برخورد قاطع دستگاه قضا با انتشاردهندگان تصاویر خصوصی مردم/ قانون جرایم رایانه‌ای، به مجرمان امان نمی‌دهد
خبرگزاری میزان: یکی از وظایف دستگاه قضایی، صیانت از حریم افراد جامعه در برابر متعرضان است؛ لذا قانونگذار برای مرتکبان جرم انتشار تصاویر افراد درفضای مجازی، مجازات حبس را درنظر گرفته است و درصورتیکه این جرم منجر به رخدادهایی نظیر خودکشی یا سایر مسائل شود نیز بطور جداگانه موضوع قابل تعقیب است.
به گزارش گروه حقوقی قضایی ، در سالهای اخیر که فعالیتهای مربوط به فضای مجازی در کشورمان گسترش یافته است، بخش قابل توجهی از تعرضات به حریم افراد، به این عرصه اختصاص یافته است. بسیاری از زنان و دختران، در سالهای اخیر، قربانی انتشار عکسهای خصوصی‌شان در فضای مجازی شده‌اند و مواردی بوده که دختر و زن قربانی، بدلیل هتک حرمتی که از این رهگذر از وی صورت گرفته، دست به خودکشی زده یا زندگی خانوادگی‌اش بکلی متلاشی شده است. بعنوان مثال اگر فردی از اطلاعات خصوصی افراد سوء استفاده کند و آن را از طریق خدمات رایانه‌ای منتشر کند، طبق قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388، به مجازات خواهد رسید.
این روزها تلفن همراه جزیی از زندگی ما شده و به موازات استفاده از آن، حوادثی که در راستای همراه داشتن این وسیله برای مردم رخ می‌دهد، نیز رو به افزایش است. کم نیستند افرادی که حین صحبت با تلفن همراه طعمه سارقان شده‌اند و حداقل آسیبی که به آنان وارد شده از دست دادن مالشان است. اما گاهی اتفاق می‌افتد که سارقان تلفن همراه بعد از سرقت آن، از تصاویر و فیلم‌های موجود در آن سوء استفاده می‌کنند.
در این باره باید بدانید که قانونگذار ساکت نمانده است و اگر فردی از اطلاعات خصوصی افراد سوء استفاده کند و آن را از طریق خدمات رایانه‌ای منتشر کند، طبق قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388، به مجازات خواهد رسید.
طبق ماده 16 این قانون: «هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگران را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف قبلی منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال، یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
همچنین در ماده 17 این قانون آمده است: «هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
بنابراین اگر فردی دچار چنین مشکلی شد باید به دادسرا مراجعه و از فرد مورد نظر شکایت کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
