وقتی رنج برنجکاران با ویلاسازی پایان می‌یابد
: سالهاست که برنجکاران با مشکلات مختلفی روبرو شدند. تعیین نرخ خرید تضمینی برنج یک سال زودتر از موعد، افزایش هزینه ماشین آلات کشاورزی، بحران آب و عدم حمایت دولت از کشاورزان این بخش، از عمده عواملی است که باعث شده کشاورزان و برنج کاران در شرایط بغرنجی قرار گیرند و زمینه برای تخریب هر چه بیشتر زمین‌های کشاورزی و تبدیل آنها به ویلا فراهم شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، گلایه اکثر کشاورزان و برنج کاران از کاهش قیمت خرید تضمینی و حمایت نکردن دولت از آنهاست. دبیر صنف برنجکاران آمل از جمله افرادی است که دل دردمندی از این اتفاق دارد.
وی با گلایه از بی توجهی دولت به برنجکاران و کاهش 500 تومانی قیمت خرید برنج از کشاورزان به میزان گفت: وزارت جهاد هیچ حمایتی از برنجکاران ندارد و کشاورزان در شرایط بسیار سختی به سر می‌برند.
فرامرز نبی پور با ابراز نارضایتی از وضعیت نامناسب شالیکاران مازندرانی، اضافه کرد: بارها به نهادهای مربوطه، وزرات جهاد، وزارت صنعت، سازمان تعاونی روستایی، نامه نوشتیم، شکایت کردیم، اما هیچ پاسخی نگرفتیم. سازمان تعاونی هیچ کمکی نمی کند هیچ خرید و فروش و معامله ای انجام نمی‌شود. کشاورزان مجبورند برنجها را با درصد پایین بفروشند و متاسفانه حتی هزینه تولید هم برایشان تامین نمی‌شود.
به گفته نبی‌پور، کارخانه‌داران با بنکداران تبانی کرده و با بایکوت خرید از برنجکاران، این قشر ضعیف را در مضیقه گذاشته و این بلا بر سر کشاورزان آمده است.
وی با گلایه از کاهش نرخ خرید تضمینی برنج افزود: قیمت خرید نسبت به سال گذشته هر کیلو 500 تومان کاهش داشته است و مهمتر اینکه نرخ خرید تضمینی را یک سال زودتر تعیین می کنند و متاسفانه وزارت جهاد هیچ حمایتی از برنج کاران نمی کند. سال گذشته برنج را با قیمت 6300 تومان فروختیم و امسال با توجه به تورم 25درصدی حقوق کارگر و کود برنج را از کشاورزان با قیمت 5800 تومان خریدند.
رییس خانه کشاورز آمل با بیان اینکه پول نقد هم در ازای خرید به کشاورز نمی‌دهند، گفت: اگر هم خریداری پیدا شود با دادن چک چند ماهه خرید می‌کند.
به گفته وی، نه تنها نرخ خرید از کشاورز بالا نمی رود از طرفی وسایل کشاورزی نیز به طرز سرسام آوری افزایش می یابد و کشاورزان مشکل تامین هزینه دارند.
نرخ خرید تضمینی برنج یک سال زودتر تعیین نشود
نرخ خرید تضمینی سالهاست با شکایت کشاورزان روبه روست. هیچ کشاورزی محصول خود را به دولت نمی فروشد. دبیر انجمن برنج کشور نیز از اقدام دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی برنج گلایه دارد و می گوید: قیمت تضمینی ارقام پرمحصول برنج شهریور سال ۹۲ تعیین شده است، اما این کار اقدامی اشتباه است و قیمت تضمینی باید دهه دوم بهمن ماه تعیین شود چرا که کشاورزان از بهمن ماه به فکر کشت می‌افتند. دولت همواره نرخ خرید تضمینی برنج را یک سال زودتر تعیین می کند که این به زیان کشاورزان است.
جالب اینکه هدف از تعیین قیمت تضمینی این است که کشاورز بداند محصولش را با قیمت خوبی از او می‌خرند و آن محصول را بکارد بنابراین اگر در بهمن ماه قیمت مناسبی را برای ارقام پرمحصول تعیین کنیم زمانی که کشاورز برای کشت محصولش تصمیم‌گیری می‌کند بهترین انتخاب را انجام می‌دهد.
جمیل علیزاده شایق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی میزان اضافه کرد: با توجه به افزایش نرخ تورم و افزایش هزینه تولید برنج، اما شاهد این هستیم که دولت نرخ خرید تضمینی برنج را یک سال زودتر از موعد مشخص می‌کند.
