تقاضای نمایندگان برای برگزاری نشست با معاون اول قوه قضاییه برای تعیین تکلیف شاندیز و میزان/ تشریح آخرین وضعیت وصول مطالبات مردم

14:17 - 24 تير 1394
کد خبر: ۶۰۳۱۱
دسته بندی: مجله حقوقی ، عمومی
خبرگزاری میزان: عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از موافقت رئیس مجلس با درخواست 30 نماینده مبنی بر برگزاری نشست مشترک با معاون اول قوه قضاییه در خصوص تعیین تکلیف پدیده شاندیز و موسسه مالی میزان خبر داد.
«محمد دهقان» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان با اعلام این خبر تصریح کرد: با توجه به مسایلی که در زمینه پدیده شاندیز و موسسه میزان در استان خراسان رضوی، جنوبی و شمالی پیش آمده و از آنجایی که بخشی از این موضوعات جنبه قضایی پیدا کرده و پرونده‌هایی در دادگستری تشکیل شده است، تعدای از نمایندگان نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته و از ایشان درخواست کردند تا به مسئله ورود پیدا کنند.

وی به ضرورت ورود مجلس به این موضوع اشاره کرد و ادامه داد: تعداد زیادی از مردم به نوعی درگیر این دو پروژه هستند و طبیعی است که آن‌ها مرتب به نمایندگان خودشان در این سه استان و همچنین سایر استانها مراجعه کرده و تقاضای کمک در این زمینه را دارند.

نماینده مردم طرقبه و چناران بیان کرد: از آنجایی که پرونده قضایی است نمایندگان به صورت مستقیم نمی‌توانند به مسئله ورود پیدا کنند، لذا  دکتر لاریجانی به آقای ابوترابی نائب رئیس مجلس گفتند که جلسه‌ای با حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژیه معاون اول قوه قضاییه برگزار شده و موضوع از طریق برگزاری جلسه مشترک با ایشان و سایر مسئولان عالی قضایی پیگیری شود تا راه‌حلی برای رفع این مشکلات پیدا کنیم.

وی  با اشاره به آخرین وضعیت وصول مطالبات مردم در پرونده موسسه میزان گفت: تعداد قابل توجهی از مردم در این موسسه سپرده گذاری کردند و  در حال حاضر که این موسسه منحل شده، زمینه‌ای فراهم شد تا پول های خرد مردم توسط بانک صادرات پرداخت شود.

عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: پیش بینی شده که تقریبا 50 درصد طلب مردم توسط بانک صادرات در آینده ای نزدیک پرداخت شود.

دهقان تصریح کرد : در خصوص 50 درصد باقی مانده دیگر که به وجوه بیشتر اختصاص دارد روز گذشته جلسه‌ای  با حضور مسئولان بانک مرکزی و بانک صادرات برگزار شد که در این جلسه تاکید شد اموال میزان به مزایده گذاشته شده و از این طریق پول مردم پرداخت شود.

وی یادآور شد: البته وجوهی هم که توسط وام گیرندگان در حال پرداخت هست نیز برای وصول مطالبات سپرده گذران مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

دهقان با تاکید بر سرعت روند رسیدگی به این موضوع گفت: تاکید ما این است که این کار با سرعت انجام شود تا حقوق مردم ضایع نگردد. به همین خاطر هم بانک مرکزی و هم بانک صادرات بنا را بر این گذاشته‌اند که این مسئله حل شده و سپرده گذاران به حقوق خودشان برسند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده پدیده شاندیر اشاره کرد و افزود: پدیده شرکتی است که اکنون در حال فعالیت و مسایلی که در این شرکت اتفاق افتاده نیازمند تعین تکلیف است.

دهقان در پایان با بیان اینکه تنها از منظر قضایی نباید به موضوع پدیده نگاه شود، گفت: پدیده  یک فعالیت اقتصادی سنگین است که علاوه بر بعد قضایی، بعد اقتصادی و اجتماعی نیز دارد و نیازمند دقت بیشتری است تا مسئله پدیده به یک بحران تبدیل نشده و حقوق مردم ضایع نشود.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *