حساب ذخیره ارزی جارو شده است/ چشم دولت‌ها همچنان به دنبال درآمدهای نفتی

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، صنعت نفت و گاز یکی از اصلی‌ترین مزیت‌های اقتصادی ایران به شمار می‌رود و یکی از بزرگترین و موثرترین صنایع در کشور است. به طوری که بیش از 28 درصد از تولیدناخالص داخلی کشور، 84 درصد از درآمد ارزی کشور و سهم بیش از 95 درصد از انرژی اولیه مورد نیاز کشور را تامین می‌کند.

در طول سال‌های گذشته، نقش مسلط این صنعت در اقتصاد کشور موجب وابستگی شدید اقتصاد کشور به آن شده است. باوجود اینکه در طول این سال‌ها در فکر راهکارهایی برای رفع وابستگی شدید درآمدهای کشور به این بخش بوده اند ولی هنوز هم عمدتاً به صورت خام صادر شده و به عنوان منبع اصلی درآمدی کشور به شمار می آید.

نبود رابطه منطقی مالی دولت با نفت
تعیین چگونگی رابطه مالی دولت و نفت یکی از مسائل مهم و اساسی کشور است، تبیین این رابطه نیاز به تدوین قانون جامع نفت و اساسنامه شرکت های ملی نفت، گاز و پتروشیمی دارد و طرح این مسئله در لایحه بودجه سالیانه فاقد منطق اصولی است.

مدیریت مسائل نفتی با اساسنامه مصوب سال 56
عدم تصویب اساسنامه ای متناسب با قانون اساسی سبب شده است که دولت با استناد به اساسنامه مصوب سال 1356، مسائل حوزه نفت را مدیریت کند. اساسنامه فعلی شرکت ملی نفت مصوب سال 1356 بوده و با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی در تاریخ پنج اسفند ماه سال 61 دولت را ملزم به ارائه اساسنامه این شرکت در مدت چهارماه کرد، اما هنوز هم این اساسنامه تقدیم مجلس نشده است.

در سال 1366 و در هنگام تصویب قانون نفت از دولت خواسته شد تا ظرف مدت یک سال اساسنامه سه شرکت ملی نفت، گاز و پتروشیمی را تهیه و ارایه کند. مجدداً در بند (د) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384،‌ دولت مکلف شد اساسنامه های این سه شرکت را تا پایان خرداده ماه 1384، به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. باوجود اینکه این تکلیف در قانون بودجه سال های بعد نیز تکرار شد، اما تاکنون اساسنامه های مزبور به مجلس ارایه نشده اند.

در کنار وابستگی شدید دولت به درآمدهای نفتی، صندوق و حساب هایی که به منظور ذخیره درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده نیز دست خوش دست درازی دولت ها قرار گرفته است که نمونه آن را در خالی بودن حساب ذخیره ارزی می توان مشاهده کرد.

حساب ذخیره ارزی جارو شده است
به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم كردن امكان تحقق فعالیت های پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مكلف به ایجاد حساب ذخیره ارزی شد و از سال 1384مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده، در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت نگهداری می‌شود. اما طبق گفته مسئولان صندوق توسعه ملی این حساب ذخیره ارزی 12 میلیون دلار بیشتر موجود ندارد یا به عبارتی دیگر حساب ذخیره ارزی جارو و خالی شده است، ضمن اینکه بیش از 20 میلیارد دلار از ذخایر این حساب بدون ضمانت نامه محکمی به بخش خصوصی تسهیلات اعطا شده است.

استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تأمین مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت كاهش عواید ارزی حاصل از نفت و عدم امكان تامین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی، دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت کند. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز می شود. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تامین كسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است اما در حال حاضر موجودی حساب ذخیره ارزی که به عنوان شوک گیر نوسان درآمدهای نفتی عمل می کرد در حد صفر است.

فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت موضوع ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سوم شهریور ماه سال 83 با اعمال اصلاحات و تغییرات مختلف تداوم یافته است که عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و میعانات گازی به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات فرآورده‌های نفتی و خالص صادرات گاز در سال 1389 و سال های بعد پس از کسر مصارف ارزی پیش‌بینی‌شده در جداول قانون بودجه کل کشور و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.

وظایفی که وزارت نفت به خوبی انجام نداده است
وزارت نفت موظف است نسبت به تولید صیانتی میدان های نفتی و گازی در طی سال های برنامه به توالی با حداقل 10 درصد، 20 درصد، 50 درصد، 75 درصد و 100 درصد از میادین اقدام کند. به این منظور سالانه 10 درصد از ارزش نفت خام و میعانات و مایعات گازی تولیدی پس از واریز به خزانه برای عملیات مختلف به شرکت های تابعه وزارت نفت تخصیص می‌یابد.