به گفته وی، یکی از موارد رسیدن به خودکفایی حمایت دولت از تولید است اما وقتی در شهریور ماه 92 دولت نرخ خرید تضمینی شهریور 93 را تعیین می کند یعنی بدون در نظر گرفتن تورمی که سالیانه با آن روبه روهستیم، یک سال زودتر نرخ خرید مشخص می شود، دیگر حمایتی از این بخش مشاهده نمی شود.
به گفته علیزاده، این تعیین قیمت بی معنی است، نشان از حمایت از توسعه کشت برنج نداشته و فقط آسیب رساندن و ایجاد هراس در کشاورزان را در پی دارد.
دبیر انجمن برنج کشور با بیان اینکه آمار 5 ساله تولید برنج نشان از عدم افزایش دارد، گفت: وزارت جهاد کشاورزی در 5 سال گذشته به چه دلیل نتوانست هیچ افزایشی در تولید برنج صورت دهد؟
وضعیت تولید در سال 93 مطلوب بود گر چه فروردین بدی داشتیم با هوای بسیار خشک، اما میزان تولید کاهش نیافت اما با این وجود آمار تولید 5 سال گذشته با کمی تغییر نشان از عدم افزایش تولید دارد و این سوال پیش می آید که وزارت جهاد کشاورزی در این 5 ساله گذشته چرا نتوانست هیچ افزایشی در تولید برنج صورت دهد؟
مسئله بحران آب و تاثیر مستقیم آن در بخش تولید سالهاست که کشاورزان را رنج می دهد. به گفته یکی از کارخانه‌داران برنج، مشکل اصلی برنجکاران مازندارن کمبود آب است. این معضل در کنار افزایش هزینه دستگاههای مکانیزه باعث شده کشاورزان مجبور به استفاده از آب چاه باشند.
اسماعیل اصغری به خبرنگار اقتصادی میزان گفت: چندی پیش نماینده مردم آمل قول مساعد دادند که برای شهرآمل سد تاسیس کنند. اما تا کنون این اتفاق رخ نداده و کشاورزان به سختی و با کمبود آب مشغول به تولید هستند و به عبارتی دخلشان با خرجشان جور در نمی‌آید.
وی با ابراز ناراحتی از کاهش تولید در مازندارن بیان کرد: تمام زمین‌ها خشک شده است. اگر آب به اندازه کافی وجود داشت کشاورزان حتما امسال حداقل 50 درصد کشت اول را در کشت دوم نیز به عمل می آوردند اما کمبود آب در کنار بالا بودن هزینه دستگاههای مکانیزه باعث شده کشت دوم نداشته باشیم.
این کارخانه دار، تعیین قیمت خرید تضمینی برنج از سوی دولت را به ضرر کشاورزان دانست و تصریح کرد: دولت قیمتی که تعیین می کند زیر قیمت بازار است و کشاورزان همیشه مجبور هستند محصول خود را با درصد کمی افزایش به تجار خصوصی در ازای چک های چند ماهه بفروشند.
اصغری افزود: امسال نیز مانند گذشته دولت خریدی از برنجکاران نداشت و اکثر محصول را بخش خصوصی از جمله تاجران یزد، کاشان، اصفهان خریداری می‌کنند.
اقدام نسنجیده دولت در اعلام قیمت تضمینی برنج
دولت یک سال زودتر قیمت خرید تضمینی برنج را مشخص می کند و این از جمله مواردی است که کشاورزان از آن گلایه دارند. در این خصوص عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس، معتقد است: قیمت تضمینی برنج باید در فصل زمستان و قبل از شروع فصل زراعی اعلام شود و انجام این کار در فصل تابستان به افزایش تولید منجر نمی‌شود.
شمس الله شریعت نژاد نماینده مردم تنکابن و رامسر هم با انتقاد از اقدام نسنجیده دولت در اعلام قیمت تضمینی برنج در زمان نامناسب،معتقد است، دولت باید قیمت تضمینی برنج را آخر هرسال و قبل از شروع فصل زراعی اعلام کند تا برنج کاران به استناد آن برای کشت برنامه ریزی کنند.
به گفته این نماینده مردم در مجلس، شالیکاران باید قبل از اینکه اقدام به کشت برنج کنند بدانند تعهد دولت در قبال این کشت چیست و با چه قیمتی تولیدات آنها را خریداری می کند.
بر اساس اعلام به موقع قیمت تضمینی برنج کاران نوع برنجی که می خواهند بکارند را انتخاب و اقدام به کشت می کنند بنابراین اعلام قیمت تضمینی در تابستان بسیار اشتباه است و اگر دولت می‌خواهد از کشت ارقام پرمحصول حمایت کند باید در این اقدام تجدیدنظر کند.
