دستورالعمل ساماندهی زندان ها و بخشنامه های مناسبتی در خصوص عفو و تخفیف مجازات حبس برای کاهش جمعیت کیفری زندان ها بعمل آمده است
نکته قابل توجه اینکه یکی از راهکارها برای کاهش مشکلات زندان ها، هم افزایی با مراجع قضایی و دعوت از قضات برای مشاهده عینی شرایط زندان است که اقدامی موثر در حل مشکلات زندانیان و کاهش آمار ورودی به زندانها خواهد داشت.
باید برای تحقق کاهش جمعیت کیفری در زندانها از تمام ظرفیت‌های درون سازمانی و برون سازمانی استفاده کنیم، همانگونه که اشاره شد استفاده از ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی و ظرفیت‌های جدید آن، استفاده از تسهیلات قانونی از جمله عفوهای موردی و معیاری را در کنار رسیدگی به مشکلات زندانیان و پیگیری پرونده‌های آنان ضروری است.
از سوی دیگر مواد مخدر ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و جرائم است و با پیشگیری از آن می‌توان به کاهش جرایم کمک کرد. در واقع وقوع جرم به عنوان یك رفتار ناهنجار معمولا تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله مصرف مواد مخدر بروز مي‌کند و مصرف این مواد زمينه تغيير شخصيت سالم به شخصيتی نامتعادل را فراهم می کند که در اين صورت وقوع جرایم و بزهكاري‌ها را توسط فرد مصرف كننده آسان‌تر خواهد ساخت.
نکته مهم دیگر اینکه ضعف عوامل فرهنگی، اقتصادی،اجتماعی و تربیتی در سازگاري و يا ناسازگاري افراد نقش مهمي دارد ودر اين میان اعتياد ضعف هاي شخصيتي را تشديد کرده و موجب خواهد شد که رعایت ارزش های اخلاقی و هنجارها در جامعه زیرسؤال رفته و فرد معتاد بامصرف مواد مخدر به ویژه مواد محرك صنعتي به سمت ارتكاب جرم هدايت مي شود.
در پایان باید گفت برای تحقق منویات مقام معظم رهبری و دغدغه بحق ریاست محترم قوه قضاییه نیازمند تغییر نگاه و مطالعات عمیق‌تر و اقدامات اجرایی موثرتر برای کاهش این آسیب اجتماعی در جامعه هستیم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
