عرصه بر قاچاقچيان تجهيزات پزشکي تنگ‌ترمي شود

16:02 - 22 تير 1394
کد خبر: ۵۹۸۳۶
خبرگزاری میزان : قاچاق تجهيزات پزشکي کوچک به صورت چمداني صورت مي گيرد.
به گزارش گروه فضای مجازی به نقل از خراسان؛ ردپاي نفوذ تجهيزات پزشکي قاچاق در بيمارستان ها و مراکز درمان کشور چند سالي است که مطرح است. وجود تجهيزات پزشکي قاچاق علاوه بر اين که اقتصاد سلامت را تهديد مي کند، سلامت بيماران را نيز به خطر مي اندازد. در نتيجه اين نگراني هميشه وجود دارد که تجهيزات قاچاق وارد مراکز درماني کشور شود. رئيس سازمان غذا و دارو مدعي است بازار قاچاق تجهيزات پزشکي کشور کنترل شده است،وي گفت: ۶۰ درصد تجهيزات پزشکي مصرفي در ايران وارداتي است و متأسفانه کالاي قاچاق به بازار تجهيزات پزشکي نفوذ کرده بود که با نظارت جلوي ورود تجهيزات پزشکي قاچاق به مراکز درماني گرفته شده است. بازار تجهيزات پزشکي در ايران بازار بزرگي نيست و فقط رقمي ۴ تا ۵ هزار ميليارد تومان را به خود اختصاص داده که معادل 1.7 ميليارد دلار است، اما وابستگي ما در اين حوزه به واردات کم نيست و اين مي تواند زمينه ساز قاچاق باشد. يک فعال در حوزه تجهيزات پزشکي به خراسان گفت: قبل از اجرايي شدن طرح تحول نظام سلامت شاهد قاچاق تجهيزات پزشکي در بيمارستان هاي دولتي بوديم، زيرا بخش مهمي از پروتزهايي که براي ارتوپدي و قلب مصرف مي شود وارداتي و بيشتر آن ها کم حجم هستند. از اين رو کالاهايي که حجم کم اما ارزش زيادي دارند بيشتر به شيوه چمداني قاچاق مي شوند. البته بايد گفت کالاهايي که قاچاق مي شوند لزوماً گران قيمت نيستند، گاهي ارجاع بيمار به خارج از بيمارستان تضمين کننده فروش تجهيزات قاچاق است. مديرکل تجهيزات پزشکي وزارت بهداشت نيز به فارس گفت:کالاهاي پزشکي کم حجم به صورت چمداني قاچاق مي شوند. مره صدق عضو کميسيون بهداشت و درمان نيز در اين باره به خراسان گفت: تجهيزات پزشکي قاچاق بيشتر غيراستاندارد هستند و اين ملزومات پزشکي غيراستاندارد سلامت بيماران را تحت تأثير قرار مي دهند و ممکن است آلودگي هاي ميکروبي و شيميايي در پي داشته باشندو هم کارايي لازم را نداشته باشند. در برخي موارد ممکن است خطرات جاني براي مصرف کننده در پي داشته باشند. وي افزود: از اين رو توصيه مي کنيم بيماراني که به تجهيزات پزشکي نياز دارند آن ها را از مجاري رسمي و شرکت هايي که داراي پروانه ثبت فعاليت از مراجع داراي صلاحيت هستند تهيه کنند و حتماً صورت حساب رسمي دريافت کنند تا اگر تخلفي صورت گرفته امکان پيگيري آن وجود داشته باشد. از طرفي بايد مطلع باشند افرادي که به عنوان راهنما و دلال يا معرفي به پزشک خاص يا خريد تجهيزات از فلان شرکت را به آن ها توصيه مي کنند حتماً با ديده شک به آن بنگرند . دکتر رسول ديناروند معاون وزير بهداشت نيز به پايگاه خبري سازمان غذا و دارو گفت: ساماندهي تجهيزات پزشکي را از سال ۹۳ آغاز کرديم و ادعا مي کنيم که سهم تجهيزات پزشکي قاچاق را حداقل در حوزه بستري حذف کرده ايم يا در صدد به صفر رساندن آن هستيم. بدين معنا که تجهيزات بيمارستان ها صرفاً از فهرست تأييد شده سازمان غذا و دارو بايد تهيه شود.