صندوقی به نام توسعه
تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهاى حاصل از آن، از منبع تامین بودجه عمومى به منابع و سرمایه‌هاى زاینده اقتصادى و ایجاد صندوق توسعه ملى با تصویب اساسنامه آن در مجلس شوراى اسلامى در سال اول برنامه پنجم و برنامه ریزى براى استفاده از مزیت نسبى نفت و گاز در زنجیره صنعتى و خدماتى و پایین دستى وابسته بدان حاصل شد.

واریز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاى نفتى به صندوق توسعه ملى، ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملى به بخش‌هاى خصوصى، تعاونى و عمومى غیردولتى با هدف تولید و توسعه سرمایه گذارى در داخل و خارج كشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتى و بازدهى مناسب اقتصادى، قطع وابستگى هزینه‌هاى جارى دولت به درآمدهاى نفت و گاز تا پایان برنامه، سرمایه گذارى در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترك با كشورهاى همسایه با رعایت سیاست‌هاى كلى اصل 44 قانون اساسى و هدفمند كردن یارانه‌هاى آشكار و اجراى تدریجى هدفمند كردن یارانه‌هاى غیرآشكار از جمله اهداف ایجاد صندوق توسعه ملی است.

صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود.

آسیب پذیری اقتصاد با تک محصولی بودن
تاکنون کارشناس و فعالان اقتصادی زیادی به دولت ها در مورد آسیب پذیر بودن اقتصاد با تک محصولی بودن هشدار داده اند اما چشم دولت به درآمدهای نفتی است و اقدام موثری برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و از همه مهم تر خام فروشی ثروت ملی انجام نشده است.

مسعود دانشمند کارشناس و فعال اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، در خصوص وابستگی اقتصاد به نفت، گفت: زمانی که اقتصاد به نفت وابسته باشد، آسیب پذیری اقتصاد بیشتر می‌شود. نمونه چنین شرایطی کاهش قیمت جهانی نفت است که سبب کاهش درآمد و کسری بودجه شده است. دولت باید بستر و زیرساخت های لازم برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی را فراهم آورد.

وی افزود: کشورهای در حال توسعه دارای ذخایر نفتی، عمدتاً اقتصاد تک محصولی دارند و به دلایل مختلف، اقتصاد ملی در این کشورها به آن محصول وابسته است. مشکلات سیاست اقتصاد تک محصولی، در شناور بودن اقتصاد ملی بر اساس قیمت نفت خلاصه نمی شود؛ چون این اثر منفی، خود، یکی از آثار وابستگی است که همه آثار بی ثباتی را به دنبال دارد. نوسان مصارف استخراج و تولید نفت را باید بر این بی ثباتی افزود.

دانشمند افزود: بی ثباتی اقتصاد متکی به نفت به دلیل درصد بالایی که از بودجه دولت به خود اختصاص می دهد، بر همه بخش های اقتصادی اثر می گذارد و آنها را بی ثبات می گرداند.

وی گفت: درآمدهای ارزی حاصل از حجم بزرگ صادرات نفت، معمولاً بر درآمدهای دولت می افزاید، ولی باید توجه داشت بخش عظیم این درآمدهای ارزی دوباره به خارج بازمی گردد و به مواد مصرفی تبدیل می شود؛ یعنی دولت راکد می ماند.

عضو سابق اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه برای رهایی از حاکمیت اقتصاد تک محصولی می توان راه های مختلفی در پیش گرفت، اضافه کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی، تنوع کالاهای صادراتی و صنعتی سازی از جمله راهکارهای موجود است.

اقتصاد بدون نفت
حسین راغفر کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، گفت: اقتصاد ایران زمانی موفق خواهد بود که هیچ وابستگی به درآمدهای نفتی نداشته باشد، در این شرایط است که می توان انتظار رونق اقتصادی و توسعه پایدار را دارد.

وی ادامه داد: البته ناگفته نماند اقداماتی در این راستا به صورت جزئی صورت گرفته که در بودجه سال 94 می توان مشاهده کرد.

این کارشناس اقتصادی گفت: برای نخستین بار بعد از سال ها موضوع کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از سوی دولت و مجلس به صورت جدی تر دنبال شد و این جای امیدواری دارد.

وی افزود: امیدواریم این رونق همچنان با جدیت بیشتر دنبال شود تا در آینده شاهد قطع کامل وابستگی بودجه سالانه دولت به درآمدهای نفتی باشیم.