کشاورزان با بی میلی از سر ناچاری زمین‌های خود را خاک می کنند
این در حالی است که رهبر معظم انقلاب همواره بر ضرورت حفظ فضای سبز اراضی کشاورزی تاکید داشتند ولی با وجود تصویب قوانین مختلف برای حفظ زمین های کشاورزی و منابع طبیعی و جنگل ها ولی همچنان شاهد افزایش ساخت و ساز و کاهش حجم اراضی ملی هستیم.
به دلیل عدم حمایت دولت از شالیکاران و کاهش تولید و ضرر وزیانی که به این بخش وارد شده در چند سال اخیر شاهد این هستیم که اراضی شمال تبدیل به مجمتع و ویلا شده است.
دبیر انجمن برنج آمل در پاسخ به اینکه چرا تغییر کاربری به شدت در حال انجام است، گفت: کشاورزان با بی میلی از سر ناچاری زمین‌های خود را خاک می کنند. هیچ برنجکاری دلش نمی خواهد زمین کشاورزی‌اش تبدیل به ویلا شود.
فرامرز نبی پور با بیان اینکه منطقه ما بهترین منطقه برنج خیز است، افزود: اما اکثر کشاورزان زمین خود را خاک کرده‌اند در صورتیکه برای کشاورز این کار مانند این است که یکی از اعضای بدن یا کلیه‌اش بفروشد. از دولت می خواهیم که به داد برنجکاران برسد.
ویلا سازی را سرمایه گذاری اقتصادی نمی دانیم
وسعت زمین در کل دنیا و همینطور ایران روبه کاهش است و زمین‌های موجود نیز از نظر مرغوبیت و غنای خاک متفاوت هستند. بنا به گفته یکی از نمایندگان مجلس همه زمین های ایران زمین های ثروتمندی نیست و نمی شود روی غنای خاک زمین های کشاورزی تمام یک میلیون و 598 هزار کیلومتر مربع وسعت ایران تعریف قایل شد.
ایرج ندیمی معتقد است: به همین علت ما به هیچ وجه ویلا سازی را سرمایه گذاری نمی دانیم و این کار تنها ممری برای خوش نشینی ها و استفاده محدود سالیانه است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری مشکلات عدیده ای که کشاورزان دارند، گفت: به علت نداشتن توجیه اقتصادی فعالیت های تولیدی کشاورزان برای تامین معیشت اقدام به فروش زمین های کشاورزی می کنند و تا امنیت اقتصادی کشاورزان تضمین نشود تغییر کاربریها ادامه دارد.
ندیمی مشکل زیرساخت های گردشگری در ایران را اولین عامل تغییر کاربری اراضی و ویلاسازی در شالیزارها عنوان کرد و افزود: اگر مسایل زیرساخت های گردشگری را حل کنیم و مردم برای گذراندن اوقات فراغت خود مکانی داشته باشند قطعا این سوءاستفاده ها کنترل می شود.
محدوده هایی را در مناطق شمال ایران برای ارتفاع سازی برای برخی گردشگران علاقمند و یا افراد غیر بومی ساکن در نظر گرفت و به این افراد اجازه ساخت و ساز در اراضی شیب دار و نامرغوب داده شود تا حرکت تند ویلاسازی در اراضی مرغوب کشاورزی آن توسط یک عده افراد سودجو متوقف شود.
تنگناهای اقتصادی انگیزه اصلی کشاورزان برای فروش و تغییر کاربری اراضی
به گفته این نماینده مردم، بحثی که درباره تغییر کاربری اراضی در شمال ایران و اخیرا گیلان با توجه به اشباع مازندران کاملا مشهود بوده این است که متاسفانه اولین عامل علاقمند به انجام این نوع امور خود مردم هستند. در واقع کشاورزان چون فعالیت اقتصادی کشاورزی تامین کننده نیازهایشان نیست و از نظر کشت با دهها مسئله روبرو هستند برای فروش اراضی و به دنبال آن تغییر کاربری و ویلا سازی تمایل داشته و حتی خود این افراد به دنبال مشتری می‌روند.
ندیمی ، آب، خرید تضمینی، واردات بی رویه و توزیع غیر منطقی در زمان تولید، قاچاق توزیع و سود سرسام اور دلالان در مقابل حداقل درامد کشاورزان و مشکلاتی در باب مکانیزاسیون و یکپارچه سازی اراضی را از دغدغه ها و مشکلات پیش روی کشاورزان برشمرده و اضافه کرد: این نوع مسایل باعث می شود خود کشاورز قبل از اینکه وسوسه سود حاصل از تغییر کاربری اراضی شود، برای تامین معاش و نیازهای زندگی خودش دنبال مشتری باشد.
.............................................
گزارش از فاطمه سیروس