مهندس حسين عظيم زاده مدير اداره نظارت و ارزيابي در اداره کل تجهيزات و ملزومات پزشکي وزارت بهداشت و درمان به خراسان گفت: فعلاً آماري از قاچاق تجهيزات پزشکي نداريم اما براي ساماندهي اين شبکه فعاليت هاي قابل توجهي انجام شده است. وي گفت: براي جلوگيري از تخلفات در اين حوزه نظارت بر قيمت و شبکه توزيع شهرستان ها به دانشگاه هاي علوم پزشکي شهرستان ها واگذار شده و آن ها مکلف هستند به صورت دوره اي نظارت و بازرسي را انجام دهند و گزارش ها را بايد به شکل مستمر براي اداره کل ارسال کنند تا بتوانيم از اين طريق پايش هاي لازم را انجام دهيم. اتحاديه ها و اصناف هم مي توانند بر اين مسئله نظارت داشته باشند،اگر تخلفي اعلام شود موضوع رسيدگي خواهد شد. مهندس عظيم زاده به موضوع مسئولان فني در اين حوزه اشاره کرد و گفت: يکي ديگر از اقدامات انجام شده تعريف مسئولان فني است .واحدهاي توزيع کننده ملزم هستند که مسئول فني را معرفي کنند و علاوه بر اين بيمارستان ها هم بايد مسئول فني داشته باشند. اين طرح از سال گذشته آغاز شده و هم اکنون حدود ۳۰۰ مسئول فني آموزش ديده اند اما ناگفته نماند هر اقدامي هم که انجام شود جلوگيري صد درصد از ورود کالاهاي قاچاق امکان پذير نيست و بايد نظارت را تقويت کنيم. هم اکنون حدود ۳۰ درصد نياز کشور به تجهيزات و ملزومات پزشکي توسط توليد کنندگان داخلي تأمين مي شود و بقيه از طريق واردات به کشور قابل تأمين است. سالانه حدود يک ميليارد دلار گردش مالي در حوزه واردات و توليد تجهيزات و ملزومات پزشکي وجود دارد و بيش از ۱۰ هزار قلم تجهيزات پزشکي است و تنوع زيادي در اين حوزه وجود دارد. درخور ذکر است بر اساس قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر کالايي که پس از ورود فاقد مجوزهاي لازم از وزارت بهداشت باشد به عنوان کالاي قاچاق شناخته خواهد شد. پس اگر کالايي از طريق گمرکات وارد کشور شود ولي فاقد مجوز از وزارت بهداشت باشد به منزله کالاي قاچاق است و در قانون جريمه هاي سنگيني براي عاملان قاچاق از جمله تعليق شرکت (در خصوص اشخاص حقوقي)، جريمه هاي نقدي و حبس در نظر گرفته شده است. مديرکل نظارت و ارزيابي تجهيزات و ملزومات سازمان غذا و دارو نيز از شناسنامه دار شدن ۵ هزار واحد صنفي عرضه و توزيع تجهيزات پزشکي خبر داد و گفت: بازار حوزه تجهيزات پزشکي حدود يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار است که حدود ۸۰۰ ميليون دلار آن مربوط به واردات و ۴۰۰ ميليون دلار ديگر مربوط به تجهيزات توليد داخل است. مهندس صفوي به پايگاه خبري سازمان غذا و دارو گفت: بيش از ۵ هزار واحد صنفي و در واقع افرادي که براي عرضه محصولات پزشکي و توزيع آن ها اقدام مي کنند در آينده نزديک شناسنامه دار خواهند شد تا آمار دقيقي از آن ها داشته باشيم و از اين طريق تخلفات کنترل شود.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *